دانلود پایان نامه

باشد.
د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری
بر خلاف اینکه در قانون مدنی در خصوص اطفال نامشروع ماده ای پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی آن در حمایت حقوقی از آنها مثل انتساب نسب و ثبوت ولایت ابهامات و نظریات مختلف زیادی وجود داشته و رای وحدت رویه شماره 617 در نوع خود قابل بحث و انتقاد بوده و ضمانت اجراهای عملی آن در پاره ای موارد پیش بینی نشده، در مقررات احوال شخصیه ارامنه نسبت به اطفال نامشروع پرداخته شده است که مورد بررسی قرار می گیرد بند ب ماده 3 مقررات موصوف چنین آورده که فرزند نامشروع علی رغم اینکه از ازدواج قانونی متولد نشده دارای قرابت نسبی با مادر خود و فرزندان او است و فقط از لحاظ حرمت نکاح ( ولی نه در ارتباط با حق توارث و امور دیگر ) با پدر و اقربای نسبی او نیز دارای قرابت نسبی تلقی می شود و نیز ماده 39 آورده که اطفالی که خارج از علقه ازدواج متولد می شوند نا مشروع تلقی و در هنگام تعمید نام خانوادگی مادر بر آنها گذارده می شود. شخصی پدر تلقی می شود که در زمان انعقاد نطفه خود به تنهایی با مادر نزدیکی کرده است. طفل نامشروع با ادزواج بعدی پدر و مادر وی با یکدیگر مشروعیت می یابد. و در بند د ماده 62 آمده است فرزند نامشروع فقط با مادر خود و اقارب نسبی او رابطه توارث دارد ولی از پدر و اقارب نسبی او ارث نمی برد و آنان نیز حق ارث از او ندارند و بحث چالش برانگیز حقوقی با ماده 1167 ق. م که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود که حقوقدانان و فقها آن را به زانیه هم توسعه داده اند، دارد که در جای خود به تحلیل آن خواهیم پرداخت.

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:
مطابق ماده 11 قانون حمایت از اطفال مذکور که عنوان داشته وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادری است، به نظر می رسد شامل نسب نگردیده و نسب اطفال موضوع این قانون قابل انتساب به والدین خویش می باشد و چه قبل از سرپرستی و واگذاری به والدین سرپرست و چه در دوارن سرپرستی و چه بعد از دوران فسخ حکم سرپرستی، نسب نامبردگان قابل انتساب به والدین واقعی خود بوده و قطع نمی گردد به طوری که چنین استدلالی از رای وحدت رویه شماره 860 – 12/10/60 که سرپرستی را ماهیت غیر از قیمومیت دانسته، قابل استنباط است و عدم ولایت والدین سرپرست نیز به لحاظ عدم انتساب نسب قابل توجیح حقوقی می باشد بنابراین از منظر قانون حمایت از اطفال بی سرپرست نسب اطفال موضوع آن به واگذار شوندگان قابل انتساب نبوده و توارثی نیز بین آنها ایجاد نمی گردد لیکن در خصوص ایرانیان غیر شیعه با توجه به قوانین و مقررات موجود با توجه به پذیرش فرزند خواندگی اطفال موصوف دارای نسب به پذیرفته شدگان نیز می باشد و تا زمان قطع فرزندخواندگی این نسب دارای استمرار خواهد بود و مثل فرزند واقعی فرض می شود و و این امر مانع از عدم انتساب نسب و عدم ایجاد توارث فی مابین والدین واقعی نمی شود و به نوعی نسب آنها در خصوص واگذار شوندگان به نحو اعتباری تا زمان قطع رابطه فرزندخواندگی بوده است و نتیجه بحث وجود تفاوتهای گوناگون بین قانون حمایت از اطفال بی سرپرست با قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بوده که نگارنده در حد توان به نحو تحلیلی آنها را مورد بررسی قرار داد.
بند هفتم: آثار فرزند خواندگی
با صدور حکم سرپرستی، حقوق و تکالیفی برای سرپرستان و کودک تحت سرپرستی به وجود می‏آید که از جهاتی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی است. اهم این حقوق و تکالیف عبارتند از:
1- حضانت و تربیت طفل:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است و برابر ماده 1169ق. م اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت. اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند، اولویت در حضانت و نگاهداری کودک، مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرست‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا کند، و یا در اثر عواملی نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهرکردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل تحت سرپرستی و حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای اقارب و نزدیکان طفل یا قیم یا رئیس دادگستری، هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند اتخاذ نماید و امر حضانت را به یکی از سرپرستان یا ثالثی که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار کند (مواد 1170 تا 1173ق. م و مواد دوازده و سیزده قانون حمایت خانواده).
هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. مستنبط از ماده 1172 قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصرا بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.
پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی‏آورد.
2- تربیت فرزندخوانده
نیز الزاما همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‏تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمان‏های قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از:

1 – اعتیاد به مواد مخدّر، 2 – اعتیاد به الکل، 3 – قماربازی، 4 – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، 5 – ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، 6 – سوءاستفاده از طفل یا اجبار وی به ورود در مشاغل غیراخلاقی نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر، 7 – تکرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف (رجوع شود به ماده 1173ق. م )
. 3- انتهای مدت حضانت
و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین، پیش‏بینی نشده ولی براساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.
4- نفقه فرزند خوانده
فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است. برابر ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است و براساس ملاک مستنبط از ماده 1199ق. م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد(صفایی و همکاران، 1376، 35) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد او ندارند.
ممکن است گفته شود تکلیف انفاق فرزندخوانده بالسویه بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده است؛ با این استدلال که زوجین سرپرست، مشترکا سرپرستی کودک را بر عهده گرفته‏اند و در تمام تعهدات ناشی از فرزندخواندگی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین، از جهت تکلیف انفاق فرزندخوانده تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلامرجح است؛ و اگر مبنای این اولویت و تقدم، ملاک ماده 1199ق. م باشد، باید اجداد پدری فرزندخوانده را مقدم بر مادرخوانده در تکلیف انفاق مقدم بدانیم و حال آن که این الزام برای اجداد پدری فرزندخوانده محل تردید است؛(کاتوزیان، 1378: 383) ولی با توجه به ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست ناظر بر ماده 1199ق. م، تقدم و تأخر تکلیف انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. درخصوص الزام متقابل انفاق بین فرزندخوانده و زوجین سرپرست بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. گروهی معتقدند تکلیف انفاق در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع ماده و معنوی وی وضع گردیده و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرست‏ها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و از مقررات موجود نیز چنین تکلیفی قابل استنباط نیست. گروهی دیگر قائل به الزام انفاق متقابل تحت شرایط قانونی انفاق اقارب هستند. (کاتوزیان، 1378: 384) نظریه اخیر از نظر ضوابط اخلاقی و معنوی قابل توجیه است؛ ولی در عمل با توجه به استثنایی‏بودن تکالیف و مسئولیت‏های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست‏ها در صورت استنکاف، وجه قانونی ندارد.
بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده:
برابر تبصره ماده یازده قانون سرپرستی کودکان بی‏سرپرست، علی‏الاصول اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. اگر پدرخوانده را در حکم ولی قهری یا ولی ناشی از حکم سرپرستی بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است، اما پدرخوانده به منزله ولی قهری نیست؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده 1184ق. م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره‏کردن اموال مولی‏علیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد و یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه اقدام به ضم امین خواهد کرد و امین در اداره اموال طفل به منظور جلوگیری از حیف و میل یا ورود ضرر به وی مداخله خواهد کرد. پدرخوانده را نمی‏توان به منزله قیم تلقی کرد؛ زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد. رأی وحدت رویه قضایی شماره 22 ردیف 60/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1360 نیز این نظر را تأیید می‏کند. بنابراین، سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است که به حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده قابل تغییر و سلب از پدرخوانده و محول‏کردن این نمایندگی به مادرخوانده یا هر شخص صالح و قابل اعتماد است. یعنی این سِمَت، ثابت و غیرقابل انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‏تواند اداره اموال و نمایندگی از صغیر را به مادرخوانده یا ثالثی محول نماید و اولویتی در این زمینه وجود ندارد.
بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها:
برابر ماده 1177ق. م و ماده یازده قانون حمایت از اطفال بی‏سرپرست، فرزندخوانده باید مطیع پدر و مادرخوانده در حدود متعارف باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند و در صورت عدم اطاعت فرزندخوانده از سرپرستان به منظور تأدیب فرزندخوانده نافرمان، برابر ماده 1179ق. م تنبیه وی در حدود متعارف مجاز است و برابر بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی، اقدام سرپرستان جرم محسوب نخواهد شد. تشخیص تنبیه در حدود متعارف با دادگاه رسیدگی‏کننده به شکایت شاکی خواهد بود.
بند دهم: حرمت ازدواج
یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب می‏شود، و نکاح بین
آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد. اگر فرزندخوانده از محارم نباشد پس از رسیدن به سن بلوغ، نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دخترخوانده و یا مادرخوانده با پسرخوانده از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد و آیا در بین خانواده‏های مذهبی مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر و از نظر شرعی به فرض وجود مشکل چه راه‏حلی در این زمینه می‏توان یافت؟
یکی از راه‏حل‏های این مشکل ایجاد حرمت از طریق رضاع و شیرخوارگی است؛ به این ترتیب که خواهر پدرخوانده یا مادرخوانده به دختر یا پسر تحت سرپرستی کمتر از دو سال طبق ضوابط رضاع شیر بدهد؛ فرزندخوانده، خواهرزاده رضاعی پدرخوانده یا مادرخوانده محسوب، و از محارم شرعی آنان خواهد شد؛ اما این راه‏حل همیشه در عمل وجود ندارد و چنین موقعیتی پیش نخواهد آمد و مشکل حل نمی‏گردد.
از طرف دیگر، اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح نباشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‏های غیراخلاقی و مقاربت جنسی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اساسی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‏سرپرست به مکان سوءاستفاده جنسی تبدیل گردد، و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال فرزند او معرفی نشده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد و چون وجدان جامعه حرمت عنوان شده را می‏پذیرد و رابطه معنوی فرزندخواندگی انکارناپذیر است، لذا پیشنهاد می‏شود این مسئله مورد توجه فقها و اهل فتوا قرار گیرد و چه بسا بتوان با توجه به اختیارات حاکم اسلامی، حرمت ازدواج را در بعضی موارد قانونی کرد. به نظر می رسد هر چند که صدور شناسنامه طفل با نام خانوادگی زوج موضوع مواد 11 و 14 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست کنایه از این دارد که قانون او را در حکم فرزند خوانده می داند و دست کم ثبت نکاح آن دو را غیر ممکن می نماید و دفاتر نکاح بایستی از عقد چنین کسانی پرهیز کنند و مفاد شناسنامه آنان را محترم و دلیل منع قانون گذار شمارند و چون از مفاد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست نیز نمی توان دلیلی بر وجود این حرمت استنباط کرد، بهتر است قانون گذار صراحتاً در این مورد اقدام نماید.
بند یازده: نام خانوادگی
پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نام خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می‏شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست به نام پدر و مادر و با نام خانوادگی صادر شود (ماده 14ق ح – ا – ب – س)
بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی:
با صدور حکم سرپرستی، رابطه خویشاوندی کودک بی‏سرپرست با خانواده اصلی وی که با آنها رابطه خونی و طبیعی دارد، قطع نخواهد شد و به همین دلیل برابر قسمت اخیر بند سه ماده شانزده قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر، حکم سرپرستی قابل فسخ است. بنابراین قرابت واقعی و خونی با فرزندخواندگی و آثار حقوقی آن ـ ازجمله حرمت نکاح و توارث و غیره ـ باقی خواهد ماند.
بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها
در حقوق ایران، فرزندخوانده منحصرا با پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی پیدا خواهد کرد و این رابطه حقوقی طوری نیست که به اقارب دیگر نسبی و سببی یا رضاعی زوجین سرایت کند. با این ترتیب ولایت و تکلیف حضانت و نفقه و حرمت نکاح و امثال آن قابل تسری به ابوین یا برادر و خواهر و اعمام و اخوال زوجین سرپرست نیست.
بند چهارده: توارث

برابر ضوابط حاکم بر جامعه اسلامی ایران، موجبات ارث نسب و سبب است و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که با هم رابطه خونی مشروع داشته باشند و چون فرزندخوانده رابطه نسبی و خونی با پدرخوانده و مادرخوانده ندارد، طبق حکم صریح مذکور در ماده دو قانون مذکور، فرزندخوانده از سرپرست‏ها و سرپرست‏ها از طفل تحت


دیدگاهتان را بنویسید