دانلود پایان نامه

مبادرت به صدور رأی مشورتی می کند(سورل،1377،ص214).
ارائه نظر مشورتی توسط دیوان ابتدا به ساکن صورت نمیگیرد؛ بلکه باید چنین درخواستی از دیوان شده باشد و دیوان پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان درخواست کننده رأی و نمایندگان دولت های ذینفع مبادرت به صدور رأی مشورتی می کند رسیدگی های ترافعی و مشورتی در برخی زمینه ها تشابهات و افتراق هایی با هم دارند. از موارد وجوه تشابه، همان استماع نظرات نمایندگان طرفین است که ذکر آن رفت و مورد دیگر که می تواند از وجوه تشابه باشد؛ نظرات مشورتی درخواستی نیز در اغلب موارد در مورد مسائلی است که در واقع، محل اختلاف دولت ها می باشد. به عنوان نمونه: نظر مشورتی در مورد صحرای غربی که مسأله مورد اختلاف فیمابین کشور مغرب و الجزایر بود. از موارد افتراق این آراء نیز می توان در آثاری که از خود تولید می کنند، دانست. یک نظر مشورتی حتی به صورت نسبی، اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و دولت ها تعهدی نسبت به پاسخی که دیوان به سؤال مطروحه در قالب نظر مشورتی ارائه می دهد، ندارند. بلکه این پاسخ فقط بیان یک نظر روشن در مورد یک مسأله حقوقی است. مع ذالک، هیچ مانعی در مقابل دولت های مرتبط با این پاسخ یا سازمان های متقاضی نظر مشورتی وجود ندارد که از قبل اعلام نمایند که نظر مشورتی دیوان را رعایت خواهند کرد(همان).
همان گونه که در بالا نیز ذکر شد آراء مشورتی دیوان به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند؛ موضوعی که در رویه دیوان نیز بارها بدان تصریح شده است. مانند رأی مشورتی دیوان در تفسیر معاهدات صلح ۳۰ مارس ۱۹۵۰ که اعلام می دارد: جواب دیوان، فقط دارای خصوصیت مشورتی است و بنابراین هیچ قدرت الزامی ندارد. آراء مشورتی دیوان در صورتی میتواند الزام آور باشد که مبنای نیروی الزام آور آن حقوقی باشد، یا به بیان دقیق تر، آراء مشورتی به موجب موافقتنامه های بین المللی و کنوانسیون ها و یا اسناد یک جانبه از طرف دولت ها به طور کلی و یا در مورد مسائل معینی الزام آور شناخته شود. نمونه بارز این سخن را می توان در بند ۲ ماده ۳۷ سند تاسیس سازمان بین المللی کار (O.I.T) مشاهده کرد که بیان می دارد: در صورت مطرح نکردن منازعه مربوط به تفسیر منشور ویا کنوانسیون های منعقده تحت اشراف سازمان بین المللی کار در دیوان بین المللی دادگستری، شورای اداری سازمان می تواند آنرا به دستگاه رسیدگی ویژه بسپارد. همچنین کنوانسیون ۱۹۴۶ درباره مزایا و مصونیت های ملل متحد، پیش بینی می کند که در صورت بروز اختلاف میان سازمان ملل متحد و دولت های عضور درباره اعمال و تفسیر این کنوانسیون، دیوان به عنوان مشورت، درگیر این امر می شود و طبق بند ۳۰ ماده ۸ همین کنوانسیون طرفین متعهد می شوند که به نظریه ابرازی تمکین کنند(کک دین،138ص2،322-321).
در کل علی رغم اینکه نظرات مشورتی بخشی از رویه قضائی دیوان را تشکیل می دهد و در شکل گیری این رویه در همان سطح آراء ترافعی قرار دارد؛ اما انتقادهایی هم وارد این آراء می باشد. جدی ترین این انتقادات را می توان به آرائی داشت که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد وسازمان بهداشت جهانی در خصوص استفاده از تسلیحات هسته ای از دیوان درخواست شده بود. در خواستی که به شدت سیاسی می نمود و دیوان به سختی توان پاسخ به آن را داشت. نظرات مشورتی که در ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ صادر شدند، بدون آنکه پاسخ قانع کننده ای برای کسی داشته باشد. بر ابهام موضوع افزودند و برداشتی که از این نظریات بر می آمد، به این صورت بود که استفاده از تسلیحات هسته ای را بجز در حالت دفاع مشروع غیر ممکن می داند. با این پاسخ است که فاصله زیادیبین این رأی با دیگر آراء مشورتی از جمله نظر مشورتی جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل مورخ ۱۹۴۹ دیوان که امکان داد تا شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی مشخص گردد، یا نظر مشورتی سال ۱۹۷۱ که زمینه حل بحران نامبیا را فراهم ساخت، می توان دریافت(سورل،1377،ص215).
گفتار هفتم: مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولت ها)
از مفاد اساسنامه دیوان و نیز آرائی که دیوان سابق و فعلی صادر کرده است، چنین بر می آید که رضایت دولت های طرف دعوی، همانا یگانه مبنای صلاحیت ترافعی دیوان محسوب می شود و جز این نمی توان مبنای دیگری برای احراز صلاحیت دیوان یافت؛ ودر این نکته نیز اتفاق نظراست که نحوه اعلام رضایت به طورکل تاثیرگذار نیست. رضایت دولت ها ممکن است به صورت های مختلف ابراز گردد:
1) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرف های دعوی به خاطر آن به دیوان رجوع می کند، صلاحیت رسیدگی دارد. در چنین مواردی، طرفین اختلاف طی« قرارداد خاص» قبول می کنند که مساله را به دیوان عرضه کنند و چون طرفین به اختیار درباره صلاحیت دیوان توافق کرده اند، لذا مجالی برای ایراد به صلاحیت باقی نمی ماند. تا کنون هشت مورد به صورت«قرارداد خاص» به دیوان ارجاع شده است:
۱. دعوی حق پناهندگی(کلمبیا علیه پرو) ۲. دعوی مینکورس و اِکروس (فرانسه علیه انگلیس) ۳. دعوی حاکمیت بر پاره ای از اراضی مرزی (بلژیک علیه هلند) ۴. دعوی فلات قاره دریای شمال(آلمان علیه دانمارک و هلند) ۵. دعوی مربوط به فلات قاره(تونس علیه لیبی) ۶. دعوی تعیین حدود و مرز دریایی در منطقه خلیج ماین (کانادا علیه ایالات متحده آمریکا) ۷. دعوی فلات قاره(لیبی علیه مالت) ۸ . دعوی تنگه کورفو (انگلیس علیه آلبانی) (در دعوی اخیر قرارداد خاص توسط طرفین بعد از صدور رای صلاحیت منعقد گردیده است). این نوع قرارداده
ای خاص در واقع تعیین کننده مسائلی هستند که از دیوان درباره آنها نظرخواهی می شود و به صورتی جهت دهنده تصمیمات آتی دیوان می باشند(میر عباسی،13۶۳،ص194).
2) اعلام رضایت از طریق صدور سند (رضایت بعدی)
بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه، همچنین مقرر می دارد که دیوان به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد و یا به موجب عهدنامه ها یا به موجب قراردادهای جاری پیش بینی شده اند، صلاحیت رسیدگی دارد. در این چنین مواردی یکی از طرفین اختلاف درخواست خود را تقدیم دیوان می نماید و کشور مدعی علیه نیز با رضایت بعدی که در ضمن یک سند، دیوان را صالح برای حل و فصل اختلافات دانسته و در دیوان حضور پیدا می کند. درخواست مورد نظر مدعی سندی یک جانبه است که حاوی موضوع اختلاف واصحاب دعوی می باشد و تا حدودی مبنای صلاحیت دیوان توسط مدعی، مشخص می شود. علاوه بر موارد فوق، می توان از عهدنامه ها و قراردادهای دیگری یاد کرد که بر طبق آنها به دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعطای صلاحیت شده بود که امروز این صلاحیت به دیون فعلی انتقال یافته است. در این خصوص ماده ۳۷ اساسنامه دیوان بیان می کند که: « هرگاه، به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف به هیأت قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین المللی تشکیل گردد، نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیأت قضات عبارت خواهند بود از دیوان بین المللی دادگستری». پس بنابراین، هر گاه میان امضاء کنندگان این نوع عهدنامه ها اختلافی رخ دهد، هر یک از طرفین آن اختلاف می تواند به دیوان فعلی رجوع کند و طرف دیگر ملزم به حضور در مقابل دیوان است و ایراد او به صلاحیت دیوان مسموع نمی باشد، زیرا قبلا رضایت به صلاحیت دیوان دائمی داده وطبق ماده ۳۷ اساسنامه رضایت به صلاحیت دیوان دائمی در حکم رضایت یه صلاحیت دیوان فعلی می باشد.
3) شرط اختیاری قضاوت اجباری:
اصل در صلاحیت بر این است که برای حل و فصل اختلاف، نیاز به رضایت دولت های طرف دعوی وجود دارد. اما ضرورت این اعلام رضایت، ناظر به اختلاف بوجود آمده نیست؛ بلکه تعهد به تبعیت از رسیدگی و قضاوت دیوان ناظر به اختلافات احتمالی در آینده است، که محدود این اختلاف پیش از ورود اختلاف تحدید و تعریف شده است؛ بحثی که در اساسنامه دیوان در بندهای۲ الی ۵ ماده ۳۶ خودش آنرا پیش می کشد. تعهد به پذیرش صلاحیت دیوان در اختلافات آینده به دو صورت امکان پذیر است:
از طریق اعلامیه های پذیرش
گنجاندن این شرط صلاحیت اجباری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی
الف) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
قضاوت اجباری به لحاظ تاریخی اولین بار توسط حقوقدانانی که مامور تهیه پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بودند، پیشنهاد شد. به این صورت که رسیدگی به کلیه اختلافات اجباری باشد، اما با مخالفت های کشورهای فرانسه ایتالیا انگلیس مواجه شد و مانع پذیرش این پیشنهاد شدند. در سال ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو بار دیگر برای تصویب این پیشنهاد تلاش هایی صورت گرفت که این بار نیز با مخالفت آمریکا و شوروی روبرو شد. اما در هر حال راهکارهایی برای گسترش صلاحیت اجباری دیوان مطرح شد که بند ۲ ماده ی ۳۶ اساسنامه دیوان مصداق این تلاشهاست، و بر این اساس دولت های عضو می توانند با صدور اعلامیه، صلاحیت دیوان را در حل و فصل اختلافات بپذیرند بند ۲ ماده ۳۶ اعلام می دارد: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضائی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگر که این تعهد را متقبل گردد. خود به خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:
تفسیر یک عهدنامه
هر مساله که موضوع حقوق بین الملل باشد
حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقص یک تعهد بین المللی محسوب می گردد
نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود
ب) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
به موجب بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد و یا عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. طبق این بند برخی موارد صلاحیت رسیدگی به اختلافات، در یک معاهده یا کنوانسیون بین المللی پیش بینی می شود. اینگونه معاهدات خود بر ۲ نوع اند:
معاهدات عام فیصله ی اختلافات حقوقی بین المللی، مانند پیمان بوگوتا در سال ۱۹۴۸
معاهداتی که متضمن شرط صلاحیت هستند؛ به این صورت که در برخی معاهدات، یک شرطی را می گنجانند که طبق آن اختلافات ناشی از تفسیر، یا اجراء معاهده را بوسیله هر یک از طرفین از دیوان بتوان تقاضای رسیدگی کرد؛ به عنوان نمونه، این شرط در اساسنامه های مربوط به ایجاد مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد، از قبیل سازمان بی نالمللی کار و یا یونسکو گنجانده شده است.

پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را می توان در اغلب موافقت نامه ها و معاهدات بین المللی نیز مشاهده نمود؛ به طوریکه طرف های چنین قرارداهایی موافقت می نماید که در صورت بروز اختلاف، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند. در این حالت، مسأله مورد اختلاف بوسیله یک درخواست کتبی نزد دیوان مطرح می شود و کشور مدعی علیه نیز ملزم به حضور در دیوان می شود. این الزام ناشی از تعهدی است که این دولت ضمن قرارداد یا عهدنامه مورد استناد کشور مدعی، پیش از این به طورکلی برای ارجاع اختلافات خود به دیوان بیان کرده است. درخواست کتبی مورد نظر نیز که سندی یک جانبه است، باید حاوی موضوع اختلاف و اصحاب دعوی وتا حد امکان تعیین مبنای صلاحیت دیوان باشد.
از نمونه این عهدنامه ها می توان به «کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی» اشاره کرد که در ماده نهم بیان می دارد: «اختلافات حاصل میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد، من جمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳۵ ، به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می شود».
نتیجه گیری:
واضح است که حق دسترسی به محکمه بیطرف، از دیرباز بعنوان یک نیاز فردی و جمعی و در تمام نظامات حقوقی دنیا مورد توجه قرار گرفته و حتی در سطح بین المللی نیز، فلسفه وجودی و شکل گیری دیوان بین المللی دادگستری، بعنوان جزء لاینفک منشور ملل متحد، دسترسی همگانی اعضاء برای برخورداری از یک قضاوت بیطرفانه و منصفانه بوده است. در چنین وضعیتی، چنانکه رسیدگی دیوان متاثر از ملاحظات سیاسی یا دولتی باشد، استقلال و بیطرفی دادگاه (آنطوری که مورد تاکید قانونگذار ملی و اسناد معتبر بین المللی قرار گرفته و فلسفه تشکیل محاکم را موجب گردیده) شدیدا مخدوش خواهد شد. پیش گیری از وقوع همچین اتفاقی، افزون بر اتخاذ جوانب امنیتی در جهت حفظ بیطرفی و استقلال دیوان و قضات آن، در قالب دو مرحله ای بودن رسیدگی نیز تا حد مطلوبی امکان پذیر است. برابری اصحاب دعوا، نه تنها در نظام حقوقی کشورمان، بلکه در نظام بین الملل حقوقی نیز بعنوان یک اصل کلی شناخته شده است که عدول از آن ناممکن بوده و به نقض غرض در فلسفه شکل گیری محاکم می انجامد. رعایت دقیق این اصل، حق دفاع طرفین را نیز بطور قهری موجب می گردد.
بخش سوم: رابطه ایران و دیوان بین المللی دادگستری
در این بخش پس از بررسی اجمالی سیاست و اهداف خارجی ایران و دیوان به بررسی عملکرد این رکن قضایی سازمان ملل در برخورد با جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دولت ایران با امضای منشور ملل متحد در 26 ژوییه 1945 در سانفرانسیسکو، براساس ماده 93 منشور، به خودی خود در شمار قبول کنندگان اساس نامه دیوان در آمد. مجلس شورای ملی نیز در مرداد 1309، اساس نامه دیوان را تصویب کرد. هم چنین مادّه واحده پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در تاریخ 23 خرداد 1310 (13 ژوئن 1931) از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن در تاریخ 19 سپتامبر 1932 به دبیرخانه جامعه ملل تحویل داده شد.
با توجه به این مقدمه و با توجه به این نکته که تاکنون 4 دعوا در مورد ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است به بررسی این چهار پرونده خواهیم پرداخت.
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های بین‌المللی
حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می‌کند که با سازمان‌های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان‌های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی‌تواند از محدودیت‌های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان‌های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان‌های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان‌های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت‌گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می‌گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می‌گیرد، دوره هم‌گرایی و هم‌زیستی با سازمان‌های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان‌های بین المللی، واقعیت‌های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می‌شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان‌های بین المللی است.
گفتار دوم: پرونده های ایران در دیوان بین‎المللی دادگستری

چهار قضیه در دیوان مطرح گردیده است که ایران طرف آنها بوده است (دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده).
بند اول: قضیه نفت ایران و انگلیس (1951-1952)
بدنبال تصویب قانون ملی شدن نفت در ایران در اول ماه مه 1951 بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی پیش از قانون فسخ گردید(‌از جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس). ‌بدنبال این قانون دولت انگلیس طی دادخواستی نزد دیوان علیه ایران شکایت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ایران و جبران خسارت گردید. در مقابل ایران با اعتراض به صلاحیت دیوان


دیدگاهتان را بنویسید