دانلود پایان نامه

شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود. درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیات نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد ولی قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود. به طور مثال اگر شخصی ۴ نفر را به قتل برساند، مستوجب ۴ بار مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند. در قانون جدید مجازات اسلامی ، تغییرهایی ایجاد‌شده که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار و عینیت‌گرایی ملموس است. ماده 132 ق.م.ا.92 در رابطه با تعدد جرم از نوآوری‏های قانون جدید است زیرا در قانون سابق تعدد در حدود و قصاص را به ابواب آن ارجاع داده بود. با توجه به این ماده قاعده جمع مجازات‏ها در حدود وجود دارد. به عنوان مثال اگر کسی زنا و شرب خمر نماید محکوم به دو مجازات حدی مجموعاً 180 ضربه شلاق خواهد شد و هردو مجازات اجرا می‏شود. مگر این‏که چندبار مرتکب یک جرم مستوجب حد شده باشد و مجازات آن جرم نیز یکی باشد که محکوم به یک مجازات خواهد شد. به عنوان مثال اگر کسی پنج نوبت مرتکب شرب خمر شده باشد بر اساس قاعده عدم جمع مجازات‏ها صرفاً یک مجازات حدی بر او اجرا می‏شود. اما اگر کسی مرتکب لواط و زنای غیر محصن شده باشد دو حد بر او اجرا می‏شود. یعنی به تحمل دو فقره شلاق که در هر فقره یکصد ضربه شلاق است، محکوم خواهد ‏شد.در تبصره یک ماده مذکور آمده است: چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود. بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی جدید، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، فقط اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.همچنین بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می‌شود. در واقع قاعده عدم جمع مجازات‏ها در حد قذف اجرا نمی‏شود. اما اگر نسبت به یک نفر چند مرحله قذف صورت پذیرد و حد قذف اجرا نشود فقط یک حد اجرا می‏گردد. ماده 258ق.م.ا.92 در این خصوص مقرر میدارد: «کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‏شود .
طبق ماده 133 ق.م.ا.92 چنانچه کسی مرتکب جرایمی شود که موجب حد و قصاص است، بر اساس قاعده جمع مجازات‏ها اقدام و هردو مجازات اجرا می‏شود مانند این‏که مردی با زنی مرتکب زنا شده باشد و سپس او را به قتل برساند، حدجلد و قصاص نفس در مورد او اجرا می‏شود. زیرا مانعی برای اجرای هردو حکم ایجاد نمی‏شود. اما اگر کسی با زنی زنای به عنف نموده و مردی را نیز عمداً به قتل رسانیده باشد، مرتکب به اعدام(برای زنای به عنف) و قصاص نفس(برای قتل عمدی) محکوم می‏گردد. حال چنانچه حد زنای به عنف آماده اجرا باشد، قابل اجرا نیست زیرا موضوع قصاص نفس را از بین می‏برد و قصاص نفس حق‏الناس است و زنای به عنف حق‏الله است و همواره حق‏الناس بر حق‎‏الله مقدم است. هچنین اگر کسی محکوم به تحمل حبس ابد به عنوان حد گردد (حد سرقت در مرحله سوم حبس ابد است) و به اتهام قتل عمدی هم به قصاص محکوم شود، در این مورد نیز حق‏الناس بر حق‏الله مقدم است و حبس ابد به عنوان حد نمی‏تواند اجرای قصاص را به تأخیر اندازد. اما در صورتی که اولیاء دم از اجرای قصاص گذشت نمایند و یا با گرفتن دیه با قاتل مصالحه نمایند، مجازات حد در دو مثال فوق اجرا می‏شود زیرا دیگر تعارضی با حق شاکی خصوصی ندارد.
2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴
ماده ۱۳۴ق.م.ا.92:« در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد…»

ماده 134 از نوآوری‏های نظام حقوقی بعد از انقلاب است و چنین سابقه‏ای در قانون‏گذاری راجع به تعدد جرم تعزیری وجود نداشته است. این ماده مختص تعدد مادی است و حکم تعدد معنوی در ماده 131 بیان شده است و البته برخی مصادیق تعدد معنوی در قانون قدیم هم در این ماده از مصادیق تعدد مادی دانسته شده است، چرا که تبصره یک این ماده بیان می‏دارد:«در صورتی که رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می‏شود.» فعل واحد دارای نتایج متعدد در گذشته بر اساس نظر حقوق‏دانان و آراء دیوان عالی کشور تعدد معنوی محسوب می‏شد. به عنوان مثال طبق رأی دیوان عالی کشور در صورتی که مردی با ترک انفاق نفقه همسر و فرزند خودش را ترک کند عمل او مشمول فعل واحد دارای نتایج متعدد است که برای او یک مجازات تعیین می‏شود. ولی در قانون جدید این عمل تعدد مادی است.ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده ۱۳۴ بخشی از اصول مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون سابق را تغییر داده است. نکات بیان شده در ماده 134 عبارتند از:

الف – دو تا سه جرم تعزیری تا درجه 6
اگر کسی مرتکب دو یا سه جرم تعزیری شود که مجازات هریک از درجات 1تا 6 قرار داشته باشد. دادگاه برای هریک از این جرایم حداکثر مجازات مقرر در درجه مربوطه را مورد حکم قرار می‏دهد. هرچند دو جرم مختلف نباشند و در یک درجه قرار داشته باشند. مانند این‏که کسی مرتکب دو فقره جعل سند عادی موضوع ماده 536 ق.م.ا.ت.75 شود که در درجه 6 قرار دارد. چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعیین نماید باید دو فقره محکومیت به دو سال حبس صادر کند اما اگر به یک فقره مجازات جزای نقدی و یک فقره حبس محکوم نماید در تعیین درجه، با توجه به تبصره 3 ماده19 این قانون مجازات حبس ملاک است و باید حداکثر جزای نقدی و حداکثر مجازات حبس ملاک عمل قرار گیرد. چنانچه مرتکب سه جرم از سه درجه مختلف شده باشد به حداکثر مجازات در آن جرم در درجه مربوطه محکوم می‏شود. اما هنگام اجرا، چه در جرایم مختلف و چه در جرایم غیر مختلف (همجنس و مشابه)، صرفاً بر اساس قاعده جمع مجازات‏ها یک محکومیت اشد اجرا می‏گردد و در مجازات‏های غیرمختلف این شیوه مناسب است که بر اساس تاریخ وقوع جرم حق تقدم برای اجرا ایجاد گردد.
همان‏گونه که ملاحظه شد قانون‏گذار در نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم تفاوتی میان جرایم مختلف و غیر مختلف قائل نشده است و چنانچه مجازات اشد به علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. اگر جهت قانونی برای تقلیل یا تبدیل و غیر قابل اجرا بودن حادث نشود، صرفاً یک مجازات اشد اجرا می‏شود و سایر محکومیت‏ها اجرا نمی‏شود. این امر در جرایم عمومی مشکلی ایجاد نمی‏کند اما زمانی که شاکی خصوصی متعدد وجود داشته باشد تبعات منفی در برخواهد داشت .
ب- چهار جرم تعزیری و بیشتر درجه6
اگر کسی مرتکب 4 جرم تعزیری و بیشتر شود و مجازات آن‏ها در درجات 1تا 6 قرار داشته باشد برای هریک از جرایم مذکور مجازاتی بیش از حداکثر قانونی تعیین می‏گردد، مشروط به این‏که از نصف مجازات قانونی آن جرم بیشتر نباشد. به عنوان مثال اگر کسی مرتکب پنج فقره سرقت موضوع ماده 659 شود (درجه5) در حکمی که دادگاه صادر می‏کند، پنج فقره محکومیت به حبس از 5 سال و یک روز تا هفت سال ونیم صادر می‏نماید. اما همان‏گونه که در رابطه با تعدد در سه جرم بیان شد در مرحله اجرا بر اساس قاعده عدم جمع، فقط مجازات اشد اجرا می‏شود که در مثال فوق در شدیدترین حالت، مجازات هفت سال و نیم حبس است که اجرا می‏شود و سایر موارد اجرا نمی‏شوند مگر این‏که مجازات اشد به جهتی تقلیل یابد یا تبدیل و غیرقابل اجرا گردد که مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
اگر موردی باشد که فاقد حداقل مجازات باشد یعنی قانون‏گذار فقط مجازات معینی را در نظر گرفته باشد، مثلاً مجازات جرمی 40 ضربه شلاق، 40میلیون ریال جزای نقدی یا هشت ماه حبس باشد به شرح ذیل عمل خواهد شد.
الف – تا سه جرم برای تعیین مجازات اشد تا یک چهارم هر یک از مجازات‏های مقرر در قانون به آن‏ها اضافه می‏شود. در مثال فوق به ترتیب تا 50 ضربه شلاق، 50 میلیون ریال جزای نقدی تا ده ماه حبس تعیین می‏گردد.
ب – چهار جرم و بیشتر برای تعیین مجازات اشد تا یک دوم مجازات‏های مقرر در قانون به آن‏ها اضافه می‏شود.

طبق تبصره 1 ماده 134 اگر رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد داشته باشد در حدود قاعده جمع مجازات‏ها حاکم است مانند کسی که با یک لفظ به چند نفر نسبت زنا بدهد طبق قسمت اول ماده 257 ق.م.ا.92 محکوم به چند قذف می‏شود. در تعزیرات قاعده جمع مجازات‏ها حاکم است مانند کسی که به چند نفر با یک لفظ اهانت نماید، مقررات مربوط به تعدد جرم از حیث آثار و نتایج حاصله از یک رفتار مجرمانه تابع مقررات این ماده است یعنی اگر از آن رفتار مجرمانه تا سه نتیجه حاصل شود برای هر یک از نتایج مجرمانه حداکثر مجازات درنظر گرفته می‏شود. اما در هرحال فقط یکی از مجازات‏های اشد اجرا خواهد شد. در قانون سابق این موارد تعدد معنوی محسوب می‏شدند و فقط یک مجازات اشد موضوع حکم قرار می‏گرفت، ولی قانون‏گذار در قانون جدید این مورد را از موارد تعدد مادی می‏داند که باید برای هریک از نتایج حاصله حداکثر مجازات درنظر گرفته شود و در زمان اجرا فقط مجازات اشد اجرا می‏شود .
همچنین تبصره دوم این ماده پیش‌بینی کرده است در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود،منظور جرم مرکب نیست بلکه جرایمی است که در مجموع یک عنوان پیدا می‏کنند مانند سرقتی که با حمل سلاح همراه است یا فرد قفل در گاوصندوق را بشکند و سرقت کند یا با اخذ عنوان، مرتکب کلاهبرداری شود، شخص فقط به عنوان سرقت و کلاهبرداری قابل تعقیب است. قانون‏گذار جدید عبارت «تعدد جرم اعمال نمی‏شود» را اضافه کرده شاید منظور قانون‏گذار این باشد که چنین حالتی تعدد جرم است اما مقررات تعدد جرم اعمال نمی‏شود .در رابطه با تعدد جرم، در قانون سابق تخفیف مجازات پیش‏بینی نشده بود.
قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ ابتکار جدیدی به کار برده است. طبق این تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت یعنی جرایم سبکتر و کوچکتر اجرا نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌شود. چنانچه کسی مرتکب چند جرم درجه 7 یا 8 گردد برای هر جرم محکوم می‏شود و همه محکومیت‏ها نیز اجرا می‏گردد و اجرای صرفاً یک مجازات اشد در این جرایم صحیح نیست. همچنین اگر کسی مرتکب یک جرم درجه 1تا 6 با چند جرم درجه 7 و8 شود در این مثال نیز مقررات تعدد در جرم اجرا نمی‏شود و همه مجازات‏های تعیین‏شده در حکم نیز اجرا می‏گردد. حال چنانچه کسی مرتکب دو جرم درجه 1 تا 6 و چند جرم درجه 7 و8 شده باشد مقررات تعدد جرم در رابطه با دو جرم درجه 1 تا 6 اعمال می‏گردد و یک مجازات اشد به اضافه مجازات‏های مذکور در حکم برای جرایم درجه 7 و 8 اجرا می‏شود.
ماده 135 ق.م.ا.92 مقرر می‏دارد: «در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‏شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‏الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‏گردد.»بنابراین اگرفردی مرتکب جرایم حدی یا مستوجب قصاص و نیز مجازات مستوجب تعزیر شده باشد، اولویت با اجرای مجازات مشمول حد یا قصاص است، مگر این‏که اجرای مجازات حدی یا مستوجب قصاص سالب حیات باشد و زمینه را برای اجرای مجازات تعزیری از بین ببرد که مجازات تعزیری اول اجرا می‏شود. اگر محکومیت مستوجب حد با تعزیرات همراه باشد و تعزیر حق‏الناسی و یا تعزیر معین شرعی (منصوص شرعی) باشد به شرطی که موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حدی اجرا می‏شود. طبق تبصره ماده ۱۳۵: «در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد،اما قبل از تصویب قانون جدید رویه دادگاه‏ها بر این بود که دو مجازات تعزیری و حدی را بر اساس قاعده جمع مجازات‏ها اجرا می‏نمودند. فلسفه وجودی قواعد مربوط به تعدد جرم، به نوعی ایجاد ارعاب با هدف پیشگیری از وقوع جرم و با انگیزه بازدارندگی است. البته با وجود آنکه فلسفه وجودی تعدد جرم، اعمال مجازات است اما در صورت فراهم بودن شرایط، قانونگذار طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۴ امکان تخفیف در این مجازات‌ها را نیز پیش‌بینی کرده است.
2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تکرارجرم یکی ازعلل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می‏شود. تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام می‏گیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز می‏دهد. لذا شایسته است در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی می‏کند،عمل وی را با عکس‏العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد. تکرار جرم براساس قانون مجازات سابق وقتی می‏تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجراگذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرارجرم کافی است،لیکن باتوجه به صراحت قانون سابق، نظراکثریت نیز بر اجرای مجازات بود. با این حال این رویکرد قانون سابق درقانون جدید تغییریافته و مقنن نظرافرادی که قطعیت حکم راکافی می‏دانستند ارجح شناخته است. براساس قانون مذکور می‏توان دو رویکرد متفاوت را درخصوص قاعده تکرارجرم ملاحظه نمود.رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در مرحله چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد. در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می‏تواند مهم‏ترین آن‏ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‏شود.


دیدگاهتان را بنویسید