حقوقی دقیق‏تر است.
2-5-5-1-7 جهل به حکم
ماده 155ق.م.ا.92 مقرر می‏دارد : «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این‏که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره – جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.» جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست یک قاعده حقوقی است که در این ماده از قانون جدید پیش‏بینی شده است، این موضوع صراحتاً در قانون سابق بیان نشده بود. استثنایی که بر این قاعده قائل گردیده این است که اگر تحصیل علم عادتاً برای مرتکب جرم و مدعی جهل ممکن نباشد یا چنانچه جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود، جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب خواهد شد. به عنوان مثال در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. تبصره این ماده در خصوص جهل موضوعی بوده و نشان می‏دهد که جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نخواهد شد .
2-5-5-1-8 دفاع مشروع
ماده 156 قانون جدید در خصوص دفاع مشروع می‏باشد. این موضوع در ماده 61 قانون سابق و ماده 625 تا 629 قانون تعزیرات پیش‏بینی شده بود. به صراحت قانون جدید، مواد 625 تا 629 قانون سابق فسخ صریح گردیده است که در این قسمت به بررسی تغییرات قانون جدید با ماده 61 قانون سابق بسنده می‏کنیم.
در ماده 61 قانون سابق دفاع در برابر هرگونه«تجاوز فعلی و یا خطر قریب‏الوقوع» مشمول حکم این ماده می‏شد، ولی در قانون جدید، دفاع در برابر هرگونه « تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‏الوقوع» مشمول حکم خواهد بود. تفاوت این دو عبارت در این است که قانون سابق از ظاهرآن عبارت چنین برمی‏آمد که تجاوز حتماً باید فعلی باشد و در صورت عدم فعلیت و حتی قریب‏الوقوع بودن نمی‏توانست مشمول حکم دفاع قرار بگیرد، اگر علمای حقوق به قریب‏الوقوع بودن تجاوز اشاره داشته‏اند در حالی‏که صراحتاً در قانون جدید تجاوز و خطر چه فعلی باشد و چه قریب‏الوقوع در صورت تحقق سایر شرایط دفاع، می‏تواند مشمول حکم دفاع مشروع قرار گیرد. همچنین در ماده 61 قانون سابق آمده بود: «در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود…» در حالی‏که در قانون جدید صرفاً به معافیت از مجازات اشاره شده و تعقیب از متن ماده برداشته شده است. اما تغییراتی که در بندهای ماده 61 قانون سابق و بندهای این ماده از قانون جدید به عنوان شرایط دفاع آمده است به شرح زیر است:
الف. در قانون جدید آمده است«رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد» در حالی‏که در بند نخست ماده 61 قانون سابق آمده است: « دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.» این شرایط دیگر از شرایط تحقق دفاع مشروع محسوب نشده است. بند الف این ماده از قانون جدید در بحث اضطرار نیز ذکر شده است.
ب. تغییر دیگر در دو قانون این است که در بند 2 ماده 61 قانون سابق عنوان شده بود: « عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» در حالی‏که در بند «ب» این ماده آمده است: «دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.» عبارت «خوف عقلایی» در قانون سابق مطرح نگردیده بود و پس از ایراد نهایی شورای نگهبان اصلاح گردید.
2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید
درقانون مجازات اسلامی 92 تمام مباحث ادله اثبات به صورت یکجا و در بخش پنجم این قانون و تحت عنوان ادله اثبات در امور کیفری آورده شده است. هرچند که آوردن مبحث ادله اثبات به عنوان یک بحث شکلی در یک قانون ماهوی خالی از اشکال نمی‏باشد اما باید اذعان داشت که این امر به انسجام این مبحث کمک شایانی نموده است .درماده 160 این قانون در تعریف ادله اثبات در امور کیفری آمده است : «ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است »
2-5-6-1اقرار
همانگونه که توضیح داده شد قانونگذار بشرح ماده 160 قانون جدید ادله اثبات دعوی را با ترتیب خاصی ذکر نموده است که با دقت در ماده 213قانون مذکورمعلوم می‏گردد که این ترتیب تصادفی نبوده است اولین دلیل مندرج در ماده 160 اقرار است که تا قبل از تصویب قانون جدید ملکه ادله شناخته می‏شد. از نظر برخی اقرارهرچند همه شرایط را هم داشته باشد، به عنوان دلیل کاربرد چندانی ندارد و پدیده‏ای خلاف قاعده است و برای اقرار بیشتر نقشی شبیه استرداد دعوی قائل‏اند.در خصوص اعتبار اقرار بعنوان دلیل شاید تا حدی بتوان پیش رفت که گفت لازم است وقوع اقرار به نحوی احراز شود. در قانون جدید این دلیل اثباتی هنوز جایگاه خود را محفوظ داشته است به طوری که در ماده171 آمده است: « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی‏کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد…» شرط است که اقرارکننده بالغ بوده و از کمال عقل و اختیار و اراده آزاد برخوردار باشد. نکته جالب توجه در خصوص بحث اقرار که از نوآوری های قانون جدید می‏باشد موضوع ماده 218 می‏باشد. این ماده قانونی مقرر می‏دارد : « در جرایم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‏شود.»در ماده 172قانون جدید نیز تعداد اقرارهای لازم در جرائم مختلف قاعده‏مند شده و این قاعده‏مندی و انسجام به
نفع هر یک از طرفین دعوی خواهد بود .
2-5-6-2 شهادت
هرچند قانونگذار بشرح ماده 160 قانون جدید با تأسی از قواعد فقهی شهادت را پس از اقرار یکی از ادله اثبات دعوی دانسته است اما اعتبار این دلیل بدان جهت که مبنای آن اعتماد به صداقت انسان هاست که در دوران مختلف دستخوش تغییرات انکارناپذیر شده است، جایگاه چندان محکمی ندارد اما در هر حال از آنجا که صعوبت دسترسی به واقع از طرق دیگر آن‏هم به دلیل عدم دسترسی به فناوری های علمی و تکنیکی و یا حتی عدم اعتماد به چنین فناوری‏هایی و اصرار به ماندن در قالب‏های گذشته، جایگاه این دلیل را تا حدی توجیه می‏نماید. شاید زمانی که دلیل اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند، شهادت برادر له برادر یا زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت، مورد پذیرش قرار می‏گرفته است. عوامل زیادی در پیدایش شهادت می‏توانند نقش داشته باشند وحتی برخی تا 43 دلیل برای ادای شهادت ذکر کرده‏اند. .» (شرایط شهادت، در وقت شهادت دادن معتبر است نه در هنگام تحمل شهادت. ).قانون جدید یکی از این دلایل را علم قاضی دانسته است. بدین معنا که مغایرت شهادت با علم بیّن قاضی، مساوی است. ماده162این قانون مقررمی‏دارد : « هر گاه ادله‏ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد می‏تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود.» براساس قانون جدید علم قاضی در مبحث شهادت نیز حاکمیت دارد و این حکومت به حدی است که در ماده 180 این قانون چنین آمده است :« شهادت اشخاص غیر عادی مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در شهادت علم داشته باشد.گام مثبت دیگری که در قانون جدید در رابطه با شهادت قابل توجه است نظام‏مند نمودن جرائم از لحاظ تعداد شهود مورد نیاز می‏باشد که اگرچه بیان جدیدی نیست اما این انسجام و از بین بردن پراکندگی تا حد زیادی موجب برطرف شدن سردرگمی قبلی و حفظ حقوق شاکی و متهم شده است.
2-5-6-3 قسامه
قسامه به عنوان یکی از دلایل اثبات جنایت از گذشته دارای جایگاه خاصی بوده، به طوری که دارای چنان قابلیت اثباتی است که با تحقق تمامی شرایط در اجرا و برگزاری مراسم آن، قصاص نفس را به همراه دارد. امام صادق فرمودند: «قسامه راه نجاتی است برای مردم. » قسامه در اصطلاح فقها ، اسم سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‏گردد . در فقه اهل سنت قسامه وجود دارد. فقهای اهل سنت دو نوع قسامه را مطرح نموده‏اند، قسامه اثبات که در جنایت عمد یا خطا به کار می‏رود و قسامه نفی که در مورد کشته‏ای است که قاتل او ناشناخته است و از سوی مردم محلی اجرا می‏شود که مقتول بین آن‏ها پیدا شده است . در فقه شیعه قسامه پذیرفته شده و از مسلمات فقه شیعه است و مستند آن اجماع فقهای شیعه از صدر اسلام تا زمان حاضر است. در قانون نیز قسامه پذیرفته شده بر همین اساس ماده312 قانون جدید در فصل چهارم با عنوان راه های اثبات جنایات مقرر می‏دارد : « جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول ( کلیات ) این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‏شود »در ماده 313 ضمن تعریف قسامه به این نکته اشاره شده است که قسامه در صورت فقدان ادله دیگر و وجود لوث ، از سوی شاکی برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن ، و از سوی متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‏گردد. یک تغییر مهم که در قسامه نسبت به قانون قبلی به وجود آمده این است که اگر شاکی اقامه قسامه نکرد و از متهم نیز مطالبه قسامه ننمود،متهم در جنایات عمدی با اخذ تأمین مناسب آزاد می‏گردد و حق اقامه قسامه برای شاکی باقی می‏ماند. برای این منظور به شاکی سه ماه وقت داده می‏شود که یا اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه نماید و در غیر این صورت از تأمین رفع اثر می شود. ( تبصره ماده318 ). دراقامه قسامه سوگند خورنده باید دارای علم به موضوع سوگندش باشد و اگر احتمال عدم علم و یا تبانی برود ، قاضی باید موضوع را بررسی نماید.
2-5-6-4 سوگند
در ماده 160 قانون جدید سوگند به عنوان آخرین دلیل اثبات دعوی کیفری مطرح گردیده است. این مهم در ماده 1285 قانون مدنی نیز رعایت شده و قانونگذار در آنجا نیز پس از آوردن ترتیب ادله اثباتی ، سوگند را در آخرین مرتبه قرار داده است .«آشکار است که در این تقسیم‏بندی قانونگذار می‏خواهد وزن و اهمیت آن‏ها را نیز نسبت به یکدیگر بیان کرده باشد.» با توجه به نص ماده 160 قانون مذکور به نظر می‏رسد که جایگاه سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات در قانون جدید تا حدی تنزّل یافته است. زیرا در ماده 160 این قانون در مقام بیان ادله اثبات ، ضمن آنکه سوگند در آخرین مورد آمده، بیان شده : « …سوگند در موارد مقرر قانونی… »به این ترتیب دیگر سوگند در هر دعوایی قابل استفاده نخواهد بود.قانون جدید بشرح ماده 201 سوگند را تعریف نموده و سپس به موجب ماده 202 بر این نکته تأکید نموده که اداء کننده سوگند باید عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد. همچنین مطابق ماده 204 قانون مذکور سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود. طبق ماده 207 سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثراست.یکی از نکات جالب توجه در خصوص مبحث سوگند در قانون جدید موضوع ماده 208 قانون می‏باشد . به موجب این ماده حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‏شود لیکن قصاص ، دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم ، مطابق با مقررات این
قانون با سوگند اثبات می‏گردد. باکمی دقت در ماده قانون اخیرالذکر به این نتیجه می‏رسیم که قانونگذار به طرزی صحیح حیطه کاربرد سوگند را از حدود و تعزیرات که احراز آنها نیاز به دلیل اثباتی دارد خارج ساخته و بنابراین با اجرای این قانون، دیگر نمی‏توان حدود و تعزیرات ( اعم از تعزیرات شرعی یا حکومتی ) را با استناد به سوگند احراز نمود.
2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید
علم قاضی و یا به عبارت دیگر دلایل و مدارکی که موجب اقناع وجدان قاضی می‏شود از جمله مهمترین ارکان امر قضاوت می‏باشد. درمورد اثبات جرایم با علم قاضی به طور کلی پنج دیدگاه را می‏توان در میان فقهای مذاهب یافت: اول آنکه علم قاضی مطلقاً حجت است ( قول مشهور در امامیه ) دوم آنکه علم قاضی مطلقاً حجت نیست ( قول اکثر فقهای عامه و فقهایی مثل ابن جنید ) سوم آنکه علم قاضی در حقوق الناس حجت است ولی در حقوق الله حجت نیست ( قول ابن ادریس ) چهارم آنکه علم قاضی در حقوق الله ( مثلا در زنا ) حجت است ولی در حقوق الناس ( مثلا حد سرقت ) حجت نیست.پنجم اینکه علم قاضی اگر مستند به مبادی حسی نظیر آنکه دادرس با چشم خود شراب خوردن و یا با گوش خود قذف کردن کسی را مشاهده یا بشنود،یا مبادی قریب به حس باشد، حجت است ولی اگر مستند به مبادی حسی و تراکم ظنون مواردی نظیر خواب دیدن قاضی یا سوء سابقه متهم یا تناقض گویی او در بازجویی باشد حجیت ندارد . در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بشرح ماده 105 حاکم شرع می‏توانست در حق‏الله و حق‏الناس به علم خود عمل کرده و حد الهی را جاری نماید لیکن در آنجا نیز لازم بود حاکم شرع مستند علم خود را ذکر کند و علم قاضی را مطلقاً حجت بود. در ماده 120 قانون جدید نیز حاکم شرع می‏تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل شود حکم کند . قانونگذار در قانون جدید طبق ماده211در خصوص علم قاضی مقررداشته : « علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیَن در امری است که نزد وی مطرح می‏شود. در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بیَن مستند علم خود را بطور صریح در حکم قید کند. » در تبصره همین ماده آمده است : « مواردی از قبیل نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات می‏تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمی‏شود ، نمی‏تواند ملاک صدور حکم باشد »با بررسی موارد گفته شده خصوصاً با دقت در مواد212 و213 قانون جدید به این نتیجه می‏رسیم که قانونگذار اسلامی برای علم قاضی حجیت قائل گردیده است.

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می‏پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می‏پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادرکننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است.
ما در این فصل در صدد بررسی تغییراتی که در زمینه حدود، قصاص و دیات انجام گرفته، خواهیم بود و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن خواهیم داشت ، تا حتی‏الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار دهیم. این فصل شامل سه بخش می‏باشد. در بخش اول تغییرات مربوط به حدود بررسی خواهد شد و در بخش دوم هم تحولات مربوط به قصاص بیان خواهد شد و در نهایت به بررسی تغییراتی که در بخش دیات انجام گرفته، پرداخته خواهد شد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1حدود
اولین تغییری که در باب حدود درقانون مجازات اسلامی جدید مشاهده می‏شود، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص کرده است، که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین بخشی لحاظ نشده بود. در ذیل این قواعد عمومی مطرح می‏شود.
طبق ماده 218 قانون جدید بر خلاف جرایم تعزیری، در جرایم حدی صرف ادعا بر وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری کافی می‏باشد و همین که فرد ادعای وجود آن موانع را هنگام ارتکاب جرم نماید و احتمال(نه احراز) صدق گقتاروی


دیدگاهتان را بنویسید