دانلود پایان نامه

برود در این صورت ادعای وی پذیرفته خواهدشد، در حالی که طبق تبصره همین ماده برخی حدود (محاربه و افسادفی‏الارض) از حکم کلی مستثنی شده‏اند .
تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست همان‏گونه که قانون‏گذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آن‏ها افزوده یا کاسته است. فقدان حد بغی و سب‏النبی و افسادفی‏الارض و تعزیری بودن آن‏ها در قانون سابق و حدی بودن آن‏ها در قانون جدید نمونه‏ای از آن است . از موارد دیگری که در بخش مواد عمومی حد در قانون جدید بیان شده است ماده 220 می‏باشد که مفهوم این ماده بیانگر آن است که حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانون مجازات اسلامی بیان می‏کند بلکه حدود دیگری نیز وجوددارد. این مفهوم قابل تأمل است زیرا حدود را شارع تعیین می‏کند و شارع نیز تمامی حدود را مشخص کرده است و امکان توسعه آن در زمان قطع وحی و عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد . اگرچه در ظاهر، این ماده یک خلاء قانونی را پر کرده است، به‏طوری که اگر در این قانون جرایمی از نوع حد ذکر نشده باشد، به استناد اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. لیکن از جهاتی نیز دارای ایرادات اساسی است. اولاً این‏که معین نیست که عنوان منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر به کدام نوع منابع گفته می‏شود، آیا منظور اجماع فقها است یا فقیه یا فتاوی خاصی مدنظر است. ثانیاً این ماده در جهت گسترش اختیار قاضی دادگاه، در تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها عمل می‏کند، آن هم در خصوص جرایمی که مستلزم حد شرعی است . شاید منظور این ماده آن باشد که در مورد احکامی که در قانون برای حدود مذکور بیان نشده است به شرع مراجعه شود مانند مجازات سنگسار برای جرم زنا که در قانون نیامده است.
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید
در این بخش به جرم زنا و مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی می‏پردازیم و چون قانونگذار در این قانون مجدداً مجازات سنگسار را به رسمیت شناخته است برای نجات جان متهمین و محکومین ناچار خواهیم بود که به فن دفاع در این جرم بپردازیم تا متهم به اعدام و سنگسار محکوم نشود.
3-1-1-1 زنا
بر اساس ماده ۲۲۱قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. به عبارت ساده‌تر، زنا ارتباط جنسی بین مرد و زنی است که با یکدیگر ازدواج نکرده باشند و همچنین ارتباط جنسی ازروی اشتباه نباشد. در این قانون عبارت «ذاتاً بر او حرام باشد» به عبارت«علقه زوجیت بین آن‏ها نبوده» تغییریافته و به عبارتی ماده قانونی جدید، با این تغییر، مفهوم عبارت مذکور در ماده قانونی سابق را تعریف نموده است. یکی از نوآوری‏های قانون جدید در خصوص تعریف زنا تعیین شرط تحقق جرم زنا در تبصره 1ماده 221 قانون جدید است .طبق تبصره2 ماده مذکور هرگاه یکی از طرفین یا یکی از آن‏ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‏شود و به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم خواهد شد.ارتباط جنسی با میت نیز زنا محسوب می‏شود مگر اینکه مردی با همسر میت خود ارتباط جنسی برقرار کند که در این صورت به 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. لازم به ذکر است محصن یا غیر محصن بودن مرتکب موجب تغییر نوع مجازات می‏شود.
3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا
در قانون مجازات اسلامی سه نوع مجازات برای زنا در نظر گرفته شده است: اعدام، سنگسار، مجازات تعزیزی و شلاق. در زیر مجازات های عنوان شده در قانون را برشمرده و در پایان طریقه دفاع از پرونده‏های مربوط به زنا را توضیح خواهیم داد که قانونگذار در اختیار متهم قرار داده است.
3-1-1-2-1 مجازات اعدام
طبق ماده ۲۲۴قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف – زنا با محارم نسبی توضیح اینکه محارم نسبی افرادی هستند که به دلیل خویشاوندی نمی‏توانند با یکدیکر ازدواج کنند از جمله مادر، مادر بزرگ، دختر و نوه‏های دختر. خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، خاله، پدر، پدربزرگ، پسر، پسر برادر، پسر خواهد، عمو و دایی، ب – زنابازن پدرکه موجب اعدام زانی است برخی از فقها زنا با زن پدر را موجب سنگسار می‏دانند ،پ – زن مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت – زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است . حتی اگرکسی بازنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
3-1-1-2-2 مجازات سنگسار
طبق ماده ۲۲۵قانون مجازات اسلامی حد یا مجازات زانی محصن و یا زانیه محصنه یعنی مردی که زن دارد و زنی که شوهر دارد رجم است.در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‏صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک خواهد بود.حد زنا از جمله حدودی است که موجب اعاده لایحه قانون مجازات اسلامی در سال 90 به شورای نگهبان گردید. اشکالاتی که بر حذف رجم وارد گردید، به حدی مورد بحث قرار گرفت تا فقها به حذف آن ایراد اساسی وادار نموده و حتی پس از تأیید لایحه در سال 90، مجدداً لایحه مزبور به شورای نگهبان اعاده شد تا مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد. به هر ت
رتیب پس از بحث و بررسی‏های فراوان، تصمیم بر ابقای مجازات رجم برای زنا گرفته شد. این ماده قانونی دست قاضی را باز می‏گذارد تا فرد متهم به زنا به شلاق، اعدام یا سنگسار محکوم و حکم صادره نیز اجرا شود. حال چنانچه عمل زنا قانوناً مستوجب مجازات رجم باشد لیکن در عمل و با توجه به مقتضیات و مصالح زمانی و مکانی، اجرای رجم به صلاح کشور نباشد، دو حالت قابل تصور است.
حالت اول زمانی است، که زنا با بینه ثابت شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد که حکم سنگسار به اعدام تبدیل شود که در این صورت پس از موافقت رییس قوه قضاییه حکم اعدام اجرای می‌شود و اگر رییس قوه قضاییه موافقت نکند همچنان سنگسار به قوت خود باقی است، اما چنانچه جرم یادشده از طریق اقرار مرتکب اثبات شود به جای رجم، صد ضربه مجازات شلاق اجرا خواهد شد.نتیجه اینکه به قاضی این امکان داده شده است که محکوم به سنگسار را به صد ضربه شلاق محکوم نماید. این قانون دست قضات را برای گرفتن جان متهمین و نیز زنده نگه‏داشتن آنها با 100 ضربه شلاق باز گذاشته است. در ظاهر رابطه منطقی بین اجرای اعدام و شلاق به جهت تفاوت در نحوه اثبات وجود ندارد لیکن مقنن در هر حال چنین موضوعی را مدنظر قرار داده است .
به نظر می‏رسد که قانونگذار در اصل تمایلی به وجود سنگسار به عنوان یک مجازات در قانون مجازات اسلامی نداشته است اما فشارهای شرعی شورای نگهبان باعث شده تا مجازات سنگسار در قانون درج گردد که این عمل نیز قابل توجیه نیست. چرا که نگاه و رفتار و عملکرد قضات نسبت به مواجه با متهمان و مجرمان متفاوت است.
3-1-1-2-3 مجازات شلاق
در این قانون راه‌های فرار بسیاری برای متهم یا متهمین ارتکاب جرم زنا در نظر گرفته شده است که می‏تواند مجازات اعدام و سنگسار را به شلاق تبدیل کند. به این نحو که دسته‌ای از اعمال بالذات مجازات شلاق دارد مانند زنای فردی که مجرد است و دسته ای نیز مجازات اعدام و سنگسار را می‏تواند به شلاق تبدیل کند که راه مناسبی برای متهم برای فرار از اعدام و سنگسار است.
۱. در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه. چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. در این نوع عمل هر دوی افراد به دلیل نابالغ بودن زانی نجات می‏یابند و تنها زانیه به صد ضربه شلاق محکوم می‏شود.
۲. مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است . به این معنی که اگر مردی ازدواج کند ولی با همسرش هیچ گونه ارتباط جنسی نداشته باشد و بعد با زن دیگری ارتباط جنسی داشته باشد تنها به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۳. مجازات زنا برای افراد مجرد صد ضربه شلاق است.
۴. اگر مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. در قانون گذشته هم همین مقرره جاری بود اما با این تفاوت که در قانون پیشین این امکان برای مرجع قضایی وجود نداشت که در یک جلسه چهار بار اقرار از متهم اخذ نماید ولی حال این امکان وجود دارد که در یک جلسه دادرسی از متهم چهار بار اقرار گرفته شود که این امر به مصلحت متهم نبوده و از طرفی نیز برخلاف شرع است. این عمل باعث می‌شود که متهمی که تحت شکنجه مبادرت به اقرار کرده است از وی چهار بار اقرار در یک جلسه گرفته شود. در حالی که اگر در زمان‌های متفاوت جلسه دادگاه برگزار شود متهم می‏تواند به راحتی تصمیم گرفته و بر اقرارش پایند باشد یا اینکه اقرارش را انکار کند.

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار
بسیاری از افرادی که به نوعی متهم به زنا می‌شوند و یا اینکه به مجازات این جرم محکوم شده‌اند. متهم و محکوم می‏تواند در هر مرحله‌ای با استفاده از ابزارهای قانونی، از مرگ نجات یابد. که به چند مورد از موارد مهم برای نجات متهم و یا محکوم به اعدام و سنگسار اشاره می‏کنیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار
هر چند قانونگذار مقرر کرده است که انکار پس از اقرار، موحب سقوط مجازات نیست اما در رابطه با سنگسار و حد قتل، برای زنا استثنا قائل شده است، متهم در هر مرحله از دادرسی حتی زمانی که حکم در مرحله اجرا باشد می‏تواند منکر ارتکاب جرم شود و در این صورت سنگسار و اعدام به 100 ضربه شلاق تبدیل می‌شود. زنا با بینه ثابت می‏شود ولی اگر متهم یا محکوم بعد از اقرار به زنا ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب و شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته خواهد شد.
3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی
ماده ۲۱۷قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. بنابراین متهم می‏تواند اعلام کند که در هنگامی که ارتباط جنسی برقرار کرده است نمی‏دانسته که این عمل در شرع حرام است.
3-1-1-3-3 فقدان علم و قصد و نیز موانع مسولیت کیفری
ماده ۲۱۸همان قانون مقرر کرده است که در جرایم موجب حد،هرگاه متهم ادعای فقدان علم یاقصد یاوجودیکی ازموانع مسولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی‏که احتمال صدق گفتار وی داده شود، از مجازات بری می شود.
3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی
اقرار می‌بایست در دادگاه و نزد قاضی صورت گیرد. اقرارهایی که در تحقیقات مقدماتی توسط مراجع انتظامی یا دادیار وبازپرس اخذ می‌شود دارای اعتبار نیست و اقراری دارای اعتبار است که مستند به تبصره ماه ۲۱۸همان قانون در نزد قاضی و در محکمه صورت پذیرد.
3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه
ماده ۲۲۳همان قانون مقرر می‏دارد: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت و وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یاسوگندپذیرفته می‏شود مگرآن که خلاف آن باحجیت شرعی لازم ثابت شود. بنابراین اگرمتهم اعلام کندکه ازروی اشتباه زناکرده است ویا اینکه مرد اعلام کندکه صیغه شرعی ازدواج خوانده وزن همسرش است بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل باشد، مجازات مرگ منتفی می‌شود.
3-1-1-3-6 خروج از احصان
راه دیگری که برای نجات متهم از مرگ وجود دارد این است که ادعا کند از احصان خارج شده است. به عبارت دیگر در شرایطی قرار داشته است که ناچار بوده با دیگری ارتباط جنسی داشته باشد. شرایطی که در کتاب‏های فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده است عبارتند از: بلوغ، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان آن . در مورد شرط عقل برای احصان اختلاف‏نظر وجود دارد. همچنین در ماده 227 قانون جدید شرایط احصان عبارتند: از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌شود مانند ایدز و سفلیس. این موارد باعث می‌شود که مجازات مرگ نسبت به متهم اعمال نشود. مجازات زنا در چنین حالت‏هایی، تازیانه است. برخی از فقها میان حالت غیبت و حالت حیض تفکیک قائل شده و حالت دوم را موجب خروج احصان نمی‏دانند زیرا امکان بهره‏گیری جنسی از راه‏های دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد . نتیجه اینکه اولاً قانونگذار مجازات سنگسار و اعدام را برای زنا به رسمیت شناخته است و این امکان در همه حال وجود دارد که فرد زناکاردر معرض یا سنگسار قرار گیرد. پس باید پذیرفت که در قانون جمهوری اسلامی ایران سنگسار و اعدام برای زنا همچنان باقی خواهد بود. ثانیاً: برای نجات متهم و متهمین از مرگ، راه‌های بسیاری وجود دارد. لذا با استفاده از این راهکارها مطمناً هیچ فردی محکوم به اعدام یا سنگسار نخواهد شد.
3-1-2سب‏النبی
حد سب‏النبی در قانون سابق در باب حدود پیش‏بینی نشده و در کتاب تعزیرات و در ماده 513 آمده بود. حال پیش‏بینی آن در حدود با ماده مزبور از کتاب تعزیرات تعارضی نداشته و هردو قابلیت اجرایی دارند. در قانون جدید فقط دشنام یا قذف شخص رسول و انبیاء الهی سب‏النبی شناخته شده و دشنام یا قذف ائمه‏المعصومین (ع) و حضرت زهرا (س) در حکم سب‏النبی شناخته شده است . اما در قانون سابق ، حکم مذکور ائمه (ع) و حضرت فاطمه (س) را نیز دربر می‏گرفت.
شهید ثانی در رابطه با سب‏النبی یا دشنام به پیامبر بیان نموده که دشنام دهنده به پیامبر گرامی یا یکی از امامان کشته می‏شود و کشتن آن برای هرکس که از آن آگاه شود، جایز است ولو بدون اذن امام یا حاکم(مادامی که کشنده او ترسی نسبت به جان یا مال خود و یا جان و مال مؤمن دیگری نداشته باشد) که در این‏صورت کشتن او جایز نخواهد بود، چرا که موجب ضررو زیان او می‏گردد . امام صادق فرمود: «پدرم به من خبر داد که رسول خدا فرمود: مردم نسبت به من برابرند، هر که بشنود کسی مرا به بدی یاد می‏کند، بر او واجب است که دشنام‏دهنده مرا بکشد و به حاکم رجوع نکند و بر حاکم واجب است که در صورت مراجعه به او، اهانت‏کننده به مرا بکشد.» از امام صادق درباره کسی که به علی ناسزا می‏گوید و از آن حضرت برائت می‏جوید، پرسیده شد. آن حضرت در پاسخ فرمود: «به خدا سوگند خون او مباح است. البته هزار تن از ایشان، ارزش یک تن از شما را ندارد، پس اگر خطری شما را تهدید می‏کرد او را رها کنید.» احتمال دارد که این حکم پیامبران الهی را نیز شامل گردد؛ زیرا بزرگداشت و کامل بودن ایشان به روشنی از دین اسلام دانسته شده است .

ماده 262 ق.م.ا.92 مقرر می‏دارد: «هر کس پیامبر اعظم صلی‏الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‏النبی است و به اعدام محکوم می‏شود. تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم‏السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‏الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب‏نبی است.»
همان‏گونه که بیان شد در قانون سابق سب‏النبی در بخش حدود بیان نشده بود. با توجه به این‏که حدود از ابتدا تعیین شده و مشخص بوده‏اند چگونه ممکن است به موارد حدود در یک قانون افزود و در قانون دیگر از شمول آن کاست. این شیوه قانون‏گذاری مناسب به نظر نمی‏رسد مگر این‏که سب‏النبی را از موجبات ارتداد بدانیم، زیرا این‏که ارتداد جزء جرایم مشمول حد است از نظر فقها مسلم است هر چند در قانون نیامده است. شاید به همین دلیل در بخش حدود بیان شده


دیدگاهتان را بنویسید