دانلود پایان نامه

درحالى‏که مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است. حال با توجه به افتراق بیان شده بین اذن وعقود اذنی به برسی شرایط موضوع اذن در عقود اذنیه می پردازیم .

3-1-3- شرایط موضوع اذن :
3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن
براى تحقق اعمال حقوقى، اعم از عقد یا ایقاع، وجود موضوع آن به هنگام انشا ضرورى است. مثلاً، براى وقوع بیع باید در زمان انشاى بیع، مبیع در خارج موجود باشد، یا براى وقوع اجاره یا سایر اعمال حقوقى که موضوع آن تملیک یا اباحه منفعت مى‏باشد، لازم است به هنگام انشاى عقد یا ایقاع، منفعت در خارج تحقق یابد. در صورتى که به هنگام تملیک یا مباح گردانیدن عین یا منفعت، موضوع عمل حقوقى، یعنى عین یا منفعت وجود خارجى نداشته باشد، چنین عقد یا ایقاعى باطل است. این بدان خاطر است که تملیک عین یا منفعتى که وجود خارجى ندارد، اساساً لغو و غیر معقول است. چنان که در عقد نکاح اگر شخصى بدون آن‏که فرزندى داشته‏باشد، و یا پس از فوت فرزند خود، او را به عقد دیگرى درآورد نکاح باطل‏است.
در ایقاعات نیز وضعیت چنین است . مثلاً ، نمى‏توان دینى را که هنوز به وجود نیامده ابرا کرد؛ عقدى که بسته نشده فسخ نمود؛ معامله‏اى را که فضولى انجام نداده اجازه داد، و یا پیش از مرگ مورّث، ترکه را قبول یا رد کرد. هم‏چنین طلاق دادن زنى که وجود خارجى ندارد، یا پیش از انشاى طلاق مرده است باطل مى‏باشد. در اخذ به شفعه، هر چند به دلیل آن‏که موضوع آن املاک مى‏باشد و کم‏تر در معرض تلف قرار مى‏گیرد، موضوع غالباً موجود است، ولى در مواردى که تصور تلف موضوع ممکن است – مانند خرابى ساختمان و قنات، یا از بین رفتن اراضى به دلیل پیش‏رفت دریا – اخذ به شفعه به علت عدم وجود موضوع باطل است.
در اذن نیز همانند سایر ایقاعات، وجود موضوع به هنگام انشا ضرورى است. عدم وجود موضوع در زمان انشا، اذن را باطل مى‏سازد؛ اگر چه موضوع قبلاً وجود داشته و پیش از انشا تلف شده است و یا پس از انشا موجود گردد، زیرا اثر اذن مباح گردیدن موضوع اذن براى شخص مأذون مى‏باشد و اذن دهنده مباح گردیدن مورد اذن را براى مأذون انشا مى‏کند. به همین خاطر براى آن‏که اذن نافذ و مؤثر واقع شود، مى‏بایست مورد اذن در زمان انشاى اذن موجود باشد. بنابراین اگر شخصى نسبت به خانه‏اى که در آینده مى‏سازد، به دیگرى اذن در سکونت یا استفاده از ارتفاق یا انتفاع معینى را بدهد، نمى‏توان اذن او را صحیح پنداشت، زیرا، انشا به امرى تعلق گرفته است که وجود خارجى ندارد.
هم‏چنین اگر کسى بدون آگاهى از آن‏که اتومبیل او به دلیل سقوط از پرتگاه یا غرق شدن در دریا تلف شده است، به دیگرى اذن دهد که با اتومبیل او به مسافرت برود، یا آن را به دیگرى بفروشد، اذن او باطل و کأن لم یکن تلقى مى‏شود، زیرا در زمان صدور اذن، موضوع آن وجود خارجى نداشته است.
اگر شخصى نسبت به مال متعلق به دیگرى به شخص ثالث اذن دهد که در آن تصرف خارجى نماید، یا عمل حقوقى انجام دهد، اذن مزبور باطل است. ممکن است تصور شود علت بطلان چنین اذنى آن است که مورد اذن در اختیار اذن دهنده نیست و در حقیقت در حکم تلف مى‏باشد، بنابراین اذن به علت عدم وجود موضوع آن باطل است، لیکن به نظر مى‏رسد منشأ بطلان چنین اذنى آن است که اذن‏دهنده در دادن اذن صلاحیت لازم را ندارد؛ بدین معنا که اذن‏دهنده نه مالک مورد اذن است و نه از طرف وى نمایندگى دارد. مقصود از نمایندگى، معناى عام آن است که وکیل، مأذون، ولىّ و قیّم را نیز شامل مى‏گردد. در حقیقت، اذن دهنده براى دادن اذن سمتى ندارد و چون اذن نمى‏تواند به صورت فضولى داده شود، چنین اذنى باطل و بى‏اثر است 165

در حقوق مصر نیز برابر ماده بند 3 ماده 702 قانون مدنی وکالت خاص ، فقط اختیار عمل به موضوعات معین در وکالت و آنچه این موضوعات از توابع ضروری وهر موضوع و عرف جاری ، اقتضا کند را تفویض می کند .

3-1-3-2- معلوم و معین بودن مورد اذن:
یکى از شرایطى که قانون مدنى براى مورد معامله لازم شمرده است، مبهم نبودن آن مى‏باشد. قانون مدنى این شرط را نه تنها در مباحث مربوط به قواعد عمومى قراردادها آورده، 166در عقود معین نیز بارها بر آن تأکید نموده است. مثلا در عقد بیع، معلوم بودن مبیع را لازم شمرده و در ماده 342 مقرر مى‏دارد:
«مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد… و حتى در مورد شخص نابینا نیز آگاهى از مبیع را لازم مى‏شمرد و اعلام مى‏کند: شخص کور مى‏تواند خرید و فروش نماید، مشروط بر این‏که شخصاً به طریقى غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید…».167
در عقد اجاره نیز، در ماده 472 به این شرط تصریح مى‏کند: «عین مستأجره باید معین باشد واجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
هم‏چنین در زمینه معلوم بودن مورد عقد نکاح مى‏گوید: تعیین زن و شوهر به نحوى که براى هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است».168بنابراین، مورد نکاح نمى‏تواند مجهول یا مردد باشد.
از طرفی قانون مدنى، در پاره‏اى از عقود یا ایقاعات که بر پایه مسامحه استوار است و هدف از آنها را احسان می داند ، از این رو در ضمان،169 جعاله،170 وصیت‏171 و ابرا علم اجمالى به موضوع کافى مى‏باشد. مثلاً، در ابرا اگر طلب‏کار همین اندازه بداند که بر دیگرى حقى دارد، مى‏تواند او را ابرا کند، هر چند به میزان دین و چگونگى تعهد مدیون آگاه نباشد. با وجود این، نمى‏توان ابرا مردد را صحیح دانست.
اگر چه، از مطالب بالا چنین برمى‏آید که موضوع اذن باید معلوم و معین باشد، اما از آن‏جا که اذن نیز مانند ابرا بر پایه مسامحه مى‏باشد و پاره‏اى از شرایط که در اعمال حقوقى دیگر لازم شمرده شده در اذن اعتبار نشده است، علم اجمالى به مورد اذن براى نفوذ آن کافى است. بنابراین مالک باغ بدون آن‏که از نوع درختان و انواع میوه‏ها و منافع گوناگون باغ اطلاع کافى داشته باشد، مى‏تواند به دیگرى اذن دهد که از منافع آن استفاده کند و علم اجمالى به موضوع براى نفوذ اذن در این‏جا کافى است.
هم‏چنین مرد مى‏تواند به دیگرى اذن دهد که زنى را به عقد نکاح او درآورد، بدون آن‏که ویژگى‏هاى آن زن را تعیین کند.
در نتیجه لزوم آگاهى اجمالى از مورد اذن، مانع از آن نیست که اذن دهنده به صورت مطلق به دیگرى اذن دهد. آذن، مى‏تواند به دیگرى در انجام تمامى تصرفات خارجى و حقوقى بدون تعیین مصادیق آنها اذن دهد؛ همان گونه که مى‏تواند اداره امور مالى خویش را بدون سلب حق خود، از طریق وکالت به دیگرى واگذار نماید.
اگر چه معلوم بودن موضوع به صورت اجمالى در دادن اذن کافى است، لیکن نمى‏توان صحت اذنى را که مورد آن مردد است پذیرفت. مثلاً، اگر شخصى بدون آن‏که تعیین نماید، استفاده از یکى از دو اتومبیل خود را براى دیگرى با دادن اذن مباح گرداند، اذن او به سبب معین نبودن و مردد بودن مورد اذن باطل است. همان گونه که اگر کسى به صورت غیر معین به دیگرى اذن دهد که یکى از دو همسر او را طلاق دهد، اذن او مؤثر نخواهد بود. در ایقاعات دیگر نیز مردد بودن موضوع مانع صحت مى‏باشد. مثلاً، ابراى یکى از دو دین به صورت مردد یا طلاق یکى از دو زن، بدون تعیین هیچ یک از آن دو، و یا فسخ یکى از عقود بدون تعیین باطل مى‏باشد .172
در عقوداذنی همچون وکالت ، ودیعه ،عاریه نیز معلوم و معین بودن مورد اذن یکی از شرایط اساسی صحت است چراکه طبق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است لفظ معلوم درمقابل مبهم استعمال می گردد .بدین معنی که طرفین عقد باید از طریق تعیین مقدار اوصاف وجنس معامله از آن رفع ابهام نمایند.بنابراین قاعده عمومی در معاملات ، مبهم نبودن وبه عبارت دیگر معلوم بودن موضوع آن است . چراکه عقود اذنیه از طریق موضوع آن نیز قابل شناسائی است و موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاریه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گیرد، بلکه تنها مالى مى‏تواند مورد عاریه قرار گیرد که انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان که، ماده ۶٣٧ ق.م. مى‏گوید :
هر چیزى که بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى‏تواند موضوع عقد عاریه گردد…».درحالى‏که مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.
اما هم چنان جاى این پرسش هست که اگر مالى که انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مى‏شود که مالک مى‏تواند به دیگرى اختیار دهد که مال او را تلف کند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهره‏مند گردد، ولى این امر، عاریه نمى‏باشد بلکه اذن در انتفاع است هر چند، موضوع وکالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیع‏تر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمى‏گیرد .
در عقد وکالت نیز هر چند که به صراحت در مورد معامله ، به معلوم بودن از طریق علم اجمالی به مورد وکالت اشاره ننموده است ، ولی در ماده 660 قانون مدنی وکالت عام را پذیرفته است ،هرچند که عده ای از فقهای عامه بدلیل ضرری که ممکن است گریبانگیر موکل شود اینگونه وکالت را باطل اعلام کرده اند 173 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه 174در موردی که وکالت عام به وکیل اعطا می گردد برای حفظ حقوق موکل وکنترل وکیل از تعدیاتی که ممکن است موجبات اضرار به موکل را فراهم آورد ،صحت تصرفات وکیل را منوط به رعایت مصلحت وغبطه موکل نموده است .
مسئله معلوم بودن موضوع وکالت در حقوق مصر نیز مطرح گردیده است چراکه در شرط دوم از شروط تصرف قانونی مورد وکالت آمده است که تصرف مورد وکالت باید معین یا قابل تعیین باشد وگرنه وکالت باطل است . در نتیجه اگر مورد وکالت معین نباشد لااقل باید اصل موضوع وکالت مشخص باشد مثلا مالک ناظر زراعت را در اداره زراعت خود بدون ذکر تصرفات قانونی مورد وکالت وکیل نماید ،این وکالت ناظر میشود به کلیه تصرفات متعلق به اداره زراعت مانند اجاره دادن زمین و نگهداری آن و خرید بذر وکود و… لذا بر حسب همین امر ماده 701 قانون مدنی مصر مقرر کرده است که وکالت اعطایی با الفاظ عامی که نوع عمل حقوقی مورد وکالت را معین نکرده است ، فقط اختیار ایفای عمل اداری را به وکیل محول می سازد و اجاره دادن برای مدت 3 سال و کارهای حفاظت و نگهداری و مطالبه حقوق و پرداخت دین اعمال اداری محسوب می شوند .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوعنگرش معلمان، سازنده گرایی، هویت حرفه ای، تعمیم پذیری

3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن :
طبق بند 3 ماده 190 قانون مدنی (موضوع معامله باید معین باشد ) همچنین با توجه به ماده 216 قانون مدنی که مقرر می دارد (مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .مورد اذن یا همان موضوع اذن بایستی معلوم ومعین باشد وبه عبارت بهتر این شرط از جمله از شرایطی است که قانون مدنی برای مورد معامله لازم شمرده است .
به عنوان مثال از شرایط صحت وکالت ،این است که موضوعی که در نتیجه عقد وکالت ، وکیل مجاز در تصرف یا ا
جرا آن می شود ، معلوم باشد ،زیرا اصل اولیه ،استقلال اشخاص از همدیگر است واگر کسی بخواهد به عنوان وکیل در امور دیگری دخالت کند ،باید مورد دخالت به تفصیل معلوم ومشخص باشد ، لذا هنگامی می توان قائل برآن باشیم که حق معلوم ومشخص باشد و متعلق ان معلوم باشد .اگر چه تعیین موضوع اذن به صورت اجمالی کافی باشد ، لیکن نمی توان صحت اذنی را که مورد آن مردد است پذیرفت ، مثلا اگر شخصی که قصد عاریه یکی از دو اتومبیل خود را دارد ، بدون معین نمودن اتومبیل مورد نظر ، ایجاب دهد وطرف مقابل هم قبول نماید ، عقد به علت مردد بودن مورد اذن باطل می باشد.175

3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ایقاع
اذن از جهت منشأ، به دو قسم قابل تقسیم است : گاهى اذن از عقد ناشى مى‏شود که آن را اذن عقدى مى‏گوییم و گاهى منشأ اذن، یک ایقاع است که آن را اذن ایقاعى مى‏خوانیم. البته این تقسیم به اذن اشخاص اختصاص دارد و شامل اذن قانونىنمى‏گردد.
در مورد اذن عقدى،


دیدگاهتان را بنویسید