دانلود پایان نامه

انجام شده و میزان مهلت مورد نیاز برای اصلاح و منافع متعهدله از قرارداد و موارد دیگر صورت پذیرد. موارد فوق را در دو عنوان دسته بندی کرده و ذیلاً به توضیح آنها می پردازیم و احکام دو اصول مورد بحث و حقوق ایران را نیز در این زمینه بیان می کنیم.

بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- معقول و متعارف بودن مهلت
این که چه مدتی متعارف محسوب می شود بستگی به اوضاع و احوال هر قرارداد دارد. منافع طرفین قرارداد در احتساب این مدت متعارف بایستی در نظر گرفته شود؛ به طور مثال، اگر طرف متضرر برای رفع عیب اقدام نماید بایستی مدت طولانی تری را در نظر گرفت. همچنین در تشخیص این موضوع، عوامل مختلف دیگری نظیر مدت زمان اصلی اجرای تعهد بایستی مد نظر قرار گیرد؛ به این معنا که چنان چه مدت اصلی کوتاه باشد، مدت زمان اضافی نیز می تواند کوتاه باشد. به طور کلی در تعیین یک مدت زمان متعارف موارد ذیل می تواند دخیل باشد: اول، نیاز طرف متضرر به اجرای سریع قرارداد مشروط بر این که این موضوع برای طرف دیگر معلوم باشد. دوم، ماهیت کالاها، خدمات یا حقوقی که بایستی اجرا شود. به عنوان نمونه، یک اجرای پیچیده نیاز به مدت زمان طولانی تری نسبت به یک اجرای ساده خواهد داشت. سوم،واقعه ای که منجر به وقوع تأخیر در اجرای قرارداد شده است. به طور مثال، برای طرفی که به دلیل شرایط جوی نامساعد نتوانسته تعهدش را اجرا نماید، بایستی زمان بیشتری را نسبت به طرفی که صرفاً وظیفه خود را فراموش نموده قائل شد.
2- نداشتن هزینه نامتعارف
با پذیرفتن این امر که اصلاح مورد تعهد هر شخص ناقض قرارداد بر عهده خود اوست، عقلاً پذیرفتنی است که هر شخص می بایست ملزم به تحمل هزینههای اضافی به بار آمده برای اعمال حق اصلاح باشد. با این حال، تا زمان اجرای کامل تعهدات شخص متخلف، ممکن است متعهدله متحمل خساراتی شود. هر چند متعهدله می تواند جبران این خسارات را از متعهد بخواهد، ولی ورود این خسارات نباید به حدی باشد که اجرای قرارداد در خارج از موعد مقرر را برای متعهدله گران کند و هزینه های غیرمعقول – هر چند موقتی- را بر دوش متعهد بگذارد. یکی از موارد تحمیل هزینه غیر معقول بر متعهدله، اصلاح مورد تعهد در مدتی نامتعارف است. با لحاظ کردن موضوع زمان، احتمال دارد که نفع متعهدله در به دست آوردن ضمانت اجرا (جبران) با کمترین تأخیر و دردسر ممکن باشد. بنابراین تنها این کافی نیست که اطمینان دهیم وی آنچه را به خاطر آن قرارداد بسته به دست میآورد، بلکه نظام اصلاح باید این اطمینان را نیز بدهد که وی آن را در یک مهلت معقول و متعارف به دست میآورد.
3- نداشتن زحمت نامتعارف
معیار دیگری که در تعیین میزان مهلت اضافی وجود دارد نداشتن زحمت زیاد یا به اصطلاح نامتعارف برای متعهدله است. اجرای مجدد قرارداد نباید متعهدله را با زحمت بیش از حد مواجه کند، زیرا در این صورت، از یک طرف آن چه به خاطر آن قرارداد بسته را به دست نیاورده و از طرف دیگر، زحمت نامتعارفی نیز بر وی تحمیل شده است که با عدالت و انصاف سازگار نیست. با این حال مسئله ای که طرح آن مناسبت دارد این است که چه زمانی اعمال حق اصلاح باعث زحمت نامتعارف میشود؟ به عبارت دیگر معیار تشخیص زحمت نامتعارف چیست؟ در پاسخ باید گفت روش مشخصی برای اندازهگیری این موضوع وجود ندارد، جز این که زحمت میتواند چیزی بیش از زیان های پولی متحمل شده از سوی متعهدله در نتیجه اعمال حق متعهد به اصلاح باشد. این امر میتواند شامل موقعیتهایی شود که در آن یعنی زمانی که فروشنده کالا را برای تعمیر برده است، خریدار با نداشتن جایگزینی برای کالا دچار زحمت میشود. برای مثال دانشآموزی که رایانهای را برای تعمیر تحویل میدهد ممکن است برای زمانی که رایانه در دسترسش نیست قادر به کار کردن نباشد. همچنین تعمیر لوازم خانگی (مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی) ممکن است از این لحاظ باعث زحمت برای خریدار شود که از این وسیله در مدت زمان تعمیر محروم مانده است. به نظر میرسد ویژگی زحمت نامتعارف باید به شکل موسع تفسیر شود. به عبارت دیگر، استاندارد «زحمت نامتعارف» باید سختگیرانهتر تفسیر شود. چون متعهد شخص متخلف بوده است و منطقی است که نباید تنظیم استاندارد زحمت نامتعارف به عهده او واگذار شود. برای حمایت از منافع متعهدله باید یک استاندارد سخت تر به کار گرفته شود تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا متعهد باید این حق را داشته باشد که بر اصلاح مورد تعهد حتی اگر مقداری زحمت ایجاد نماید اصرار کند؟ بنابراین اگر از طرف متعهد پیشنهاد اصلاح مورد تعهد داده شد، تعمیر و جایگزینی ممکن است زودتر از زمانی که خود متعهدله یکی از جبرانهای اجرا محور را پیشنهاد می دهد، به عنوان زحمت نامتعارف شناخته شود.
این نگرانی وجود دارد که تفسیر موسع از زحمت نامتعارف ممکن است منجر به عدم اطمینان شود، یا اینکه ممکن است متعهد را بیجهت از حق اصلاح محروم کند، اما به دلیل این که در موارد فروش کالا، منافع اقتصادی اهمیت زیادی برای طرفین دارد، احتمال بیشتری وجود دارد که دو طرف به استثنای دوم یعنی هزینه نامتعارف رجوع کنند. این موضوع مخصوصاً درباره فروشهای تجاری بیشتر صدق می کند.
مثال زیر درباره هزینههای اضافی متحمل شده برای حمل و نقل با لحاظ کردن تحویل کالا به عنوان بخشی از اصلاح مورد تعهد است؛ در این مثال، خریدار حق خواهد داشت که تحویل را نپذیرد. اگرچه عدم پذیرش تحویل کالا میتواند بر پایه زحمتی که برای خریدار ایجاد شده با مواجه شدن با هزینههای غیرمنتظره توجیه شود، اما به نظر میرسد نگرانی واقعی در مورد این حقیقت باشد که این هزینهها بخشی از قرارداد اولیه نبودهاند. بنابراین، مسئله آن قدر هم مسئله زحمت- به عنوان یکی از هزینههای نامتعارف متحمل شده از سوی متعهدله- نیست. غیرمعقول در اینجا به هزینههایی که نباید
وظیفه خریدار شمرده شود برمیگردد. شرایطی که در آن، محدودیت «زحمت نامتعارف» ممکن است کارایی داشته باشد، جایی است که تلاش اول متعهد برای اصلاح ناموفق بوده و او در جستجوی دومین و یا حتی سومین تلاش برای اصلاح است. در این موارد، زحمتی که برای متعهدله ایجاد شده، می تواند زمینه ای باشد که بر اساس آن بتوان حق اصلاح متعهد را محدود کرد. مثلاً مورد خرید مبل به وسیله یک مصرفکننده را در نظر بگیریم. بعد از تحویل، خریدار متوجه چند عیب در کالا میشود: شیشه روی قفسه خراش برداشته، سوراخی در میز وجود دارد، یا بالشتکها به طور درستی روی صندلی قرار نمیگیرند. فروشنده جایگزینی کالا را پیشنهاد می دهد، اما کالاهایی که در عوض کالاهای اصلی پیشنهاد شده هم دارای نقص هستند. در این موقعیت خریدار را نمیباید ملزم به دادن فرصت دیگر برای اصلاح عدم مطابقت کرد. زحمتی که ایجاد شده به گونهای است که تلاشی دیگر برای جایگزینی، نادرست خواهد بود. بنابراین استثنای زحمت نامتعارف، از این قاعده که متعهد نباید تعداد نامحدودی فرصت برای انجام اصلاح داشته باشد حمایت میکند.
بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
ماده 5-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی با عنوان «مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد» اختصاص به بیان شرایط زمان اضافی دارد. در بند 3 این ماده نیز از تعیین مهلت خاصی برای اجرای تعهد خودداری شده و قید متعارف بودن برای طول مدت آورده شده و مشخص شده است که مهلت زمانی برای اجرای تعهد باید متعارف باشد. این حکم با حکم مقرر در اصول اروپایی در این خصوص مشابه است و ضمانت اجرای آن نیز دز اصول فوق گنجانده شده است. در بند 3 ماده فوق الذکر پس از این که به مهلت زمانی اضافی و نیز متعارف بودن مدت آن اشاره می کند، در خصوص ضمانت اجرای متعارف بودن آن بیان می دارد: «اگر طول مدت زمان اضافیِ مجاز شده، متعارف نباشد، برای مدتی متعارف باید تمدید شود». هر چند می توان گفت که آوردن قید مدت زمان متعارف در اصول نیز خود بخود این نتیجه را به دنبال دارد که تعیین مهلت زمانی کوتاه تر از حد ممکن، این حق را به متعهد می دهد که مدت زمان بیشتری را برای اصلاح مطالبه کند. اصول یونیدغوا در ماده 4-1-7 نیز در خصوص اصلاح عدم اجرا از سوی متعهد بیان داشته است که طرف مسئول عدم اجرا می تواند عدم اجرایش را جبران کند، به شرط آن که بدون تأخیر غیر موجه، طی اخطاری، پیشنهاد اصلاح مورد تعهد و نحوه انجام آن و زمان بندی آن را ارائه کند. آوردن قید تأخیر غیر موجه دلالت بر این امر دارد که مدت زمان ارسال پیشنهاد به صورت متعارف تعیین می شود.
بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپا

در بند 3 ماده 106-8 اصول حقوق قراردادهای اروپایی به متعارف بودن مهلت اضافی اشاره شده است. در قسمتی از این بند می خوانیم: «چنان چه طرف متضرر در خصوص تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری، دوره زمانی اضافی متعارفی را تعیین کند، اخطار مزبور می تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار خاتمه دهد…». هم چنین در ماده 105-8 این اصول نیز که را جع به تضمین اجرا است، از متعارف بودن مهلت زمانی برای ارائه تضمین صحبت شده است. در بند 2 این ماده آمده است: «در صورتی که تضمین در زمان متعارفی ارائه نشده است، طرف متقاضی تضمین به شرط آن که هنوز به صورت معقولی اعتقاد داشته باشد که عدم اجرای اساسی از سوی طرف دیگر وجود خواهد داشت، می تواند قرارداد را با دادن اخطاری بدون تأخیر خاتمه دهد». این که په مدت زمانی متعارف به حساب می آید، همان گونه که گفته شد به عوامل متعددی بستگی دارد. آن چه مهم است این که برای تشخیص متعارف بودن، باید وضعیت یک انسان نوعی در شرایط مشابه را در نظر گرفت. همین حکم در خصوص مهلت زمانی درخواست اجرای عین تعهد نیز برقرار است که در بند 3 ماده 102-9 منصوص است. در ماده 303-9 در خصوص حق خاتمه دادن به قرارداد نیز همین حکم تکرار شده است. ضمانت اجرای عدم تعیین مدت متعارف نیز در ماده 106-8 آورده شده است. مطابق قسمت اخیر ماده مزبور، « چنان چه مدت مقرر شده بیش از اندازه کوتاه باشد، یا در موردی که قرارداد بایستی خود بخود خاتمه یابد، طرف متضرر تنها پس از طی مدت متعارفی از زمان اخطار می تواند قرارداد را خاتمه دهد». یعنی تعیین مهلت اضافی کمتر از مهلت مورد نیاز برای اصلاح، حق متعهد به مهلت بیشتر را از بین نمی برد.
بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران
همان گونه که گفته شد در حقوق ایران مستفاد از ماده 237 قانون مدنی، در مواردی که متعهد از ایفای تعهداتش سر باز می زند، متعهدله می تواند با مراجعه به دادگاه، اجبار وی را بخواهد و دادگاه متعهد را ملتزم به ایفای تعهدات خود می نماید و متعهد نمی تواند با اعطای مهلت به متعهد و عدم اجرای مجدد قرارداد از سوی متعهد، فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد، بلکه باز هم باید الزام به ایفای تعهد را مطالبه کند. اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که دادگاه ها معمولاً در دعوای الزام به ایفای تعهدات صرفاً حکم به الزام متعهد به ایفای تعهدات مندرج در دادخواست می دهند و مهلتی برای آن تعیین نمی کنند و خود را فارغ از تعیین مهلت می دانند. هر چند می توان این گونه نتیجه گیری کرد که الزام به انجام تعهدات نیازمند داشتن مهلت معقول و متعارف است و این موضوع یک امر عقلایی است.
با این حال مواردی نیز وجود دارد که میزان مهلت متعهد برای اجرای تعهد و جبران مشخص شده است. از جمله در ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به مستأجر ده روز از تاریخ سررسید ماهیانه اجازه داده شده است که مال الاجاره را بپردازد. با توجه به موارد گفته شده می توان گفت در مواردی که قانون گذار دست به تعیین مهلت زده است با توجه به قاعده حکیم بودن قانون گذار، هر دو شاخصه معقول و متعارف بودن مهلت و نداشتن زحمت زیاد برای متعهدله مورد نظر بوده است.
گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت ( با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟ )
تکلیف به فرستادن اخطاریه مزایایی دارد که به نظر میرسد در مقابل دلایل مخالف سنگینی میکند. به طور خاص این کار عدم اطمینان را کاهش میدهد، زیرا فروشنده متوجه خواهد شد که اگر اصلاح را در یک مدت زمان معقولی انجام ندهد خریدار قرارداد را فسخ خواهد کرد. به عبارت دیگر او یک اخطاریه دریافت کرده است و بنابراین ممکن است برای تلاش به اصلاح در یک مدت مشخص شده تشویق شود. در رژیمهایی که اخطاریه عدم اجرای قرارداد، پیشنیازی برای فسخ قرارداد نیست، متعهد ممکن است این سؤال را از خود بپرسد که آیا زمان اصلاح ممکن است به وسیله فسخ قرارداد از طرف خریدار قطع شود؟ و چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد؟ مثلاً در حقوق انگلیس هرگاه تأخیر به گونهای شده که خریدار را اساساً از تمام نفعی که قرارداد دارد محروم کند وی ممکن است تصمیم بگیرد که قرارداد را در هر زمانی فسخ کند. اما این کار کی اتفاق میافتد؟ ممکن است برای متعهد، دانستن این که حق او به اصلاح چه زمانی به سر آمده است و چه زمانی باید انتظار فسخ قرارداد از طرف متعهدله را داشته باشد سخت باشد. لذا متعهد نیاز دارد که از این امر آگاه باشد، زیرا برای یک جبران یا اصلاح موفق این یک مسئله اساسی است که دو طرف قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از این جنبه، تکلیف به ارسال اخطاریه ممکن است یک کارکرد مثبت داشته باشد، زیرا این کار متعهد و متعهدله را مجبور میکند که قصدشان را برای طرف دیگر به طور شفاف بیان کنند. به علاوه، این حقیقت که یک تاریخ واقعی برای اجرا مشخص شده است باعث ایجاد اطمینان قانونی میشود. متعهد میداند که او باید تا آن تاریخ برای اجرای قرارداد تلاش کند و متعهدله نیز این اطمینان خاطر را دارد که اگر متعهد در اجرای قرارداد موفق نشود، او میتواند در آن تاریخ، قرارداد را فسخ کند. از این منظر، فرستادن اخطاریه قابل ترجیح بر رژیمی است که بر قابلیت اصلاح بدون نیاز به اخطاریه تمرکز میکند.
جای این سوال باقی است که اگر متعهدله اخطاریه نفرستاده باشد و از این طریق یک مهلت اضافی برای اجرا تعیین نکرده باشد، آیا او امتیازاتش را از دست خواهد داد؟ در پاسخ باید گفت هیچ چیز نمیتواند از حق متعهد برای تعیین یک محدوده زمانی بعد از
آن جلوگیری کند، حتی اگر یک مهلت معقول بعد از تاریخ اجرا گذشته باشد، بدون اینکه متعهد قرارداد را اجرا کرده باشد. چون تا آن موقع مقداری زمان گذشته است احتمال دارد که وقت کمتری برای اصلاح به متعهد داده شود. بنابراین، تکلیف «مهلت معقول» امکان انعطاف را میدهد. ممکن است این طور حساب شود که متعهد در مهلتی که به وسیله قرارداد ابتدایی تعیین شده زمان برای انجام قرارداد را داشته است و بنابراین احتمال دارد که مهلت زمانی اضافی کوتاهتر باشد. اگر قبلاً اخطاریه به فروشنده داده شده اما متعهدله مهلت زمانی تعیین نکرده است، باز هم در این صورت مهلت زمانی ممکن است خیلی کوتاه باشد. هر گاه روشن باشد که متعهد قرارداد در مهلت اضافه معقول و متناسبی که به وی داده شده است به هیچ وجه نخواهد توانست قرارداد را اجرا کند، نیازی به اخطاریه نیست و صرف یک اعلام شفاهی که قرارداد را خاتمه یافته تلقی می کند کافی است.
بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی در موارد مختلفی به ارسال اخطاریه از سوی طرفین قرارداد به یکدیگر اشاره شده است؛ از جمله در ماده 14-3 در خصوص اخطار ابطال قرارداد بیان می دارد: «حق یک طرف برای ابطال قرارداد، با دادن اخطار به طرف دیگرعملی می شود». ماده 10-1 نیز با عنوان اخطاریه به بیان شرایط ارسال اخطاریه و اثر قانونی آن می پردازد. در این ماده می خوانیم:
« 1) در موردی که به دادن اخطار نیاز باشد، این کار را می توان به هر طریق و وسیله ای متناسب با اوضاع و احوال مورد نظر انجام


دیدگاهتان را بنویسید