دانلود پایان نامه

دادرسی جدید؛ همچنین بنگرید به: میرعباسی، همان ص167) اعاده دادرسی‌ رای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری قابل تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی نیست. اما ماده 61 اساسنامه دیوان و مواد 99 و 100 آیین دادرسی جدید آن، شرایط و موارد قابل درخواست اعاده دادرسی را بیان کرده‌اند. ماده 61 اساسنامه بیان می‌کند:‌ 1‌- درخواست رسیدگی مجدد در مورد یک حکم فقط زمانی ممکن است که آن درخواست براساس کشف امری صورت گرفته باشد که اثر تعیین‌کننده داشته و در هنگام صدور حکم برای دادگاه نامعلوم بوده و همچنین طرف استنادکننده، از آن بی‌اطلاع بوده و این بی‌اطلاعی به سبب تقصیر خود آن طرف نبوده باشد. 2- آیین رسیدگی مجدد بر طبق حکمی شروع می‌شود که دیوان آن را صادر کرده و به موجب آن، صراحتا وجود امر جدیدی که دارای ویژگی لازم برای امکان رسیدگی مجدد می‌باشد احراز شده و از این حیث دیوان درخواست رسیدگی را قابل قبول اعلام می‌کند. 3- دیوان می‌تواند با شروع به رسیدگی مجدد، اجرای حکم قبلی را متوقف کند. 4- تقاضای رسیدگی مجدد باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ کشف امر مذکور در بند 1 به عمل آید. 5- به هیچ درخواست رسیدگی مجدد پس از گذشت ده سال از تاریخ صدور حکم، ترتیب اثر داده نخواهد شد. دیوان پس از احراز مراتب مذکور در ماده فوق، به موجب یک رای مستقل، تقاضای اعاده دادرسی را می‌پذیرد (ماده 100 آیین دادرسی جدید). پذیرش دادخواست ممکن است غیرمشروط یا به شرط اجرای رای‌قبلی مورد اعاده دادرسی به عمل آید.‌ ب – صلاحیت مشورتی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری براساس ماده 96 منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه (مواد 65 تا 68 ) و مواد 102 تا 109 آیین دادرسی جدید، صلاحیت مشورتی دارد. اشخاصی که می‌توانند از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی کنند بند 1 ماده 96 منشور بیان می‌کند: مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند درباره هر مساله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری، درخواست نظر مشورتی کنند. بند 2 همین ماده نیز اشعار می‌دارد که سایر ارکان ملل متحد و سازمانهای تخصصی، می‌توانند با تصویب مجمع عمومی، درخواست نظر مشورتی کنند. بند 1 ماده 65 اساسنامه دیوان نیز اشعار می‌دارد که دیوان می‌تواند به هر سوال حقوقی مورد درخواست هر رکن یا سازمانی که منشور ملل متحد چنین اجازه‌ای را بدان بدهد، نظر مشورتی بدهد. بنابراین، همان گونه که مواد فوق بیان می‌کنند، شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد می‌توانند در خصوص کلیه مسائل حقوقی، نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را تقاضا کنند، اما سایر ارکان و سازمانهای تخصصی فقط زمانی می‌توانند از دیوان نظر مشورتی بخواهند که مجمع عمومی ملل متحد آن را تصویب کرده باشد. فراموش نکنیم سازمانهای تخصصی که ممکن است چنین اجازه‌ای را از مجمع عمومی تحصیل کنند فقط مجازند در مورد مسائل مطروحه در حدود فعالیتشان از دیوان درخواست نظر مشورتی کنند.(قسمت اخیر بند 2 ماده 96 منشور) رای مشورتی اصولا الزام‌آور نیست‌ رویه دیوان بین‌المللی دادگستری بارها تصریح کرده است که آراء مشورتی دیوان، الزام‌آور نیستند. به عنوان نمونه، دیوان در رای 30 مارس 1950 خود، بیان می‌کند: جواب دیوان (به تقاضای رای مشورتی) ، فقط دارای خصوصیت مشورتی است و بنابراین ، هیچ قدرت الزامی ندارد…. در حالی که، همان‌گونه که می‌دانیم، حکم دیوان در مقام فصل خصومت، برای طرفین دعوا لازم‌الاتباع است. اما آراء مشورتی دیوان می‌توانند الزام‌آور باشند در صورتی که مبنای نیروی الزام‌آور آنها حقوقی باشد؛ یا به بیان دقیق‌تر، یک کنوانسیون باشد. به عنوان نمونه، بند 2 ماده 37 سند تاسیس سازمان بین‌المللی کار(‌‌O.I.T) اشعار می‌دارد: در صورت مطرح نکردن منازعه مربوط به تفسیر منشور تاسیس و یا کنوانسیون‌های منعقده تحت اشراف سازمان بین‌المللی کار در دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای اداری (سازمان) می‌تواند آن را به دستگاه رسیدگی ویژه بسپارد. همچنین کنوانسیون 1946 درباره مزایا و مصونیت‌های ملل متحد، پیش‌بینی می‌کند که در صورت بروز اختلاف میان سازمان ملل متحد و دولتهای عضو درباره اعمال و تفسیر این کنوانسیون، دیوان به عنوان مشورت درگیر این امر می‌شود(ماده 8، بند 30).(بنگرید به: نگوین کک دین، همان، صص 2 – 321 ) از نظر نباید دور داشت که آراء مشورتی دیوان در شکل‌گیری در همان سطح آراء ترافعی قرار دارند.
کشورهایی که اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند
منشور ملل متحد متعرض این نکته نشده است که کشورهای غیرقبول کننده اساسنامه در مقابل دیوان چه وضعی خواهند داشت؛ ولی ماده 92 منشور جریان کار دیوان را به اساسنامه خود دیوان موکول کرده است. بند 2 ماده 36 اساسنامه منشور مقرر می دارد: «شرایطی که به موجب آن سایر کشورها می توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه های جاری، به دیوان مزبور رجوع کنند از طرف شورای امنیت معین خواهد شد؛ بدون اینکه در هیچ مورد، در آن شرایط برای اطراف دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد». منظور از «سایر کشورها» با توجه به بند 1 همین ماده، کشورهای غیرقبول کننده اساسنامه دیوان هستند که بدیهی است عضو ملل متحد نیز نمی باشند. شورای امنیت در این خصوص قطعنامه شماره 9 را در تاریخ 15 اکتبر 1946 به شرح زیر صادر نمود:
«شورای امنیت ملل متحد به استناد اختیاری که بند 2 ماده 35 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به او تفویض کرده است و با توجه به ماده مزبور مقرر می دارد:
دیوان بین المللی دادگستری
برای کشور ی که جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نمی باشد، طبق شرایط آتی مفتوح است: یعنی آن کشور قبلاً اعلامیه ای به دفتر دیوان داده و به موجب آن صلاحیت دیو ان را طبق سازمان ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان قبول کرده باشد و تعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا و تمام تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده94 منشور تقبل کند.
این اعلامیه ممکن است خاص یا عام باشد. اعلامیه خاص آن است که صلاحیت دیوان را فقط در مورد یک یا چند اختلاف معین که قبلاً بروز کرده است، قبول کند. اعلامیه عام آن است که صلاحیت دیوان را به طور کلی در مورد کلیه اختلافات یا در مورد یک یا چند نوع مخصوص از اختلافات که بروز کرده یا ممکن است در آینده بروز کند، قبول نماید. هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام ممکن است طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص قبول کند، با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت هنگام طرف دعوی شدن با کشورهایی که مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه اعلامیه داده اند، بدون موافقتنامه صریح قابل استناد نمی باشد.
اعلامیه هایی که به موجب این قطعنامه صادر شوند، اصل آنها در بایگانی دبیرخانه دیوان طبق معمول ضبط خواهد شد و نسخه های مصدق آنها از طرف دفتر دیوان برای کشورهای قبول کننده اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و برای کشورهای دیگر که مطابق این قطعنامه، اعلامیه داده اند و برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
شورای امنیت حق الغا یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد، برای خود حفظ می کند. با وصول قطعنام ه مؤخر اعلامیه های موجود تا جایی که قطعنامه مؤخر مقرر بدارد از اثر خواهد افتاد؛ مگر در مورد اختلافاتی که قبلاً در دیوان طرح شده باشد
کلیه مسائل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه ای که طبق این قطعنامه صادر شود تابع تصمیم دیوان خواهد بود»
در گذشته، کشورهای : آلبانی(سال1947) و ایتالیا(سال1953) به صدور اعلامیه خاص و نیز کشورهای :کامبوج (سال1952) ، سیلان(سال1952) ، فنلاند(سال های1953 و1954) ، ایتالیا(سال1955) ، ژاپن(سال1951) ، لائوس (سال1952) جمهوری فدرال آلمان (سال های1955،1956،1961،1965 و1971) به صدور اعلامیه عام، قبل از اینکه عضو سازمان ملل متحد شوند یا جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان درآیند، مبادرت نموده اند. در حال حاضر، کشورهایی که قبول کننده اساسنامه دیوان نیستند، و جزو دسته سوم به شمار می آیند دو کشور کامبوج و لائوس می باشند که طبق اعلامیه سال 1952 کماکان چنین وضعی را دارا هستند.
سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی
بند۱ ماده۳۴ اساسنامه دیوان سازمان های بین المللی را از رجوع به دیوان منع می کند. اما با عنایت به بند ۲ همین ماده می توان دریافت که امکان همکاری میان این سازمان ها و دیوان پیش بینی شده است. دیوان به خصوص می تواند از آنها اطلاعاتی را بخواهد که مربوط به قضایای مورد بررسی اش هستند. سازمان ها نیز می توانند بنا به ابتکار خود اطلاعاتی رابه دیوان بدهند.
همچنین طبق بند ۳ در صورتیکه تحقیق درباره یک قضیه ترافعی دیوان را به تفسیر سند تأسیس یک سازمان ویا تفسیر کنوانسیونی هدایت کند که به موجب آن کنوانسیون سند تأسیس پذیرفته شده است، دفتر دیوان باید مراتب را به اطلاع سازمان مربوطه برساند و صورت مجلس کتبی را برای آن بفرستد تا سازمان بتواند در قبال آن موضع گیری کند(کک دین،1382،ص295).
در خصوص اشخاص خصوصی نیز باید به این نکته اذعان کرد که اصولا اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی توانند به دیوان رجوع کنند یا خوانده دعوا قرار گیرند. اما بر اساس حق«حمایت دیپلماتیک» در صورت بروز اختلاف بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی با یک دولت خارجی، در صورتی که دولت متبوع وی از آن شخص حمایت دیپلماتیک به عمل آورد و اقامه دعوا از طرف آن شخص را بر عهده بگیرد، می تواند علیه آن دولت خارجی در دیوان اقامه دعوا کند؛ هر چند که این امر خود نیز دارای شرایطی است: از جمله اینکه مرجعی در داخل آن کشور برای اقامه دعوا از طرف آن شخص وجود نداشته باشد و یا دولت خارجی از اجرای عدالت در مورد آن شخص امتناع کند. همچنین در صورتی که مرجعی وجود داشته باشد و آن شخص نیز اقامه دعوا کرده و رسیدگی تا آخرین مرحله انجام پذیرفته، اما آن شخص ادعایی کند که به حق خود نرسیده است(قره گزلی،1387،ص6). برای نمونه می توان از دعاوی شرکت نفت ایران و انگلیس، قضیه نوته بام، و قضیه آمباتیلوس یاد کرد که در آنها حمایت دیپلماتیک مطرح شده است(میرعباسی،1382،ص158).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درموردآیین دادرسی مدنی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم: آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری
در زمان‌های کهن شایع‌ترین راهکار برای حل اختلافات بین دولت‌ها جنگ بوده است. به دلیل غیر منطقی بودن و خسارت‌بار بودن این شیوه، تلاش‌های محدودی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات صورت گرفت. در واقع تلاش جدی اولیه و جهانی در این زمینه در سال‌های 1899 و 1907 در کنفرانس‌های صلح لاهه صورت گرفت. در سال 1920 با پیش‌بینی می‌ثاق جامعه ملل، دیوان دائمی دادگستری بین المللی ایجاد شد. ولی در سال 1946 با شروع کار دیوان بین‌المللی دادگستری طبق منشور سازمان ملل منحل شد. دیوان بین المللی دادگستری ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد می‌‌باشد، که در لاهه واقع شده است(میرعباسی و میدانی،1392).
آئین دادرسی در دیوان بین‌المللی غالباً بوسیله‌ی‌ اصول مصرحه در اساسنامه‌ی دیوان که بوسیله‌ی رویه‌ی دیوان دائمی دادگستری از سال 1922 تا به حال تکمیل و احصاء شده است(شبتای،1995).
آئین دادرسی دیوان در مواد 39 تا 64 اساسنامه‌ی دیوان شرح داده شده است، که شامل زبان رسمی دیوان (انگلیسی و فرانسه)، شروع به رسیدگی، اقدامات موقتی دیوان برای حفظ حقوق طرفین ماده 41، نماینده‌ی طرفین در دیوان در ماده 42 (طرفین نماینده را مشخص می‌‌کنند که می‌‌تواند از وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی باشد )، آئین رسیدگی که می‌تواند کتبی ( با صدور لایحه ) یا شفاهی باشد که در ماده 43 بحث شده و ماده 44 در مورد ابلاغ هر نوشته‌ای گفته شده که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود.

سایر مواد در مورد آئین دادرسی در مورد رسیدگی و صدور حکم و اعتراض به حکم است که به آنها خواهیم پرداخت. که در قالب های زیر قابل بررسی است:
بند اول: شیوه‌ی ثبت دادخواست و قابل قبول بودن دعاوی
رسیدگی در دیوان مستلزم طرح دعوی و تحویل دادخواست به مدیر دفتر دیوان و ثبت در دفتر و ابلاغ به خوانده است. طرح دعوی که مختص است به طرح دعاوی ترافعی به ۲ گونه انجام می پذیرد: ۱ طرح دعوا از طریق مصالحه و موافقتنامه ۲ طرح دعوی از طریق شکایت یک جانبه.
الف) طرح دعوی از طریق مصالحه
مصالحه عبارت از«اراده مشترک چند دولت برای ارجاع اختلافشان به دیوان بین المللی دادگستری» که با ثبت «موافقت نامه خاص» منعقده بین دو یا چند دولت به منظور اشغال است. دیوان به رسیدگی به اختلاف فی مابین، تحقق می یابد. پایه های حقوقی این نوع ارجاع را می توان دربند ۱ ماده ۴۰ اساسنامه دیوان، وماده ۳۹ آئین دادرسی دیوان جستجو کرد که ناشی از امکانی است که بند یک ماده ۳۶ اساسنامه پیش بینی کرده است. از امتیازات این روش این است که آیین رسیدگی را با مشکل کمتری مواجه می کند، و نشانگر این موضوع است که دولت ها نمی خواهند آیین رسیدگی را با استفاده از امکانات فراوان طرح دعاوی طاری با مانعی مواجه نمایند. اما علیرغم این امتیازات از این روش نسبت به روش دیگر کمتر استفاده شده است و بعضًا انتقادهایی نیز به این روش شده است، که این روش نتوانسته انتظاراتی را که از آن می رفته برآورده سازد وخود به اختلافات بسیاری در مورد صلاحیت دیوان انجامیده است(بجاوی،1374،ص324).
معذلک برخی از قضایای مهم با بهره گیری از این روش در دیوان مطرح شده اند که از آن جمله قضیه فلات قاره دریای شمال ( ۱۹۶۹ ) (به عنوان رواج دهنده این طرح) قضیه فلات قاره تونس لیبی ( ۱۹۸۲ )، قضیه اختلاف سرزمینی مابین چادولیبی ( ۱۹۹۴ )، قضیه طرح سد گابچیکوو (مجارستان اسلواکی)، قضیه جزیره کاسی کی لی سدودو (نامبیا بوتسوانا)، قضیه مربوط به حاکمیت بر جزایر پالولی جی تان و پالوسی پادان (مالزی اندونزی) را می توان نام برد. درقضیه اخیر طرفین با امضاء موافقتنام های از دیوان درخواست نمودند که «دیوان بر اساس معاهدات، موافقتنامه ها و دلایل دیگری که طرفین ارائه می کنند مشخص نماید که حاکمیت بر جزایر پالولی جی تان و پالوسی پادان متعلق به کدامیک از دو کشور است. هدف غایی این روش آن است که اختلافات از طریق غیرخشونت آمیز حل و فصل شود، همانگونه که طبق توافقنامه بین مالزی و اندونزی دو کشور توافق کرده اند که اختلافشان باید با توجه به روابط دوستانه موجود میان آنها حل وفصل گردد».
ب) طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه

طرح دعوا از این طریق، روشی است که دیوان در خارج از وضعیت های قبلی؛ همیشه با این روش مسئول رسیدگی به اختلافات بین المللی می شود؛ و به عبارتی شکایت یک جانبه روش اصلی برای طرح دعوا نزد دیوان است. شکایت یک جانبه یا بر اساس اعلامیه قبولی صلاحیت دیوان یا مبتنی بر مقررات خاص عهدنامه ای (مانند شرط رجوع به دیوان) یا طبق رضایت فرضی می باشد. پذیرش اعلامیه اختیاری قبولی صلاحیت اجباری دیوان نیز از شمول این روش است. موردی که کشور گینه برای اثبات صلاحیت دیوان در دعوای ۲۸ دسامبر ۱۹۹۸ علیه جمهوری دمکراتیک گنگو به اعلامیه هایی استناد نموده است که هر دولت طبق آنها صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند.
بند دوم: رسیدگی
مرحله بعدی در دادرسی دیوان، رسیدگی به مدارک ومستندات طرفین اختلاف است. این رسیدگی در ۲ مرحله صورت می گیرد: 1- رسیدگی کتبی 2- رسیدگی شفاهی
الف) رسیدگی کتبی
رسیدگی کتبی نیز خود در ۲ مرحله انجام می پذیرد:
1) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت
در این مرحله که ارائه متون ومستندات به دیوان صورت می گیرد، به دادرسی کتبی و تبادل لوایح شهرت دارد. هنگامی که جریان دادرسی با ثبت دادخواستی آغاز می شود، خوانده در اغلب موارد به صلاحیت دیوان اعتراض می کند. دیوان در تقابل با


دیدگاهتان را بنویسید