دانلود پایان نامه

ناشتا که اینگونه جذب سریعتری دارد، وضعیت مزاجی مشخص، به علاوه میزان الکل خون به نوع مشروب الکلی نیز بستگی دارد.
بدین ترتیب مشاهده می شود که اگر درجه مستی با مقدار الکل خون بستگی دارد، مقدار الکل خون علاوه بر مقدار الکل مصرف شده به عوامل متعددی بستگی دارد و نزد اشخاص مختلف کاملاً متفاوت است.

راه های تشخیص مصرف الکل :
1- مطالعه محیط 2- استفاده از علائم بالینی 3- اندازه گیری الکل خون : اساسی ترین طریقۀ تشخیص مصرف الکل، اندازه گیری میزان الکل خون می باشد که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم به طرق زیر انجام گیرد :
1- اندازه گیری الکل در هوای تنفسی : در این روش فردی که الکل یا مشروب خورده در دستگاهی که مخصوص اندازه گیری الکل که « تست درگر » میباشد فقط یک بازدم عمیق در یک بالن لاستیکی میکند. در محل دمیدن، لولهای شیشه ای محتوی ژل سیلیس آغشته به معرّف پیکرومات و به رنگ زرد وجود دارد که در اثر الکل، رنگ زرد تبدیل به سبز می شود و اندازه طول لوله که تغییر رنگ می دهد، متناسب با مقدار الکل است. در آمریکا و مخصوصاً در آلمان از این روش استفاده میشود.
2- اندازه گیری میزان الکل در ادرار
3- اندازه گیری میزان الکل در بزاق
4- اندازه گیری میزان الکل در خون : مطمئن ترین آزمایش برای اثبات مستی است (جزایری، 1387، ص 22 ).
انواع مشروبات الکلی :
مشروبات الکی را به دو گروه « تخمیری و تقطیری » تقسیم می کنند :
الف ـ مشروبات الکلی تخمیری :
آنهایی هستند که مستقیماً از تخمیر مواد گلوسیدی به دست می آیند، مانند شراب که از تخمیر انگور یا کشمش حاصل می شود یا آب جو که از جو به دست می آید.
ب ـ مشروبات الکلی تقطیری :
به طور مصنوعی با استفاده از الکل حاصل از تقطیر تهیه می شوند و دارای درجات مختلف الکل می باشند مانند عرق ( 40 درجه ) ویسکی و غیره ( قضایی، 1387، ص 328 ).

2-3-1- فرق بین مستی و الکلیسم
الکلیسم یک بیماری شدید و واقعی است که معالجه آن محتاج ممارست و بستری کردن مریض در یک مدت نسبتاً طولانی. بعبارت دیگر الکلیسم نتیجۀ تکرار مصرف مواد الکی و مستی است پس مست اتفاقی است که از روی اختیار و اراده خود را به این حالت درآورده و بیمار نیست بلکه مقصر است که با تسلیم به هوای نفس از راه نوشیدن مشروبات و استعمال مواد مخدر دچار حالات مستی و بیخودی شده است. بهرحال ایندو یعنی مستی و الکلیسم با یکدیگر رابطۀ مستقیم دارند و قوانین کیفری حدود مسئولیت انسانهای مست و الکلیسم را در موارد ارتکاب جنحه و جنایت یکجا مورد بحث قرار می دهند ( ریموندگسن، ترجمه کی نیا، 1374، ص 226 ).
عوامل زیر در مست شدن افراد موثر هستند :
1- میزان مصرف الکل 2- نوع مشروب الکلی 3- عادت و تحمل بدن امسان : زیرا ممکن است کسانی که عادت و تحمل بدنشان در اثر تکرار استعمال مصرف الکل بالا رفته میزان بیشتری نیاز به مصرف الکل داشته باشند تا مست شوند 4- سن و جنس و گرما و سرما ( همان، ص 399 ).

2-3-2- تأثیر مواد الکلی و مواد مخدر بر سطح آگاهی و اراده
یافتههای علمی و تجربی در سالهای اخیر، تأثیر شدید مواد الکلی، مواد مخدر و نیز مواد روان گردان بر نیروی آگاهی و ارادهی افراد را به اثبات رساندهاند. اختلالات شدید جسمانی، روانشناختی و روحی، خصوصاً در نتیجهی استعمال مواد مخدر یا روان گردان، امروزه مورد تصدیق نظامهای عدالت کیفری واقع گردیده است.
در حقوق کیفری، رکن روانی جرم به عنوان بنیادیترین رکن – در جهت امکان انتساب رفتار مجرمانه به شخص- شناخته میشود. حال، در مواردی ممکن است حالت روانی لازم و معتبر از منظر قانونی، در نتیجهی استفاده از مواد مؤثر طبیعی یا شیمیایی، برای توجه مسئولیت کیفری و تحقق عنوان مجرمانه مورد تصدیق واقع نشود؛ همچنانکه میتوان استدلال نمود که در این حالت، اهلیت تحمل نتایج رفتار مجرمانه به دلیل ایراد خلل به نیروی آگاهی، قوهی درک و تدبر، زائل میشود.
در مواردی که فردی در نتیجه استعمال مواد الکلی و به ویژه در حالاتی که شخص در اثر استفاده از مواد مخدر یا مواد روان گردان، توانایی تشخیص ماهیت رفتار ارتکابی و تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را نداشته باشد و همچنین در صورتی که امکان سنجش منافع و مضار رفتار ارتکابی برای وی فراهم نباشد، اهلیت جنایی لازم نیز برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت. در اینجاست که تحقق مسئولیت کیفری فرد مست یا معتاد – حسب شرایطی – بر مبنای ایراد خلل به قوهی درک و تدبر به عنوان مهمترین مؤلفههای اراده با مانع روبرو میشود.
انسان مست- در اثر حالت اسکار – توان خود بر کنترل اعمال را از دست میدهد؛ زیرا مستی، زوال نیروی آگاهی، و اراده را – به عنوان ارکان اساسی اهلیت جنایی – به دنبال دارد؛ به ویژه عنصر درک به دلیل ایحاد مانع در مسیر تصور موافق با واقع و نیز عنصر عنصر تدبر در اثر زوال نسبی یا تام توان سنجش مضار و منافع رفتار ارتکابی در شخص، با چالشهای اساسی روبه رو میشود. زوال نسبی یا نابودی تام مؤلفههای یاد شده سبب گردیده که نظامهای عدالت کیفری، رویکرد ویژهای را در این ارتباط، اتخاذ کنند.
از یک جهت، چنانچه ثابت شود که مرتک رفتار مجرمانه در زمان ارتکاب رفتار یاد شده، در حالت فقدان نیروی اراده و آگاهی – به سبب استعمال مواد مسکر- بوده است، حکم وی به سان حکم مجنون است؛ با این تفاوت که فرد اخیر، از وضعیت بیماری ویژهای رنج میبرد که مدخلیتی در تحقق آن نداشته است؛ حال آنکه
فرد مست، با مصرف مواد مسکر، خود را در وضعیت نابودی نیروی اراده و آگاهی افکنده است. البته، وضعیت آنها در برابر قانون یکسان نیست. برخی قوانین کیفری، همچون قانون جزای فرانسه، به مستی به عنوان مانعی از موانع تحقق مسئولیت کیفری توجه ننمودهاند؛ در نتیجه مستی به طور خاص، در مادهی قانونی مصرحی مورد حکم واقع نشده است. این در حالی است که در قوانین کیفری دیگری، همچون قانون مجازات کشور لبنان، این موضوع (مستی) مورد تصریح قرار گرفته است.
صرفنظر از رویکرد نظامهای مختلف عدالت کیفری در قبال انسان مست یا معتادی که تحت تأثیر مواد الکلی و مواد طبیعی یا شیمیایی مخدر مرتکب جرم میشود، باید این واقعیت را پذیرفت که در هر حال، چنین انسانی متناسب با میزان تأثیر مواد یاد شده، نیروی آگاهی و نیز درک و تدبر خویش را از دست میدهد. زوال تام یا نسبی قوای یاد شده هم مشمول احکام و قواعد قانونی خاصی است (جزایری، 1387، ص112).
در اغلب قوانین کیفری، قانونگذار انواع مواد مست کننده یا مسکر را بر نشمرده است؛ بلکه، صرف حالت مسمومیت ناشی از مواد الکلی را در نظر داشته و لذا تفاوتی بین حالت مستی حاصل از مصرف شراب ناب یا ممزوج با مواد خوراکی یا نوشیدنی دیگر قائل نشده است. در خصوص حالت اعتیاد ناشی از استعمال مواد مخدر نیز اثبات علمی این حالت را ضروری دانسته است؛ هر چند اصولاً، تعداد و انواع مختلف آن را دستهبندی کرده است.
در مجموع، مستی ناشی از استعمال مواد مسکر، و نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر، زوال نیروی آگاهی و ایراد خلل به اراده را در پیدارد. حالات یاد شده (مستی و نشئگی) از حیث اثر متشابهند و مایع بودن یا جامد بودن مواد موجد چنین حالاتی، تأثیری در اصل موضوع ندارد. بر این پایه، برخی معتقدند: «سکر، پوشش ادراک در نتیجه استفاده و استعمال برخی مواد است؛ اعمم از اینکه این مواد، مایع یا جامد باشند».
در هر شکل، ماهیت مؤثر مواد یاد شده – قطع نظر از شکل بظاهر متفاوت آنها- حکم واحدی را ایجاب نموده است؛ به گونهای که در قوانین کیفری اغلب کشورها، مطلق زوال یا نابودی ارکان اهلیت جنایی- آگاهی و اراده – مناط اعتبار در منع تحقق مسئولیت کیفری دانسته شده و لذا در خصوص بحث حاضر، یا حکم واحدی در خصوص مواد الکلی و مواد مخدر آمده یا اینکه به طور کلی، هر گونه نارسایی روانی یا عصبی – روانی یا اختلال نسبی قوهی تمییز یا ارداه، از اسباب معافیت از مجازات معرفی شده است.
در قوانین کیفری ایران، به ویژه بعداز انقلاب، قانونگذار اصولاً فقط نسبت به تأثیر مستی ناشی از استعمال مواد مسکر بر مسئولیت کیفری توجه و تأکید داشته است؛ به دیگر سخن، در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی، اگرچه مطلق شرب خمر مستوجب حد دانسته شده (ماده 165ق. م. ا.)اما نسبت به نتایج غیر متوقع – در صورت اثبات – مسئولیت کیفری، حسب مورد، منتفی گردیده است.
این در حالی است که در باب مواد مخدر – به رغم اثبات علمی این حقیقت که آثار ناشی از استعمال این مواد، به مراتب أقوی و أشد از آثار ناشی از استعمال مواد مسکر است – قانونگذار هیچ حکمی را در باب زوال یا انعدام مسئولیت کیفری، لاقل در فرض عدم توقع نتایج، مقرر نکرده است. با نگاهی هر چند گذرا به قوانین و مقررات کیفری مربوط به مواد مخدر، به ویژه مصوبات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 17/8/1376، به سادگی میتوان دریافت که قانونگذار با اتخاذ رویکردی واکنشی و سزادهنده، در راستای «مبارزه» با مواد مخدر به شکلی قاطع، متعرض بحث مسئولیت کیفری و حدود آن نشده است. این مسأله، سبب گردیده است که در نظام قضایی کشور، دادگاهها بر پایهی چالش قانونی، به طور کلی حکم بر ثبوت مسئولیت کیفری در حق اشخاص معتاد یا مختل المشاعر در اثر استفاده از موادروان گردان دهند.
بدیهی است رویکرد قانونی حاضر و رویهی قضایی موجود- حتی در فرض اثبات لزوم اتخاذ تدابیر قاطع سزادهنده در قبال اشخاص معتاد و آگاهی عموم از نتایح سوء و مضرات در فرضی که شخص معتاد یا فرد مختل المشاعر در اثر استفاده از مواد روان گردان، در لحظهی وقوع جرم – بدون هیچ گونه سبق تصمیم و قصدی – به طور موردی و در حالت مسلوب الارادگی بوده، کاملاً محل تردید و تأمل است.امروزه در پروندههای کیفری بسیاری، اثبات میشود که شخص معتاد در زمان ارتکاب جرم، به دلیل تأثیر سوء مواد مخدر یا مواد روان گردان، به طور کلی مسلوب الاراده بوده است؛ به گونهای که در لحظه وقوع جرم، هیچ تصور و درک صحیحی از واقعیات نداشته و اساساً قدرت سنجش برایند منافع و مضار (تدبر) را از دست داده است. حال آنکه، به دلیل سکوت و چالش قانونی در این ارتباط، محاکم معمولاً حکم بر ثبوت مسئولیت کیفری میدهند.
البته برخی محاکم، با عنایت به تأثیر مواد مخدر یا روان گردان بر اراده انسان، در مواردی ضمن صدور حکم، به این موضوع توجه داشته اند؛ برای نمونه، در جریان پروندهای، دادگاه به رغم اثبات این مسأله که متهم در لحظهی وقوع جرم، مجنون نبوده است، اما به دلیل استعمال مواد روان گردان شیشه و کراک، واجد اراده مخدوشی بوده است، عنوان اتهامی را از قتل عمد به قتل شبه عمدی تغییر داده است؛ دادگاه با این استدلال که در لحظهی وقوع جنایت «گرچه دلیلی بر مسلوب الاراده بودن متهم وجود ندارد و از سوی خود او نیز چنین امری ادعا نشده است [است]، ولی قدر مسلم، با وصف فوق، او را در حالت عادی هم نبوده و ارادهی قطعی او در وار
د کردن ضربات ثابت نمیباشد»، متهم را فاقد تعادل روانی و اراده جازم دانسته است. همچنین، دادگاه تأکید داشته است که از قرائن ناظر بر اصرار متهم در اخذ رضایت از مقتول بابت ایراد جرح با چاقو در صبح روز حادثه (واقعهی نخست)، و نیز دوستی دیرینهی وی با مقتول این گونه برمیآید که وی فاقد قصد قتل در لحظهی وقوع جنایت بوده است؛ لذا، «دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و با تأکید بر ایراد خدشه بر اراده در نتیجه توهمات شدید ناشی از مصرف شیشه و کراک و فقد دلیل راجع به وجود عمد یا قصد قبلی قتل، عنوان اتهامی را – به طور قطع – منطبق با هیچ یک از بندهای مندرج در مادهی 206 ق. م. ا. ( در ارتباط با قتل عمدی) ندانسته و عمل متهم را در قالب “قتل شبه عمد”دانسته است؛ بنابراین، ضمن صدور حکم مبنی بر برائت وی در ارتباط با اتهام “قتل شبه عمدی”، با استناد به دیگر مواد قانون مجازات اسلامی، از بابت اتهام ” قتل شبه عمدی” به پرداخت یک فقره دیه-ی کامل یک مرد مسلمان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردجبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، ماهیت حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید