دانلود پایان نامه

کند. (خضری، 1388،20,21)

در جمع بندی از تئوری های فوق، باید گفته شود که هیچ یک از آنها به طور مطلق در رویه قضایی و دکترین پذیرفته نشده است. صرفنظر از نظریه سرزمینی بودن که کمتر از آن جانبداری شده است، بقیه نظریات، گاه منفرداً و گاه به صورت ترکیبی، در رویه قضایی و دکترین مورد استناد قرار گرفته اند.
به عنوان مثال، در رای دادگاه استیناف انگلیس در دعوای پارلمنت بلژ، به ترکیبی از تئوری برابری و استقلال دولتها، و نزاکت توجه شده است. در عین حال، نظریه برابری و استقلال دولتها، بیش از سایر تئوری ها توجه قضات و علمای حقوق بین الملل را به عنوان مبنای اصلی مصونیت دولتها، بخود معطوف داشته است.در رای دیوان در پرونده دعوای آلمان علیه ایتالیا هم مشاهده می شود که از این رویکرد حمایت شده است.

بخش دوم:رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا
در سوم فوریه 2012 دیوان بین المللی دادگستری در پرونده بین ایتالیا و آلمان با مداخله یونان به عنوان ثالث رای خود پیرامون مصونیت صلاحیتی را صادر نمود که قطعاً این رای زمینه های مبهم حقوق بین الملل در ارتباط با رژیم حقوقی مصونیت دولت را تا اندازه ای تبیین و روشن نمود با این حال باید پذیرفت برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و بررسی است.
دولت ایتالیا با دادن اجازه به دادگاه های داخلی اش برای رسیدگی به دعاوی مدنی در زمینه نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی که توسط نیروهای آلمان بین سالهای 1943 تا 1945 ارتکاب یافته بود، قوانین عرفی در مورد مصونیت دولتی را نقض کرده بود. این تصمیم ممکن است منجر به تاثیر بزرگی بر پرونده های مشابه28 که پیش از آن نیز ارائه شده در دادگاه های داخلی بسیاری از کشورها گردد چرا که تا آن زمان محاکم داخلی کشورها به این نتیجه رسیده بودند که تا آن موقع هیچ استثناء حقوق بشری برای مصونیت دولتی وجود ندارد، حتی در پرونده هایی که در آنها نقض های جدی قواعد بین المللی صورت گرفته بود. و از طرفی دادگاه های ایتالیا معتقد بودند در صورت ارتکاب چنین نقض هایی هر یک از طرفین ممکن است مسئول باشند و دستگاه اداری کشورها نمی توانند برای فرار از مسئولیت شان به مصونیت کارکردی استناد نمایند.((Frulli, 2013, 121
این بخش در ابتدا به بررسی پیشینه شکل گیری دعوای آلمان علیه ایتالیا می پردازد و سپس با بررسی مواردی که در استدلال هایی که طرفین در دیوان مطرح کرده اند، به شبه جرم ها و ماهیت اقدامات ارتکابی خواهیم پرداخت.
همچنین پیرامون برخی مسائل که در دیوان با دیدگاه های خاصی مورد تصمیم گیری واقع شده اند و با مقایسه آن در پرونده های مشابه ای که در دیوان و دیگر رویه های محاکم بین المللی بحث شده، سعی می شود که از منظر تخصصی برای خوانندگان این پژوهش تحلیلی از اجزای رای دیوان دراین پرونده ارائه گردد.
فصل اول: بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی
در پی طرح دعوای مطروحه در دیوان، ایتالیا دفاعیه ای را در جهت رد مصونیت دولت آلمان و توجیه صلاحیت محاکمه داخلی اش ارائه نمود. این لایحه در دو بخش و با دو استدلال تنظیم گردیده که آلمان را فاقد مصونیت می داند. در اولین استدلال ایتالیا با اشاره به عنوان «استثنائات شبه جرمی داخلی»29دولت، آلمان را مسئول جبران خسارت ناشی از رفتارخود در سرزمین ایتالیا می داند و معتقد است ازآنجا که هر زیانی لزوما می بایست جبران شده و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند لذا در این زمینه توسل به قاعده مصونیت قضایی دولت، غیرقابل توجیه بوده و نمی توان به آن استناد شود.
در استدلال دوم، ایتالیا با تأکید بر ماهیت خاص اقدامات ارتکابی آلمان، درواقع در پی طرح استثنائات نوظهوری پیرامون قاعده مصونیت دولت بوده و با طرح مباحثی چون نقض قواعد آمره، نادیده گرفتن قواعد حقوق بشر دوستانه و نقض حقوق بشر، آلمان را مسئول دانسته و معتقد است در این مورد، طرف مقابل مصونیتی نداشته و مکلف به جبران است و نمی تواند با توسل به این قاعده از زیر بار این مسئولیت بگریزد.
بنابراین استثنائاتی که دیوان در رای مورد بررسی قرار داد را می توان اینگونه بر شمرد:
1- استثناء اعمال تصدی که مستلزم بررسی در تمایز اعمال تصدی از اعمال حاکمیتی است.
2- استثناء شبه جرم که در غالب ارتکاب اعمال تصدی جای می گیرد.
3- استثناء قواعد نوظهوری که در لایحه ایتالیا مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان استثناء نقض قواعد آمره حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مطرح شده که در ادامه تحلیل می شود که آیا می توان آن را به عنوان استثنایی در رد مصونیت دولت در نظر گرفت یا خیر ؟
پیش از پرداختن به این استدلال ها لازم است اتفاقاتی را که منجر به طرح دعوای در دیوان شده است، را مورد مطالعه قرار دهیم.

گفتار اول: پیشینه شکل گیری دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان
نگاهی گذرا به اتفاقاتی که در اختلاف بین آلمان و ایتالیا افتاده، می تواند در بررسی هر چه صحیح تر رای دیوان در دعوای مطروحه مفید باشد. در طی جنگ جهانی دوم و به دنبال اشغال بخش هایی از ایتالیا توسط سربازان آلمان نازی، رنج ومشقت های فراوانی بر مردم ایتالیا وارد آمد. ارتش آلمان نازی مرتکب جرائم وحشتناکی علیه قربانیان ایتالیایی در داخل و خارج از مزرهای ایتالیا گردید. ((Frulli,2013,121 تعداد زیادی از غیرنظامیان به دست سربازان آلمانی قتل عام شدند، که تنها در یک مورد حدود 203 نفراز گروگان
های بی دفاع غیرنظامی به قتل رسیدند.( Max Josef Mild Case, 2007)
در این مورد قاضی کیث30 از قضات دیوان در همین پرونده در بخشی از نظرات جداگانه خود اشاره کرده است :
«نیروهای آلمان رنج و مشقت فراوانی را در طول بازه زمانی سپتامبر 1943 تا زمان آزادی ایتالیا در می 1945 به مردم ایتالیا وارد آورده اند. اقداماتی که خود دولت آلمان غیرقانونی و نامشروع بودن آنان را مورد تصدیق قرارداده است و اذعان داشته که مسئولیت اعمال و وقایع وحشتناک آن دوره را می پذیرد.» ( Separate Opinion of Judge keith , 2012 ,para11) ازدیگراعمال ناقض حقوق بشری که نیروهای آلمان مرتکب گردیدند اعزام عده ای از غیرنظامیان برای انجام کارهای سخت ومشقت بار به خارج از ایتالیا بوده است، از جمله این غیرنظامیان لوئیجی فرینی31 است که جهت انجام کار اجباری به آلمان تبعید شده بود32، وی بعدها و پس از خاتمه جنگ، دعوایی را در جهت جبران خسارتهایی که در طول این دوره بر وی تحمیل شده بود در دیوان عالی ایتالیا علیه دولت آلمان مطرح نمود.(Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 52)
این پرونده یکی از حساس ترین و جنجال برانگیزترین قضایا در دادگاه های ایتالیا بود که از آنجا منجر به طرح دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به جهت نقض مصونیت دولت آلمان گردیده است. لازم به ذکر است که به اعتقاد دولت آلمان این کشور براساس ماده 34 کنوانسیون ژنو راجع به رفتار با اسرای جنگی (1929)تکلیفی به جبران خسارت ندارد. با این حال، در 12 اوت سال 2000 دولت آلمان بنیادی را برای اداره امور جبران خسارت کار اجباری جنگ دوم جهانی در آلمان نازی بنا نهاد و ضمن قراردادهایی دو جانبه، غرامت هایی را به ایتالیا و تعدادی از قربانیان آن پرداخت کرده بود. دولت آلمان در سال 2001 به اطلاع بنیاد رساند که افرادی که به عنوان اسیر جنگی شناخته شده اند از جمله اسیران جنگی ایتالیایی، مشمول مقرره ی این بنیاد قرار نمی گیرند. تاکنون، بنیاد بر اساس تفسیر دولت آلمان از قانونی که سند تاسیس آن به شمار می رود، 117000 درخواست غرامت را بر این اساس رد کرده است.(خلف رضایی، 1389، 106) به همین دلیل قربانیان، شکایت کردند که غرامت کافی دریافت نکرده اند و پس از تلاشهای ناموفق برای دریافت غرامت در دادگاه های آلمان، این قربانیان در دادگاه های ایتالیا شروع به پیگیری ادعای خود نمودند.(Frulli, 2013, 121)
دادگاه بدوی در این دعوا قرار رد صلاحیت صادر کرده (Ferrini v.Germany, Arezzo Tribunal , 2000) و دادگاه تجدید نظر فلورانس نیز این قرار را تایید کرد.33 (Court of Appeal Florence, 2002) هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر خواسته فرینی را به جهت فقدان صلاحیت محاکم ایتالیا براساس آنچه که رفتار آلمان به عنوان «جلوه ی اعمال حاکمیت» دانسته می شد، رد کردند. پس از آن فرینی در دیوان عالی آن کشور فرجام خواهی نمود. گفتنی است که دولت آلمان به محض اطلاع از رسیدگی های یاد شده، با اعلام اینکه محاکم ایتالیا صلاحیت رسیدگی نداشته و در موارد آتی نیز نخواهند داشت، به عدم رضایت خود بر صلاحیت محاکم ایتالیایی تصریح کرد. دیوان عالی ایتالیا با اذعان به مصونیت دولت در محاکم خارجی به سبب اعمال حاکمیتی، اعلام داشت که این مصونیت در وضعیتی که متضمن ارتکاب جنایتی بین المللی باشد، مراعات نمی گردد. (Ferrini v. Federal Republic of Germany, 2004, para9) در این راستا، دادگاه های ایتالیا معتقد بودند که در پرتو اسناد34 و رویه قضایی بین المللی، اخراج و کار اجباری را در زمره ی جنایات بین المللی به شمار آورده است که مشمول قاعده مصونیت دولت ها نمی شود و در دعاوی که موضوع آن مربوط به احقاق حق قربانیان نقض های حقوق بشری است، صالح به رسیدگی بوده و مصونیت دولت آلمان، دلیلی معتبر برای رد صلاحیت آنان نیست. (Ibid., para 7.2) و در همین راستا دیوان عالی ایتالیا در تائید این نظر چنین استدلال کرد که شناسایی مصونیت در دعاوی مدنی جبران خسارت، نسبت به نقض های شدید حقوق بنیادین بشر، مانع بقاء قاعده مصونیت دولت می شود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para52) از اینرو، جنایاتی را که به واقع عملی ناشی از سیاست عمومی دولت بوده اند به عنوان اعمال غیر حاکمیتی دولت تلقی کرده و در پی آن مسئولیت مدنی دولت را احراز نموده است. پس از این رای، دعاوی متعدد مشابهی از سوی دیگر قربانیان ایتالیایی و به ویژه زنان و کودکان و همچنین برخی از قربانیان یونانی در محاکم ایتالیا علیه آلمان طرح گردید. دیوان عالی ایتالیا نیز در شماری از تصمیمات اخیر خود (تا 29 می 2008)تصمیم قبلی خود را مورد تایید قرار داده است. در همین راستا حدود 25 دعوا علیه آلمان نزد 24 دادگاه بدوی و 2 دادگاه تجدیدنظر، وارد دادرسی مدنی شده و در جریان رسیدگی قرار گرفت. (Jurisdictional Immunities of States Germany v. Italy, 2008, para12) بنابراین، این اختلاف دقیقا از سال 2004 شروع شد که به اعتقاد دیوان عالی ایتالیا، به سبب شکایات مطرح شده در مورد غرامات مربوط به جرائم ارتکابی نیروهای نظامی آلمان ضمن جنگ جهانی دوم، هیچ مصونیتی نباید به آلمان تعلق گیرد. در واقع منطق ورای چنین تصمیمی به زعم ایتالیا ماهیت جرائم بین المللی بوده که توسط آلمان به وقوع پیوسته بود.(Frulli,2013, 122) آلمان ادعا کردکه ایتالیا به صراحت دعاویی که پیش از آن از طرف اتباع ایتالیایی در پیمان صلح 1947 و در دو توافق نامه با آلمان درسال 1961 مطرح شده را انکار کرده است، از اینرو آلمان برای حل وفصل اختلافات مطروحه به دیوان مراجعه کرده است. (Keitner, 2013, 174)
دولت آلمان هنگام طرح دعوا در 23 دسامبر 2008(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 2) و نیز در هنگام تقدیم لایحه دفاعی خود به د
یوان در 23 ژوئن 2009(Ibid., para 4)، مدعی بود که به علت ورود محاکم ایتالیا به موضوع پرداخت غرامت به افرادی که مشمول نقض های حقوق بشر دوستانه در دوران حکومت رایش سوم شده بودند، دولت ایتالیا تعهدات بین المللی خود در زمینه مصونیت دولت را زیرپا گذاشته است، به عبارت دیگر به جهت «توقف رفتار غیر قانونی دادگاه های ایتالیا در تعدی به حقوق حاکمیت با نادیده انگاشتن مصونیت آلمان این دعوا در دیوان مطرح شد.( Jurisdictional Immunities of States Germany v. Italy ,2008, para2)
قابل ذکراست که دیوان عالی ایتالیا نظرقبلی خود را در احکام 29 می 2008 و 21 اکتبر 2008 مجدداً مورد تائید قرارداده است یعنی ایتالیا به صلاحیت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان با موضوعاستان کرمان، آبهای زیرزمینی، رطوبت نسبی، بافت قدیم

دیدگاهتان را بنویسید