رویارویی با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخیم ان، هم چنین با درک اهمیت تشدید و افزایش امکانات قانونی مؤثر برای همکاری‌های جهانی در امور کیفری به منظور ریشه کن نمودن فعالیت‌های بزهکارانه بین المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین المللی جامع، مؤثر و کارا، که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون شکل»، به خصوص انها که در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهای روان گردان پیش بینی نگردیده اند، توجه نماید.
هرچند این کنوانسیون در 1988 میلادی به تصویب رسید؛ لیکن در 11 نوامبر 1990 میلادی به مرحله اجرا درامد. (باقر زاده میانجی، 1378، 19)هم چنین مطابق مواد 34 کنوانسیون موصوف متون عربی، چینی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار واحدی برخوردار بوده و مرجع امانت دار ان هم دبیر کل سازمان ملل متحد می باشد. ماده یک کنوانسیون نیز به تعریف اصطلاحات خاص به کار رفته در کنوانسیون پرداخته تا در متن نیازی به توضیحات اضافه و تکراری نباشد. اصطلاحاتی مانند محموله‌های تحت کنترل، قاچاق، مواد مخدر، گیاه شاهدانه، بوته کوک و خشخاش از جمله ان می‌باشند. مطابق ماده 25 این کنوانسیون، مقررات ان به هیچ وجه به حقوق و تعهدات اعضا که از کنوانسیون 1961، کنوانسیون اصلاح شده 1961 و کنوانسیون 1971 ناشی گردیده است، خدشه ای وارد نخواهد نمود.
الف: هدف کنوانسیون و اشاره ای به مواد ان:
هدف این کنوانسیون مطابق ماده 2 ان عبارتست از: ثبت همکاری بین اعضای ان به نحوی که انها بتوانند با کارایی و اثر بخشی بیشتری ابعاد گوناگون مواد مخدر و داروهای روان گردان را که دارای یک قلمرو بین المللی هستند مورد بررسی قرار دهند، اعضای کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر لازم از جمله اقدامات قانون گذاری و اجرایی را در چارچوب مقررات اساسی سیستم‌های قانون گذاری داخلی خود معمول خواهند داشت.
نظارت و مراقبت بر مواد شیمیایی اساسی برای تولید مواد مخدر و داروهای روان گردان، دور نگه داشتن مناطق ازاد تجاری، بنادر، خطوط کشتیرانی بین المللی و تسهیلات پستی از دسترسی قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و هم چنین جلوگیری از پناه بردن قاچاقچیان مواد مخدر به مکان‌های امن به ویژه امکان استرداد قاچاقچیان مواد و معاضدت قضایی دو جانبه میان کشورها در زمینه تحقیقات مربوط به مواد مخدر، حمل تحت نظارت (حمل مجاز مواد از خاک کشور تحت نظارت دولت) و انتقال جریانات دادرسی از اهداف دیگر تصویب کنوانسیون مذکور می باشد.
بر اساس این کنوانسیون، کلیه اعضا باید خود را موظف به از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیر مجاز مواد مخدر، نظارت بر ترکیبات اولیه و مواد شیمیایی مورد نیاز در ساخت غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان و هم چنین تضمین عدم استفاده از حمل کنندگان تجاری جهت حمل مواد مخدر و روان گردان غیر مجاز نمایند، این امر مستلزم جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بنادر و مکان‌های ازاد تجاری، مراکز پستی و کشتیرانی است.
ب: مقررات کیفری در کنوانسیون مصوب 1988:
کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان در ماده 3 خود به جرایم و مجازات‌ها پرداخته و در این ماده اعضا را دعوت بر جرم انگاری برخی از اعمال تحت قوانین داخلی و قانون اساسی خود با توجه به کنوانسیون سال 1961 و سال 1971 نموده است و در کنار ان مجازات هایی را هم از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال بیان نموده است. هم چنین جرم انگاری ان هم عبارتند از اعمال مجرمانه ای مثل تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه گری ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور داروی روان گردان، در اختیار داشتن و یا خرید داروی روان گردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیت‌های فوق الذکر، ساخت، تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به منظور ارتکاب هر یک از جرایم موضوع ماده و یا استعمال غیر قانونی داروهای روان گردان، شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هر یک از جرایم موضوع ماده 13 از جمله اعمال مجرمانه ای است که در کنوانسیون عنوان شده که اعضا باید با توجه به مقررات و قوانین داخلی انها را جرم انگاری کنند. هم چنین همان طور که گفته شد، مجازات هایی را نیز از قبیل زندان یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال ارائه نموده که علاوه بر محکومیت‌های یاد شده، اعضا هم چنین می توانند در مورد جرم ثابت شده مقرر دارند که مجرم بایستی پاره ای اقدامات دیگر از جمله درمان، اموزش، مراقبت‌های بعدی، بازسازی و یا ازادی مشروط را تحمل نماید. هم چنین اعضا مراقبت خواهند نمود که دادگاه‌ها و سایر مراجع صالحه انها بتوانند کیفیات واقعی مشدده در ارتکاب جرایم موضوع بند یک این ماده را ملحوظ نظر قرار دهند، کیفیاتی از قبیل:
دخالت یک گروه سازمان یافته بزهکار در جرم که مجرم به ان گروه بستگی دارد.
دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته بین المللی.
دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های غیر قانونی تسهیل شده به واسطه ارتکاب این جرم.
استفاده از عنف و با اسلحه توسط مجرم.
بنابر این همان طور که ملاحظه گردید، کنوانسیون موصوف برای جرایم مذکور در مباحث قبل حسب شدت و ضعف انها مواردی را به شرح ذیل پیش
بینی کرده است:
– مجازات‌های اصلی شامل زندان و یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال.
– اقدامات تامینی و تربیتی، شامل اموزش، بازسازی، ازادی مشروط و معالجه که البته جزئیات و چگونگی انها با توجه به کنوانسیون به عهده قوانین داخلی کشورهای عضو می باشد.
لهذا در مجموع به نظر می رسد که تعهدات مندرج در این کنوانسیون جزیی تر و دقیق تر از کنوانسیون‌های قبلی بوده و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر واقعی و عملی برای سرکوب قاچاق، همکاری‌های بین المللی، مبارزه با مواد روان گردان و مقوله‌ی درمان اعتیاد به ان شدند.

فصل سوم:
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعتأمین کننده، اروپای غربی، مهندسی نفت، بازار رقابتی

در این فصل که از سه بخش تشکیل می گردد در ابتدا تلاش می کنیم تا خود اهلیت جزایی را به خوبی تبیین کنیم و زوایای ان را بررسی نمائیم و سپس در یک بخش مجزا به ارتباط بین مصرف مواد روان گردان و اهلیت جزایی می پردازیم و در بخش سوم به مسئولیت کیفری و این مورد را که ایا مصرف این مواد می تواند باعث فقدان اهلیت جزایی فرد شود؟ بررسی می کنیم.
بخش اول: تبیین و توصیف اهلیت جزایی
در این بخش در گفتارهای مختلف به بررسی مفهوم اهلیت جزایی، ارکان ان، درجات ان و سایر موارد مرتبط می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم اهلیت جزایی
در صورتی که جرمی واقع شود، انگاه می توان فاعل ان را مسئول دانست که پیش تر، اهلیت جنایی در او احراز شده باشد، به گونه ای که شخص در نتیجه ی بهره مندی از قوه ی تمییز و تشخیص و نیز اراده ی ازاد، مرتکب رفتاری شده باشد و بتواند ماهیت رفتار واقع و اثار ناشی از ان را درک کند. بر این اساس، اهلیت جنایی در زمره ی شرایط مسئولیت کیفری است.
با انکه، امروزه در ادبیات و گفتمان حقوق کیفری اغلب کشورها، بحث راجع به اهلیت جزایی به رغم ارتباط بسیار نزدیک با مسئولیت کیفری- مستقلا مورد تبیین واقع می شود، اما متاسفانه در کشور ما چندان مورد اهتمام نبوده است. در هر حال، اهمیت تحلیل مفهوم اهلیت جنایی و تشریح صور و ارکان ان، با توجه به تعین ویژه ی جایگاه اراده در ان، امری تردید ناپذیر است.
اهلیت جزایی، مجموعه ی صفاتی است که به منظور انتساب جرم به انسان، به عنوان مرتکب ان و مسوول دانستن او، قبل از تحمیل و تحمل کیفر، باید احراز شود، لذا، مخاطب حکم کیفری و معاقب ان در صورت ارتکاب جرم، انسان زنده ی بالغ و عاقلی است که در عین حال واحد قوه ی تشخیص و تمییز و نیز اراده باشد. از دو مورد اخیر، به عنوان دو شرط تبعی جزایی یاد می شود.
اصولا بین مرحله ی قابلیت یا اهلیت شخص برای «تحمل» تبعات جزایی رفتار یاد شده انفکاکی مطرح می شود، همچنان که در خصوص «التزام» شخص نسبت به قبول تبعات جزایی رفتار مجرمانه نیز صحبت از مرحله ی سومی در باب مسئولیت کیفری می شود که تفصیل مطالب در مباحث مطروحه بیان خواهد شد.
به منظور تبیین دقیق مفهوم اهلیت جنایی در عرصه ی حقوق کیفری و شناخت جایگاه و نقش اساسی اراده در این ارتباط، پیش تر می باید به تعریف لغوی و اصطلاحی اهلیت جنایی پرداخت. هر چند، در این خصوص نیز ناچار باید به طرح مباحثی در مورد انفکاک مفهوم اهلیت جنایی از مفاهیم متشابه اقدام نمود.
واژه ی «اهلیت» در فرهنگهای لغت اصولا به معنای ظرفیت، استعداد، صلاحیت، شایستگی، سزاواری و لیاقت امده است.(معین، 1379، 155) در فرهنگ حقوقی” بلک “برای واژه ی مذکور، این معانی بیان شده است : «وصف قانونی، صلاحیت، قدرت یا شایستگی، توانایی درک ماهیت، و اثار رفتار ارتکابی، صلاحیت و توانایی یک شخص معین برای حضور در دادگاه») Campbel (Black.107
برخی حقوقدانان نیز اهلیت را ناظر بر «صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است» دانسته اند. (جعفری لنگرودی، 1388، 98) در عرصه ی حقوق کیفری، واژه ی اهلیت، اصولا متصف به وصف جنایی یا جزایی است، اما در حوزه ی حقوق خصوصی، این واژه به واژه های مختلفی اضافه شده و اصطلاحاتی نظیر اهلیت اجرای حق یا اهلیت استیفاء اهلیت اداء، اهلیت استحقاق یا تمتع (بهره مندی از حق) مطرح گردیده است.19
از نظر اصطلاحی و در عرصه ی حقوق کیفری، اهلیت جنایی بر مجموع عوامل روانی لازم که امکان انتساب رفتار مجرمانه را به فاعل ان فراهم می سازد، اطلاق می شود، به دیگر سخن اهلیت جنایی، اهلیت «اسناد»است. (موسوی مجاب، 1388، 110)
معمولا انانی که قائل به تفاوت بین اهلیت و مسئولیت می باشند، جزء تفاوتهای لفظی، مطلبی را ارائه نمی کنند، ان چنانکه این تصور اشتباه برای انها حاصل شده است که بین اهلیت و مسئولیت، موانعی وجود دارد که نمی توان از انها گذشت. در حالی که در هر دو حالت پیش گفته، ما در مقابل مسئولیت قرار داریم؛ لیکن، با دو زاویه ی ید متفاوت، مسئولیت، واجد دو مفهوم است.(موسوی مجاب، 1388، 111) « این دو مفهوم، یا ناظر بر مسئولیت بالقوه است، یا بالفعل؛ مفهوم اول، مجرد (انتزاعی) است، اما مفهوم دوم، واقعی (عینی) است.
مراد از مفهوم اول، صلاحیت و قابلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه است و مسئولیت در این معنی ناظر بر «صفتی خاص در شخص یا حالتی ویژه» است؛ خواه در نتیجه ی ان، بعدها از سوی فرد، رفتاری واقع شود که برای وی مسئولیت زا باشد یا نباشد. ولی مراد از مفهوم دوم، تحمیل تبعات رفتار {مجرمانه ی} ارتکابی بر شخص است. مسئولیت در این معنا، مجر
د صفت یا حالت قائم به شخص نیست؛ بلکه موضوعی متمایز و ناظر بر تحمیل قهری تبعات جزایی است.
البته، مفهوم دوم، مفهوم اول را به حکم لزوم عقلی در بر می گیرد یا ان را مفروض می داند؛ زیرا تحمیل تبعات رفتار مجرمانه بر شخص جز در حالتی که اهلیت تحمل این تبعات را نداشته باشد، قابل تصور نیست».(عوض، بی تا، 416-415)
در مجموع، با توالی مراحل دوگانه ی مسئولیت (اهلیت بالقوه و اهلیت بالفعل در ارتباط با تبعات رفتار مجرمانه ی ارتکابی)، مرحله ی سوم مسئولیت که ناظر بر ملزم بودن شخص به قبول و تحمل تبعات رفتار یاد شده است مطرح می گردد.
گفتار دوم- ارکان اهلیت جزایی
اهلیت جزایی بر مبنای دو رکن اساسی، یعنی علم (اگاهی)20 و نیز اراده، استوار است و هر یک از این دو رکن دارای مولفه ها، اثار و مراتب خاص است؛ به طور مستقل، به بیان مباحثی در این زمینه خواهیم پرداخت.
لازم به یاداوری است در عرصه ی حقوق کیفری از دو شرط اساسی توجه مسئولیت کیفری، در قالب دو رکن اگاهی و اراده- به عنوان ارکان

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید