دانلود پایان نامه

یک اعضای دیوان ضروری است. ارزیاب در جلسه علنی دادگاه سوگند یاد می‌کند که وظایف خود را شرافتمندانه، با ایمان، بی‌طرفانه و با مراعات مفاد اساسنامه و نظامنامه دادگاه انجام دهد. (ماده 7 و 8 نظامنامه داخلی) در موارد لزوم کارشناس هم در جلسات رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری شرکت می‌نماید، اما او هم مانند ارزیاب دارای حق رأی نیست. البته تا حال مفاد ماده 30 اساسنامه و ماده 7 نظامنامه دیوان مورد استفاده نبوده است. کمیته‌های دیوان بین المللی دادگستری برای سهولت اعلام نقش دیوان بر نقش اداری و مقررات پیش بینی شده است که عبارتند از:
کمیته بودجه و اداری؛ (این کمیته مرکب است از رییس دیوان به عنوان رییس، نایب رییس دیوان و چند نفر از قضات.)
کمیته ارتباطات؛
کمیته کتابخانه؛
کمیته کامپیوتری؛

کمیته مقررات(میرعباسی و میدانی،1384،ص302).
بند پنجم: مسائل مالی دیوان و مصونیت‌های قضات و همکاران اداری
به موجب ماده 19 اساسنامه دیوان اعضای به هنگامی که در دیوان مشغول به فعالیت می‌باشند، از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردار می‌باشند. در کنار مصونیت‌های فوق ماده 32اساسنامه تصریح می‌نماید که درآمد‌ها، فوق العاده‌ها و حق الزحمه‌های قضات از کلیه مالیات‌ها معاف هستند. کارمندان دادگاه دیوان هم مثل بقیه کارمندان ملل متحد مشمول مزایا و مصونیت‌های لازم هستند. در مورد مسائل مالی دیوان باید گفت که دیوان بین المللی دادگستری بودجه مستقلی ندارد، و اساس درآمد دیوان سهمیه‌ای است که از بودجه سازمان ملل متحد برای آن درنظر گرفته می‌شود. در این رابطه ماده 13 اساسنامه می‌گوید: «مخارج دیوان بین المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود، به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.»
علاوه بر این کشور‌هایی که عضو منشور ملل متحد نبوده، ولی اساسنامه دیوان را قبول کنند، سهم عادلانه‌ای از هزینه دیوان بین المللی دادگستری را بنابر پیشنهاد مجمع عمومی پرداخت می‌کنند. بخشی از هزینه‌های دیوان از طریق هزینه دادرسی تأمین می‌شود. البته دادرسی‌ها در دیوان بسیار پر هزینه وگران است و چون برخی از دولت‌های فقیر ممکن است به علت گرانی دادرسی نسبت به طرح دعوا در برابر دیوان دچار تردیدی شوند، به همین دلیل سازمان ملل متحد صندوق مخصوصی تأسیس نموده است که امکان پرداخت بخشی از هزینه یک دادرسی را در دیوان فراهم می‌کند. بودجه دیوان براساس پیش بینی‌ها هر دو سال یکبار تعیین می‌شود. کیفیت تخصیص حقوق قضات و مواجب و سایر مزایای مالی همکاران اداری به ترتیبی خواهد بود که در ماده 32 اساسنامه آمده است(همان).
گفتار سوم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد رسیدگی به اختلافات محوله طبق حقوق بین المللی ناشی از بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان و ماده 93 منشور سازمان ملل متحده بوده و طبق ماده مزبور و مواد 34 الی 37 اساسنامه مشخص می گردد.
الف- چه مقاماتی صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند؟
بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد: «فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع کنند». بنابراین اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی توانند مدعی یا مدعی علیه دعوی قرار گیرند.
همچنین سازمان ها و مؤسسه های عمومی بین المللی، فاقد اهلیت برای ترافع در مقابل دیوان می باشند. فقط در بعضی از مرافعات تحت شرایط خاصی ممکن است از آنها تقاضا شود که اطلاعاتی در اختیار دیوان بگذارند، یا اینکه خود این سازمان ها و مؤسسه ها ابتکاراً اطلاعاتی را به دیوان تقدیم کنند، (بند 2 ماده 34 ). این نکته قابل تذکر است که اصولاً تقاضای رأی مشورتی در شأن سازمان ها و مؤسسه های عمومی بین المللی است؛ ولی ترافع در شأن دولت هاست. کشورهایی که حق مراجعه به دیوان را دارند به سه دسته تقسیم می شوند:
کشورهای عضو سازمان ملل متحد
بند 1 ماده 35 اساسنامه دیوان مقرر می دارد: «کشورهای امضاکننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان دارند» و بند 1 ماده 93 منشور ملل متحد می افزاید: «تمام اعضا ملل متحد به خودی خود جزء قبول کنندگان اساسنامه دیوان می باشند» تا تاریخ 31 ژوئیه 1983 ، صد و پنجاه و هفت کشور منجمله ایران عضو سازمان ملل متحد می باشند.

کشورهای غیرعضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
بند 2 ماده 93 منشور می گوید: «شر ایطی که به موجب آن کشورهای غیرعضو سازمان می توانند از قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محسوب گردند، در هر مورد به خصوصی بنابه توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی معین می گردند»
بنابراین قبول اساسنامه دیوان و داشتن حق رجوع به دیوان، ملازمه با عضویت در سازمان ملل متحد ندارد. برای داشتن حق رجوع به دیوان (به عنوان طرف دعوی ) کافی است که دولتی قبول کننده اساسنامه باشد. و لذا دولت هایی که نمی خواهند یا نمی توانند عضو سازمان ملل متحد گردند، می توانند با قبول شرایطی که بنابه توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی معین می گردد، در ردیف امضاکنندگان اساسنامه دیوان در آینده و بدین وسیله با دولت های عضو سازمان ملل متحد در مقابل دیوان بین المللی دادگستری از هر جهت برابر خواهند بود. در همین رابطه، دولت سویس در 26 اکتبر 1946 از دبیرخانه سازمان ملل متحد شرایطی را که به موجب آن می تواند امضاکننده اساسنامه محسوب گردد، استعلام کرده بود. مجمع عمومی در تاریخ 11 دسامبر1946 بنابه توصیه ای که از طرف شورای امنیت رسیده بود، شرایط مزبور را (که در تمام موارد مشابه یکسان می باشد، طی قطعنامه شماره (1)91 به شرح زیر تعیین کرد:
»الف قبول مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
ب قبول کلیه تعهدات یک عضو سازمان ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور مقرر شده است
ج تعهد برای شرکت در پرداخت مخارج دیوان به میزان عادلانه ای که مجمع عمومی هر چند یک بار و پس از مشورت با دولت سویس معین می کند.«
در متن قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی، قید شده است که قبول شرایط فوق باید ضمن سندی که از طرف دولت سویس امضا شده و به تصویب مراجع ذی صلاح داخلی مطابق با قانون اساسی رسیده باشد، تعهد و سپس سند مزبور به دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم گردد. دولت سویس در تاریخ 28 ژوئیه 1948 سند مزبور را تسلیم دبیرخانه سازمان ملل متحد کرد و از آن تاریخ جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان درآمد.
در حال حاضر، علاوه بر سویس، لیختنشتاین و سان مارینو (درایتالیا) عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ ولی جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان می باشند و این دو کشور کوچک به ترتیب در تاریخ های 29 مارس1950 و 18 فوریه 1954 سند قبولی خود را نزد دبیرخانه سازمان ملل تودیع کرده اند. ژاپن نیز از 2 آوریل 1954 تا 18 دسامبر 1956 که عضو سازمان ملل متحد شد، همین وضع را داشت. بدین ترتیب تا تاریخ 31 ژوئیه 1983 صد و شصت کشور اساسنامه دیوان را پذیرفته اند که از این تعداد 157 کشور عضو سازمان ملل متحد می باشند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیوان بین‌المللی دادگستری براساس اساسنامه، آیین دادرسی و رویه‌های مربوط، به دعاوی مطرح، رسیدگی و اقدام به صدور رای یا نظر مشورتی می کند.‌ این نوشتار، صلاحیت این دادگاه بین‌المللی را براساس منابع مذکور مورد مطالعه قرار می‌دهد. *دیوان بین‌المللی دادگستری دارای دو صلاحیت ترافعی و مشورتی است. صلاحیت ترافعی مربوط می‌شود به فصل خصومت و صدور رای ماهوی درخصوص دعوایی که در دیوان مطرح شده است. صلاحیت مشورتی مربوط می‌شود به درخواست نظر مشورتی که شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر دو در همه موارد، و همچنین برخی از ارکان و سازمانهای تخصصی (در حیطه فعالیتشان) از دیوان درخواست می کنند.‌ الف – صلاحیت ترافعی‌ اشخاصی که حق طرح دعوا در دیوان دادگستری بین‌المللی را دارند دیوان بین المللی دادگستری از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار می‌آید. اعضای سازمان ملل نیز دولتها هستند (هرچند برخی از تابعان حقوق بین‌الملل یا گروه‌های ملی نیز می‌توانند با اجازه شورای امنیت یا مجمع عمومی در جلساتی که در آن ذی‌نفع هستند یا درباره‌شان تصمیم‌گیری می‌شود، شرکت کنند).‌ براساس بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان، فقط دولت ها می‌توانند به دیوان رجوع کنند. بنابراین اصولا اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند در دیوان طرح دعوا کنند یا خوانده دعوا قرار بگیرند. البته براساس حق ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی با یک دولت خارجی، اگر دولت متبوعه آن شخص ،اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگیرد، می‌تواند علیه دولت خارجی در دیوان اقامه دعوا کند، اما این امر موکول به شرایطی است: از جمله اینکه دولت خارجی از اجرای عدالت در مورد آن شخص امتناع کند یا اینکه مرجعی برای رسیدگی به دعوای آن شخص علیه دولت خارجی در داخل کشور وجود نداشته باشد و یا اینکه رسیدگی در مراجع قضایی داخلی تا آخرین مرحله انجام پذیرفته ولی آن شخص مدعی باشد که به حق خود نرسیده است. برای نمونه، در دعوای ، دعوای شرکت نفت ایران و انگلیس، دعوای ، حمایت دیپلماتیک مطرح شده است. (میرعباسی، 1382، ص 158) دولتهای عضو سازمان ملل متحد طبق بند 1 ماده 35 اساسنامه دیوان، دولتهای امضاکننده اساسنامه ، حق طرح دعوا در دیوان را دارند. اما باید در نظر گرفت که بند 1 ماده 93 منشور ملل متحد نیز بیان می‌کند: همه اعضای ملل متحد به خودی خود از پذیرندگان اساسنامه دیوان هستند، بنابراین کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد می‌توانند در صورت بروز اختلاف با دولت دیگر – تحت شرایط مربوطه – به دیوان مراجعه کنند. دولتهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده‌اند ‌ بند 2 ماده 93 منشور ملل متحد بیان می‌کند: شرایطی که به موجب آن کشورهای غیر عضو سازمان ملل می‌توانند از پذیرندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به شمار آیند، در هر مورد خاص، بنا به توصیه شورای امنیت و توسط مجمع عمومی ملل متحد معین می‌شود. بنابراین، لازمه حق مراجعه به دیوان صرفا عضویت در سازمان ملل نیست، بلکه دولت غیرعضو می‌تواند به طور کلی یا با تشریح کیفیت و خوانده دعوا، از سازمان ملل بخواهد که اجازه طرح دعوا در دیوان را به آن بدهد. سازمانهای بین‌المللی‌ بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان، سازمانهای بین‌المللی را منع می‌کند که با موضع خواهان و یا خوانده در برابر دیوان حاضر شوند. اما پاراگراف‌های 2 و 3 همین ماده امکان همکاری میان این سازمانها و دیوان را پیش‌بینی کرده است. دیوان به خصوص می‌تواند از آنها اطلاعاتی را بخواهد که مربوط به قضایای مورد بررسی‌اش هستند. سازمانها نیز می‌توانند با ابتکار خود اطلاعاتی را به دیوان بدهند. اگر تحقیق درباره یک قضیه ترافعی دیوان را به تفسیر سند تاسیس یک سازمان و یا تفسیر کنوانسیونی هدایت کند که به موجب آن کنوانسیون، سند تاسیس پذیرفته شده است، دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری باید مراتب را به اطلاع سازمان مربوط برساند و صورت مجلس کتبی را برای آن بفرستد تا سازمان بتواند موضع‌گیری کند. (تگوین کک دین و دیگران، ترجمه حسن حبیبی، 1382، جلد دوم، ص 295). دولت هایی که اساسنامه دیوان را قبول نکرده‌اند منشور ملل متحد در مورد نحوه مراجعه کشورهایی که اساسنامه دیوان را نپذیرفته‌اند صریحا قواعدی را بیان نکرده اما ماده 92 آن چگونگی امر رابه اساسنامه دیوان موکول کرده است. شورای امنیت در قطعنامه شماره 9 به تاریخ 15 اکتبر 1946 براساس ماده 35 اساسنامه دیوان – که نحوه ارائه قواعد در این خصوص را به شورای امنیت محول کرده بود – اشعار می‌دارد که اولا کشور موصوف می‌تواند از پیش، اعلامیه‌ای به دفتر دیوان تسلیم کند که به موجب آن صلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان، قبول کرده باشد و تعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا کند و همه تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده 94 منشور، تقبل نماید. ثانیا کشور موصوف می‌تواند مفاد این اعلامیه را یا به‌طور عام «که عبارت است از قبول صلاحیت دیوان به طور کلی در همه اختلافات یا چند نوع مخصوص از اختلافات» و یا به‌طور خاص «که عبارت است از صلاحیت دیوان در مورد یک یا چند اختلاف معین که قبلا بروز کرده» تنظیم نماید.‌ همچنین هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام، ممکن است طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه، صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص بپذیرد، با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت، هنگام طرف
دعوا واقع شدن با کشورهایی که طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، عضو سازمان ملل متحد هستند یا اساسنامه دیوان را قبول و امضا کرده‌اند و اعلامیه داده‌اند، بدون موافقتنامه صریح، قابل استناد نمی‌باشد، (میرعباسی، همان، ص160)‌ به هرحال این اصل مهم را باید در نظر داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری، مرجع رسیدگی کننده‌ای است که براساس به دعاوی رسیدگی می‌کند. مفهوم این اصل آن است که برخلاف وضعیت اشخاص خصوصی در برابر دادگاه‌های داخلی، دولتها درخصوص یک دعوای معین، در صورتی تابع رسیدگی دیوان‌اند که بدین امر رضایت داده باشند. ابراز رضایت دولت می‌تواند طی یک قرارداد خاص منعقده میان طرفین اختلاف، موارد مصرح ضمن قراردادها و معاهدات و یا صدور اعلامیه پیش گفته (مخصوص کشورهایی که اساسنامه دیوان را امضا و تصویب نکرده‌اند) تحقق پذیرد. دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به کدام دعاوی را دارد؟ ماده 36 اساسنامه دیوان بیان می‌کند که دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوا به آن رجوع می‌کنند، صلاحیت رسیدگی دارد. روشن است که اگر این مراجعه به دیوان براساس یک قرارداد خاص منعقده میان طرفین یک اختلاف درخصوص یک یا چند دعوا باشد، دیگر مجالی برای ایراد عدم صلاحیت نخواهد بود. همچنین اگر در ضمن یک معاهده، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده باشد، چنانچه یکی از طرفین به دیوان مراجعه و تقاضای رسیدگی کند، دولت خوانده ملزم به حضور در دیوان و پاسخگویی به دعوا است. این الزام ناشی از رضایتی است که دولت خوانده قبلا ضمن معاهده مورداستناد ابراز کرده است. همچنین طبق بند 6 ماده 36 اساسنامه دیوان، در صورتی که در مورد صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به یک دعوا میان طرفین اختلاف به وجود آید، دیوان خود راسا نسبت به صلاحیت خود تصمیم می‌گیرد و این تصمیم قاطع است.‌ شرط انتخاب یا شرط اختیاری رسیدگی اجباری‌ بندهای 2 تا 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بدین شرح به دولتهای عضو یا امضاکننده اساسنامه این حق را داده است که در هر موقع اعلام کنند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به همه اختلافاتی که جنبه قضایی دارد و مربوط به موضوعات ذیل باشد، در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را بپذیرد، به خودی خود و بدون قرارداد خاص خواهند پذیرفت: الف – تفسیر یک معاهده‌ ب – هر موضوعی که مربوط به حقوق بین‌الملل باشد ج – واقعیت هر عملی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی معین شود د – نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی معین شود تفسیر رای دیوان بین‌المللی دادگستری‌ ماده 98 آیین دادرسی جدید (1978) در چهاربند نحوه درخواست تفسیر رای صادره از دیوان را بیان می‌کند. بند 1 این ماده اشعار می‌دارد: در صورت بروز اختلاف درخصوص معنا یا شمول یک رای، هر یک از طرفین دعوا می‌تواند درخواست تفسیر آن را از دیوان به عمل آورد. تقاضای تفسیر رای صادره ممکن است طبق قرارداد خاص به عمل آید ولی اگر طرفین موافقت حاصل نکردند، هر یک از آنها می‌تواند دادخواستی برای تفسیر رای تقدیم دیوان کند و حکم موردنظر و نکات مورداختلاف را به‌طور مشخص و معین، بیان کند. (بندهای 1 و 2 ماده 98 آیین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهسرعت راه رفتن، پردازش اطلاعات، افراد سالمند، کنترل حرکت

دیدگاهتان را بنویسید