است . سب پیامبر(ص) از جمله جرایمی است که گرچه فقها آن را جزء حدود به شمار نیاورده‏اند اما اتفاق‏نظر دارند که مرتکب این جرم باید کشته شود. در خصوص این‏که سب‏النبی در قالب الفاظ خاص صورت می‏گیرد یا هر دشنامی را شامل می‏شود دو دیدگاه وجود دارد:

عده‏ای قائلند که باید توجه داشت الفاظ به کار برده شده موجب تحقیر پیامبر شده یا نه؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد پس مجازات سب‏النبی اجرا می‏شود و آنچه این دیدگاه را تقویت می‏کند معنای لغوی سب است که هر دشنام و ناسزایی را شامل می‏شود.
احتمال دوم مصادیق سب‏النبی مترادف با دشنام‏هایی باشد که به قذف پیامبر (ص) بینجامد. آنچه به نظر می‏رسد با توجه به این‏که واژه قذف در کنار دشنام ذکر شده احتمال دوم را تقویت می‏کند.
در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه ‏معصومین(ع) اهانت می‏کند، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف در مورد سب سایر اقوام پیامبر (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) نیز محقق است. همان‏گونه که بیان شد در روایات شرعی مجازات سب‏کننده منوط به حکم دادگاه نیست و شنوندۀ سب می‏تواند به صورت مستقیم اقدام کند اما بر اساس مقررات موضوعه حکم و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اگر شخصی به خاطر سب‏النبی مهدور‏الدم و کشته شود قاتل باید مهدور‏الدم بودن او را در دادگاه ثابت کند . فقهای اهل سنت، سب‏کنندۀ پیامبر را کافر و مرتد می‏دانند اما سب اصحاب و ائمه‏معصومین (ع) را مستوجب تعزیر دانسته‏اند .
3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی
ماده 263 ق.م.ا.92 مقرر می‏دارد: «هر گاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حال مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سب‏النبی محسوب نمی‏شود. تبصره – هرگاه سب در حال مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر است تا هفتاد چهار ضربه شلاق است.» این ماده در قانون سابق وجود نداشت در این ماده برخی موانع مسئولیت کیفری از جمله، اکراه، غفلت، سهو بیان شده‏اند که در صورت تحقق آن‏ها، حکم سب‏النبی اجرا نمی‏شود. گرچه مجازات تعزیری آن در مواردی چون مستی، غضب یا نقل قول به قوت خود باقی است. تبصره ماده فوق نیز مستی، غضب و نقل قول را مستوجب تعزیر می‏داند و به نظر می‏رسد در مابقی موارد احصاء شده مجازات مطلقاً منتفی است .
3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید
یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا جرم سیاسی است، هرچند بعضی چنین می‏اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است. شاید علت آن این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به‏طور مستقل و جدای از حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است. بنابراین، عده‏ای تصور می‏نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است. در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوق‏دانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهارنظر نمایند، به سراغ نوشته‏ها و کتاب‏های حقوق‏دانان غربی می‏روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه‏های آنان ابراز می‏دارند و این نظرات هرچند یک سلسله نظرات حقوقی است ولی از نظر اسلام نیزدارای ارزش حقوقی هستند و باید از آن‏ها استفاده کرد و به مقتضای آیه شریفه« الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» نظرات صحیح آن‏ها را پذیرفت، اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مطرح نکرده است .
جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان «بغی» مطرح گردیده است. مستند شرعی بغی آیه 9 سوره حجرات است، در این آیه کلمه «بغت» و «تفیئ» ذکر شده است و اختصاص به نبرد و جنگ دارد، اما از آن‏جایی که جنگ یکی از جرایم سیاسی می‏باشد می‏توان گفت که مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است. در روایات وارده در کتاب‏های شیعه و اهل سنت نیز کلمه بغی در معنای جرم سیاسی، به کار رفته است . در قانون سابق عنوانی از بغی به کار برده نشده بود که پیش‏بینی آن در قانون جدید از نوآوری‏های این قانون محسوب می‏شود. البته نمی‏توان مفهوم ماده 186 و 187 قانون سابق را با مفهوم بغی غیر مرتبط دانست. ماده 278 ق.م.ا. 92 مقرر می‏دارد: « گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‏شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‏گردند.» این ماده بیانگر عنوان مجرمانه‏ای است که برای اولین بار در مقررات جزایی کشور بیان شده است. اساساً بغی ماهیت جهادی دارد و ماهیت کیفری آن ضعیف است . مسلم‏ترین تفاوت بین محاربه و بغی این است که محاربه یک جرم علیه امنیت و بغی یک جرم علیه حکومت است . لازم به ذکر است به چند نفر انگشت شمار که سلاح به دست گیرند، باغی اطلاق نخواهد شد و شرط است که قیام به صورت گروهی باشد. با توجه به استفاده گروه باغی از سلاح، شاید بتوان بین محاربه و بغی رابطه عام و خاص مطلق قائل شد به‏طوری که هر محارب لزوماً باغی نیست ولی هر باغی محارب محسوب می‏شود، البته به شرطی که قصد وهدف محارب و باغی را در نظر نگیریم و الا بین محاربه و بغی رابطۀ منطقی تباین وجود خواهد داشت زیرا همان‏‏گونه که بیان شد محاربه جرمی علیه امنیت و بغی جرمی علیه حکومت است هرچند که بغی نیز در عمل موجب از بین رفتن امنیت می‏شود. همچنین میان افسادفی‏الارض و باغی اختلاف در هدف وجود دارد، چرا که هدف افسادفی‏الارض ضربه زدن به نظام و جامعه اسلامی و یا براندازی آن است، در حالی‏که هدف از بغی، برکناری حاکم حکومت اسلامی است یا خروج بر او، اگرچه ممکن است این خروج موجب ضربه زدن به نظام و جامعه اسلامی نیز بشود. به عبارت دیگر«بغی» جرمی است که در ضدیت با نظام حکومتی و حکام صورت می‏گیرد و متوجه نظا
م اجتماعی یا جامعه اسلامی نمی‏شود در حالی‏که افساد جرمی است که در ضدیت با نظام اجتماعی صورت می‏گیرد .
طبق ماده 288 ق.م.ا. 92 هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود نداشته باشد، به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‏شوند. در این ماده منظور از گروه باغی کسانی هستند که به صورت گسترده مرتکب جرایم موضوع ماده286(جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور،…) همین قانون می‏شوند یا در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه نموده‏اند
3-1-3-1 افسادفی‏الارض
در قانون مجازات اسلامی جدید جرم افسادفی‏الارض مستقل از جرم محاربه تعریف شده است. در ماده286 قانون مذکور مقرر شده است: «هرکس به‏طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‏ها گردد به‏گونه‏ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع گردد مفسدفی‏الارض محسوب و به اعدام محکوم می‏گردد.» اما در ماده183ق.م.ا.1370 برای مجموع محاربه و افسادفی‏الارض یک تعریف ذکر نموده و محارب را از مفسد جدا نکرده است، گویا ظاهراً هردو را با هم یک جرم تلقی کرده است و می‏گوید:« هر کس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی‏الارض می‏باشد.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه
فقهای شیعه در فقه باب مستقلی برای مفسدفی‏الارض بیان نکرده‏اند و تعریف صریح و مستقلی از جرم افسادفی‏الارض بیان ننموده‏اند مگر تعداد معدودی از فقهای معاصر که از افسادفی‏الارض و آنچه مراد از مفسدفی‏الارض در آیه 33 سوره مائده است سخنی به میان آورده‏اند. از جمله آیت‏الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی درباره تعریف فقهی و اصطلاحی محارب و مفسدفی‏الارض می‏فرماید:«محارب به کسی می‏گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند وقصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماعی ناامنی ایجاد کند و مفسدفی‏الارض کسی است که منشاء فساد گسترده‏ای در محیطی شود؛ هرچند بدون توسل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‏کنند. »اما از مجموع سخنان فقیهان از جمله استفتائاتی که از ایشان رسیده و موارد و مصادیق استعمال افسادفی‏الارض در قرآن کریم ازجمله آیه 33 سوره مائده استفاده می‏شود که مفسدفی‏الارض عبارت است: ازهرکس هر چند بدون توسل به اسلحه به‏طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‏ها گردد به‏گونه‏ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع گردد مفسدفی‏الارض محسوب و به اعدام محکوم می‏گردد. بنابراین نظر فقها نیز برای تعریف افسادفی‏الارض همان است که در قانون جدید مطرح شده است.
3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید
طبق ماده279 ق.م.ا92 «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‏ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» در سوره مائده آیه 23 در خصوص محاربه بیان شده است :«همانا جزای کسی که با خدا و رسولش محاربه می‏کنند و سعی در ایجاد فساد در زمین می‏کنند کشته میشوند یا به صلیب کشیده می‏شوند….» مجازات محارب و افسادفی‏الارض در قانون جدید متفاوت است.در قانون سابق مجازات محاربه و افسادفی‏الارض یکی در نظرگرفته شده بود ( قتل، آویختن به دار، اول قطع دست و سپس پای چپ، نفی بلد به اختیار حاکم). در قانون جدید با توجه به جداسازی این دو جرم از هم، مجازات‏های مزبور فقط در خصوص محاربه مورد عمل قرار می‏گیرد. در قانون جدید در خصوص مجازات محارب نیز تغییراتی به وجود آمده است که در ذیل به آن‏ها اشاره می‏شود.
– تبدیل عنوان قتل موجود در بند 1 ماده 190 قانون سابق به عبارت اعدام در قانون جدید
– تبدیل «آویختن به دار» در قانون سابق به عبارت صلب در قانون جدید
3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید
با توجه به تعریف ذکر شده در ماده 286 در خصوص افسادفی‏الارض در قانون جدید ذکر چند نکته ضروری به نظر می‏رسد.
الف. ذکر عنوان «هرکس» نشان می‏دهد که مرتکب جرم افسادفی‏الارض اعم از زن و مرد است، پیر وجوان، مسلمان و غیر مسلمان است.
ب. در ماده مذکور «گسترده بودن» اعمال ارتکابی شرط لازم برای اعمال این ماده است. لذا با یک مورد نمی‏توان این ماده را در مورد مرتکب جاری ساخت.
ت. ماده مذکور پس از یبان مصادیق جرم افسادفی‏الارض به بیان شرط اصلی و مهم این جرم نیز اشاره نموده است و آن عبارت از ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سلب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع می‏باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورداصلاح مورد تعهد

3-2 قصاص
3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی
قصاص یکی از مجازات‌های شرعی است که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات اسلامی راه‌ پیدا کرده است. قصاص در شریعت عبارت است از کیفری که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ قصاص یا در نفس است و یا پائین‏تر از نفس . مبنای حکم قصاص، قرآن کریم است که در آیات متعدد حکم آن بیان شده است. به موجب آیه 45 سوره مبارکه مائده:« ما بر یهود در تورات واجب کردیم که نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش…. » بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.با توجه به این‏که قصاص از مجازات‏های شرعی است، بنابراین در صورت اصلاح و تغییر قوانین کیفری تغییری در اصول کلی آن روی نمی‌دهد. با وجود این به دنبال تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در برخی مقررات حاشیه‌ای و فروع قانونی قصاص تغییراتی روی داده است.از جمله نکات قابل توجه در قانون جدید در بحث قصاص می‌توان به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض، رفع ابهام‌های موجود در بخش قصاص قانون سابق، برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، محدود کردن موارد مهدورالدم، شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل اشاره نمود.
قانونگذار در قانون مجازات پیشین، جرم قتل را تعریف نکرده است، اما در کتاب‌های فقهی که مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات از آنها گرفته شده، قصاص به «خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمداً و به ناحق» تعریف شده است. فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً»؛ «اذهاق النفس» به معنای خارج ساختن نفس است. منظور از «المعصومه» این است که به عمد و بدون جواز نمی‌توان از کسی سلب حیات کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قتل تعریف نشده است و کماکان ملاک، همان استنباط فقهی از جرم قتل است. ماده 16 به تعریف قصاص می‌پردازد،‌ به‌این صورت که مقرر می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود 160 ماده را دربر می‌گیرد، در حالی که تعداد این مواد در قانون مجازات اسلامی سابق، حدود 90 ماده است.افزایش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جدید به دلیل ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌ای که حکم برخی از احکام قصاص در این قانون به طور صریح پیش‌بینی نشده بود و این ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهی و گاه آرای وحدت رویه تاکنون برطرف نشده است.قانون جدید مجازات اسلامی در برگیرنده نوآوری‌هایی است که تا حدود زیادی ابهام‌های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. براساس قانون جدید مجازات اسلامی قتل به عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود. اما در عمل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته است.
3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه
در قانون سال 1370 قتل در سه مورد عمدی تلقی می‌شد؛ بند (الف) در ماده 206 این قانون آمده بود که قصد فعل کشنده به همراه قصد کشتن قربانی اگر منجر به سلب حیات و قتل شخصی شود، قتل عمدی تلقی می‌شود که این مورد با اندکی تغییر در قانون جدید نیز پذیرفته شده است. بنابراین اگر کسی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و او را عمداً مضروب و مصدوم کند قتل، عمدی است و فرقی نمی‌کند که وسیله به‌کار رفته چه شرایطی داشته باشد. اگر قصد کشتن وجود داشته باشد حتی اگر این اقدام نوعاً کشنده نباشد قاتل مرتکب قتل عمد شده است و مجازات آن قصاص است.
3-2-1-2


دیدگاهتان را بنویسید