دانلود پایان نامه

ایراد صلاحیتی خوانده و در اجرای حکم بند ۳ ماده ۷۸ آئین دادرسی، بررسی ماهوی پرونده را به حالت تعلیق درآورده و به موضوع صلاحیتی خود می پردازد. و حکم دیوان در این زمینه قاطع دعوا خواهد بود. این مرحله که در واقع به مشابه رسیدگی به پرونده ای است در بطن پرونده دیگر، می بایست مانند رسیدگی های ماهوی کلیه مراحل اعم از کتبی و شفاهی، را پشت سر گذارد وبه حکمی درباره صلاحیت و احیانًا قابل استماع بودن دعوی منتهی گردد و چنانچه دیوان در این مرحله به نفع خواهان رأی دهد، رسیدگی ماهوی از سر گرفته می شود(بجاوی،1374،ص328).
2 ) بررسی ماهوی
جریان دادرسی پس از طرح دعوی از طرف خواهان که در قالب یک «لایحه» صورت می گیرد و در آن خواهان به بیان ادعاهای مندرجه در تقاضای خود می پردازد، با دفاع خوانده در «لایحه معارض» که در رد ادعاهای مطروحه نوشته شده است، ادامه می یابد. دوره های دیگر تبادل لوایح نیز، معمولا در صورت درخواست طرفین و با دستور دیوان آغاز می گردد و در آنها، خواهان با ثبت«جوابیه» تلاش می کند تا استدلال ها و اظهارات خوانده در لایحه معارض را رد کند و خوانده نیز در واکنش نسبت به آن «بازدفاع» خود را به ثبت می رساند. پس از طی این مراحل است که ادعاها و استدلالهای منظم و موجه طرفین که پس از به نوعی نبرد کتبی که در تبادل لوایح بود، ظهور می کند(همان).
اما در حالتی که دعوایی با ثبت موافقتنامه خاص به دیوان ارجاع شده است، تا حدودی متفاوت با روش فوق می باشد. در این نوع پرونده ها هر دوی طرفین خواهان رسیدگی به اختلاف هستند و از اینرو باید طبق قواعد دیوان تذکاریه خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط دیوان که در یک روز برای هر ۲ طرف منقضی می شود، به ثبت برسانند و از آنجائیکه هر یک از طرفین، خوانده دعوی قلمداد می شوند، لوایح بعدی معارض نیز به صورت همزمان ثبت می شوند. در این گونه دعاوی شمار لوایح تقدیمی بسته به درخواست طرفین و یا صلاحدید دیوان می تواند به شش عدد برسد.
روشن است که این گونه همزمانی تبادل لوایح دارای معایبی نیز می باشد؛ چرا که در این حالت هر یک از طرفین به جای اتخاذ موضعی روشن و تهاجمی یا تدافعی، باید پایه های استدلال های خود را در تاریکی و عدم اطلاع از مواضع طرف مقابل بنا نهند و از اینروست که بخش عمده ای از اینگونه لوایح قطور ناگزیر به طرح فرضیات و حدسیاتی اختصاص دارد که ذکر آنها در متن لایحه ظاهرًا بی دلیل است.
در خصوص این مرحله، ذکر برخی نکات نیز ضروری به نظر می رسد:
۱) کلیه مدارک انبوه که به یکی از دو زبان رسمی دیوان ثبت شده است باید توسط دبیرخانه به زبان دیگر برگردانده شود تا برابری قضات از حیث زبان کاری مورد گزینش آنهارعایت شده باشد.
۲) وظیفه سنگین قاضی است که در نهایت امر، باید تکلیف پرونده را در تنهایی مطلق خویش مشخص کند و این بار را به سرمنزل مقصود برساند و در این راه از منشیان حقوقی دیوان عالی کشور آمریکا و یا از حقوقدانان جوانی که مثل دادگاه اروپایی لوکزامبورگ هر لحظه در خدمت قاضی قرار داشتند، خبری نیست و تنها ابزارش حافظه وی، یادداشت هایش، قلم های علامتگذاریش، کارت هایش و بایگانی و اطلاعات متمرکز در کامپیوتر شخصی اش است(بجاوی،1374،ص334).
ب)رسیدگی شفاهی
پس از رسیدگی کتبی و تبادل لوایح، سومین مرحله در روند ارائه ادله و اسناد؛ رسیدگی شفاهی یا دفاع حضوری است. مرحله شفاهی عبارت از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاوران حقوقی و وکلای طرفین دعوی در جلسه رسیدگی است(ضیایی بیگدلی،1384،ص528).
در این مرحله اصحاب دعوی می توانند نمایندگانی را معرفی نمایند تا در دادگاه حضور یافته وبعنوان نماینده آنان دفاع نماید. برابر بند ۱ ماده ۶۱ اساسنامه دیوان نیز، دیوان می تواند هر زمان قبل و یا در اثنای جلسه استماع هر نکته یا مسأل های را که مایل است بیشتر مورد بحث طرفین قرار گیرد ویا از نظر دیوان استدلال های مطروحه در آن مورد کافی است اعلام کند و همچنین وفق بند ۲و۳ همین ماده دیوان می تواند حین جلسه استماع نمایندگان، مشاوران و وکلای طرفین سوالاتی کند و ایشان توضیح دهند. نامبردگان فوق می توانند به سوالات مطروحه فورًا یا ظرف مدت تعیین شده توسط رئیس دیوان پاسخ دهند. علاوه بر نمایندگان و مشاوران طرفین، شهود، متخصصان وخبرگانی که نامشان در رسیدگی مکتوب قید گردیده احضار واظهاراتشان استماع خواهد شد و اسنادی که قبلا تقدیم دیوان شده، برویت آنان رسیده و در آن خصوص، تبادل نظر می گردد. طبق مادیتن ۵۱ و ۵۲ اساسنامه دیوان در صورت رضایت طرف دیگر دلایلی که در هنگام دادرسی کتبی فراموش شده، در این مرحله قابل جرح و بحث خواهد بود ودلایل تقدیمی به دیوان توسط اصحاب دعوی با رعایت اصل استقلال توسط دیوان ارزیابی می گردد. همچنین طبق ماده ۶۰ اساسنامه، دلایل شفاهی نمایندگان هر یک از طرفین، باید در حدودی که برای بیان ادعاهای آن طرف در جلسه استماع ضروری است، موجز و مختصر باشد. اظهارات طرفین، باید در خصوص مسائلی باشد که هنوز مورد اختلاف طرفین است و نباید به مباحث کلی مندرج در لوایح و یا صرفًا تکرار واقعیات و استدلالهای مذکور در آنها بپردازد.
در مرحله شفاهی که قاضی در نقش شنونده ای دقیق به بیانات و اظهارات طرفین گوش می دهد، رسیدگی به صورت علنی بوده و گفتار گویندگان عینًا ضبط و ثبت می گردد؛ اما وفق ماده 46 اساسنامه دیوان، دیوان می تواند به تقاضای اصحاب دعوی و یا در صورتی که ضرورت ایجاب نماید، جلسه را به صورت غیرعلنی بر
گزار نماید. ذکر دو نکته در انتها درخصوص آئین دادرسی دیوان خالی از لطف نخواهد بود. اول اینکه در مرحله رسیدگی شفاهی برخلاف رسیدگی در دیوان های داوری اگر احدی از متداعیین از حضور در دیوان خودداری ورزند یا از دفاع از خود استنکاف نمایند طرف مقابل می تواند درخواست اتخاذ تصمیم جهت ختم رسیدگی و صدور حکم مقتضی را بنماید و بر طبق ماده ۵۳ اساسنامه، دیوان پس از دریافت چنین درخواستی با وجود شرایط فوق می بایست مبادرت به صدور حکم ماهوی نماید. دوم اینکه، در هر مرحله از مراحل رسیدگی دیوان مختار است وفق ماده ۴۱ اساسنامه، با تشخیص خود اقدامات موقتی که برای حفظ حقوق طرفین لازم است تعیین کند و این اقدامات بایستی بطرفین دعوا وشورای امنیت ملل متحد اطلاع داده شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: ایرادات مقدماتی
طرح ایرادات مقدماتی از سوی دولت خوانده بسیار رایج است؛ به این منظور مطرح می‌‌شود که مانع از صدور رأی توسط دیوان در مورد ماهیت دعوا شود و رسیدگی اصلی متوقف ‌شود و دیوان اول باید به این ایرادات رسیدگی کند(میر عباسی و میدانی، 1387).
مثل اینکه :1- دیوان صالح به رسیدگی نیست. 2- ارائه ی دلیلی که دادخواست قابل پذیرش نیست. 3- ارائه ی دلیلی برای لزوم پایان رسیدگی(صلح چی و نژندی منش،1387).
طبق ماده 53 اساسنامه‌ی دیوان، وقتی یک طرف حضور نداشته باشد طرف دیگر می‌ تواند از دیوان بخواهد به نفع ادعایش تصمیم بگیرد ولی طبق ماده 36 و 37 اساسنامه دیوان اول باید خود را صالح بداند؛ در ثانی از نظر موضوعی و حقوقی ادعای مطروحه موجه و مستند باشد(SICJ،1946).

بند چهارم: ورود ثالث
در حالتی که یا کشور ثالث منافع خود را در خطر ببیند، یا برای حفظ اصول کلی حقوقی وجود ثالث لازم است، و یا اینکه موضوع ترکیبی از هر دو مورد است، ثالث در دیوان حاضر می‌‌شود(صلح چی و نژندی منش،1387).

بند پنجم: احکام دیوان
احکام دیوان بر اساس بررسی های مخفی و علنی و پس از انجام رسیدگی کتبی و شفاهی صادر می گردد. دیوان در هنگام صدور رای نصاب اکثریت آراء قضات حاضر را مد نظر قرار می دهد و در صورت تساوی آراء طبق ماده ۵۵ اساسنامه دیوان، رأی رئیس یا کسی که جانشین اوست قاطع خواهدبود. در احکام دیوان اگر یک یا چند قاضی در موضوع مطروحه نظری برخلاف نظر اکثریت قضات دیوان داشته باشند، می توانند نظریه فردی خود را همراه حکم دیوان اعلام دارند . چنین تاسیس حقوقی متأثر از سیستم حقوقی کامن لا است که در آن سیستم بین قاضی و تصمیم ماهوی وی ارتباط خاصی وجود دارد. وجود چنین تاسیسی در سیستم دادگاه های جهانی مبین حفظ شخصیت قضات دادگاه های بین المللی است، زیرا حفظ این شخصیت با توجه به انتخاب ویژه قضات یاد شده یکی از بزرگترین وظائف نهادهای بین المللی است(فدوی لنجوانی،1385،ص116).
حکم دیوان از اعتبار نسبی امر قضاوت شده برخوردار است؛ یعنی حکم دیوان فقط برای طرفین اختلاف و در مورد آن اختلاف لازم الاتباع است، مع ذلک باید خاطر نشان کرد که اعتبار حکم اغلب فراتر از مورد اختلاف رفته و دیوان خود در استفاده از آن در احکام بعدی تردید نمی کند. طبق ماده ۶۴ اساسنامه دیوان، هزینه دادرسی بوسیله خود دیوان تعیین می شود و از انجائیکه هزینه دادرسی ها بسیار پر هزینه و گران است و برخی از دولت های فقیر ممکن است به علت گرانی دادرسی نسبت به طرح دعوی در برابر دیوان دچار تردید شوند، به همین دلیل سازمان ملل متحد صندوق مخصوصی جهت امکان پرداخت بخشی از هزینه های یک دادرسی در دیوان را تأسیس کرده است. کشور چاد نیز اولین کشوری بود که دراختلاف خود با لیبی از این صندوق بهره مند شد.
بند ششم: تفسیر آرای دیوان
اگر طرفین دعوی در معنی و مفهوم رأی صادره یا درحد شمول آن اختلاف پیدا کردند؛ بدیهی است که اجرای حکم متعذر خواهد بود و با توجه به اینکه دیوان مرجع بدوی و نهایی رسیدگی قضایی به اختلافات بین المللی است احکامش قطعی و غیر قابل استیناف است. لذا در صورت بروز اختلاف به موجب ماده ۶۰ اساسنامه نظر به درخواست هر یک از طرفین، می تواند رأی خود را تفسیر نماید. تفسیر حکم بر اساس قرارداد ویژه منعقده بین اصحاب دعوی یا بوسیله تقاضای یک جانبه صورت می گیرد که حکم مورد نظر و نکات مورد اختلاف را به طور مشخص ومعین بیان می کند(بند ۱و ۲ ماده ۹۸ آیین دادرسی). این تفسیر معمولا در قالب یک حکم اتخاذ می شود و نمی بایست از محدوده تصمیم اصلی فراتر رود. تاکنون دیوان در یک مورد «دعوی حق پناهندگی» هایادولاتور (کلمبیا علیه پرو) اقدام به تفسیر رأی خود نموده است.
بند هفتم: اعاده دادرسی
همانطور که ذکر آن رفت، رأی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیست. اما در صورتی که یکی از اصحاب دعوی حقایق جدیدی را که تأثیر قطعی بر ماهیت حکمی که قبلا صادر شده کشف نماید؛ به نحوی که در هنگام صدور رأی اصحاب دعوی و دیوان نسبت به آن جاهل بوده باشند و به شرط اینکه این جاهلیت به علت غفلت و اهمال نبوده باشد، در این صورت می تواند دادخواستی مبنی بر تقاضای اجازه اعاده دادرسی تقدیم دیوان نماید همچنین طبق بند ۴ ماده ۶۱ اساسنامه تقاضای اعاده دادرسی به دیوان نباید بیش از ۶ ماه از حدوث حقیقت جدید باشد و وفق بند ۵ همین ماده اعاده دادرسی می بایست نهایتًا در ظرف ده سال پس از صدور حکم، تقدیم دیوان گردد. در صورتیکه نتیجه اجرای این مرحله مثبت باشد، اعاده دادرسی می بایست در قالب صدور حکم جدید تحقق یابد که در آن حقیقت جدید نیز ثبت شده و علت اعاده دادرسی و نیز اثر حقیقت کشف شده در اعاده دادرسی دقیقًا اعلان گردد و در صورتی که دیوان چنین رابطه ای را کشف ننماید، اعاده دادرسی را به موجب حکم جدید رد می نماید. تاکنون موردی برای اعاده دادرسی پیدا نشده و دیوان تقاضایی در این زمینه دریافت نکرده است.
بند هشتم : آئین دادرسی آراء مشورتی
در خصوص آئین دادرسی مشورتی دیوان باید به این موضوع اشاره کرد که گرچه نظرات مشورتی از لحاظ الزام آور بودن همانند احکام ترافعی نمی باشند؛ مع ذلک آئین رسیدگی مشورتی به شکلی سازمان یافته است که مشابهت فراوانی با آئین رسیدگی ترافعی دارد و این امر به اعتبار می بخشند. در این ارتباط «باید الزامی لحاظ شوند» نظریه ای که طبق آن نظریات مشورتی می توان به در خواست نظر مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد از دیوان اشاره کرد که در آن نظر دیوان را راجع به یک حقوقدانان مالزیایی که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل که از مصونیت قضایی برخوردار بوده ودر کشور خود محکوم شده بود را خواستار شده بود. در این قضیه همانند آئین رسیدگی ترافعی، جلسات استماع تشکیل شد و علاوه بر دبیر کل، هر یک از دولت های عضو کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ملل متحد نیز نظرات خود را اعلام کردند. لذا در خصوص دادرسی های مشورتی نیز آئینی همانند آئین دادرسی ترافعی ایجاد شد که این فکر را تداعی کند که نظریات مشورتی نیز همان اعتبار آراء ترافعی را دارند. چیزی که دولت ها نیز آنرا مورد اعتراض قرار نمی دهند.
بند نهم: ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
زمانی که دیوان حکمی را صادر می کند، وظیفه ای که برعهده داشته است، خاتمه می یابد و مراحل پس از آن یعنی «اجراء حکم، مربوط به طرفین دعوا و در زمره تعهدات آنها براساس منشور ملل متحد است». در واقع اجراء احکام یک وظیفه برای دیوان نیست بلکه طرفین اختلاف هستند که طبق بند ۱ ماده 94 منشورمتعهد به اجرای آ
ن می باشند. متعاقب چنین تعهدی و عدم ایفاء آن از سوی محکوم علیه و مسئولیتی که متوجه ناقض تعهد می گردد، چندین راه برای اجبار آن کشور به اجرای احکام دیوان وجود دارد:
شورای امنیت
مجمع عمومی سازمان ملل
دکترین خودیاری
معاهدات وموافقتنامه های بین المللی
الف) نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
بر اساس بند ۲ ماده ۹۴ منشور ملل متحد، اگر محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رای دیوان امتناع نماید، محکوم له می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای امنیت هم ممکن است به اقتضای مورد تشخیص دهد که توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد. در این ارتباط منشور دو وظیفه برای شورای امنیت جهت اجراء تصمیمات دیوان در نظر گرفته است:
الف) تصمیم به صدور توصیه نامه ب) تصمیم به اقدامات

1) توصیه نامه:
توصیه اولین کاری است که شورای امنیت در رابطه با اجرای احکام دیوان انجام می دهد و در آن راهکاراهای مناسبی که برای حل اختلاف به نظر می رسد را ارائه می دهد. در مورد اینکه توصیه جنبه الزام آوردارد یا خیر، نظریات مختلفی از سوی کشورها وحقوقدانان وجود دارد(خاور،1343،ص112 و سیما،2002)
اما آنچه حائز اهیمت است، این است که حتی اگر بپذیریم که توصیه های شورای امنیت الزام آور نیستند، اما توصیه ای که نسبت به حکم دیوان صورت می گیرد حالتی ویژه دارد و به عبارتی علی رغم نفوذ سیاسی توصیه شورا از آنجائیکه بلافاصله بعد از عبارت توصیه مقرر در بند ۲ ماده۹۴ از اقدامات شورا سخن به میان آمده، تفاوتی را بین این نوع توصیه و توصیه های دیگر شورای امنیت می گذارد؛ به این صورت که عدم توجه به این توصیه ها می تواند بهانه ای برای شورا درتوسل به فصل هفتم منشور به عنوان اقدامات باشد و همین امر می تواند توصیه را در زمره یکی از ضمانت اجراهای الزام آور حکم دیوان قرار دهد.
2) اقدامات
بحث اقدامات شورای امنیت، زمانی پیش می آید که شورای امنیت وفق بند دوم ماده ۹۴ منشور، توصیه ای به محکوم علیه حکم دیوان نموده و آن کشور به توصیه فوق عمل ننموده، و این عدم توجه را شورای امنیت به نوعی تهدید به صلح و یا نقص صلح تلقی می کند و طبق ماده ۳۹ منشور تصمیم به اقداماتی می گیرد. اقداماتی که شواری امنیت انجام می دهد با توجه به قسمت اخیر بند دوم ماده ۹۴ می تواند هر اقدامی باشد. اما زمانی که منشور به صورت کلی در نظر گرفته شود این ماده با محدودیت را به ذهن متبادر می کند، اقدامات فصل «اقدامات» اقدامات سازگار نخواهد بود و آنچه از واژه هفتم ذیل مواد ۴۱ و ۴۲ است. رویه ای که خود شورا نیز تا بحال در مورد اقداماتش در پیش گرفته غیر از مقررات فصل هفتم نبوده است. بدین ترتیب اقدامات مندرج در ماده ۹۴ را باید منحصر به اقدامات فصل هفتم دانست. اقدامات


دیدگاهتان را بنویسید