دانلود پایان نامه

مزبور در وهله اول شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی و در صورت عدم کفایت این اقدامات شورا می تواند بوسیله نیروهای هوایی، دریایی، زمینی به حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین المللی مبادرت ورزد؛ همچنین اقدامات فوق می تواند مشتمل بر تظاهرات، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضاء ملل متحد باشد.
ب) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
یکی از نقش های مجمع عمومی برای حفظ صلح وامنیت بی نالمللی این است که مجمع طبق ماده ۱۴ منشور، می تواند با رعایت ماده ۱۲ منشور برای حل وفصل مسالمت آمیز هر وضعیتی که به نظر می رسد احتمالا به رفاه عمومی یا روابط دوستانه بین المللی لطمه زند و منشأ آن هر چه باشد، اقداماتی را توصیه نماید. از مصادیق این توصیه می تواند، توصیه به اجرای احکام دیوان باشد که معمولا زمانی پیش می آید که قضیه ای در شورای امنیت مطرح شده ولی به علت وتوی یکی از اعضاء دائم به نتیجه نرسیده باشد، و مجمع عمومی به خاطر مسئولیت ثانویه ای که در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد، اقداماتی را انجام دهد. چنین صلاحیتی برای مجمع عمومی در رأی مشورتی دیوان به موجب مواد ۱۱ و ۱۴ منشور ملل متحد در قضیه «برخی هزینه های ملل متحد» مورد تأئید قرار گرفته است. در قضیه نیکاراگوئه نیز پس از عدم نتیجه گیری از شورای امنیت ومراجعه این کشور به مجمع عمومی، قطعنامه هایی علیه آمریکا به تصویب مجمع عمومی رسید. در همین رابطه باید خاطرنشان ساخت که قطعنامه های مجمع عمومی که حاوی توصیه برای دولتی باشد فاقد الزام حقوقی می باشد.
ج)دکترین خودیاری
دکترین خود یاری حقی است که یک کشور به منظور تضمین اجرای احکام دیوان از سوی محکوم علیه، تا جائیکه مغایر با حقوق بین الملل نباشد، اقداماتی را انجام می دهد. زمانی که کشور محکوم علیه از اجراء آراء دیوان سرپیچی می کند، طبیعی است که کشور محکوم له نیز از ابزارهایی برای اجرای حکم و رسیدن به حقوقی که در حکم دیوان آمده است استفاده کند «دکترین خودیاری، به کشور زیان دیده این اجازه را می دهد که در چهارچوب حقوق بین الملل اقداماتی را که در جهت اجرای حکم وبه دست آوردن حقوق خود ضروری می داند، انجام دهد»( مرادی نوده،1387،ص101).
اقدام به خودیاری می تواند در ۲ شکل: ۱. مقابله به مثل 2. اقدامات تلافی جویانه باشد.

1) مقابله به مثل
مقابل به مثل یک عمل غیر دوستانه اما قانونی است که درنتیجه ی یک عمل غیرقانونی صورت می پذیرد. زمانی که محکوم علیه حکم دیوان را اجرا نم یکند واز آنجائیکه عمل این کشور برخلاف بند اول ماده ۹۴ منشور و دیگر مقررات مندرج در اساسنامه دیوان همانند ماده ۵۹ می باشد مرتکب عمل غیر قانونی شده در نتیجه طرف مقابل اقداماتی را انجام می دهد که به طور قاطعانه احقاق حق نماید. از جمله این اقدامات می توان به قطع روابط دیپلماتیک، اخراج یا کنترل خارجیان اشاره کرد.

2) اقدامات تلافی جویانه:
اقدامات تلافی جویانه عبارت است از اعمال رفتاری برخلاف موازین حقوق بین الملل، توسط یک دولت درمقابل اعمال غیرمشروع دولت دیگر که به ضرر آن کشور انجام داده . چنین اقداماتی از اساس غیرمشروع واستثنائًا از این جهت قابل توجیه هستند که جوابگوی یک عمل غیر مشروع می باشند(روسو،1369،ص16).
شایان ذکر است که، استفاده یا تهدید به استفاده از نیروی نظامی به عنوان وسیله ای برای تضمین اجرای احکام دیوان یا هر محکمه بی نالمللی تحت عناوینی همچون اقدامات مقابله به مثل یا دفاع مشروع، از نظر منشور ملل متحد قابل قبول نیست؛ چرا که بند ۴ ماده ۲ منشور، همه کشورها را موظف به خودداری از توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها می کند.ماده ۵۱ منشور نیز، صرفًا زمانی استفاده از نیروی نظامی را به عنوان خود یاری مشروع می داند که حمله نظامی علیه کشوری صورت گرفته و مجامع ذیصلاح بین المللی هنوز فرصت اقدام پیدا نکرده باشد. پس بنابراین برای اجرای احکام دیوان هیچ گونه مجوزی از منظر حقوق بین الملل صادر نشده است که کشور محکوم له به استناد آن بتواند برای تضمین اجرای حکم، دست به اقدامات نظامی بزند. بر اساس منشور، توسل به اقدامات نظامی علیه کشوری، تنها در صلاحیت شورای امنیت و بعضا مجمع عمومی سازمان ملل می باشد ودر روابط حاکم است (برونلی،1991،ص347)
موضوعی که بهترین مصداق آن را می توان در « عدم توسل به زور » بین دولت ها اصل قضیه گروگانگیری پرسنل دیپلماتیک، ایالات متحده در تهران دانست. در آن قضیه در حالیکه دیوان در حال رسیدگی به پرونده بود، آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران زد و آنرا شکلی از خودیاری عنوان کرد که دیوان نیز، صریحا مخالفت خود را با این اقدام ابراز کرد و این اقدام را خارج از چارچوب دکترین خودیاری و مخالفت حقوق بین الملل قلمداد نمود. بنابراین منظور از اقدامات تلافی جویانه را باید در حالت قدر متیقن آن جستجو کرد و شامل اقداماتی همچون ضبط و مصادره اموال، بلوکه کردن دارائی ها، بایکوت ودیگر اقدامات از این دست دانست.
ج) نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
از دیگر راه های تضمین اجرای احکام دیوان پیش بینی ترتیبات واقدامات خاص در معاهده یا موافقتنامه ای است که بوسیله آن به دیوان اعطای صلاحیت در رسیدگی و صدور حکم صورت می گیرد. در جایی که بحث معاهده در میان باشد و از طریق آن، راه حل خاصی برای عدم اجرای حکم دیوان پیش بینی شده باشد، عدم توجه به مقررات معاهده می تواند آثار و نتایج مربوط به نقص اقدامات قراردادی را بدنبال داشته باشد که در کل علاوه بر امکان مراجعه محکوم له به شورای امنیت، وجود چنین الزاماتی در معاهده می تواند نقش موثری در اجرای حکم دیوان داشته باشد. در قضیه سد گابچیگو ناجیماروس(اسلوکی مجارستان) طرفین با انعقاد موافقتنامه ۷ آوریل۱۹۹۳ بروکسل از دیوان تقاضای رأی مشورتی کرده و خود را متعهد نمودند که پس از صدور حکم، مذاکرات خود را برای تعیین قواعد اجرایی آغاز نمایند و چنانچه طرفین نتوانستند تا شش ماه به توافقی دست یابند هر یک از آنها می توانند از دیوان تقاضای صدور رأی دیگر برای تعیین قواعد اجرایی نمایند(سالنامه گزارش دیوان بین المللی،1986،ص648).
همچنین در برخی موافقتنامه ها صندوقی تعیین می شود که قبل از صدور حکم مبلغی به آن واریز شده وبعد از صدور حکم آن مبلغ به محکوم له داده می شود یا در آرایی که مرتبط با تحدید حدود مرزی است از خود دیوان یا نهادی دیگر برای اجرای حکم درخواست کمک می شود، برای مثال در قضیه اختلاف مرزی (بروکینافاسو و مالی)، طرفین طی موافقتنام های از دیوان درخواست کردند(روبیز فابری،2008،ص155) که ضمن صدور حکم در جهت حل و فصل، برای اجرای حکم، ۳ نفر کارشناس تعیین کند نکته در خور توجه در خصوص این گونه موافقتنامه ها، این است که هر چند شاید این موضوع به ذهن متبادر شود که این نوع مقررات مربوط به نوع اجرای حکم دیوان است نه عدم اجرای آن، اما باید دانست که چنین مقرراتی موجب می شود تا محکوم علیه اجازه بی توجهی حکم دیوان را به خود ندهد.
بند دهم: ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
از آنجائیکه دیوان هر زمانی تشخیص دهد که با توجه به اوضاع و احوال برای حفظ حقوق طرفین باید اقداماتی به صورت موقت به عمل آید، می تواند به تعیین این اقدامات بپردازد و آنها را به اطلاع طرفین و شورای امنیت برساند در خصوص الزام آور بودن این اقدامات اختلافات فراوانی وجود داشت تا اینکه دیوان در سوم مارس ۱۹۹۹ در قضیه لاگراند دستور موقتی را صادر نمود و بدنبال آن در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱ حکم خود را صادر نمود. دیوان در این حکم از ۱۲۸ بند ، ۲۵ بند را به بحث قرار موقت اختصاص داد و برای اینکه الزام آوربودن قرار موقت را ثابت کند، ابتدا ماده ۴۱ اساسنامه را بر اساس موضوع و هدف ماده تفسیر نمود و نتیجه گرفت که بر اساس موضوع وهدف ماده ۴۱ ، اقدامات مندرج در قرار موقت باید الزام آور باشد برای ضمانت اجرای دستورات موقت روشهائی وجود دارد، که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
الف) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بر اساس بند دوم ماده ۴۱ اساسنامه دیوان، قرار های موقت باید به اطلاع شورای امنیت برسد. عملکردی که شورا در قبال اجرای این قرارها م یتواند داشته باشد به دو صورت قابل تصور است: نخست اینکه شورا وفق بند ۲ ماده ۹۴ نسبت به قرار موقت ایفای نقش نماید؛ مانند قضیه اعمال کنوانسیو
ن راجع به پیشگیری و مجازات جرم ژنوسید(بوسنی هرزه گوین یوگسلاوی) که در این قضیه دیوان در ۸ آوریل ۱۹۹۳ قرار موقتی مبنی بر توقف کلیه اقدامات مرتبط با جرم نسل کشی نسبت به مردم بوسنی و هرزه گوین را صادر نمود (سالنامه گزارش دیوان بین المللی،1993،ص26-25).
و به دنبال تقاضای بوسنی قرار دیگری نیز با تأئید قرار قبلی از طرف دیوان صادر شد؛ اما در پی ب یتوجهی یوگسلاوی به این قرارها بوسنی وفق بند ۲ ماده ۹۴ از شورای امنیت تقاضا کرد تا بر اساس فصل هفتم منشور اقدام فوری را جهت اجرای قرار موقت ۸ آوریل ۱۹۹۳ صورت دهد، که شورای امنیت در قطعنامه ۸۱۹ تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۹۳ قرار موقت دیوان را مورد توجه قرار داد، ولی به بند دوم ماده ۹۴ اشاره ای نکرد.
فرض دوم هم به این صورت می تواند باشد که شورا خارج از بند ۲ ماده ۹۴ به قرار موقت عمل می کند، به این روش که عدم اجرای قرار موقت به نحوی صلح وامنیت بین المللی را مورد تهدید یا نقض قرار داده و شورای امنیت با توجه به ماده ۳۹ دیوان اقدام به توصیه و یا براساس مواد ۴۱ و۴۲ تصمیم به اقداماتی قهری می گیرد. این واکنش شورا هر چند، اقدامی مستقل است، اما چون عدم انجام اقدامات مندرج در قرار باعث این عکس العمل شورا شده، در حقیقت به طور غیرمستقیم همان قرار دیوان است که به اجرا درآمده و به صورت یک راه مطمئن برای تضمین اجرای دستورات موقت در آمده است.
ب) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه حقوق رایگان با موضوعفردی کردن مجازاتها

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زمانی که قرار موقتی از طرف دیوان صادر می شود، به لحاظ الزام آور بودن آن، تعهدی برای دولت محکوم علیه قرار بوجود می آید و با عدم اجراء آن از طرف محکوم علیه مسئولیتی متوجه وی می گردد و همین مسئولیت احتمالی در آینده باعث می شود تا آن دولت از همان ابتدا قرار موقت دیوان را اجرا کند، چرا که در غیر این صورت دیوان حق دارد حکم نهایی را به نحو دیگری صادر نماید؛ به این صورت که دیوان در حکم نهایی فقط به عدم اجرای قرار موقت اشاره نمی کند، بلکه علاوه بر محکومیت دولت ناقض، خساراتی را که این عدم اجرای دستور موقت به طرف مقابل آورده است را نیز در حکم خود می گنجاند؛ با این کار هر چند دولت خاطی در مرحله نخست توانسته از اجری دستورات موقت سرباز زند، اما در این مرحله چون تبعات عدم اجرا در حکم نهایی متجلی شده، مجبور به اجرای آن است.
بند یازدهم: جلسات و شورهای داخلی دیوان و صدور رأی
جلسات دیوان به صورت محرمانه است؛ پیش‌نویس آرا ابتدا شامل تهیه‌ی یادداشت‌های محرمانه‌ی شخصی توسط قضات است که از طریق اکثریت آرا معین می‌‌شود و تعیین یک کمیته‌ی پیش‌نویس برای تدوین پیش‌نویس حکم که بعدأ در دو شور مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌‌گیرد؛ سپس در مورد آن رأی‌گیری انجام می‌شود. آرای قضات در این مورد یا مثبت است یا منفی؛ در این مورد رأی قضات نمی تواند ممتنع باشد که نهایتأ رأی بر اساس اکثریت آرا صادر می‌‌شود(همان).
بنددوازدهم: پایان رسیدگی
وقتی نمایندگان طرفین تمام وسایلی را که مفید و سودمند می‌‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام می‌‌کند و هیئت داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می‌‌رود که این مشاوره محرمانه است. احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر می‌‌شود که در صورت تساوی آرا، رأی رئیس یا جانشین او قاطع خواهد بود. حکم باید موجه باشد و اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید شود. هرگاه حکم کلأ یا جزئآ به اتفاق آرا قضات صادر نشده باشد، هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده‌ی شخصی خود را ضمیمه‌ی حکم کند. حکم باید به امضای رئیس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف به آنجا دعوت شده باشندخوانده می‌‌شود. حکم بین طرفین لازم‌اجرا و غیر قابل تجدید نظر است، مگر امری کشف شود که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم موجود بوده و طرف استنادکننده از آن مطلع نبوده است(سالنامه دیوان بین المللی دادگستری،1946،ص54-61).
بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (مادهٔ ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه).
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (مادهٔ ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (مادهٔ ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است(ضیایی،1386)
گفتار پنجم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی
دیوان بین‎المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش رکن قضایی اصلی ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) ‌بشمار می‎آید. لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:
1) حل و فصل اختلافات بین‎المللی: ‌اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (‌دولتها) ‌می‎باشد.
به موجب ماده 33 منشور « طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افکند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، ‌میانجی‎گری، ‌سازش، ‌داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. ماده 36 منشور از شورای امنیت می‎خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»

البته دیوان بین‎المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‎هایی است. اولا همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می‎تواند رسیدگی کند.
ثانیا اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر


دیدگاهتان را بنویسید