تورم:
تورم، روند فزآینده و نا‌منظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاداست. تورم عبارت است از افزایش دائم و بیرویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر، یکی از عمدهترین نگرانیها در خصوص وضعیت معیشت خود به تورم در جامعه بر میگردد. تداوم روند نرخ تورم بالا ، سایر حوزهها همچون پوشاک، مسکن و سایر عوامل مرتبط با جامعه را دستخوش مشکل خواهد کرد.
3-9-3) اعتیاد:
مشکل اعتیاد نیز در حال حاضر به یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جوامع، مخصوصاً در بین جوانان تبدیل شده است. اعتیاد، به تداوم مصرف به هر مادهای همچون؛ حشیشها، مواد مخدر، محرکها، کوکایینها، قرصهای روانگردان و مواد استنشاقی گفته میشود که میتواند بزرگترین ضربه را به نیروی عظیم سرمایهای در هر جامعهای یعنی افراد آن جامعه بزند (آقابخشی، 1379: 15).
3-9-4) فقر :
در دنیای امروزی، پژوهشگران «فقر» را آن سطح درآمدی میدانند که به انسان، امکان خرید و مصرف حداقل نیازهای لازم برای زیستن نمیدهد. در «فقر مطلق» نیز غذا، پوشاک و مسکن کافی برای داشتن حداقل استاندارد زندگی در اختیار فرد فقیر نیست (لرنی، 1383: 200). آنچه مشخص است دولت در راستای مبارزه با فقر، سعی دارد ثبات و امنیت جامعه را از هر گونه تهدید و تعرض، مصون نگاه دارد. بی تردید کاهش فقر در جامعه، میتواند به امنیت جامعه، بیش از پیش بیفزاید. چرا که یک جامعهی فقیر، همیشه آماده انفجار و شورش است. از این رو، هر دولتی باید نهایت سعی خود را نماید که همهی مردم از یک حداقل متعارف زندگی برخوردار باشند. کمک و مساعدت به افراد فقیر، در واقع تور اطمینانی برای ملت و دولت است. زیرا چنین کمکی به جامعه اطمینان میبخشد که سطح رفاه و زندگی حتی در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، از حداقلی پایینتر نخواهد آمد.
3-9-5) فرار از خانه:
امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یک میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار می‏کنند که 74 درصد آنها دختر هستند (ایروین و سون، 1371: 61). هر چند که فرار از خانه در مورد پسران نیز اتفاق می افتد، ولی متأسفانه قسمت اعظم فرار از منزل توسط دختران انجام میشود (نامجویان، 1382: 23). افراد فراری برای امرار معاش به سرقت، تکدی گری، توزیع مواد مخدر، مشروبات الکلی و کالاهای غیر مجاز، روسپیگری، عضویت در باندهای مخوف و کثیف اغفال و فحشاء اقدام می‏کنند که در صورت ایجاد چنین پیامدهای ناگواری، مشکلاتی در خصوص امنیت اجتماعی به وجود خواهد آمد.
3-9-6) جدائی زن وشوهر:
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد (رفیعپور، 1377: 174). امروزه افزایش طلاق، تهدیدی برای جوامع به شمار میرود، چرا که به موازات نرخ بالای طلاق در جامعه، مسائل جنبی آن هم به سرعت رشد میکند. روز به روز از کودکان سالم و شاداب کاسته شده، آمار خودکشی نوجوانان بالا رفته و در عین حال نقش مدارس هم کمتر خواهد شد. به گفتهی محققین، بیش از نیمی از بزهکاریهای کودکان، ناشی از جدایی پدر و مادرهایشان است. به طور عام بیشتر از 70 درصد از نوجوانانی که به دارالتادیب فرستاده میشوند از خانوادههایی هستند که پدر یا مادر، در آنها وجود ندارد (مصلحتی، 1379: 6).
3-9-7) مهاجرت:
مجموعه عوامل در هم تنیدهی محیطی، جمعیتی و فنی، دست به دست هم میدهند و مهاجرت شتابان جمعیت به سوی قطبهای بزرگتر شهری که امکانات شغلی بیشتری (حداقل در بخش خدمات) دارند را تحقق میبخشند. مهمترین علل مهاجرتهای انجام شده در کشور عبارتند از: 1- پیروی از خانوار 2- اشتغال 3- خدمت نظام وظیفه 4- تحصیل 5- انتقال شغلی6-زندانی شدن اعضای ارشد خانواده در زندان های مرکزی 7-مهاجرت از روستا به شهر پدیدهای عام و جهانی است و مهاجرت بی رویهی روستاییان به شهرها، نه تنها بار شهرها را برای عرضهی مسکن، کار، غذا و خدمات عمومی سنگینتر میکند؛ بلکه روستا را از وجود افراد نسبتاً کارا، با انرژی و حتی گاهی مدیر و باسواد، تهی میسازد و بالطبع رشد اجتماعی و اقتصادی این نقاط را به تأخیر میاندازد.
3-9-8) فرار نخبگان کشور:
فرار مغزها به معنی مهاجرت نیروی انسانی متخصص، آموزش دیده و دارای مهارت و قابلیتهای مورد نیاز یک جامعه است. این افراد به دلیلی از کشور خارج میشود و جهت انتقال آنان، معمولاً از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است. بر طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران از لحاظ «فرار مغزها» در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافتهی جهان، در مقام اول قرار دارد. به عنوان مثال بر اساس آمار و ارقام، ایران به همراه کشورهای هند، چین و جمهوریهای شوروی سابق، کشورهای پیشتاز در پدیدهی فرار مغزها تلقی میشوند. امروزه، بسیاری از دانش آموزانی که در سالهای اخیر در المپیادهای جهانی، رتبه کسب کردهاند، در دانشگاههای آمریکا تحصیل میکنند. با توجه به آمارهای به دست آمده بیش از 150 هزار نفر از جراحان و مهندسان ایرانی، در آمریکا زندگی میکنند(ودادهیر، 1380: 188). به هر حال خروج نیروی متخصص غیر از اینکه جامعه را از وجود این نیروی عظیم و کارا محروم میکند بلکه هزینههایی که صرف رشد آنها شده نیز به خارج منتقل میکند.
3-9-9) فاصله یا شکاف طبقاتی:
فاصله طبقاتی معمولاً از طریق
نابرابریهای آموزشی، کمبود تحرک اجتماعی و عدم توزیع متعادل ثروت و امکانات میان اقشار مختلف جامعه مشخص میشود (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 16). متأسفانه ما امروز، در بیشتر جوامع شاهد تمرکز ثروت در دست عدهای قلیل و تشدید شکافهای طبقاتی هستیم. تضادها و شکافهایی که حاصلی جز فقر، تبعیض، بیکاری، اسراف و مصرف زدگی، تورم، سوء تغذیه، جرم و جنایت و بالاخره نا امنی ندارند(لرنی، 1383: 221).
3-9-10) جرائم اقتصادی:
جرائم اقتصادی عبارتند از جرائمی که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیتهای اقتصادی یعنی فعالیتهای مالی و پولی، داد و ستد داخلی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه ستانی، کمیسیون گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد. هر چند که آمار جرائم اقتصادی با مبارزه مبادی ذی ربط در حال کم شدن است ولی گهگاه در جراید و رسانههای عمومی مظاهر این جرائم ذکر میگردد که تأثیرات بسیار بدی بر اطمینان مردم نسبت به سیستم اقتصادی جامعه خواهد داشت که این عدم اطمینان میتواند به سیستمهای دیگر جامعه ازجمله حاکمیت ودولت نیز سرایت کند.
3-9-11) سوءاستفاده نخبگان:
فساد مالی را میتوان پدیدهای چند وجهی و پیچیده با شیوههای متفاوت قلمداد کرد که میتواند از یک عمل ساده مانند پرداخت غیر قانونی به یک کارمند دولت تا ناکارآمدی فراگیر نظام سیاسی اقتصادی را شامل شود. لذا فساد مالی از سوء استفاده نخبگان سیاسی و کارمندان عالی رتبه تا یک ارتشاء ساده قابل تغییر است (ربیعی، 1383: 32). این نوع فساد نیز در صورت گسترش در جامعه غیر از اینکه باعث شده به مشکلات مردم رسیدگی نشود و حقوق مردم ضایع گردد، میتواند تأثیرات بسیار بدی بر افکار عمومی در خصوص عدم کنترل و نظارت دولت بر بخشهای جامعه داشته باشد و مشروعیت دولت را کاهش دهد.
3-9-12) رشد سریع جمعیت:
تراکم و انفجار جمعیت، زمینههای لازم را برای افزایش جرایم و بالطبع نا امنی، ایجاد مینماید. رشد سریع جمعیت در ایران از طریق افزایش فشارهای روانی، بیکاری، حاشیه نشینی و کاهش نظارت اجتماعی منجر به تشدید رفتارهای نابه هنجار و عوامل موجد نا امنی میشود (لرنی، 1383: 159). محیطهای شهری، از ظرفیت معمول و مشخصی برخوردار هستند. یعنی اینکه بر اساس چنین ظرفیتی، برای سازمانهای اجرایی و دولتی چون پلیس، شهرداری، خدمات و بهداشت وآموزش و پرورش نیروی کار معینی در نظر گرفتهاند که با رشد جمعیت شهری بالطبع کنترل اجتماعی نیز از دست خارج میشود. در چنین شرایطی، تشکیلات و سازمانهای مسئول امنیت، تسلط خود را بر امور که همان کنترل اجتماعی است، از دست میدهند و در نتیجه، بی نظمی اجتماعی، هنجارگریزی، قانون ستیزی و تهدید و نا امنی، در جامعه شایع میگردد.
3-9-13) جمعیت حاشیه نشینی:
جمعیت حاشیه نشین کارتن خواب، از روی اجبار به این مناطق روی آورده و از نظر امکانات زندگی، در شرایط مناسبی نیستند. بدیهی است که زمینهها و انگیزههای بالقوه ارتکاب جرایم و مفاسد اجتماعی در این افراد، در سطح بالایی قرار دارد. از آنجا که الگوهای رفتار اجتماعی خاص در میان خیابان خوابان، حاکم نیست و به محل زندگی خود به عنوان یک حالت گذرگاهی نگاه میکنند، بنابراین بی جهت هم نیست که تعلق اجتماعی در این افراد، ضعیف باقی بماند که عدم احساس تعلق اجتماعی موجب رفتارهای نا بهنجار میشود. با توجه به جوان بودن جمعیت حاشیه نشین، وقتی تعارض و تناقض رفتاری و نداشتن تعلق اجتماعی در حاشیه نشینی، با جوانی جمعیت آن همراه میشود شرایطی را به وجود میآورد که میتواند منشأ هر جرم و بحرانی باشد(لرنی، 1383: 214).موارد ذکر شده از جمله مواردی بود که امنیت عینی مردم، در اجتماع را به مخاطره میانداخت. در خصوص کاهش مشکلات در حوزه امنیت عینی، نقش نیروهای کنترل کنندهای همچون پلیس، مجموعه قوانین و نهاد دولت، بسیار اهمیت دارد.
3-10) مشکلات حوزه امنیت ذهنی:
غیر از تهدیداتی که در بعد عینی امنیت اجتماعی در جوامع وجود دارد، میتوان از تهدیدات ذهنی نیز یاد کرد. تهدیدات ذهنی یعنی تهدیداتی که به قول ایتزن90 و باکازین91 هنجارها و ارزشهای جامعه را نادیده میگیرد (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 10). با توجه به تعاریف ذکر شده، میتوان گفت که آسیب اجتماعی یا تهدید اجتماعی در این مقوله به مواردی مربوط است که در آن ارزشهای جمعی اجتماعی به مخاطره بیفتد که در این صورت میتوان تهدیدات زیر را در خصوص امنیت ذهنی مردم نام برد.
3-10-1) بی سازمانی اجتماعی:
به طورکلی، بیسازمانی اجتماعی به وجود نارسایی و شکست در یک نظام اجتماعی که دارای پایگاهها و نقشهای مرتبط با هم هستند، اطلاق میشود. در چنین حالتی، اهداف جمعی و فردی اعضای آن کمتر از یک نظام اجتماعی کار آمد، امکان تحقق مییابند. وقتی میگویند که گروه،سازمان، اجتماع و یا جامعه خاصی تا حدودی بی سازمان است، منظور این است که ساخت پایگاهها و نقشها، آن چنان که باید سازمان یافته نیست. بی سازمانی حالتی است که در آن از هم گسیختگی اجتماعی به صورت حاد در یک نظام روابط اجتماعی وجود دارد. در نتیجه، مشکل اجتماعی که بر اثر بیسازمانی اجتماعی غالب میشود به دلیل نقصهای تکنیکی و ابزاری در نظام اجتماعی است. در این وضعیت، نظام به حالتی در میآید که به واسطه نقص در رسیدن به نیازمندیهای کارکردی خود، کمتر از آنچه در واقع باید عمل کند کارایی دارد. وجود ترکیبی از اشتباهها در ساخت هنجاری و نسبی یک نظام اجتماعی، که بی سازمانی اجتماعی نامیده میشود، نمایانگر نارسایی در دستیابی به نی
ازمندیهای کارکردی نظام است. در این صورت، یا الگوهای اجتماعی رفتار از بین میرود (احتمالاً در نتیجه اجتماعی شدن ناقص اعضای گروه) یا تنشهای شخصی که بر اثر زندگی در درون نظام اجتماعی به وجود میآید، به اندازه کافی توسط فرآیندهای اجتماعی، کنترل، کانالیزه یا رفع نمیشود. یکی دیگر از منابع بی سازمانی، وجود نارساییها و وقفههایی است که در کانالهای کارآمد ارتباطی میان مردم در یک نظام اجتماعی (خواه یک کشور، اجتماع محلی، انجمن) پدید میآید. مردمی که تابع رابطه متقابل میان آنچه از نظر اجتماعی ملزم به انجام آنند و آنچه به طور فردی میخواهند انجام دهند، هستند.
البته این درست نیست که منطقیترین منشأ بی سازمانی اجتماعی را تنها در نارسایی ارتباطی که کارکردی مهم دارد جستجو کنیم؛ هر چند شواهد و تحقیقات نشان میدهد که ارتباط نادرست، حتی در شرایطی که منافع و ارزشهایی متضاد در گروه وجود نداشته باشد، بیسازمانی را منجر میشود. تأکید بر قطع

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله درموردامام صادق، آیات و روایات، سوره معارج، موازین شرع
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید