دانلود پایان نامه

مربوط به شخصیت جسمی او منافات دارد؛ از سویی دیگر، عمل مذکور آزادی‌های فردی مادر جانشین را محدود می‌کند و ممکن است به اعتبار، حیثیت اجتماعی و شخصیت معنوی او لطمه وارد نماید. سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که آیا حقّ انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت است یا خیر؟ آیا مادر جانشین می‌تواند به اختیار و اراده خود حقوق مربوط به شخصیت را با انعقاد قرارداد محدود نماید یا خیر؟ و این‌که آیا استفاده از این نوع حق با حقوق مربوط به شخصیت تعارض دارد یا خیر؟ در پاسخ به سؤالات فوق ناگزیر به تبیین حقوق مربوط به شخصیت، ویژگی‌ها و قراردادهای مربوط به آن هستیم. حقوق مربوط به شخصیت عبارت است از «حقوقی است که بر هر انسان قطع ‌نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلّق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی او، حقوق مربوط به شخصیت برخلاف حقوق مالی (مانند مالکیت) غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسانی است» (صفایی، قاسم ‌زاده،1384الف: 17). از آنجایی‌که حقوق مربوط به شخصیت با دو عنوان «حمایت از شخصیت جسمی انسان» و «حمایت از شخصیت اخلاقی و معنوی انسان» مورد بحث قرار گرفته است، به نظر می‌رسد حقّ انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت می‌باشد که موضوع آن «اندام انسان» یعنی یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت است. احترام به این حق اقتضا می‌نماید تا قانون از این حقوق حمایت کرده و از هرگونه تعرّض و صدمه به اندام شخص جز در موارد تصریح شده جلوگیری نماید.
2-3-3-1 ویژگی‌های مربوط به حقوق شخصیت
حقوق مربوط به شخصیت انسان دارای ویژگی‌هایی است که جدا از دارایی او محسوب می‌شود. این حقوق:
1- به ارث نمی‌رسند و با پایان یافتن زندگی انسان، شخصیت حقوقی او ساقط می‌شوند؛
2- با توجه به این‌که از جمله حقوق مالی به شمار نمی‌روند، قابل توقیف بوسیله بستانکاران نیستند؛
3- نمی‌توانند موضوع قرارداد واقع شوند، ولی در برخی موارد استثنائاً از این‌گونه حقوق در قراردادها نیز استفاده می‌شود؛
4- قواعد مرور زمان نسبت به این حقوق جاری نمی‌شوند؛ چرا که این قواعد، مخصوص حقوق مالی هستند (همان: 18).
2-3-3-2 قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت
به موجب ماده 960 قانون مدنی: «هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریّت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق‌حسنه باشد از استفاده از حریّت خود صرف‌نظر کند». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ماده فوق به صورت کلّی و مطلق بیان شده است و شامل حقوق اساسی مربوط به شخصیت انسان مانند حقّ آزادی، حقّ حیات، حقّ ازدواج و غیره می‌شود؛ لکن، انسان می‌تواند حقوق جزئی را از خود سلب کند و در قالب قرارداد این حقوق را مورد داد و ستد قرار دهد و یا آن‌ها را به رایگان در اختیار هم‌نوعان خویش قرار دهد؛ امّا، نمی‌توان حقوق اساسی مربوط به شخصیت را به موجب قرارداد یا یک‌جانبه به طور کلّی اسقاط و یا به دیگران واگذار نمود. مثلاً شخص هرگز نمی‌تواند از حقّ حیات خود صرف‌نظر کند؛ زیرا، قواعد راجع به حقوق مربوط به شخصیت جز قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است (حمداللهی و دیگران، 1388: 135). بدین لحاظ، قراردادهایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می‌کنند، باطل هستند. با وجود این، به عقیده برخی پاره‌ای از قراردادها که موضوع آن‌ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد به این حقوق صدمه می‌زنند، مجاز شناخته شده است؛ مانند قراردادهایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد می‌کنند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند یا قراردادهایی که دارای نفع عمومی‌اند؛ مانند فروش گیسو یا قراردادهای پیوند اعضا (نایب‌زاده،1380: 148). بنابراین، می‌توان گفت هرچند قراردادهای رحم جایگزین ظاهراً با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض است؛ امّا، انعقاد این‌گونه قراردادها از دید فقهی و حقوقی از مشروعیّت برخوردار است؛ زیرا، در این‌گونه قراردادها:
1- صدمه، سبک و غیرقطعی است به صورتی که بارداری و زایمان نوعاً برای بانوان حالتی است که عرف و عادت آن را حالت طبیعی و معمولی تلقی می‌کند؛
2- با نظم عمومی و اخلاق‌ حسنه مغایرتی ندارد و با نفع عمومی همراه است و هدف والدین متقاضی از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعی مفید بوده و مستلزم ضرر برای کسی نمی‌باشد؛
3- متضمّن ضرر برای مادرجانشین نمی‌باشد و مادرجانشین با اراده و اختیار کامل خویش مبادرت به انعقاد این قرارداد می‌نماید و با خطرات احتمالی این امر آگاه است (همان: 149).
بر پایه دلایل فوق الذّکر، می‌توان قراردادهای استفاده از رحم جایگزین را علی‌رغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت از نظر حقوقی معتبر شناخت. در تأیید نظر فوق، برخی از فقها نظیر منتظری (1409، ج2: 342) و مؤمن (1415: 163) نیز قائل به مسلّط بودن انسان بر بدن خویش بوده و آن‌‌را یک امر عقلایی نظیر سلطه انسان نسبت به اموال خود می‌دانند؛ البته، با این قید که مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد. طباطبایی در تفسیرالمیزان با این استدلال که اعضا و اجزای بدن انسان از نظر وجودی قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویّت مستقلی ندارد بر این باور است که بین انسان و اعضای وی رابطه‌ای از جنس مالکیت حقیقی وجود دارد؛ بنابراین، انسان می‌تواند هرگونه تصرّفی که می‌خواهد در آن انجام دهد (1360، ج1: 21). برخی دیگر، با توجه به این‌که انسان از نظر عقلایی بر نفس و مال خود دارای سلطه است، وجود این سلطه را دلیل اثبات مالکیت انس
ان بر اجزای خود می‌داند (محسنی، 1412: 217). در مقابل، جمعی از فقها (آذری قمی، 1415، ج1: 168؛ جوادی آملی، 1417: 228) قائل به نبود رابطه مالکیت میان انسان و اعضایش هستند و براین باورند که انسان نسبت به خود، مالکیت تکوینی ندارد لذا، حق هرگونه تصرّف را نیز ندارد.
در مجموع می‌توان گفت، از نظر عقلی و سیره عقلا، اصل بر توانایی انسان بر تصرّف در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن جهت منتفع شدن از مزایای آن است مگر این‌که مانع عقلی وجود داشته باشد؛ از این رو، استفاده از رحم جایگزین در دایره شمول موانع شرعی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا، مادرجانشین اختیار و توانایی تصرّف در اعضای خود را داراست. هرچند برخی از استادان حقوق ایران (کاتوزیان، 1377: 47) به علل مختلف از جمله این‌که توالد بدون عشق صورت خواهد گرفت و خانواده با هدف داشتن فرزند تشکیل نخواهد شد، در مورد استفاده از رحم جایگزین و قرارداد مربوط به آن تردید دارند؛ لکن، به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی که نظریات فقها متفاوت است و قانون خاصّی دلالت بر منع چنین قراردادی نمی‌نماید، می‌توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها، قرارداد رحم جایگزین را صحیح دانست و به عنوان آخرین راه‌حل در درمان ناباروری زوجین به کار گرفت.
2-4 مبحث چهارم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
معمولاً نویسندگان حقوقی (علیزاده،1386: 150؛ حمداللهی و دیگران، 1388: 141) در خصوص تعیین ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین به قالب‌ عقد توجه داشته و بر این اعتقادند که چنین عملی باید در ساختار حقوقی «عقد» محقق شود؛ چرا که از میان وقایع و اعمال حقوقی، عقد است که برای انعقاد و ایجاد اثر دلخواه ناشی از آن به توافق دو یا چند اراده نیاز دارد. بدین ترتیب، ایقاع تخصّصاً از گستره چنین موضوعی خارج است؛ چرا که ایقاع با انشای یک اراده ایجاد می‌‌شود؛ درحالی ‌که در قرارداد استفاده از رحم جایگزین همواره دو یا سه اراده وجود دارد، صاحبان اسپرم و تخمک (والدین متقاضی) از یک سو و مادرجانشین و شوهرش (در صورت متأهل بودن) از سوی دیگر. لذا، با توجه به پذیرش «عقد» بودن عمل مذکور، در این مبحث به تبیین ماهیّت حقوقی قرارداد رحم جایگزین پرداخته و با توجه به چگونگی ساختار عقودی همانند «اجاره اشخاص و اشیا»، «ودیعه»، «عاریه»، «صلح» و ماده 10 قانون مدنی که ساختار مناسب‌تری با توافق و تعهد به جانشینی در بارداری دارند، به مقایسه این عقود با قرارداد استفاده از رحم جایگزین پرداخته تا امکان یا عدم امکان کاربرد آن‌ها برای چنین هدفی و تنظیم توافق مزبور مشخّص و معیّن گردد.
2-4-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء و اشخاص
عقد اجاره را به «تملیک منافع به عوض» تعریف کرده‌اند (نجفی،1400، ج27: 204) که مورد آن ممکن است اشیا، حیوان یا انسان باشد (بحرانی، 1405: 96 ). مقصود از اجاره اشخاص «عقدی است معوّض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معیّن ملتزم می‌شود کاری را انجام دهد» (کاتوزیان، 1385ب، ج1: 241)؛ به عبارت دیگر، تعهد فعل معیّن مشروع در برابر عوض معیّن است. اجاره اشخاص از لحاظ شرایط انعقاد و درستی عقد تابع قواعد معمولی اجاره است؛ یعنی، قراردادی است معوّض که در آن منافع اجیر و عوض باید مشروع، عقلایی، معیّن و مقدور باشد. تعیین این منافع به دو صورت امکان دارد – مدّتی که اجیر باید کار کند؛ – کاری که باید انجام دهد (همان: 246). علیزاده (1386: 154) بر این باور است که عمل مادرجانشین در قرارداد رحم جایگزین را می‌توان به دو صورت تصوّر کرد؛ یکی آن‌‌که مادرجانشین در برابر عوض معیّنی منفعت خاصّی از بدن خود را که عمده آن به رحم اختصاص دارد، به والدین ژنتیکی تملیک می‌کند و متعهد می‌شود تا کارهای مقدّماتی و ضروری معیّنی مانند معاینات و آزمایشات لازم و مواظبت از جنین را انجام دهد؛ دیگر این‌که، مادر جانشین متعهد می‌شود تا در برابر اجرت معیّن بوسیله جنینی که به والدین ژنتیکی تعلق دارد، باردار شود و با تحمّل دوره بارداری و شرایط آن، جنین را در رحم خود نگهداری و پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آن‌ها تسلیم نماید. ساختار صورت اوّل، اجاره اشیاء و ساختار صورت دوّم، اجاره اشخاص است.
2-4-1-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء
اجاره اشیاء عقدی معوّض و تملیکی است که در اثر آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. موضوع اجاره اشیاء، مال است؛ درحالی‌که انسان و اعضای بدن او مال محسوب نمی‌شود. «منظور از اشیاء، اجسام غیر ذی روحی است که برای انتفاع از آن به اجاره واگذار می‌شوند» (امامی، 1387، ج2: 67). صفایی (1383: 83) بر این باور است، از آنجایی‌که چنین قراردادی موجب تصرّف در وضعیت شخص و جسم انسان می‌گردد، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و درنتیجه، از درجه اعتبار ساقط است و تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. بنابراین، هرچند مادرجانشین صلاحیت انتفاع از اندام خود را دارد امّا، نمی‌تواند این حق را که از حقوق مربوط به شخصیت است به دیگران منتقل کند. رخشنده‌رو (1386: 365) نیز معتقد است اگرچه در حقوق کنونی، انسان می‌تواند در برابر دیگری ملتزم به انجام فعلی شود؛ لیکن، حق ندارد دیگری را به عنوان مالک بر خود مسلّط نماید. سلطه‌ای که مالک منفعت بر عین مستاجره دارد، در مورد انسان عملی نیست؛ لذا، این قرارداد تا جایی‌که به اجاره رحم مربوط می‌شود الزام آور نیست؛ زیرا، بدن انسان نمی‌تواند موضوع هیچ قرارداد الزام‌آوری قرار گیرد و این امر چهره تازه‌ا
ی از برده‌داری در قرن ما است. از سویی دیگر، طبق ماده 476 قانون مدنی، موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و تسلیم برابر ماده 477 همین قانون باید در حالتی باشد که مستأجر بتواند از آن استفاده مطلوب نماید؛ بنابراین، از آنجایی‌که از یک سو استیفای منفعت، متوقف بر تسلیم عین مستأجره می‌باشد و از سویی دیگر، مادرجانشین نمی‌تواند اعضای بدن خود «رحم» را تسلیم والدین حقیقی کند؛ در نتیجه، با توجه به موارد فوق، نمی‌توان قرارداد استفاده از رحم جایگزین را منطبق با عقد اجاره اشیاء دانست.
2-4-1-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص
برخی از نویسندگان نظیر نایب‌زاده (1380: 155) قالب اجاره اشخاص را برای قرارداد رحم جایگزین مناسب نمی‌داند و بر این اعتقادند که منفعت موضوع قرارداد رحم جایگزین که همان کارکرد طبیعی رحم مادرجانشین در پرورش جنین است، جزء وجود و شخصیت مادرجانشین می‌باشد و والدین متقاضی نمی‌توانند مالک این منفعت شوند؛ بنابراین،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد دربارهجامعه آماری

دیدگاهتان را بنویسید