دانلود پایان نامه

مشاوره ای تلویحا متضمن تضمین حسن اجرای تعهد نیز می باشد و دکترین حقوقی بلژیک که خدمات مشاوره ای وکلا را ارائه خدمات فکری ودفتر حقوقی انان را موسسه عرضه این قبیل خدمات71 و مشمول ماده 1787 قانون مدنی می داند ظاهرا به همین اعتبار ایجاد شده است.
به همین دلیل کانون وکلای دادگستری ایران نیز وظیفه مشاوره حقوقی را حساس تر و سنگین تر از وکیل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقی را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار وکالت دانسته بود.72
اتخاذ این تدبیر توسط کانون وکلا به جهت اعتمادی است که استفاده از این عنوان می تواند در اشخاص ایجاد نماید. زیرا صلاحیت وکیل به عنوان مشاور حقوقی متضمن این معناست که وی با بینش وسیع و جامعی که از ابعاد حقوقی یک مسئله حقوقی می تواند داشته باشد به خوبی فادر است بازتابهای قانونی هر اقدامی را پیش بینی نماید.
بنابراین وکیل در نقش مشاور حقوقی نمی تواند نتایج نامطلوب راهنماییهای خود را چنانچه ناشی از بی اطلاعی وی از موازین قانونی وقضایی باشد غیر مرتبط با خود بداند. لیکن در مواردی که وکیل از سوی یکی از طرفین وظیفه تعقیب یا پاسخگویی دعوایی را به عهده می گیرد حسب مورد ممکن است تعهد وی ناظر به نتیجه یا به وسیله باشد.
موارد زیر را می توان از مصادیق تعهد وکیل به نتیجه دانست:
احراز ذی نفع بودن موکل در طرح دعوی موضوع ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت موارد ایراد موضوع ماده 84 به بعد ق.آ.د.م انتخاب قالب حقوقی متناسب بطوریکه دعوی موکل یا دفاع مربوط به ان از نظر قانونی قابلیت استماع داشته باشد. رعایت مواد51،52،57،58،59،60قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی و انجام دستورات دفتر دادگاه ودادرس در مهلت های قانونی و…..
در پایان این بحث ذکر این نقطه ضروری است که چون در نقض ان قسمت از تعهدات وکیل که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است وکیل فقط می تواند برای معذوریت خود از آنجام انها به فورس ماژور استناد نماید. بدیهی است ضعف جسمانی وکهولت سن و عدم تخصص وی در موضوع مورد مشورت می تواند بر تعهدات وی تاثیر گذارد. به عبارت دیگر تمسک به فرض (bonus pater familias 73) فقط در مورد ان دسته از تعهدات وکیل که ناظر به وسیله باشد امکان پذیر بوده ودر مورد تعهدات وی به نتیجه مسموع نخواهد بود.

نتیجه اینکه نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه«در مواردی که از باب غلبه موارد اغلب، متعهد می تواند با کوشش متعارف و تحمل اندکی مشقت به نتیجه مطلوب برسد عدم انجام تعهد اماره بر تخلف وی از بذل سعی کافی در راه انجام تعهد است» می تواند برای تشخیص تعهدات دو گانه وکیل راهگشا باشد. بعبارت دیگر به عقیده این دسته از حقوقدانان انجام هر تعهدی مستلزم تلاش و کوشش متناسب با موضوع آن است بطوری که می توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر کاری است. بنابرین در مواردی که وکیل با هموار نمودن مشقت لازم به خود برای وصول به نتیجه معین می تواند به هدف مطلوب برسد لیکن از تحمل رنج لازم شانه خالی می کند نمی تواند با این استدلال که تعهد او به وسیله بوده است نه نتیجه خود را از مسئولیت عدم تحقق نتیجه مبری بداند و به طریق اولی هرگاه وکیل بر خلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را نیز تضمین نموده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی که در حالت عادی از نوع تعهد به وسیله است به تعهد به نتیجه تبدیل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست

2-1-3- انجام مورد وکالت توسط موکل
ماده 683 بیان می دارد هرگاه موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد به طور کلی عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده خود بفروشد وکالت منفسخ می شود قانون مدنی در این ماده پس از انجام مورد وکالت به وسیله موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد مانند هبه یا صلح را موجب انفساخ وکالت دانسته.
اقدام موکل به عملی که منافی با وکالت است عزل وکیل نمی باشد بنابراین هرگاه موکل شروع به عمل منافی نمود و بعداً به جهتی از جهات از خاتمه دادن آن صرف نظر کرد و یا مواجه با موانعی گردد وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.74
یا تفویض وکالت موکل از خود سلب حق نمی کند. وکالت علی الاصول مشارکت در استیفای حق است بنابراین موکل می تواند شخصاً موضوع وکالت را انجام دهد و بدین ترتیب با انقضای موضوع وکالت سمت نمایندگی وکیل منتفی می شود.

منظور از اقدام منافی هرگونه عملی است که انجام موضوع وکالت را منتفی یا متعذر سازد مانند مثال شخصی برای اجاره دادن خانه به دیگری وکالت داده است و شخصاً خانه را بفروشد. در این موارد اگر وکیل در اجرای موضوع وکالت ذینفع باشد می تواند از موکل خساراتی را که به او وارد شده است را مطالبه کند. به همین جهت است که در وکالتنامه هائی که شرط عدم عزل وکیل در آن می شود برای تسهیل جبران خسارت وکیل مبلغی به عنوان وجه التزام پیش بینی می شود که در صورت اقدام منافی با موضوع وکالت از جانب موکل به وکیل پرداخت گردد.

2-1-4- تقصیر وکیل
ماده 666 ق.م بیان می دارد «هرگاه از تقصیر وکیل خسارت به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل سبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود»
بنابراین وکیل باید مقصر شناخته شود و دیگر این که سبب ورود خسارت باشد. برای مسئولیت وکیل هر دو عنصر فوق لازم است و تقصیر در قانون مدنی به معنی تعدی و تفریط آمده است.
از مفهوم مخالف ماده 66
6 ق.م معلوم می گردد اگر وکیل در اقدامات خود مرتکب تقصیر نشده باشد ولی خسارتی به موکل برسد، وکیل مسئول نیست.
در صورتی که در اثر تقصیر وکیل در امر وکالت خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد وکیل طبق ماده 666 ق.م مسئول آن خواهد بود زیرا وکیل نسبت به موکل در این امر مانند اشخاص ثالث است و طبق مقررات مربوط به تسبیب ضامن می باشد و اجازه در انجام امر وکالت رفع مسئولیت از او نمی کند. بنابراین هرگاه وکیل تکالیفی را که باید انجام دهد به جا نیاورد و یا از حدود اذن متعارف تجاوز کند ضامن خسارت وارده بر موکل خواهد بود.
در صورتی که وکیل تقصیر در انجام امر وکالت ننموده باشد و یا وجود این امر خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن نخواهد بود زیرا عملی را که وکیل انجام داده در حدود اختیاراتی بوده است که از موکل داشته و مانند آن است که موکل خود انجام داده باشد.
بنابراین موکل مسئولیت را خود تحمل می نماید زیرا وکیل سبب این امر شناخته نمی شود.75
عقد وکالت موجب پیدایش تعهد وکیل بر اجرای موضوع وکالت است و به خصوص در موردی که وکالت با اجرت است عدم اجرای موضوع وکالت تقصیر وکیل محسوب می شود و موجب مسئولیت او به جبران خسارات وارده به موکل می باشد برای مثال اگر شخصی که وکالت دیگری را در پاسخگویی به دعوی اقامه شده علیه موکل پذیرفته است بدون عذر موجه و بدون اطلاع به موکل در جلسه دادرسی شرکت نکند و یا کسی که وکالت در فروش خانه موکل را دارد به موقع اقدام به انجام معامله ننماید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردجبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، ماهیت حقوقی

می توان گفت که ضمانت اجرای عملی عدم رعایت مصلحت موکل، مسئولیت وکیل به جبران خسارات است و در نتیجه حکم ماده 1074 ق.م را که عدم رعایت مصلحت موکل را در وکالت در عقد نکاح باعث پیدایش حق رد نکاح توسط موکل دانسته است باید یک حکم استثنایی و مختص به عقد نکاح دانست.
حکم ماده 666 در مورد مدیران شرکت و اصولاً هر کسی که سمت او نظیر وکیل در عقد وکالت است مثل قیم قابل اجرا است. یعنی مدیران شرکت تجارتی باید در اقدامات خود مصلحت شرکت را رعایت کنند و اگر بر اثر تقصیر آنان خسارتی به شرکت وارد شود ضامن جبران خسارت خواهند بود.

2-1-5- یدامانی وکیل
وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته یدامانی دارد. یدامانی یعنی عدم تعدی و تفریط می باشد و در صورت تعدی و تفریط یدوی ضمانی می شود. بنابراین وکیل باید آنچه را که از موکل گرفته در خاتمه کار به او مسترد نماید
و دیگر این که وکیل باید آنچه را که از سایر ین برای موکل خود گرفته است به موکل رد نماید و دیگر این که وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد. اگر وکیل در استرداد آنچه را که از موکل و یا از سایرین برای موکل گرفته تأخیر روا دارد یا امتناع نماید در حکم غاصب است و ضامن تلقی می شود.76
اموال و اشیاء موکل که برای انجام امور وکالتی به وکیل سپرده می شود و همچنین در اثر امر وکالت وکیل به دست می آوردن نزد او به طور امانت مالکانه است و در صورتیکه بدون تعدی و تفریط تلف یا ناقص شود ضامن نمی باشد و در صورتی که با مطالبه موکل وکیل منکر آن اشیاء نزد خود شود و یا امتناع از تسلیم نماید و یا در رد آن اهمال کند در حکم غاصب است و ضامن هر تلف و نقصان که پس از آن تاریخ به اشیاء مزبور وارد آید خواهد بود.77

طبق ماده 668 ق.م «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است
به او رد کند» و همچنین است آنچه از اموال و اسناد که موکل برای انجام امور وکالتی به وکیل سپرده است، موعد دادن حساب از طرف وکیل پس از حتم عمل وکالت می باشد مگر آنکه به جهتی از جهات وکالت منحل شود که در این صورت پس از انحلال وکالت خواهد بود.
از آنجه که وکیل برای خود اقدام نمی کند و اقدامات او در جهت منافع موکل است بنابراین اموالی که به منظور اجرای وکالت در تصرف او داده می شود و به طور کلی هر مالی را که بر اساس وکالت تحصیل می کند در تصرف او جنبه امانی دارد. امانت در این جا از مصادیق امانت تبعی است زیرا هدف اصلی در این موارد نگهداری و حفظ از مال نیست. هدف اصلی اجرای موضوع وکالت است که وکیل به نمایندگی از جانب موکل انجام می دهد.
اگر وکیل در حفظ مال و یا استرداد آن به موکل قصور کند عمل او از مصادیق تعدی و تفریط است و سمت امانی او را زائل ساخته و ید او به ضمانی تبدیل می شود.

2-1-6- مخارج و اجرت وکیل
ماده 675 ق.م بیان می دارد «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد.»
بنابراین هزینه های را که موکل باید تقبل نماید بر دو گونه است:
1-در مخارجی را که وکیل در اجرای امر وکالت کرده است مانند رفت و آمد با تاکسی، کرایه رفت و برگشت به شهرستان ، هزینه اطاق و هتل، پول کارشناسی ، دستمزد اجیر، پول تمبر، و …
2-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.

ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.

در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، ش
کستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.78

هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..79
مخارج

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید