دانلود پایان نامه

اخیر ملزم است که ابتدائاً تعهد خویش را اجرا نماید و سپس اجرای تعهد طرف مقابل را در سررسید آن مطالبه نماید، مگر اینکه اوضاع و احوال دلالت بر چیزی غیر از این امر نماید. موارد فوق احکام کلی حق حبس را بیان می کند. در حق حبس متعهدله پس از اعطای مهلت اضافی به مسئول عدم اجرا، بند 4 ماده 4-1-7 پس از آنکه به بیان جواز اعطای مهلت به مسئول عدم اجرا و شرایط آن می پردازد بیان می دارد: «طرف زیان دیده می تواند تا زمان جبران عدم اجرا، از انجام تعهداتش خودداری کند». مثلاً در قراردادی بین بایع و مشتری مقرر شده که بایع در ماه ژانویه کالا را تحویل دهد و خریدار دقیقاً یک ماه پس از آن یعنی در ماه فوریه ثمن را به بایع تحویل دهد. حال بایع نتوانسته کالا را در موعد مقرر تحویل دهد و طرفین بر اعطای مهلت اضافی به بایع برای تحویل کالا به مدت دو ماه( ماه مارس) توافق کرده اند. در حالت جدید، تعهد مشتری به تحویل ثمن نیز به مدت دو ماه به تأخیر می افتد و بایع نمی تواند در ماه فوریه ثمن را مطالبه کند، بلکه وی باید ثمن را یک ماه پس از انجام تعهد خود یعنی در ماه آوریل مطالبه کند.
بند دوم- حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول اروپایی نیز در مواد 104-7 و 201-9 به حق حبس به عنوان یکی آثار حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و هم چنین یکی از ضمانت اجراهای در دسترس متعهدله پرداخته شده است. در این اصول نیز هر دو فرض مطرح در اصول قراردادهای تجاری بین المللی بیان شده است. در ماده 104-7 این اصول آمده است : « تا حدی که اجرای تعهدات طرفین قرارداد می تواند به طور همزمان صورت پذیرد، طرفین قرارداد ملتزم به اجرای همزمان آنها می باشند، مگر این که اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند». ملتزم بودن طرفین به اجرای تعهدات به صورت همزمان، به معنی حق حبس است. ماده 201-9 اصول با عنوان حق امتناع از اجرا با صراحت بیشتری نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده و شرایط آن را نیز بیان نموده است. بر طبق این ماده: « طرفی که بایستی همزمان یا بعد از طرف دیگر تعهدی را اجرا نماید، می تواند مادامی که طرف دیگر اجرا را تسلیم ننموده یا تعهد را اجرا ننموده باشد، از اجرای تعهد امتناع نماید. طرف اول می تواند از اجرای کل تعهد یا قسمتی از آن- در صورتی که به موجب اوضاع و احوال، متعارف باشد- خودداری نماید». قیدی که در این ماده از اصول فوق الذکر مقرر گردیده این است که خودداری متقابل از اجرای تعهد می تواند کلی یا جزئی باشد. معیار خودداری از اجرای کل تعهد یا بخشی از آن، متعارف بودن به موجب اوضاع و احوال است که در همین ماده مقرر گردیده است. در خصوص این که متعارف بودن چیست باید گفت مادامی که حبس اجرا در مقایسه با اجرای طرف مقابل متناسب باشد، معقول تلقی می شود. یکی دیگر از مواردی که در این اصول بیان گردیده و در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران ذکر نگردیده، داشتن حق حبس بر اساس پیش بینی عدم اجرای تعهدات طرف مقابل است که در بند 2 از ماده 201-9 بیان شده است. بر طبق این مقرره، مادامی که برای یکی از طرفین قرارداد آشکار است که طرف دیگر تعهداتش را در موعد مقرر اجرا نخواهد کرد، از انجام تعهدات خویش خودداری نماید. البته پیش بینی عدم اجرای قرارداد از سوی طرف مقابل باید حاوی شرایطی باشد که در خصوص این نهاد در هر یک از دو اصول مقرر است. ذکر این نکته لازم است که در صورتی که اقدامات یک طرف قرارداد منجر به عدم اجرای طرف مقابل شده باشد، طرف اول نمی تواند با استناد به این ماده از اجرای تعهدات خود امتناع نماید.
بند سوم- حق حبس در حقوق ایران
در حقوق ایران به موجب ماده 377 قانون مدنی، «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود». حقوق دانان معتقدند که اصلاً چنین حقی اختصاص به بیع ندارد و از قواعد عمومی محسوب می شود که در اقسام مختلف قراردادها جاری می شود و ثانیاً علاوه بر بیع نقد که ثمن و مبیع هر دو حال هستند، در قراردادهای مؤجلی نیز که زمان اجرای تعهدات یکسان است حق حبس وجود دارد. بر عکس، پاره ای از نویسندگان حق حبس را ویژه عقد بیع تلقی نموده و آن را خلاف قاعده دانسته اند و معتقدند که در بیع مؤجل که موعد تسلیم ثمن و مبیع یکسان است، حق حبس قابل اعمال نیست و استدلال نموده اند که اگر قانون گذار بر آن بود که حق حبس از قواعد عمومی قراردادها باشد، در باب قواعد عمومی معاملات به آن تصریح می نمود. به نظر می رسد که چنین استدلالی قابل پذیرش نباشد، زیرا موارد متعددی وجود دارد که قواعد عمومی معاملات از احکام بیع استنتاج می شود. به علاوه، در باب بیان احکام قواعد عمومی، نواقص زیادی در قانون مدنی وجود دارد که با نگاهی اجمالی به تعداد مواد قانونی در باب بیع نشان می دهد که قانون گذار در مقایسه با دیگر عقود معین، اقدام به تدوین جزئیات بیشتری در خصوص بیع نموده است. در فقه امامیه نیز به همین منوال است و فقها تفصیل مطالب و قواعد عمومی را بیشتر در عقد بیع آورده اند. ضمن این که در ماده 371 قانون تجارت نیز حق حبس مورد تصریح قرار گرفته و نمی توان آن را منحصر به بیع تلقی نمود. در این ماده می خوانیم : «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت». ذکر این نکته نیز ضروری است که در حق حبس تفاوتی بین مورد عی
ن معین و کلی بودن موضوع معامله وجود ندارد.
گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد

همان طور که گفته شد، گاهی علی رغم این که متعهد اقدام به تلاش برای اجرای قرارداد نموده، اما قرارداد به نحوی که بین طرفین مقرر بوده اجرا نمی شود و متعهد می بایست تعهداتش را از نو ایفا کند که این مسئله باعث می شود هزینه های مضاعفی را برای اجرای مجدد قرارداد به بار آورد. باید دید هزینه اجرای مجدد قرارداد یا همان اصلاح مورد تعهد بر عهده چه کسی است. آیا در زمان اصلاح نیز تقبل هزینه ها به همان صورتی خواهد بود که در قرارداد اولیه آمده است یا متعهد قرارداد به دلیل این که در اجرای قرارداد قصور ورزیده می بایست هزینه های اجرای طرف مقابل را نیز بپردازد؟ این مسئله به خصوص در جایی مشکل می شود که یکی از طرفین در موعد مقرر به تعهدات خود که برای اجرای قرارداد لازم بوده عمل کرده، اما به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، قرارداد اجرا نشده است.
بند اول: هزینه اجرای مجدد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
به موجب بند 1 ماده 4-1-7، «طرف مسئول عدم اجرا می تواند به هزینه خود، هر گونه عدم اجرایی را جبران کند». این حکم با حکم مقرر در ماده 11-1-6 این اصول که هر طرف را مسئول هزینه های اجرای خود می داند نیز تناسب دارد. البته بر عهده طرف زیان دیده نیز هست که آن چنان که در ماده 3-1-5 مقرر شده است، با طرف مسئول عدم اجرای تعهد همکاری کند. ماده مذکور مقرر می دارد: «در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند». حکم این ماده با توجه به اطلاق آن، هم در مورد اجرای تعهدات در مهلت مقرر اولیه و هم در مورد اجرای تعهدات در مهلت اضافی جاری است، لذا در فرض اخیر نیز متعهدله نمی تواند ادعا کند که با توجه به این که مهلت اولیه تمام شده است و قصور در اجرای تعهد از طرف مقابل بوده است، پس تعهدی نیز بر دوش وی باقی نمانده است و وی ملزم به همکاری با متعهد نمی باشد. برای مثال، طرف زیان دیده باید اجازه هرگونه بازرسی را که به طور متعارف و معقول برای عملی ساختن اقدام جبرانی از سوی طرف مسئول عدم اجرا ضروری است بدهد. اگر طرف زیان دیده به هنگامی که اجازه وی برای اقدام جبرانی مقتضی است، از دادن اجازه خودداری کند، هر اخطار خاتمه دادن به قرارداد فاقد اثر قانونی خواهد بود. علاوه بر این، طرف زیان دیده نمی تواند برای هر عدم اجرایی که می توانسته است جبران شود [ولی به علت عدم اجازه از سوی او جبران نشده است]، خواهان طرق جبرانی شود.
با این حال، به نظر می رسد اصل همکاری متقابل در اجرای قرارداد در دوره اصلاح، تنها در خصوص اقداماتی است که قائم به شخص طرف زیان دیده باشد و این موضوع منصرف از هزینه های اصلاح مورد تعهد است. به این معنا که هزینه هایی که در زمان اجرای اولیه قرارداد بر عهده یکی از طرفین بوده و وی آنها را پرداخته است، در صورتی که در اجرای مجدد نیز مورد نیاز باشد، بر عهده طرف متخلف است و نمی توان زیان دیده را مسئول پرداخت آن دانست. به طور مثال، تعهد طرف اول قرارداد، گرفتن مجوز و تعهد طرف دوم احداث یک کارگاه بر اساس مجوزِ گرفته شده است. طرف اول به تعهد خود خود عمل نموده ولی تعهد طرف دوم در موعد مقرر اجرا نشده است. پس از گذشت اجل و قبل از شروع طرف دوم به اصلاح مورد تعهد، مهلت مجوز صادره به پایان می رسد و برای گرفتن مجوز جدید نیاز به صرف هزینه دوباره است. با این که پرداخت این هزینه در قرارداد اولیه بر عهده طرف اول بوده، ولی نمی توان پرداخت دوباره آن را که نتیجه قصور متعهد در اجرای تعهداتش بوده بر عهده طرف زیان دیده دانست، زیرا خود وی مسئول ایجاد شرایط جدید بوده و قاعده اقدام نیز این امر را توجیه می کند. این موارد در زمره خسارات وارده به زیان دیده است که زیان دیده می تواند بر اساس مواد 4-1-7 به بعد اصول، آن ها را مطالبه کند.
بند دوم: هزینه اجرای مجدد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول اروپایی در خصوص هزینه اصلاح و جبران، مقرره ای وجود ندارد، هر چند شاید این امر ناشی از بدیهی بودن موضوع باشد که هزینه تقصیر هر مقصری را خود وی جبران می کند و به اصطلاح، «خود کرده را تدبیر نیست». با این حال، تحمیل هزینه اصلاح مورد تعهد بر شخص متخلف را می توان از ماده 102-8 این اصول نیز برداشت نمود. مطابق این ماده، «طرق جبرانی که قابل جمع هستند می توانند ترکیب شوند. به ویژه، یک طرف با اعمال حق خود به هر یک از طرق جبران، از حق مطالبه خسارت محروم نمی شود». هزینه های اجرای جدید نیز نوعی خسارت است که مطابق ماده فوق بر عهده متخلف می باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درموردمنشور ملل متحد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: هزینه اجرای مجدد در حقوق ایران
در حقوق ایران نیز مقرره خاصی در خصوص موضوع مورد بحث نیست. هر چند همان طور که گفته شد، این امر نشان از بدیهی بودن موضوع باشد و دیگر این که حکم به پرداخت هزینه ها از سوی شخص ناقض قرارداد را می توان با کمک اصول عقلی و قواعد حقوقی استنباط کرد. اصل جبران خسارت و این که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و هم چنین قاعده اقدام این موضوع را تأیید می کنند.
گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا
برای این که مطمئن شویم از این که متعهد قادر است حق اصلاح خود را اعمال کند وی باید بداند که متعهدله ملزم است که کالای تعمیر شده یا جایگزین شده یا اجرای دیگر تعهدات قراردادی را بپذیرد. اگر تلاش در مدت زمان باقیمانده از قرارداد صورت بگیرد مسئله ای باقی نمیماند. با این حال صرفنظر از اینکه کدام تحلیل درست است، تأثیر آن در هر دو صورت یکی است؛ یعنی اگر فرضاً متعهد قبل از این که خریدار حق فسخ خود را اعمال کند در تعمیر کالا در حد راضیکنندهای موفق باشد، خریدار موظف است کالای تعمیر شده را بپذیرد.
اگرچه این یک پیشنیاز است که متعهدله اجازه انحلال قرارداد برای یک مدت معین را نداشته باشد، اما این به تنهایی کافی نیست تا به متعهد، حق اصلاح بدهد. این امر تنها مدتی برای تنفس متعهد به وی میدهد، اما یک سوال مهم باقی می ماند؛ اگر طرف محروم از اجرا با تلاش برای اصلاح موافقت کرده باشد، آیا ملزم است که کالای تعمیر شده یا اجرای جدید را بپذیرد؟ بنابراین ممکن است تعجب کرد که آیا این امر امکان پذیر است که متعهدله به راحتی این اجرا را رد کند و قرارداد را منحل کند، در حالیکه متعهد، حق اصلاح قرارداد را دارد؟
لازم به ذکر است که این فرض نه تنها مربوط به حق اصلاح اجرای ناقص بلکه مربوط به تحویل ابتدایی کالا به موجب قرارداد هم میشود. در هر دو موقعیت، به نظر منطقی می رسد که تعهد به پذیرش کالا را بر دوش زیان دیده( متعهدله) قرار دهیم و به متعهد ابزاری برای اجرای این تعهد بدهیم. این امر احتمال نائل شدن به اجرای قرارداد را تقویت میکند که از دیدگاه اجتناب از اتلاف اقتصادی میتواند برای هر دو طرف مفید باشد. در ارتباط با اصلاح مورد تعهد باید گفت که اصلاح، این اطمینان را میدهد که اصلاح از طرف متعهد بیهوده انجام نمیشود، بلکه تلاشهای رضایتبخش برای اصلاح، از سوی طرف مقابل پذیرفته خواهد شد. این امر، به خصوص در ارتباط با تلاش برای اصلاح قبل از تاریخ تحویل در جایی که متعهد از لحاظ فنی در حالت نقض قرارداد نیست، معقول به نظر میرسد. در این اوضاع و احوال چرا او باید نسبت به متعهدله در موقعیت بدتری قرار داده شود و صرفاً به خاطر اینکه اولین تلاش او برای اجرا ناموفق بوده است از آثار مثبت قرارداد منعقده محروم شود. حتی بعد از تاریخ اجرا باز هم ممکن است شرایطی باشد که در آن شرایط متعهدله نباید آزاد باشد که تحویل کالاهایی را که تعمیر شدهاند یا اجراهایی را که دوباره انجام شدهاند را رد کند. مثلاً جایی که فروشنده کالاها را در جایی که بر آن توافق شده دوباره تحویل داده، ممکن است هزینههای بالایی برای پس فرستادن کالا و حمل آنها در مقابل تعهدات فروشنده ایجاد شود. در این شرایط از دیدگاه اقتصادی ممکن است به صرفهتر باشد که متعهدله را به تحویل گرفتن کالا ملزم کنیم.

گفتار پنجم: جبران خسارت
در قراردادهایی که اجرای آن به صورت «تعدد مطلوب» است، اجرای تعهد در خارج از زمان مقرر نیز برای متعهدله مفید و مطلوب است و تأخیر در اجرا صرفاً فایده اجرا در زمان مقرر را زایل ساخته نه اصل اجرای قرارداد را. به عنوان مثال، اگر پیمانکاری تعهد به احداث یک دستگاه آپارتمان ظرف یک سال نماید، با انقضاء زمان و عدم انجام تعهد، اجرای قرارداد غیر ممکن نشده و اجرای آن در خارج از زمان مقرر نیز امکان دارد. در این موارد متعهدله نه تنها حق الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی را داراست، حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد را نیز خواهد داشت. مسئولیت قراردادی ناشی از تأخیر در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است نیز متصور است. به خسارت ناشی از تأخیر در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، «خسارت تأخیر تأدیه» و در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد نیست، «خسارت تأخیر در انجام تعهد» گویند. در مواردی که متعهد می تواند علی رغم عدم اجرای تعهد یا اجرای ناقص تعهداتش اقدام به اصلاح مورد تعهد نماید و مانع از فسخ قرارداد از سوی متعهدله شود، نمی تواند با استناد به این که حق اجرا یا تکمیل تعهدات برای وی وجود دارد از جبران خسارت وارده به متعهدله در اثر تأخیر در اجرا سر باز زند.
بند اول: جبران خسارت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
بر طبق ماده 1-4-7 اصول موسسه یونیدوغوا، «هر عدم اجرای تعهد به طرف زیان دیده، حق مطالبه خسارات را یا به طور انحصاری یا به همراه هر طریق جبران دیگری می دهد؛ مگر هنگامی که عدم اجرای تعهد بر طبق این اصول، معذور باشد». در این ماده با توجه به این که هر عدم اجرایی را مشمول دریافت خسارت از طرف زیان دیده می داند، باید گفت حق مطالبه خسارت، به صرف عدم اجرای تعهد ایجاد می گردد و داشتن حق اصلاح مورد تعهد، متعهد را از پرداخت خسارات وارده به متعهدله زیان دیده معاف نمی کند، لذا زیان دیده کافی است عدم اجرای تعهد را اثبات نماید و در این صورت استحقاق دریافت خسارت را خواهد داشت. برای اثبات


دیدگاهتان را بنویسید