دانلود پایان نامه

خورده‌، یا سابقه گواهی‌ دروغ‌ داشته‌ یا ولاء و نسب‌ وی‌ مورد تردید باشد. خداوند از سوگندها و دلایل‌ در می‌گذرد (و نیازی‌ بدان‌ها ندارد، زیرا بر نهان‌های‌ شما آگاه‌ است‌). از بی‌ شکیبی‌ و دلتنگی‌ و دژم‌ شدن‌ بر متخاصمان‌ بپرهیز، زیرا اگر حق‌ به‌ جای‌ خود نهاده‌ شود، خداوند بدان‌ پاداش‌ بزرگ‌ می‌دهد و مایه نیک‌ نامی‌ می‌گردد، والسلام‌». در این‌ نامه‌ و نامه دیگر عمر (خطاب‌ به‌ معاویه‌ ) که‌ آن‌ نیز درباره آیین‌ دادرسی‌ است‌، تأثیر سفارش‌های‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) آشکارا به‌ چشم‌ می‌خورد، حتی‌ برخی‌ از بندهای‌ این‌ دو نامه‌ تکرار عین‌ کلمات‌ پیامبر (ص‌) است(ابن عبدربه،1983،ص78)‌.
گفتار دهم: تعریف و تشخیص مقررات تشریفاتی و مصادیقی از آن
بر خلاف مقررات آمره که با نظم عمومی، حقوق مکتسبه ی افراد و تأمین اجرای اصول دادرسی در ارتباط بودند؛ مقررات تشریفاتی در این امور تأثیری ندارد و رعایت آن ها موجب اطاله ی رسیدگی خواهد بود. همچنین گفته اند: «اصول و مقررات آمره، عبارت است از وسایل طرح دعوی و دفاع از آن و وظایف مرجع قضایی که از ارکان دادرسی هستند. تشریفات دادرسی نیز نحوه ی به کار بردن این وسایل از طریق اجرای وظایف مراجع قضایی است»(طیرانیان،1387، ص 207).
تبصره ی 1 ماده ی 21 قانون شورای حل اختلاف، شرایط شکلی دادخواست، نحوه ی ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و جلسه ی دادرسی را از تشریفات دانسته است. به این موارد می توان، اعلام ختم دادرسی، تقدیم دادخواست و کلیه ی برگ ها به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه ی یک نسخه، گواهی نمودن رونوشت مدارک با اصل آن، تکلیف راجع به رفع اختلاف نسبت به بهای خواسته، مواد عمومیِ راجع به تأمین خواسته، ورود شخص ثالث، جلب ثالث، دعوای تقابل، تأمین دولت های خارجی و … را اضافه نمود.
گفتار یازدهم: خصوصیات قوانین آیین دادرسی مدنی
از جهت امری یا تکمیلی بودن
قوانین امری آن دسته از قوانین هستند که اشخاص نمی‌توانند بر خلاف آن تراضی و توافق کنند. اما قوانین تکمیلی قوانینی هستند که تراضی و توافق بر خلاف آنها امکان پذیر است. مقررات آیین دادرسی مدنی، «امری» هستند و متداعیین نمی‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند مگر در موارد محدودی همچون تراضی به ارجاع به داور موضوع ماده 454 ق.آ.د.م، تراضی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی به طور کتبی موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون تشکلیل دادگاههای عمومی و انقلاب و….
از جهت ارتباط با نظم عمومی
قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی با نظم عمومی ارتباط دارد و هدف از وضع این گونه قوانین، حفظ منافع عمومی، ایجاد نظم و وصول به عدالت است. هر چند در وضع همه قوانین، تحقق عدالت، احقاق حق و ابطال باطل و حفظ منافع عمومی مورد نظر است اما قوانینی مثل قانون اساسی، قانون اداری و آیین دادرسی، حیثیت عمومی بیشتری دارند.
از جهت عطف به ما سبق شدن
قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی، به ماسبق عطف می‌شود. چون این قواعد جنبه شکلی دارد و فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق، راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را هموار می‌سازد و حقوق اشخاص با سهولت احقاق می‌شود. به طور کلی، در قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی، اصل بر عطف به ماسبق شدن است مگر در موارد استثنایی.
از جهت شکلی یا ماهوی بودن قوانین
آیین دادرسی مدنی به شرایط شکلی در اثبات دعوی نظر دارد به همین دلیل ویژگی های خاص مقررات شکلی بر آن حاکم است. به عنوان مثال، این دسته از قوانین علی الاصول، بر ماسبق عطف می‌شوند مگر در موارد استثنایی. در حالی که این ویژگی در قوانین ماهوی وجود ندارد(بهرامی،سال1385،ص38-34).
گفتار دوازدهم: مفهوم سوء استفاده از تشریفات دادرسی

خود حق طرح دعوا و حقوقی که در قانون (آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین) برای فرد شناخته شده است دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون از حقوق انکار یا تضییع شده شان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه ی دعوی نام دارد. بنابراین در مرحله نخست باید بین اقامه ی دعوی و خود آن عمل تفاوت گذارد. هر کس می تواند به طرفیت دیگری اقامه ی دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی داشته است.
در قوانین ما دعوی به هر دو معنی (یعنی هم خود دعوی و هم اقامه ی آن) به کار رفته است اگر دعوی به معنی راه قانونی وصول به حق استعمال شود. بین حق و دعوی هیچگاه اشتباه نمی شود. ولی اگر مقصود از واژه ی دعوی مراجعه به دادگاه باشد این مسأله طرح خواهد شد که آیا دعوی همان حقی است که به حال تحرک درمی آید یا خود حق خاصی است که از حیثیت آثار و موضوع با حق مبنای آن تفاوت دارد؟
برای اثبات یکسانی حق دعوی استدلال شده است که در جهان حقوق همیشه حق به وسیله ی یک ضمانت اجرای خارجی حمایت می شود چندان که باید گفت حق اختیار و امتیازی است که قانون برای افراد می شناسد و خود از آن پشتیبانی می کند. بنابراین همیشه صاحب حق می تواند به دادگاه مراجعه کند و به طرح دعوی متجاوز را ناچار از احترام به حق سازد. حق و امتیاز اقامه ی دعوی همراه یکدیگر است و ضرورتی ندارد که قانونگذار در هر مورد خاص این اختیار را برای صاحب حق بشناسد. همین که حق به وجود آید اختیار دعوی هم به وجود می آید و با از بین رفتن حق دعوی هم پایان می پذیرد.
پس طرح دعوا در دادگاه امتیازی است که بایستی مبتنی بر حق باشد. اگر چه حق دار بودن حق در ماهیت با خود حق دعوا حق طرح دعوا متفاوت است(مهرخواه،1385).
نتیجتاً دادرسی و اقدام به آن یک حق است که قانون برای افراد شناخته است.
اصل سی و چهارم قانون اساسی اشعار می دارد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
قانونگذار نهادهای قضایی، و دادگاه هایی را در سراسر کشور تأسیسی کرده و هر فردی می تواند برای دادخواهی به آنها مراجعه و اقامه ی دعوی نماید. اما اگر شخصی بدون اینکه در ماهیت حقی داشته باشد از این حقی که قانون به طور عام به همه داده استفاده کرده و دادگاه و طرف دیگر را به خود مشغول دارد مسئول است و بایستی از زیان دیده جبران خسارت نماید.
علاوه بر خورد حق دادخواهی و مراجعه به محاکم در خود قوانین به ویژه قانون آئین دادرسی مدنی یک سری حقوق برای طرفین دعوی یا یکی از آنها در نظر گرفته شده سئوال این است که آیا وقتی قانون حقی را برای فردی مقرر می کند، اساساً سوء استفاده از آن ممکن است؟ یعنی آیا ممکن است فردی را از اعمال حق خویش بازداریم. این سئوال خود به سوال کلی و اساسی تری برمی گردد. آیا سوء استفاده از حق ممکن است؟ وقتی در تعریف حق گفته می شود که حق عبارت از امتیاز و اختیاری است که یک فرد در برابر دیگر افراد دارد، در خود این تعریف واقعیت نهفته است که حق در هر صورت متضمن محدودیت ها و در بعضی مواقع زیانهایی برای دیگران است. هنگامی که مثلاً شخصی مال مباحی را حیازت کرد برای او حقی ایجاد می شود که به موجب آن می تواند دیگران را از تصرف و دخالتی که مغایر با حق اوست بازدارد(بازگیر،1386).

بنابراین هر حقی دارای این ماهیت است که اولاً برای صاحب آن امتیازی به حساب می آید و ثانیاً مستلزم محدودیت و در بعضی موارد متضمن زیانهایی برای دیگران است. چون صاحبان حق به علت امتیازی که دارند موقعیتی هستند که می توانند با بهره گیری از آن موقعیت حق خود را به زیان دیگران به کار برده و با این اقدام محدودیت ها و زیان های برای افراد دیگر به وجود آوردند و یا حتی ممکن است بدون آنکه قصد سوئی داشته باشند اقدام ایشان با منظور قانونگذار از اعطای این حق منافات داشته باشند. زیرا قصد قانونگذار از شناختن حق برای افراد تأمین عدالت در جامعه است و هرگز راضی نیست که با پدید آمدن امتیاز شدید برای دیگران عدالت در جامعه به خطر افتد. لذا این فکر پیش آمده که باید راهی جستجو کرد تا جلوی سوء استفاده از حق گرفته شود و شرایطی ایجاد کرد که صاحبان حق امتیاز خود را در جهتی عادلانه به کار گیرند. از نظریه سوء استفاده از حق به عنوان یک وسیله ی موثر برای کنترل حق پیشنهاد گردیده است طرفداران این نظریه می گویند که این نظریه تحرک و انعطاف پذیر است ووسیله ای است برای پیشرفت حقوق و تطبیق آن با الزامات اجتماعی. بر اساس این فکر و مفهوم نظرات متفاوتی ابراز شده است. در مجموعه اکثریت حقوقدانان در همه ی دنیا نام این مفهوم را همان نظریه سوء استفاده از حق گذاشته اند. البته باید دانست که این نظریه به سهولت پذیرفته نشده است. ملت های قدیم حتی ملل متمدن اروپایی تا مدتی قبل شاید تا قرن نوزدهم اصولاً حق را مطلق داشتند که وقتی کسی حق دارد و در محدوده ی حق خود عمل می کند هر چند اقدام وی موجب زیان دیگری گردد نمی توان از کار او جلوگیری کرد.(مهاجری،1387).
گفتار سیزدهم: تحولات دادرسی در ایران
در کشور ما، علی رغم تصویب قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذی القعده 1329، مهمترین تلاش ها برای طرح و تدوین مجموعه ای از قواعد آیین دادرسی مدنی مدرن از سوی مرحوم متین دفتری انجام شد و در تاریخ 15/6/1318 هجری خورشیدی به بار نشست(به پیشگفتار ایشان در کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد اول،1378، ص 7و8 ) در این قانون چنین آمده است: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند» (ماده2 قانون آیین داددرسی مدنی مصوب1318). این ماده که از «اصل ابتکاری خصوصی» مذکور در نظام دادرسی اتهامی سخن می گوید، یکی از نشانه هایی است که تعلق خاطر نویسندگان این قانون به نظام اتهامی و مفهوم خصوصی دعوا را مدلل می سازد. از سوی دیگر، ماده ی 358 قانون مذکور نیز چنین مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه و مسجلین اسناد و ملاحظه ی پرونده ی مربوط به دادرسی و امثال این ها، تحصیل دلیل نیست».و ماده ی 359 این قانون: «رسیدگی به دلایل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می آید»، بر خطوط اصلی نظام اتهامی گام نهاده و به اصل «تسلط طرفین بر جهات و موضوع دعوا» اشارت دارد. ماده ی 136 این قانون نیز بر اصل علنی بودنجلسه ی دادرسی و رسیدگی تاکید می کند. ماده ی 358 بدان نحو که بیان شد از قاعده منع تحصیل دلیل سخن می گوید بدین معنا که: «دادرس مجاز نیست به اطلاعاتی که خارج از تحقیقات دادرسی تحصیل کرده، ترتیب اثر بدهد یا این که خود برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند[…] تخلف از این قاعده منافی با بی طرفی دادگاه است. بی طرفی دادرس که بزرگترین وثیقه ی امنیت قضایی است، اقتضا می کند که دادرس تا ختم دادرسی فقط گوش باشد و عملی که دلالت بر تمایل او به یکی از اصحاب دعوا داشته باشد، از او سر نزند و در هیج یک از دو کفه ی ترازوی عدالت، خود او چیزی نگذارد که موجب سنگینی آن بشود»(متین دفتری،1378،ص349).
بنابراین دیدگاه که به آن نظریه ی مرسوم گفته اند در امور مدنی دادرس مامور کشف واقع نیست. در پی اجرای عدالت است ولی، با چراغی که طرفین بر سر راهش نهاده اند. تحصیل دلیل بر او ممنوع است در هر حال پایبند خواسته ها و دلایل اصحاب دعوا است(کاتوزیان،1380،ص 43،ش22).
هر چنداز قسمت دوم این ماده که بر خلاف قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون تسریع محاکمات حاوی عبارت اخری و قیدی مهم است، به نظر نگارنده، می توان دریافت که دادرس به موجب این ماده نیز می توانسته تحقیقاتی انجام دهد: «تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری … » ونویسنده ی قانون مزبور نیز به آن معترف بوده است: «قاعده ی منع تحصیل دلیل را نباید طوری تعبیر کرد که مانع تحقیقات و رسیدگی دادگاه و به عبارت دیگر، کشف حقیقت باشد»، و خود ایشان بیان می دارند: «البته اصولا، دادرس باید به دلایلی رسیدگی کند که یکی از اصحاب دعوا به آن استناد نماید،و بسا اتفاق می افتد که در خلال دادرسی، اموری طرح می شود که اظهارات و مستندات طرفین برای کشف صحت و سقم آن کفایت نمی کند و دادرس ناچار است در اطراف آن تحقیقات بکند[…]، این گونه تدابیر منافاتی با بی طرفی دادرس و قاعده منع تحصیل دلیل ندارد» (متین دفتری،1378ب،ص 340و349).
گفتار چهاردهم: مواعد دادرسی در دعاوی حقوقی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورداصلاح مورد تعهد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: مواعد قانونی
مواعد قانونی مواعدی هستند که قانون برای اعمال مخصوصی در طی جریان دادرسی معین کرده و مدت آن هم در قانون تصریح شده است (متین دفتری،1381، ج1، 386). برای مثال قانون آیین‌دادرسی مدنی در ماده 336، مهلت تجدیدنظر را برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه پیش‌بینی کرده است. ماده 443 ق. آ. د. م. در خصوص نحوه احتساب مواعد قانونی مقرر می‌دارد: «از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است». بنابراین وفق این ماده برای اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند، مهلت دو ماهه برابر است با 60 روز، هرچند ابلاغ در نیمه نخست سال انجام شده باشد. هم‌چنین ماده 445 همان قانون اعلام داشته است: «موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و هم‌چنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود». موعد ذکرشده در این ماده اعم است از موعد قانونی و قضایی. در انتقاد از ماده فوق، می‌توان ادعا کرد که این ماده کامل به‌نظر نمی‌رسد؛ چراکه فقط به چگونگی محاسبه موعدهایی پرداخته که ابتدای آن تاریخ ابلاغ است؛ درحالی‌که در قانون آیین‌دادرسی مدنی مواعدی پیش‌بینی گردیده که ابتدای آن تاریخ ابلاغ نیست، بلکه ابتدای آن تاریخی است که امری رخ ‌دهد یا دادگاه اقدامی انجام دهد؛ برای نمونه مطابق ماده 112 ق. آ. د. م. درخواست‌کننده تأمین باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار (نه ابلاغ) نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد. لذا هرچند در ماده 445 ق. آ. د. م. این موضوع پیش‌بینی‌نشده، اما بدیهی است که تاریخ صدور قرار و تاریخ ارائه دادخواست جزء مهلت 10 روزه به حساب نخواهد آمد (حیاتی،1384، 615).
نکته دیگر این است که کلیه مواعد قانونی کمتر از دو ماه، برای افراد مقیم در خارج به دو ماه افزایش پیدا می‌کند؛ این موضوع در ماده 446 ق. آ. د. م. پیش‌بینی شده است. ماده 615 ق. قدیم اصحاب دعوایی که خارج از مقرر دادگاه بودند را به دو دسته تقسیم نموده بود و برای افراد داخل کشور از قرار هر 60 کیلومتر فاصله با مقر دادگاه یک روز بر مهلت اضافه می‌نمود و برای کمتر از 60 کیلومتر هم در صورتی که فاصله بیشتر از 30 کیلومتر می‌بود، یک روز منظور می‌نمود، اما فاصله کمتر از 30 کیلومتر را به حساب نمی‌آورد. ماده 447 ق. آ. د. م. نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود، شامل دیگران نیز خواهد شد». برخی نویسندگان (مهاجری،1380، 256) این ماده را نوعی تبعیض می‌دانند با این دلیل که این قاعده در مورد خواندگان متعدد ذکرشده، اما در مورد خواهان‌های متعدد مورد تصریح واقع نشده است (حیاتی،1384،ص26). در مورد ضمانت اجرای مواعد قانونی باید گفت که عدم رعایت مواعد قانونی


دیدگاهتان را بنویسید