دانلود پایان نامه

عدم اجرای تعهد از سوی متعهد اجرا، باید دید تعهد موجود در قرارداد از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه. در تعهد به نتیجه، عدم حصول نتیجه و در تعهد به وسیله، عدم سعی و تلاش متعارف، خطا و تقصیر محسوب می شود. حق مطالبه خسارت در صورت کوتاهی در اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد وجود دارد؛ بنابراین، ضرورتی ندارد که بین تعهدات اصلی و فرعی، تمایزی قائل شد. البته در مواردی که بر طبق اصول مذکور، عدم اجرا معذور باشد، مانند مورد قوه قهریه (ماده 6-1-7) یا قید معافیت (ماده 6-1-7) که دریافت خسارت منوط به شروط خاصی است و هم چنین عسر و حرج (ماده 1-2-6 و مواد بعدی آن)، اصولاً حقی برای دریافت خسارت ایجاد نمی شود.
اصول یونیدوغوا بر جبران کامل خسارات وارده به زیان دیده در نتیجه تأخیر در اجرای تعهد تأکید دارد، این امر از ماده 2-4-7 اصول که با عنوان «غرامت کامل» مقرر شده قابل استنباط است. اصول فوق حتی خساراتی که به دلیل عدم تحمل هزینه های مربوط به اجرای تعهدات خود، از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است را نیز مورد حکم قرار داده و آن را قابل مطالبه می داند. بر طبق بند 1 این ماده، «طرف زیان دیده به دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا، مستحق دریافت غرامت کامل است. این صدمات، هرگونه زیان وارده و هرگونه نفعی را شامل می شود که وی از آن محروم شده است؛ آن هم با احتساب هر گونه نفع مکتسب از سوی طرف زیان دیده که ناشی از اجتناب از هزینه یا صدمه باشد». طبق این ماده، یکی از راه های محاسبه خسارت زیان دیده که ناشی از محرومیت وی از نفعی است که می توانسته با اجرای قرارداد دریافت دارد، احتساب نفعی است که متعهد اجرا با اجتناب از اجرای تعهداتش دریافت داشته است. زیرا اجرای هر تعهدی برای متعهد آن قرارداد هزینه هایی را در پی دارد و متعهد با اجتناب از اجرا، سود دریافت می دارد. علاوه بر این ها خسارات غیر مالی نیز قابل مطالبه است. بند 2 این ماده در این خصوص بیان می دارد: «صدمه مزبور ممکن است غیرمالی و به عنوان مثال شامل صدمه جسمی یا فشار روحی باشد». هم چنین به موجب بند 1 ماده 3-4-7، منافع ممکن الحصولی نیز که به دلیل عدم اجرای قرارداد حاصل نشده است نیز قابل مطالبه است، به شرط آن که به درجه ای معقول و متعارف از قطعیت باشد.
یکی دیگر از مواردی که عدم اجرای قرارداد، زیان دیده را محق به دریافت خسارت از متعهد قرارداد می کند در خصوص معامله جایگزین است. به موجب ماده 5-4-7 « هنگامی که طرف زیاندیده به قرارداد خاتمه داده و در طی مدتی متعارف و به طریقی معقول، معامله ای جایگزین منعقد کرده باشد، می تواند مابه التفاوت مبلغ قراردادی و مبلغ معامله جایگزین، و نیز خسارات ناشی از هر صدمه دیگری را وصول کند». با این حال، استثنایی که در خصوص دریافت خسارت وجود دارد راجع به قابلیت پیش بینی ورود ضرر است. ماده 4-4-7 بیان می دارد: «طرف مسئول عدم اجرای تعهد، فقط مسؤول صدمه ای است که در زمان انعقاد قرارداد، آن را به عنوان صدمه ای که احتمال داشت از عدم اجرای تعهد از سوی او حاصل شود، پیش بینی کرده بود یا به طور متعارف می توانسته پیش بینی کرده باشد».
بند دوم: جبران خسارت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
جبران خسارت وارده به زیان دیده در نتیجه عدم اجرا یا اجرای غیر منطبق متعهد در گفتار 5 فصل نهم اصول اروپایی فوق مندرج است. در بند 1 ماده 501-9 این اصول آمده است: «طرف متضرر استحقاق مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای طرف دیگر قرارداد را، در صورتی که عدم اجرای طرف دیگر بر اساس ماده 108-8 موجه نباشد خواهد داشت». بنابراین چنان چه عدم اجرا ناشی از قوه قاهره نبوده باشد، متعهد در صورت عدم اجرای قرارداد، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده در هر نوع از عدم اجرا است و این شامل ضررهای معنوی نیز می شود. بند 2 ماده مذکور، خسارات قابل مطالبه را شامل ضرر غیر مالی و ضرر آتی که به صورت متعارف وقوع آن محتمل باشد می داند. بنابراین، جبران خسارات وارده به زیان دیده از عدم اجرا، ضررهای ناشی از درد و رنج، ناراحتی های روحی و روانی که ناشی از عدم اجرا باشد را شامل می شود. ماده 502-9 نحوه محاسبه میزان خسارت را بیان نموده، بدین صورت که جبران خسارت باید به نحوی باشد که زیان دیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت. به طور مثال، در یک قرارداد بیع کالا یا ارائه خدمات، این مبلغ به وسیله پرداخت ما به التفاوت ثمن قرارداد و قیمت رایج یا بازار سنجیده و پرداخت می شود. با این حال، همانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مسئولیت مرتکب عدم اجرا محدود به ضررهایی است که وی در زمان انعقاد قرارداد به عنوان نتیجه عدم اجرا پیش بینی می کرده یا باید پیش بینی می کرده است و این استثنایی بر اصل جبران خسارت است. هر چند ماده 503-9 اصول اروپایی مقرره ای اضافه بر مقررات فوق لحاظ کرده است و آن هنگامی است که عدم اجرا، عمدی یا ناشی از سهل انگاری شدید متعهد اجرا بوده است. در این صورت استثنای فوق اثری ندارد و خسارات باید به طور کامل جبران شود.
بند سوم: جبران خسارت در حقوق ایران
صدر ماده 226 قانون مدنی در خصوص خسارت شرطی مقرر کرده است که به موجب آن، «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد». در حقوق ایران طبق ماده اخیرالذکر قاعده این است که در این نوع تعهدات مؤجل، به صرف انقضای موعد در صور
ت تحقق ضرر، مسئولیت مدنی محقق می شود و نیاز به تشریفات مطالبه نمی باشد. اما اگر تعهد دارای مهلت معینی نیست اما در قرارداد به متعهدله اجازه داده شده اجرای تعهد را مطالبه کند، بدون اثبات مطالبه، طرح دعوی جبران خسارت بی فایده است. بر طبق ذیل ماده 226 قانون مدنی، « … اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نموده است». با ملاحظه این ماده معلوم می گردد که تعهد باید مطالبه گردد تا شخص بتواند از آثار قانونی آن از جمله حق مطالبه خسارت برخوردار گردد.
ماده 221 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیرِ تأدیه دین محکوم نماید». هم چنین ماده 522 ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز در در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین همین امر را با تفصیل بیشتری مورد حکم قرار داده است. در این ماده می خوانیم: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». همچنین ماده 515 همین قانون نیز در خصوص خسارات ناشی از عدم تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بیان می دارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید».
نتیجهگیری
حق اصلاح، پاسخ مناسبی است از طرف متعهد قرارداد به سلاح قوی متعهدله که همان انحلال قرارداد است. با الزام متعهد به تعمیر یا جایگزینی کالاهای معیوب یا تکمیل اجرای ناقص، از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری میشود، هم زمان با اینکه منفعت متعهدله از اجرای قرارداد نیز محفوظ میماند. بنابراین یک موازنه در درون نظام اصلاح میتواند ایجاد شود که هم برای متعهد و هم برای متعهدله عادلانه باشد
نظام اصلاح برای اینکه مؤثر باشد لازم است که فرصتهایی برای اجرا داشته باشد. اول، برای اطمینان دادن به متعهد قرارداد که تلاشهای او در جهت اصلاح، بیفایده نخواهد بود. حق اصلاح باید همراه با تکلیف متعهدله مبنی بر تحویل گرفتن کالا بعد از تعمیر یا جایگزینی یا پس از تکمیل اجرای ناقص باشد. دوم، این حق باید به وسیله حق اجرای عین تعهد برای ناقض قرارداد مورد حمایت قرار گیرد. این امر از امکان رد کردن کالا توسط متعهدله در جایی که متعهد، اصلاح را در زمان مقرر انجام داده و در رساندن کالا یا مورد تعهد به یک استاندارد قابل قبول موفق بوده است جلوگیری میکند. از این جنبه متعهد باید در یک موقعیت قوی همانند متعهدله قرار بگیرد، متعهدلهی که همانطور که استدلال شد باید حق کلی اجرای تعهد متعهد مبنی بر اجرای مطابق با قرارداد را داشته باشد. اخلاقاً و عقلاً پذیرفتنی است که متعهدی که طرف متخلف است باید بار عدم اجرا یا اجرای ناقص را به دوش بکشد. بر همین اساس، وی باید ملزم به جبران تمام هزینههای متعهدله که مربوط به اعمال حق اصلاحش میشود و همچنین تمام خساراتی که از این لحاظ متحمل شده بشود. علاوه بر این، حق متعهد قرارداد به اصلاح، ممکن است در جایی که اعمال این حق باعث ایجاد زحمت غیرمتعارف یا هزینه غیرمتعارف برای متعهدله میشود پذیرفته نشود، مگر این که متعهد موظف به جبران هزینه های آن شود.

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در مواردی که نقض تعهد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر نشود پذیرفته شده است و در این زمینه بین مواردی که مورد تعهد، ساخت یا فروش یا تحویل کالای سالم و منطبق با قرارداد باشد و مواردی که مورد تعهد، انجام فعلی از سوی متعهد باشد تفاوتی وجود ندارد. اما برای اجرای این حق، لازم است متعهدی که تعهدش را انجام نداده است، متعهدله را از قصد خود مبنی بر اجرای مجدد قرارداد و مدت زمان آن آگاه کند. زمانی که یکی از طرفین قرارداد به این اطمینان می رسد که متعهد قرارداد از ایفای تعهد خود در مهلت مقرر ناتوان خواهد بود، هر دو اصول مذکور بر این عقیده اند که وی می تواند به قرارداد خاتمه دهد، به شرط آن که عدم اجرای پیش بینی شده، اساسی باشد. به طور کلی، چه در اصول یونیدوغوا و چه در اصول اروپایی قراردادها، اصل بر لزوم قراردادها و محافظت از آن تا زمان اجرای آن است و نقض، جز در صورتی که به عدم اجرای اساسی منجر نشود نمی تواند باعث بر هم خوردن قرارداد گردد. مهم ترین شاخصه عدم اجرای اساسی نیز طبق هر دو اصول، محرومیت طرف قرارداد از آن چیزی است که مطابق قرارداد، انتظار دریافت آن را داشته است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق ایران، عقود به دو دسته عقود معین و نامعین تقسیم شده اند. در عقود معین، هر یک از عقود، احکام و آثار خاص خود را در خصوص فسخ قرارداد دارند و قاعده ای کلی در خصوص موضوع وجود ندارد، با این وجود، با استقراء در این احکام و بررسی حکمت تأسیس خیارات می توان به قاعده ای کلی دست یافت و در مواردی که مبنای فسخ منتفی می گردد حکم به زوال حق فسخ داد، مگر در مواردی که صراحت قانونی وجود دارد، مثل خیار غبن. یکی از مواردی که در اسناد بین المللی مورد بحث وجود دارد و خوب است که قانون گذار ایران نیز به این سمت حرکت کند، تأسیس قاعده ای برای ایجاد حق فسخ است. در دو اصول مورد بحث از معیار «عدم اجرای اساسی» و در اسناد دیگری مانند کنوانسیون 1980 وین از معیار «نقض اساسی» برای امکان خاتمه دادن به قرارداد استفاده شده است و نوع قرارداد یا مورد تعهد تفاوتی در این خصوص ایجاد نمی کند، البته قراردادهای موضوع اسناد مورد بحث از سنخ قراردادهای تجاری هستند. این در حالی است که در قانون مدنی ایران، به جای بیان حکم کلی در خصوص خیارات و مستثنی کردن برخی موارد مورد نظر، با تقسیم بندی خیارات به موارد متعدد، باعث ایجاد ایهام در خصوص زوال هر یک از آنها با انتفای مبنای آنها شده است. این در حالی است که حقوقدانان نیز برخی خیارات را از برخی مواد قانونی استنباط کرده و به خیارات مصرح در قانون مدنی افزوده اند که این امر نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده است.
در عقود نامعین و آن چه با عنوان قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی شناخته می شود، بر اساس مواد 219 تا 222 قانون مدنی، اصل بر لزوم قرارداد و تلاش برای اجرای قرارداد تا حد امکان است، لذا برای متعهد قرارداد این امکان وجود دارد که پس از یک اجرای ناموفق، دست به اجرای دیگری بزند و قرارداد را به سرانجام برساند. اما حقوق ایران در این زمینه درارای نواقصی است؛ از جمله این که الزام به اجرای مجدد صرفاً از راه مراجعه به دادگاه میسر است ومتعهد قرارداد نمی تواند با ارائه پیشنهاد جدید و ارائه زمان بندی انجام قرارداد و سایر موارد مورد نیاز از حق خود برای اصلاح مورد تعهد استفاده کند، بلکه این امر باید با موافقت متعهدله باشد و یا این که دادگاه برای این امر مهلت تعیین کند. در هر صورت، راهکار عملی روشنی برای استفاده متعهد از این حق پیش بینی نشده است.
در خصوص نقض پیش بینی شده نیز باید گفت چنین تأسیسی در حقوق ایران وجود ندارد و متعهد قرارداد تا زمان اجرای قرارداد می تواند از حق اصلاح مورد تعهد خود استفاده کند.


دیدگاهتان را بنویسید