دانلود پایان نامه

را ناشی از هر یک از دو عمل شبهه و زنا دانست، به دستور قائده فراش مذکور در ماده 1165 ق. م طفل متولد از شبهه محسوب می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود زیرا به صرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود، همچنان که احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد.
به نظر می رسد که مرد اجنبی فراش نیست بلکه فراش به شوهر اختصاص دارد و یا هر یک از زن و شوهر فراش یکدیگرند. نتیجه این می شود که در مسئله مورد نظر هیچ کدام از زانی و مشتبه فراش محسوب نمی شود پس بنابر مبنای مشهور، که برای ولد زنا نسب قائل نیستند ولد بر مشتبه ملحق می شود نه به سبب حدیث الفراش بلکه به خاطر سبب مبنایی که دارد: نسب به شبهه ثابت می شود و با زنا ثابت می وشد، ولی بنابر مبنایی که ما اختیار کردیم دعوا با قرعه حل و فصل می شود.
در صورتی که دو نفر با یک زن نامحرم مرتکب زنا شود و از آن زن کودکی متولد شود که مردد بین آن دو نفر باشد، هیچ کدام از آن دو مالک فراش نیستند بنابر مشهور ولد به آنان محلق نمی شود اما بنا به ثبوت نسب بر زانی مورد، مورد قرعه است: « کل مجهول ففیه القرعه »
اگر زانی ولد را از خود نفی کند هر چند شرایط الحاق نیز وجود داشته باشد بنا بر مبنای مشهور ولد از او نفی می شود بلکه نفی ولد از زانی نیازی به نفی زانی ندارد کودک متولد از زنا بر این مبنی خود به خود از زانی منتفی است.
نفی زانی در بعضی از احکام نتیجه می دهد مثلاً اگر کودک دختر باشد و نفی زانی را معتبر بدانیم این سوال پیش می آید: آیا زانی می تواند با این دختر که او را از خود نفی کرده است ازدواج کند ؟ از این نظر که زانی او را از خود نفی کرده است رابطه خونی و پدر و دختری بین آنها وجود ندارد، پس حرمت سببی نخواهند داشت و اگر مبنای مشهور را بپذیریم و بگوئیم که زنا نیز نشر حرمت می کند این دختر یا دختر زانی است و واقعیت با نفی ولد تغییری نمی کند و یا ربیبه زانی است، یعنی چون زانی با مادر او زنا کرده دختر از در حکم ربیبه اوست و به حکم « و ربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بهن » نمی تواند با او ازدواج کند.
ولی بنا بر مبنای نسب، کسی که اقرار می کند یا بینه قائم است که با زنی زنا کرده و شرایط الحاق ولد در او جمع است، آیا می تواند ولد را از خود نفی کند و خود را از مسئولیتهایی که در پی دارد برهاند ؟ (قبله ای خوئی، 1389: 139)
بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی

هیچ کس را نمی توان به زنا محکوم کرد و هیچ کودکی را نمی شود ولد الزنا خواند حتی اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود نمی توان گفت فرزندی که در شکم دارد از زنا متکون شده است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: زنی که شوهر ندارد اگر حامله شود حد بر او جاری نمی شود زیرا محتمل است حمل به وسیله های دیگر بوجود آمده باشد.
در تحریر الوسیله می فرماید: اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود حد بر او جاری نمی شود مگر اینکه زن چهار بار بر زنا اقرار کند یا بینه بر آن اقامه شود و کسی حق ندارد از او سئوال و از واقعه تفتیش نماید بنابراین، نمی توان کودکی را که از زن بیوه متولد شده ولد الزنا خواند و همچنین زنی که شوهر دارد، اگر با مرد اجنبی زنا کند به این کودک نیز نمی توان ولد الزنا گفت، زیرا او تحت شرایطی به پدر خود که صاحب فراش است ملحق می شود نه به زانی.
پس الحاق ولد به زانی شرایطی دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

اثبات زنا و اینکه مادر طفل با یک مرد اجنبی زنا کرده است مخفی نماند که در اثبات نسب بنا بر بعضی از نظریه ها مجرد دخول کافی نیست بلکه باید با انزال منی توام باشد چنانکه امام (ره) در تحریر الوسیله در شرایط اثبات نسب می فرماید « الدخول مع الانزال » سپس می فرماید « و فی الدخول بلا انزال اشکال» و در منهاج الصالحین آمده است: « الاول الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال علی فم الفرج ».
در ولد الزنا هم چنین شرطی لازم است اگر مردی با زنی بیوه بدون انزال منی زنا کند و آن زن بعدها حامله شود کودک به زانی محلق نمی شود و فرزند او به حساب نمی آید و نمی توان به آن کودک ولد الزنا گفت در نتیجه این زانی هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن کودک ندارد و بلکه می تواند با او ازدواج کند اگر زنا نشر حرمت کند.
فاصله زنا با ولادت کمتر از شش ماه نباشد چون اقل حمل شش ماه است اگر فاصله زنا و تولد کمتر از شش ماه باشد معلوم می شود که نطفه کودک قبل از زنا در رحم زن منعقد شده و ربطی به زانی ندارد البته در جائی است که طفل به طور کامل به دنیا بیاید و مطابق نظریه کارشناسان بتواند زندگی استقلالی داشته باشد یعنی سقط نشده باشد و گرنه سقط جنین کمتر از شش ماه مانع الحاق نمی شود.
برای مثال، اگر مردی با زنی زنا کند و زن حامله شود و بعد از ینج ماه کودک متولد شود و در اثر ناقص بودن نتواند به زندگی استقلالی ادامه دهد و بمیرد این کودک از زانی نفی نمی شود بلکه به او ملحق می گردد.
بیش از اقصای حمل از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد نگذشته باشد و گرنه معلوم می شود که نطفه کودک بعد از زنا و از یک نطفه دیگر منعقد شده است در اقصای حمل بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد مشهور آن را نه ماه دانسته اند و عده ای مثل شیخ طوسی در کتاب مبسوط و صاحب شرایع، آن را ده ماه ذکر کرده اند و گروهی دیگر مانند شهید ثانی در مسالک و امام خمینی (ره ) در تحریر الوسیله و محقق خوئی در منهاج الصالحین آن را یک سال دانسته اند.
با توجه به شرایط سه گانه فوق که برای تحقق و اثبات ولد الزنا مقرر شد معلوم گردید که پس از اجتماع آنها ولد الزنا مصداق می یابد. ( قبله خوئی، 1389: 142)
بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامی
در فقه اسلامی مذاهب مختلف نظریاتی داشته اند که ذیلاً به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شافعه و مالکیه گفته اند: ازدواج با دختر و خواهر و دختر و پسر و دختر دختر و دختر برادر ودختر خواهری که از زنا بوجود آمده جایز است، زیرا آنان شرعا بیگانه اند و بین آنان ارث و نفقه نیست( مغنیه، ‌1366: 228)
1- شافعیه و امامیه و حنابله گفته اند: آنان مانند دختر شرعی حرام هستند، زیرا از منی هرکس بوجود آمده باشند، عرفا دختر او هستند و نفی شرعی به جهت ارث موجب نفی نسب نمی شود. و فقط موجب آثار شرعی مانند ارث و نفقه است.
2- امامیه گفته اند: اگر کسی با زنی زنا یا به شبهه دخول کرد در صورتیکه زن شوهردار یا در عده طلاق رجعی بود آن زن همیشه بر او حرام است حتی اگر از شوهر اول به طلاق یا فوت جدا شده باشد عقد کردن او جایز نیست ولی اگر بدون شوهر یا در عده وفات یا در طلاق بائن بود و با او زنا کرد بر زنا کننده حرام نمی شود.
نزد مذاهب چهارگانه زنای با زن زناکار، چه شوهردار باشد یا بی شوهر، موجب تحریم زن زناکار بر زانی نمی شود.
3- حنفیه و حنابله گفته اند: زنا موجب تحریم دامادی است، ‌پس کسی که با زنی زنا کرد، مادر و دختر آن زن بر او حرام است و آن زن بر پدر زانی و پسرش حرام است و فرقی بین اینکه حصول زنا قبل از ازدواج یا بعد از ازدوج باشد نگذارده اند.
پس اگر مردی با مادر زنش زنا کرد یا پسر آن مرد با زن پدرش زنا کرد آن زن بر شوهرش حرام ابدی است. و اگر مردی بخواهد زن خود را برای جماع بیدار کند و تصادفا دستش به دختر آن زن برسد و به گمان اینکه مادر دختر است و او را را از روی شهوت وشکون بگیرد مادر آن دختر بر او حرام ابدی می شود همین طور اگر از جانب زن تصور شود بطوریکه زن برای نزدیکی بخواهد مرد را بیدار کند و تصادفا پسر آن مرد را(پسری که غیر آن زن باشد) وشگون گرفت، پدر او بر آن زن حرام ابدی می شود.
شافعیه گفته اند: زنا موجب دامادی نمی شود به جهت حدیث الحرام لایحرم الحلال یعنی حرام، حلال را حرام نمی کند و از مالک دو روایت آمده که یکی با شافعی و دیگری با حنفیه همراه است.
امامیه گفته اند: زنان قبل از عقد موجب حرمت مصاهرت و دامادی است. اگر کسی با زنی زنا کرد، پدر و پسر او نمی توانند آن زن را عقد کنند ولی اگر آن زن به عقد پدر و یا پسرش در آمد و بعد زنا صورت گرفت، موجب تحریم آن زن بر شوهر شرعی خود نمی شود، پس کسی که با مادر زن خود یا دختران زن خود زنا کرد زوجیت او و زنش به حال خود باقی است و زنش به او حرام نمی شود. و همچنین اگر پدر با عروس خود زنا کرد یا پسر با زن پدر خود زنا کرد زوجه بر زوج خود حرام نمی شود. (مغنیه، 1366: 230)
مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع
در باب الحاق فرزند نامشروع به زانی دو نظریه وجود دارد بر اساس نظر اول فرزند به زانی و زانیه ملحق می شود و تنها ارث، به حکم نص خاص، استثنا شده و بقیه احکام بین آنها محفوظ می باشد نظر دوم، فرزند را به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی داند و این قول مشهور است که صاحب جواهر و شهید ثانی بر آن ادعای اجماع دارند از سوی دیگر ما روایتی متعددی مبنی بر محروم بودن ولد الزنا از ارث داریم و در واقع ارث بردن از لوازم نسب است وقتی لوازم نفی می گردد بالطبع ملزوم هم نفی می شود چرا که لازمه ارث بردن نسب است.
طرفداران نظریه اول می گویند همیشه نفی لوازم منجر به نفی ملزوم نمی شود شاید علت نفی ارث جلوگیری از اشاعه فحشا و زنا در جامعه و تاکید بر ازدواج و اهمیت تشکیل خانواده باشد فلذا نسب عرفی برقرار بوده و تنها نسبت به ارث تعبداً چشم پوشی می کنیم این اشکال از این جا منشاء می گیرد که قائلین به عدم الحاق کودک نامشروع در همه جا نسب را منتفی می داند و اما در باب موانع نکاح و حرمت نکاح با محارم این احکام را در باب کودک طبیعی نیز حاری شمرده و ازدواج او را با محارم طبیعی و خونی خود حرام می انگارند پس این سئوال مطرح است که اگر نسبی برقرار نیست چگونه حکم به حرمت نکاح با محارم برقرار است ؟
فقها و علما در باب ادله دخول ولد الزنا در محارم نسبی دلایلی گوناگونی ارائه کرده اند که مختصراً به شرح ذیر است.
– اجماع فقهای شیعه در این باب
صدق عنواین آیا مربوط به حرمت نکاح بر طفل طبیعی « حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم » که این حکم شامل فرزند نامشروع نیز می گردد.
احتیاط و اینکه مبنای شارع در باب نکاح احتیاط است پس ازدواج با محارم طبیعی بر اساس احتیاط حرام است
روایاتی که خاص ولدالزنا نیست و از مفاد آن می توان بدست آورد که ازواج با محارم خونی بسیار شنیع و بد است.
دلیل محکمی که در باب جمع آراء گذشته می توان به آن استناد کرد این است که احکام در شرع یا قانون بر دو قسم است:
احکامی که مبتنی بر رابطه خونی و طبیعی است مانند حرمت نکاح با محارم، در این حکم فرقی بین نسب صحیح یا فاسد نیست زیرا در نسب فاسد مانند زنا نیز رایطه خونی وجود دارد.
احکامی که مبتنی بر نسب و رابطه شرعی است بر این اساس فرزند نا مشروع شرعاً و قانوناً فرزند نیست بنابراین برخی از احکام بر فرزند طبیعی و خونی مترتب است مانند حرمت ازدواج و بعضی دیگر بر فرزند شرعی و قانونی، مانند توارث. فلذا چون فرزند نامشروع فرزند شرعی و قانونی نیست ارث نمی برد و چون فرزند طبیعی و خونی است حرمت ازواج با او ثابت می گردد.
نتیجه بحث این می شود که بنا بر قول مشهور ولد الزنا به زانی محلق و تنها ارث استنثاء شده و دارای نسب می باشد ولی بنا بر قول غیر مشهور ولد الزنا به زانی محلق نمی شود و هیچ احکامی بر آن مترتب نیست و علمای فقه اهل تسنن عدم الحاق طفل نامشروع را به زانی اجماع لیکن درخصوص ز
انی اتفاق نظر وجود ندارد و بعضی از فقهای اهل تسنن الحاق طفل نامشروع را به زانیه خلاف شرع ندانسته اند. (پیام آموزش، 1389: 75)
مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع
بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی:
قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی برای روابط آزاد زن و مرد و نتایج آن اعتباری قائل نشده و کودکی که از این رابطه آزاد جنسی بوجود آید منسوب به هیچ کدام از آنها نیست ماده 1167 قانون مدنی مقرر داشته «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» فلذا قانون مدنی ایران پیرو نظریه عدم الحاق نسب کودک طبیعی به پدر و مادر است و از طرفی به استناد ماده 884 قانون مدنی توارث بین ولدالزنا و پدر و مادرش منتفی است و ماده 884 بیان نموده که« ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.
همان طور که اشاره شد سخت گیری مقنن دو لبه دارد که یک سوی آن متوجه پدر و مادر خطا کار بوده و از طرف دیگر به طرف کودک بی گناهی است که ناخواسته به این دنیا آمده و نیازمند حمایت است و نتیجه بحث این می شود که مستفاد از مواد استنادی قانون مدنی ایران انتساب نسب طفل نامشروع را به رسمیت نشناخته است.
بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به حمایت از اطفال نامشروع پرداخته و بجز عدم انتساب نسب و ثبوت ولایت سایر تکالیف پدری را لحاظ نموده است به طوری که در این زمینه چندین نظریه مشورتی صادر گردیده و اخص آنها از این قرار است نظریه مشورتی شماره 8749/7-12/12/77 چنین اظهار داشته است که درست است که طبق مقررات ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، اما این گونه نیست که پدر طبیعی طفل وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل نداشته باشد، بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنها نیست و ولایتی بر او ندارد اما مسائلی وجود دارد که در آنها این طفل، فرزند محسوب می شود مثلاً در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا خواهر او، نمی توانند با او ازدواج نمایند و پدر طبیعی باید نفقه او را بپردازد و نیز تکلیف حضانت و نگهداری از او متوجه والدین است و نیز طبق نظریه شماره 932/7 – 16/3/78، نیز طفل ناشی از زنا از جهت توارث و ولایت به زانی و زانیه ملحق نمی شود یعنی بین آنها توارث و ولایت نیست اما ازجهات وظایف تکالیفی به عهده زانی و زانیه است، مثلاً علاوه بر اینکه شخص بر زانی و زانیه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازواج احکامی مترتب است، طبق فتاوی صریح امام (ره) نفقه به معنی اعم فرزند متولد از زنا به عهده زانی است و در این مورد مادر می تواند علیه زانی در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید بنا براین با ملاحظه و بررسی نظریات مشورتی نتیجه گیری می گردد ولد الزنا از دو حیث انتساب نسب و توارث محروم اند و از مابقی حقوق فرزندی بهره مند هستند.
بند ج: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر رای وحدت رویه شماره 617 – 4/4/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه موصوف که در راستای حمایت از حقوق اطفال نامشروع صادر و اقدام شایسته محسوب می شود اخص آن بدین مضمون است «. . . به موجب بند اول ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله های 3 و 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام (ره )، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است » عقیده نگارنده بر این است

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامهکنوانسیون حقوق کودک

دیدگاهتان را بنویسید