دانلود پایان نامه

اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد.
ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد. به عبارت دیگر نمی‎بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
2) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. این مساله موجب می‎شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاه‎های بین‎المللی باشد. این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:

ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بین‎المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال کارویژه قضایی خویش جهت تصمیم‎گیری نسبت به یک اختلاف (‌ماده 38 (1) اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (‌ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) دیوان می‎بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه‎ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.
ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است. به عبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان می‎بایست اصول واهداف مذکور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعایت نماید.
3) تفسیر منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هیچ ماده‎‎ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند. به عبارت دیگر هیچ اشاره‎ای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید. با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (‌بویژه ماده 96) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‎المللی دادگستری است. دیوان می‎تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند. این دیدگاه به نحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است.
مجمع طی قطعنامه 1947 خویش بیان می‎داشت:
«‌ با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد … توصیه می‎نماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین‎المللی دادگستری که در حین انجام وظایف‎شان مطرح می‎شوند و شامل موضوعات اصولی می‎باشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس‎های تخصصی … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به دیوان بین‎المللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»
3) تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین‎المللی: یکی دیگر از نقش‎هایی که برای دیوان بین‎المللی دادگستری وجود داشته است،‌ استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین‎المللی بوده است. به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاه‎های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. با این حال اساسنامه برخی از دادگاه ها به دیوان این چنین اجازه‎ای را داده‎اند. در این خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‎المللی کار و همچنین ماده 11 اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود. در کنار این دو اساسنامه ،‌ماده 84 کنوانسیون 1944 شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بین‎المللی دادگستری استفاده نمایند. در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.
5) توسعه حقوق بین‎الملل: دیوان بین‎المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بین‎الملل همواره تلاش بر آن داشته است که بر اساس حقوق قابل اعمال (‌ماده 38 اساسنامه ) ‌به فیصله اختلافات بپردازد، ‌با این حال این امر مانع از آن نگردیده است که دیوان با رسیدگی به این اختلافات و یا موضوعات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بین‎الملل نپردازد. البته می‎بایست بین‎ قانونگذاری و توسعه حقوق بین ا‎لملل از طریق اعمال و تفسیر قواعد بین‎المللی قائل به تفکیک شد. اگر چه طبق اساسنامه دیوان «‌ تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته » (ماده 59 اساسنامه) با این حال تصمیمات قضایی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین‎الملل موجود و شناسایی قواعد عام بشمار می آیند. این امر به دو صورت انجام می‎پذیرد:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اول اینکه یکی از وظایف دیوان بین المللی دادگستری شناسایی قواعد عرفی بین المللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است. این وظیفه موجب می گردد که دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی یک قاعده عرفی نموده و آنرا معرفی کند و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل نماید.
دوم اینکه دیوان علاوه بر معاهدات و عرف بین‎المللی می‎تواند بر اساس اصول کلی حقوق بین‎المللی تصمیم گیری نماید. در این حالت دیوان برای اعمال یک اصل کلی حقوقی در یک قضیه خاص مجبور خواهد بود که به تشریح ابعاد آن اصل کلی حقوقی پرداخته و نتیجتا دامنه دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه بخشد. این مساله بویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‎شود که دیوان با یک وضعیت خلاء حقوقی مواجه شود.
6) حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل: یکی از وجوه اختلاف میان دیوان بین‎المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری در این است که دیوان یک مرجع جهانی است و بدین دلیل تماما در اختیار اراده اصحاب دعوی نمی‎باشد .
بقول یکی از نویسندگان « دیوان بین‎المللی دادگستری یک دادگاه داوری قرن نوزدهم نیست بلکه رکن نظام حقوقی جامعه بین‎المللی است و نه رکن اصحاب اختلاف مطروحه نزد دیوان » با این چنین دیدگاهی بوده است که دیوان در قضیه کانال کورفو بیان می دارد که « بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین‎الملل است و در این مسیر حافظ اصلی بشمار می آید».
این امر موجب می گردد که دیوان چنانچه تشخیص دهد که تمامیت حقوق بین‎الملل به مخاطره بیافتد از فرصتهای موجود در رسیدگی های ترافعی و مشورتی بهره جسته و نظرات خویش را اعلام نظر نماید. در این خصوص مشخصا به رای اخیر دیوان در قضیه سکوهای نفتی می توان اشاره نمود. در حالی که ایران به عنوان دولت خواهان در لایحه نهایی خویش از دیوان درخواست ننموده بود که نسبت به مشروعیت اقدام ایالات متحده درحمله به سکوهای نفتی بر اساس حقوق بین‎الملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعیت حمله ایالات متحده به عراق دیوان بدین موضوع پرداخت و بعنوان مبنای قانونی برای اینکار دیوان به اهمیت این موضوع برای جامعه بین‎المللی اشاره داشت.
گفتار ششم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دارای دونوع صلاحیت است: صلاحیت ترافعی که خاص دولت هاست ومربوط می شود به فصل خصومت وصدور رای ماهوی در خصوص دعوایی که در دیوان مطرح شده است. دیگری صلاحیت مشورتی که خاص سازمان های بین المللی است ومربوط می شود به درخواست نظر مشورتی از دیوان.
بند اول: صلاحیت ترافعی
اقتدار و یا اختیاری است که دولت های طرف یک اختلاف حقوقی معین برای رسیدگی به ماهیت اختلاف به دیوان تفویض می نمایند. همانگونه که اشاره شد دیوان فقط به اختلافات حقوقی بین دولت ها رسیدگی می کند ولذا سایر اشخاص حقوق بین الملل(شرکت های بین المللی و افراد) نمی توانند به عنوان طرف دعوی درمقابل دیوان حاضر شوند مگر این که تحت شرایط خاصی دولت متبوع آنها دعوی آنها را به نام خود در دیوان مطرح نمایند (نمونه این نوع طرح دعاوی در دیوان دائمی ودیوان فعلی زیاد بوده است)(مجدی نسب،1374،ص78).
اهمیت صلاحیت ترافعی دیوان، ناشی از وضعیتی است که آن را یگانه مرجع قضایی بین المللی برای حل و فصل اختلافات بین المللی نموده است. در محاکم داخلی کلیه دادگاه ها دارای صلاحیت مطلق واجباری اند و مسئله عدم صلاحیت صرفًا به دلیل تخصص و اعتبار صلاحیت مرجع قضایی دیگری صادر می شود و زمانی که اشخاص حقیقی و حقوقی به دادگاه های داخلی مراجعه می کنند تابع حاکمیت دولت متبوع خود می باشند و لذا صلاحیت محاکم به همان نحوی که دولت مقرر کرده است به آنها تحمیل می گردد، اما در مورد دیوان وضع به گونه ای دیگر است. سازمان ملل متحد و به تبع آن دیوان بین المللی دادگستری مخلوق اراده وتوافق دولت هاست و نسبت به آنها حاکمیت ندارد و وجود و اقتدارش ناشی از توافقی است که بین دولت های عضو انجام گرفته است. پس قهرًا صلاحیت دیوان و حدود آن نیز بسته به توافق دولت ها می باشد، و رجوع دولت ها به دیوان با حفظ حاکمیت خود انجام می پذیرد. رضایت کلیه دولتهای طرف دعوی باید برای رسیدگی ترافعی دیوان به ماهیت هر اختلاف معین، حاصل شده باشد، و دیوان باید قبل از ورود به ماهیت اختلاف این نکته را دریافته باشد؛مگر اینکه طرفین دعوا نسبت به صلاحیت دیوان ایراد و اعتراض نکنند که این خود رضایت ضمنی آنها را در پی خواهد داشت؛ و در این خصوص زمان و نحوه اعلام رضایت و شکل سندی که به موجب آن دولت ها در مورد صلاحیت دیوان تراضی می کنند، مؤثر نمی باشد. دعوی کانال کورفو که با صدور ۳ رای (یک رأی صلاحیتی و دو رأی ماهیتی) فیصله یافت، مثالی است برای بیان و توضیح نحوه رضایت بعد از اعتراض دولت مدعی علیه، که با تقدیم قرارداد خاص یا سند کتبی به دیوان صورت می پذیرد؛ در این قضیه نیز دولت مدعی علیه(آلبانی) ابتدا به صلاحیت دیوان اعتراض کرد اما سپس به موجب سندی کتبی به صلاحیت دیوان رضایت داد و در عین حال موافقت نام های در خصوص صلاحیت دیوان با دولت مدعی(انگلیس) منعقد کرد(خاور،1343،ص115).
علاوه بر این؛ دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز در دو مورد رضایت شفاهی دولت مدعی علیه را برای احراز صلاحیت خود کافی دانسته است:
در مورد دعوی امتیازات M.marrommatis در فلسطین مشاور دولت مدعی علیه در حضور نمایندگان آن دولت، صلاحیت دیوان را در جلسه رسیدگی شفاهی پذیرفت؛ و دیوان هم به استناد همین موافقت
شفاهی مشاور دولت مدعی علیه صلاحیت خود را اعلام کرد( ١).در دعوی کارخانه کورزو بین لهستان و آلمان نیز دیوان دائمی، رضایت شفاهی دولت مدعی علیه را برای احراز صلاحیت خود کافی دانست. اظهارات شفاهی طرفین باید واقعا مفید رضایت آنها تلقی گردد تا بتواند مستند دیوان برای اعلام صلاحیت خود قرار گیرد. برای مثال، در صورتیکه نمایندگان دولت مدعی علیه، مطلبی را که با قرینه ای توام با صلاحیت دیوان در زمانیکه قاعدتًا صلاحیت پذیرفته می شود عنوان کنند، این امر به خودی خود به مثابه قبول ضمنی صلاحیت نخواهد بود. زیرا ممکن است دولت مدعی علیه برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار بوده به یک یا چند نکته ماهیتی اشاره کند و منظورش توضیح نکات صلاحیتی بود. همان طور که در دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس، دولت ایران برای نفی صلاحیت دیوان نکات معینی از ماهیت دعوی را بررسی و بیان کرد و دولت انگلیس به استناد قاعده تهدید صلاحیت از دیوان خواست که این عمل دولت ایران را به منزله قبول ضمنی صلاحیت تلقی کند؛ ولی دولت ایران این استناد انگلیس را غیر موجه دانست. پروفسور رولن مشاور وقت دولت ایران به دادگاه تذکر داد که همیشه بررسی برخی از نکات ماهیتی دلیل قبول صلاحیت نیست و گاهی برای اثبات وجود یا فقدان صلاحیت لازم است بعضی از نکات ماهیتی بررسی گردد و این عمل به خودی خود مفید قبول صلاحیت نخواهد بود. دیوان نظر انگلیس را رد کرد و چنین استدلال نمود که دولت ایران در تمام موارد عدم صلاحیت دیوان را متذکر شده است(همان منبع،ص211).
پس صرف اشاره به چند نکته ماهیتی از طرف ایران، با توجه به اصراری که نسبت به عدم صلاحیت دیوان دارد، نمی تواند به معنی قبول صلاحیت تلقی گردد. بنابر موارد فوق صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در هر وضعیت از رضایت طرفین دعوی سرچشمه می گیرد و هر دو دیوان نیز در آراء مختلف به این مطلب اشاره نموده اند. دیوان بین المللی دادگستری در رأی ۲۲ ژوئینه ۱۹۵۲ درباره قضیه، شرکت نفت ایران و انگلیس چنین گفته است که:
«…اقداماتش مبتنی بر این اصل است که صلاحیت دیوان، برای رسیدگی به ماهیت یک دعوی و اخذ تصمیم درباره آن متکی بر تراضی طرفین دعوا است(سالنامه دیوان بین المللی،1952) و در رای ۶ژوئیه ۱۹۷۵ راجع به دعوی قروض نروژ بیان می دارد: بنا به مراتب فوق اراده مشترک طرفین دعوی که اساس و مبنای صلاحیت دیوان می باشد…» (سالنامه دیوان بین المللی،1957).
بند دوم: صلاحیت مشورتی
اختیاری است که به موجب منشور ملل متحد به دیوان اعطاء شده است تا در حدود اساسنامه و مقررات منشور راجع به مسائل حقوقی رای مشورتی دهد(مجدی نسب،1374،ص79) و به عبارتی رأی مشورتی؛ اظهارنامه حقوقی و قضائی است درباره مسائل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می دهند مبنای این صلاحیت را می توان در بعضی از قواعد و اصولی دانست که در کشورهای انگلو سالکون متداول بوده است(مولایی،1383).
به لحاظ تاریخی نیز در ابتدای تشکیل دیوان دائمی دادگستری بین المللی چنین صلاحیتی برای دیوان در نظر گرفته نشده بود تا اینکه در تجدید نظر اساسنامه آن، در سال ۱۹۲۹ به موجب پروتکل ۱۴ سپتامبر همان سال این مسئولیت به دیوان افزوده شد واز اول فوریه ۱۹۳۶ به اجرا درآمد و تا به امروز جاری است. بر اساس آنچه که ماده ی ۹۶ منشور ملل به دیوان اجازه می دهد، نظر مشورتی می تواند در مورد کلیه مسائل حقوقی باشد. در مود نهادهایی که: می توانند این درخواست را از دیوان داشته باشند بند ۱ ماده ۹۶ منشور بیان می دارد که «مجمع عمومی یا شورای امنیت می توانند درباره هر مسأله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری، درخواست نظر مشورتی کنند». بند ۲ همین ماده نیز اشعار می دارد که سایر ارکان ملل متحد وسازمانهای تخصصی، می توانند با تصویب مجمع عمومی، درخواست نظر مشورتی نمایند. در همین خصوص با توجه به بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه دیوان، دیوان می تواند به هر سوال حقوقی مورد درخواست هر رکن یا سازمانی که منشور ملل متحد چنین اجازه ای را بدان می دهد نظر مشورتی ارائه دهد.

بنابراین، همانگونه که مواد فوق بیان می کنند، شورای امنیت ومجمع عمومی ملل متحد می توانند در خصوص کلیه مسائل حقوقی، این درخواست را تقاضا کنند. اما سایر ارکان و سازمان های تخصصی فقط زمانی می توانند این تقاضا را مطرح کنند که مجمع عمومی سازمان ملل آنرا تصویب کرده باشد. لازم به یادآوری است که سازمانهای تخصصی که ممکن است چنین اجازه ای را از مجمع عمومی تحصیل کنند فقط در مورد مسائل مطروحه در حدود فعالیتشان می توانند درخواست نظر مشورتی از دیوان داشته باشند.
اکثر موافقتنامه های منعقده فی مابین سازمان ملل متحد وموسسات تخصصی آن ، امکان درخواست نظر مشورتی از دیوان را به صراحت پیش بینی کرده اند. در همین چارچوب بود که سازمان بهداشت جهانی در ۳ سپتامبر ۱۹۹۳ در مورد مشروعیت استفاده از تسلیحات هسته ای در حالت مخاصمه مسلحانه از دیوان تقاضای نظر مشورتی نموده است؛ که در پاسخ با جواب منفی روبرو می شود و دیوان اعلام میکند که این مسأله در صلاحیت سازمان جهانی بهداشت نیست ارائه نظر مشورتی توسط دیوان ابتدا به ساکن صورت نمی گیرد؛ بلکه باید چنین درخواستی از دیوان شده باشد و دیوان پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان درخواست کننده رأی و نمایندگان دولتهای ذینفع


دیدگاهتان را بنویسید