دانلود پایان نامه

که خواهید به کشت زار خود در آیید)
می گویند تولید نسل باید از راه معاشرت طبیعی زوجین صورت گیرد، چون آیه می گوید مکان کشت و تولید نسل شما باید زنانتان (رحم آنها) باشد و به غیر تجاوز نکنید، بنابراین، ‌لقاح بین تخمک و اسپرم زوجین باید از راه جماع باشد وگرنه مخالف نص آیه است. به اضافه آیات دیگری مثل (خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب )
دلالت دارد که تولید نسل از آب جهنده که به طور طبیعی از مکان های خاصی خارج می گردد، ‌وارد قرار مکین یعنی رحم می گردد، در حالی که باروری های پزشکی این خصوصیت را ندارند.
همچنین به آثار زیان بار آن، مثل هتک عرض، آگاهی بیگانه بر عورت بدن بدون وجود ضرورت و نیز وجود دلیل معتبر شرعی و قواعد (در المفاسد مقدم علی جلب المصال) ما غلب ضرره فهو ضرر محض و قاعده سدالذرایع استناد کره، همه اقسام را حرام می دانند. اگرچه در ذات و اصل خود حرام نباشند. لکن به خاطر عوارض وآثار زیان بار حرام می گردند.
بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان
قائلین به این نظر:
شیعه: آیه الله محمد مومن قمی و آیه الله محسن حرم پناهی.
اهل سنت: در میان فقهای اهل سنت کسی با این نظر موافق نیست.
گروهی از فقها باروری پزشکی بین زوجین را (خواه با تلقیح داخل رحمی باشد یا لقاح آزمایشگاهی از جهت جایز بودن فرق نمی گذارند چنان که از اینان گروهی لقاح بین اسپرم و تخمک بیگانه را اگر به شیوه داخل رحمی باشد حرام می دانند و در صورتی که به شیوه آزمایشگاهی از جهل صورت گیرد مجاز می دانند اما به جهت تولید نسل انسانی جایز نمی دانند از این گروه هستند.

بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان
قائلین به این نظر:
شیعه: امام خمینی (ره) آیه الله منتظری، آیه الله خویی و بسیاری از فقهای معاصر.
اهل سنت: شیخ مصطفی زرقاء، شیخ عبدالله بسام، شیخ عبدالسلام عبادی، شیخ عبدالحلیم، ‌شیخ علی سالوس.
با این استدلال که آنچه ملاک حرمت یا حلیت، یا جواز یا منع قرار می گیرد. ترکیب اسپرم و تخمک زوجین یا دخالت عامل بیگانه است و شیوه های به کارگیری هیچ گونه تاثیری در جواز یا حرمت اصل، موضوع ندارد. دلایل ایشان آیات، روایات، ادله عقلی واستحسانی، فلسفه تشریح نکاح، ملاک موجود در ممنوعیت زنا و تبنی و. . . میباشد. (میرهاشمی، 1382: 73)
بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی
قائلین به این نظر:
شیعه: آیه الله بروجردی.
اهل سنت: شیخ مصطفی زرقاء دکتر محمد علی البار
این گروه باروری به این شیوه را تنها در صورتی که بین زوجین باشد و خود زوجین عملیات آن را تصدی نمایند، ضرورت و عسر و حرج شدید 0ضرورت قصوی)محقق باشد و باروری به شیوه داخل رحمی صورت گیرد. جایز می دانند دلیل این گروه همان دلایل گروه دوم است با این تفاوت که می گویند به دلیل قواعد، ‌محظورات به وسیله ضرورات مشروع می گردند، ‌لذا به جواز باروری پزشکی بین زوجین معتقد شده اند برخی از علمای شیعه نیز، حتی تلقیح منی زوج به زوجه را محل تامل و اشکال می دانند بر این اساس ترک احتیاط تنها در صورت ضرورت و حرج شدید محذور خواهد بود. (میرهاشمی، 1382: 74).
و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف
بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف
هر گاه تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شود و از این طریق طفلی بدنیا آید، این طفل بی شک ملحق به زن و شوهر است و نسب او باید مشروع تلقی گردد، زیرا کلیه شرایط نسب قانونی و مشروع در این جا وجود دارد و مانعی برای عدم الحاق طفل به پدر و مادر خود نیست و اگر قانون گذار در مواد 1158 و 1159 از نزدیکی سخن گفته به اعتبار این است که معمولاً عمل مذکور موجب انعقاد نطفه بوده و تنها شیوه انحصاری نبوده و انقعاد نطفه محدود به این روش نخواهد بود و شامل لقاح مصنوعی نیز می شود و در انتساب آن به پدر و مادرش تردیدی وجود ندارد.
بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر
در این زمینه بایستی به رابطه سه گانه طفل را با مادر و صاحب نطفه و شوهر به نحو جداگانه مورد بررسی قرار داد.
الف) رابطه طفل با مادر: از منظر بعضی از حقوقدانان بابستی در خصوص علم و جهل مادر به عمل لقاح قائل به تفکیک شد بدین شرح، چنانچه مادر جاهل به موضوع باشد طفل در حکم ولد شبهه بوده و ملحق به مادر است و در مورد دیگر چون مادر آگاه به نبودن رابطه زوجیت بین او و صاحب نطفه بوده طفل در حکم ولدالزنا است که به زانی ملحق نمی شود و نظر مخالف این است که طفل فقط در صورتی به مادر خود ملحق نمی شود که مادر زنا کار محسوب گردد و در لقاح مصنوعی، اعم از اینکه زن جاهل یا عالم به آن باشد زنا صدق نمی کند و طفل ملحق به زن است چرا که در رحم وی پرورش یافته و عرفاً نیز فرزند وی محسوب می شود و هیچ دلیل شرعی برخلاف آن وجود ندارد هر چند که بعضی از حقوقدانان نیز به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای مادر قائل نیستند.

ب ) رابطه طفل با صاحب نطفه: در این مورد نیز بعضی از حقوقدانان در خصوص علم و جهل صاحب نطفه نسبت به عمل لقاح قائل به تفکیک شده اند بدین شرح در صورت جاهل بودن صاحب نطفه، طفل را در حکم ولد الشبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و در مورد دوم طفل را در حکم زنا زاده به شمار آورده اند و در مقابل فقها گفته اند طفل ملحق به پدر طبیعی خود است، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده است و عرفاً نیز فرزند او به شمار می رود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود هر چند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح و بر خلاف میل و اراده او بوده، دشوار است.
ج) رابطه طفل با شوهر زن: در این جا چون طفل از نطفه شوهر زن نیست، با او رابطه نسبت نخواهد داشت اما از آنجا که اماره فراش اقتضاء می کند هر طفلی که از زن شوهر دار بدنیا آمده با رعایت مدت حمل به شوهر ملحق شود در این مورد نیز ظاهراً طفل ملحق به شوهر خواهد بود وعملاً در موارد رضایت شوهر در تلقیح معمولاٌ اقدام بر نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد مگر اینکه پدر طبیعی طفل و یا قائم مقامان وی پس از فوت ایشان دعوی نفی ولد مطرح و در صورت ثبوت حکم به نفی نسب و عدم لحوق طفل به شوهر زن خواهد بود هر چند که بعضی از حقوقدانان به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای شوهر زن در این خصوص قائل نیستند. ( صفایی و همکاران، 1391: 328 ).

ز ) وضع حقوقی لقاح مصنوعی از منظر قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و اطفال ناشی از آن
با توجه به اینکه لقاح مصنوعی زن را از موحبت و لذت مادری که بس بزرگ و گرانمایه است، برخوردار می کند و اگر شوهر به لقاح مصنوعی رضایت داده باشد مسلم است که بداشتن فرزند علاقه فراوان دارد و در این صورت به طفل حاصل از لقاح مصنوعی دل خواهد بست و آنگهی سعادت خانواده از این راه تکمیل و آرامش آن تامین واز ارتکاب زنا جلوگیری خواهد کرد و مشکلات خاص فرزند و پدر خواندگی را نداشته و از طرفی به جهت ترویج بی رویه لقاح مصنوعی بلاخص از بیگانه که اخلاق اجتماعی در جامعه کنونی ما چنین نتایجی را نمی پذیرد، بنا براین رعایت جمع مصلحت ها اقتضاء می کند که تلقیح به بیگانه ممنوع باشد، مگر اینکه دادگاه بنا به ضرورت اخلاقی و مشروع را مبنای اذن قرار دهد و بر این اساس و تفکر مقنن قانون نحوه اهداء جنین مصوب 29/2/82 و آئین نامه اجرائی آن در تاریخ 19/12/83 را به تصویب رساند که این قانون دارای پنج ماده و آئین نامه اجرایی آن دارای ده ماده است که در ماده یک این قانون جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای شرعی وقانونی را با شرایط مندرجه تجویز نموده واز نکات در خور توجه در ماده اشاره به زوجهای شرعی وقانونی بوده که مقنن وجود رابطه نکاح وزوجیت را به عنوان شرط لازم تصریح نموده و بنظر میرسد فرزندی که از این انتقال زاده می شود نسب اصلی خود را از دست نمی دهد و پذیرفته گان این اطفال به دلالت ماده سه قانون مذکور از لحاظ نگهداری وتربیت ونفقه واحترام، نظیر وظائف و تکالیف اولاد وپدر ومادری است و استنباط این است به منزله در حکم فرزند خوانده پدرو مادر پذیرنده است که این قانون وآئین نامه اجرائی در پاره ای موارد مورد انتقاد حقوقدانان واقع گردیده چرا بعضی از مواردیکه در آئین نامه تصریح گردیده می بایستی در خود قانون بیان می شد و بعضی از موارد مثل گنجاندن محرمانه بودن اهدا وانتقال جنین از صلاحیت آئین نامه خارج می باشد واز طرفی در خود قانون مواردی مثل حرمت نکاح، ولایت، توارث، قرابت طفل با اهداء کنندگان و شوندگان پیش بینی نشده، ناقص و نیاز به تکمیل و اصلاح دارد نتیجه این که با تصویب قانون موصوف پذیرش لقاح مصنوعی با رعایت شرایط قانونی قابل استنباط است.
ح) وضع حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی از منظر قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/91: قانون گذار در قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/ 91، صراحتاً لقاح مصنوعی را پذیرفته و اطفال متولد از آن را مورد حمایت حقوقی و حتی کیفری قرار داده است و در تبصره ماده 53 از قانون موصوف آمده. . . نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده خواهد بود به طوری که حتی در بندهای 16 و 17 ماده 4 از قانون مذکور سرپرستی کودکان بی سرپرست و اهداء جنین را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است نتیجه این که علاوه بر نظریات فقها و حقوقدانان، اطفال متولد از لقاح مصنوعی مورد حمایت مقنن قرار گرفته که لقاح مصنوعی در تبصره ماده استنادی به صورت عام آمده و به نظر می رسد اصل بر حمایت از انواع تلقیح مصنوعی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درمورداینترنت اشیا، مدیریت اطلاعات، انعطاف پذیری، تأمین کننده

فصل دوم
فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه:
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انساناست، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشدنموده و تکامل و تعالی می یابد. بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق ودلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت. لذا با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانوناً موظف به نگهداری کودکان بیسرپرست می باشند، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند
فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می باشد اما نامشروع خوانده می شود و از طرفی این امکان دارد که اطفالی که موسسات خیریه و یا بهزیستی نگهداری می کنند ناشی از رابطه نامشروع بوده و به عبارتی طفل نامشروع بوده اند بنابراین از این نظر نگارنده در این فصل به حقوق آنها پرداخته است.
گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند. به این عمل فرزندخواندگی گویند. درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.
پاره ای از قوانین کشورها این اجازه را می دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید، اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند و از بعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند.
به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.

با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ 29 اسفند 1353 مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست) وضع شد که با مقررات فرزندخواندگی مورد پذیرش ادیان زرتشتی و مسیحی و متداول در دیگر کشورها تفاوت دارد و همان طوری که گفته شد چون این اطفال جزء اطفال نامشروع می باشند به بررسی حقوق آنها نیز پرداخته است.
بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک:
در روابط بین پدر و مادر و فرزندان، رعایت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است. با اینکه قوانین جدید بیشتر در اندیشه حمایت از کودکان هستند و بر بازرسی دولت در این باره میافزایند، باز هم رعایت حق پدر و مادر در تنظیم قواعد حاکم بر این روابط سهمی شایسته دارد. ولی در فرزندخواندگی، تأمین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانونگذار است. بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گیردد.
فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (امامی، 1388: 269)
در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى نباشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. (ایزاک، 1385: 152)
بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى
فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد. محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند. بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است.
در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن


دیدگاهتان را بنویسید