دانلود پایان نامه

در بحث امنیت اجتماعی اهمیت پیدا میکند، بعد ذهنی، عینی، اخلاقی و انسانی امنیت است که به آن خواهیم پرداخت. امنیت اجتماعی حق مسلم تمام انسانهاست، از این رو اگر تمام بخشهای مختلف اجتماع در کنار هم قرار گیرند سبب ایجاد اجتماع امنیتی با ثبات میشود. عوامل بسیاری باعث شده که از نظر ذهنی نوعی نگرانی در جامعه بوجود آید و در امنیت تأثیر بگذارند. تغییر در ساخت جمعیت و تغییرات تکنولوژی که باعث تغییر شتایان الگوهای اجتماعی شده، همچنین شیوه گذراندن اوقات فراغت، بحران هویت، تغییر ارزشهای اخلاقی و فردگرایی افراطی همگی از نظر ذهنی سبب نوعی ناامنی در افراد جامعه میشود (ملکی، 1385: 2-1). نمونه بارز آن روبرو شدن نسل جوان با انبوهی از سؤالهای بی پاسخ است که از سوی خانواده، مدرسه، دولت، گروههای همسالان، احزاب و جمعیتها و رسانهها مطرح میشود. سؤالهایی که با افزایش حجم مبادلات فرهنگی رو به افزایش است و باعث مهم شدن بحث امنیت اجتماعی میشود. در مقوله امنیت عینی میتوان به وقوع جرم و جنایاتی اشاره کرد که در سطوح جامعه اتفاق میافتد. وقوع جرم و هزاران اتفاق در جامعه بدون تردید نیازمند دستیابی به امینت اخلاقی است. صاحب نظران معتقدند که دستیابی به امنیت اخلاقی و اجتماعی نیازمند بازنگری همهجانبه در تجربیات پیشین است. آنها اعتقاد دارند که کالبدشکافی وجوه امنیت اخلاقی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن تعامل ظریف و پیچیده آنها با امنیت روانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و نقد ساختار هر یک از اجزای یاد شده در کلیت جامعه و نظام امکانپذیر نیست. ضرورت رفع خلأهای قانونی و ابهام از قوانین موجود بهویژه در زمینه پدیدههای ناهنجار اجتماعی با استفاده از فقه مترقی شیعه و اجتهاد زمان و مکان، فرهنگ سازی در خصوص تبئین قواعد و قوانین اخلاقی و اجتماعی و عدالت انتظامی،قضایی و اجتماعی نیز از جمله مواردی است که صاحب نظران و کارشناسان در زمینه بازنگری در امنیت اخلاقی و اجتماعی بر سر آنها اتفاق نظر دارند (افشار، 1387: 4). در بعد عینی، امنیت اجتماعی به معنی عدم تهدید برای ارزشهای کسب شده و در بعد ذهنی مشتمل بر نبود هراس از این که آن ارزشها مورد حمله قرار گیرد؛ بنابراین امنیت اجتماعی در جامعه برقرار نمیشود مگر آن که جامعه از تهدیدها رهایی نسبی پیدا کند و از فرصتها برخوردار و بهرهمند شود (رسولی و صالحی، 1390: 167). ابعاد ذهنی، عینی، روانی، اخلاقی و حتی بعدهای دیگر امنیتی را میتوان در قالب «امنیت انسانی» تعریف کرد. در واقع مفهوم امنیت انسانی در مقاطع مختلف، متناسب با سطح توسعه، میزان دمکراسی، اصول اخلاقی، نگرش و رفتار نسبت به جنسیت و بسیاری مسائل اجتماعی دیگر معانی کاملاً متفاوتی یافته و با نیازهای اساسی و تأمین آنها، حقوق بنیادین انسانها و احترام به این حقوق ارتباط پیدا کرده است. ابعاد مهم امنیت اجتماعی، فرهنگ جامعه است. امنیت فرهنگی-اجتماعی برجسته ترین چهره و درونی ترین لایه در امنیت هستیشناختی در یک جامعه است. امنیت هستیشناختی بر «نوعی احساس تداوم در رویدادها، حتی آنهایی که به طور مستقیم در حوزه ادراک شخصی قرار ندارد» دلالت دارد. بنابراین امنیت هستی شناختی نشان از یک نیاز فردی دارد؛ نیاز به اطمینان از تداوم هویت خود و دوام محیطهای اجتماعی و مادی، کنش در اطراف خود، تحقق این نیاز مستلزم حصول ضریب مؤثری از اعتماد، اطمینان و یقین است. البته این رابطه یک رابطه تعاملی و دوطرفه است؛ یعنی به تعبیر گیدنز هر چه افراد از امنیت هستیشناختی و وجودی بیشتری داشته باشند نسبت به سایرین اعتماد بروز میدهند و هر چه احساس این نوع امنیت مورد تهدید واقع میشود؛ اعتماد متقابل در آن جامعه تقلیل و تحدید و یا محو میشود (یزدانی و صادقی، 1389: 52).
3-8-1) امنیت اجتماعی (بعد عینی):
فقدان جرم و جنایت و از سوی دیگر برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی مناسب، همان امنیت عینی است که در این بعد، امنیت اجتماعی به معنی فقدان جرم و جنایت و تأمین انتظارات اقتصادی مردم است. اینکه مردم در حوزه ثروت، اشتغال، مسکن، ازدواج، آتیه خودوفرزندان و برخورداری از چتر تأمین اجتماعی و همچنین در خصوص میزان وقوع جرائم و بزهکاریها مانند خرید و فروش مواد مخدر، شرارت، سرقت، کلاهبرداری، قتل، آدم ربایی، خرید و فروش مشروبات الکلی، کیف قاپی، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، اختلاس و چک بلامحل تا چه حدودی ایمنی دارند به این حوزه مربوط است (حاجیان، 1384: 29).فقدان و کاهش بزهکاری یکی از مهمترین مولفههای امنیت اجتماعی تلقی میشود. برآورد و قضاوت فرد در خصوص میزان وقوع جرائم و کجرویهای اجتماعی در جامعه و به ویژه محیط پیرامون وی که در آن زیست میکند حائز اهمیت فراوان است. این بعد از امنیت را میتوان امنیت انتظامی دولتی نام نهاد، زیرا مهمترین رسالت نیروی انتظامی، پیشگیری و مقابله با تخلفات، بزهکاریها و جرائم است و از طرف دیگر در کنار نیروی انتظامی، باید از نهاد دولت در ایران نیز نام برد که در خصوص تأمین منابع اقتصادی، انتظارات بیشتری از این نهاد میرود. به هر حال برای هر شهروندی این نوع امنیتها اولویت دارند. تأکید دوباره بر این نکته لازم است که احساس و برداشت شهروندان در خصوص میزان وقوع جرائم و گستردگی و شدت آن در اینجا مورد نظر است. برای مثال میتوان گفت چون 90% مردم ایران از مسأله شیوع و مصرف موادمخدر دل نگران هستند، بنابراین احساس ناخوشایندی در این مورد خاص وجود دارد و نتیجه آن تولید احساس نا امنی
است(حاجیان، 1384: 22). در واقع، جامعهای که امنیت اجتماعی (بعد عینی) در آن برقرار نیست، شاهد گسترش فقر و بیکاری، از هم گسیختگی و ناهنجاریهای اجتماعی، افزایش داوطلبان حاشیه نشینی و حلبی آبادها، کمبود مسکن، رواج سوء تغذیه، گسترش بیماریهای روانی و هزاران مسأله و مشکل اقتصادی و اجتماعی دیگر در آن هستیم که هر یک از آنها میتواند صلح و صفا، امنیت، شادابی و نشاط را در آن کشور نشانه گیرد و مورد تهدید قرار دهد. بنا بر این هرگونه بیتوجهی به مسائل یاد شده نه تنها روند توسعه بلکه ثبات سیاسی و آرامش و امنیت اجتماعی و یکپارچگی و وفاق کشور را به مخاطره جدی می اندازد.این بعد از امنیت به کمیت جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و همینطور رفاه اقتصادی در جامعه می‌پردازد که تغییرات در میزان آنها، امنیت جامعه را تغییر می‌دهد. بی تردید تأثیر امنیت بر بزهکاری از دل مشغولیهای نظری و تجربی اهل نظر بوده و در این راستا کوششهایی هم انجام شده است. همه پژوهشهایی که در حوزه حاشیه نشینی و پتانسیلهای آن برای بزهکاری انجام شده است موید این ادعاست. لیکن امنیت اجتماعی در این تحقیق معنای وسیعی را در بر میگیرد. در واقع امنیت اجتماعی به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکنندهای از زندگی خود، خانوادهاش و جامعه دارد. مهمترین شاخصهای این بعد از امنیت عبارتند از:
1 – میزان و نرخ آسیب‌های اجتماعی: منظور معضلاتی هستند که ریشه در کژکارکردی نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی دارند و از سوی دیگر در قانون برای آنها مجازات تعیین نشده است.
2-میزان و نرخ وقوع جرایم و بزهکاری: میزان کمی جرایم و بزهکاری در یک جامعه نشان‌ دهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است.
3- توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و نا امنی: به هر اندازه که نیروهای پلیس در سطح جامعه با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها نشان دهند، زمینه برای گسترش نا امنی کاسته و فرآیند جرم در حیطه کنترلی پلیس قرار می‌گیرد و در این شرایط فضای توسعه امنیت اجتماعی فراهم می‌گردد
4- عملکرد دولت در بخش اقتصادی: یعنی هر اندازه دولت سطح معیشتی مردم را بالاتر ببرد، میزان امنیت عینی مردم نیز ارتقا مییابد.
5- هماهنگی نهادها و سازمانهای ذیربط در حوزه کنترل آسیب‌ها و جرایم: از آنجائی که آسیب‌ها و به تبع آن جرایم در واقع در بستر کژکارکردی‌های سازمانهای مختلف یک نظام اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و امنیتی به وجود آمده و گسترش پیدا می‌کند. ضرورت این هماهنگی بیش از پیش نمایان میشود (رحمتی، 1389: 82).
3-8-2) امنیت اجتماعی (بعد ذهنی) :
این بعد از امنیت اجتماعی که به حفاظت از ارزشهای جمعی میپردازد، مربوط به امنیت ذهنی افراد بوده که در این حالت نقش کنترل کنندههای داخلی همچون مردم (توسط نگاه شماتت انگیز، فریضه امر به معروف و نهی از منکر و تقوی درونی افراد) دارای اهمیت است.این سطح از امنیت اجتماعی در واقع به ارزشهای ملی بیشتر مربوط میشود که این عناصر دارای بار ارزشی برای جامعه است، مثلاً عنصر دین دارای یک سری ارزشهای مورد قبول جمعی است و به صورت کلی حفاظت از این ارزشهای هویتی به امنیت اجتماعی ذهنی افراد مربوط میشود. بدیهی است در صورتی که این ارزشهای عام گستر در جامعه محافظت گردند، بعد امنیت ذهنی مردم از ثبات بالاتری برخوردار است. در علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگ پذیری یا درونی کردن ارزشها یکی از روشهای مطمئن برای رعایت ارزشها و هنجارها توسط آحاد جامعه شناخته شده است. به گونهای که هر کس از درون ضمیر خود، کشش و تمایل قلبی برای رفتار متناسب با ارزشها، احساس کند و میل به تخلف از هنجارها را نه به لحاظ ترس از افشا یا عوامل بیرونی دیگر، بلکه به عنوان امری ناخوشایند در ضمیر خود سرکوب کند (ریتزر، 1374: 423-414). در واقع به منظور تحقق امنیت واقعی جامعه، باید یک مکانیزم خود تنظیم کننده، توسعه یافته و به طور موثر کارکردی داشته باشد تا حرص و طمع فردی و خود خواهی تحت کنترل درآید بدون اینکه در این روند، انگیزهها و محرکها خفته و خاموش گردد. به هر حال امنیت اجتماعی در ایران از دو مقولهی امنیت ذهنی و امنیت عینی تشکیل یافته است که در حوزه امنیت عینی میزان توجه به مسائل و مشکلات جامعه و همینطور مسائل اقتصادی و در حوزه امنیت ذهنی نیز میزان توجه به ارزشهای جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است(رحمتی، 1389: 83).
3-9) مشکلات حوزه امنیت عینی:
همانطور که ذکر گردید؛ بررسی دقیق کمی و کیفی مشکلاتی که امنیت اجتماعی را تضعیف میکند، نیاز به تحقیقاتی میدانی و مجزا داشته بر همین اساس در این پژوهش به دنبال این نبوده که مسائل را به صورت دقیق و میزان نوع تخلفات آن ذکر کرد، بلکه هدف این است که مشکلات را به دو دسته مشکلات عینی و ذهنی تقسیم نمود. بدیهی است مشکلاتی که مربوط به جرم و جنایت و همینطور مسائل اقتصادی بوده در حوزه مشکلات عینی و مسائلی که مربوط به عدم تطابق ارزشی و مربوط به ذهن افراد بوده در حوزه مشکلات ذهنی مورد بررسی قرار میگیرد. در حوزه مشکلات عینی که امنیت اجتماعی مردم را به مخاطره میاندازد میتوان موارد زیر را ذکر کرد:
3-9-1) بیکاری:
بیکاری به فقدان کار برای جمعیت دارای توان فعالیت گفته میشود. بنا به تعریف دفتر بین المللی کار، «تمامی افرادی که در یک روز معین در جستجوی کار هستند ولی به رغم ت
وان، موفق به کسب آن نمیشوند، بیکار به حساب میآیند.» پیران، کودکان، معلولین، از کار افتادگان در زمره بیکاران به حساب نمیآیند (ساروخانی، 1375: 896). بیکاری به دلیل طویل مدت بودن آن، فرد را از جامعهی فعال، بیرون رانده و او را حاشیه نشین و غیر اجتماعی میسازد. بدین ترتیب بیکاری که پدیدهای است مقطعی و دورهای، به یک پدیدهی ساختاری بافتی در جامعه تبدیل شده و افت ناگهانی و تدریجی روند زندگی از نظر مادی و معنوی را منجر میگردد که به نظر روانشناسان و جرم شناسان؛ به عنوان عامل جرم زا باید مورد مطالعه قرار گیرد. آنچه بدیهی است اینکه بیکاران، جزء نخستین گروه از قربانیان بحرانهای اقتصادی میباشند (کاظمیپور، 1376: 90). در حال حاضر مشکل بیکاری در صورتی که با اعمال سیاستهای درست، کنترل و کاهش نیابد، قطعاً به مشکلات دیگر اجتماعی دامن زده و زمینه ساز بسیاری از مشکلات و معظلات دیگر اجتماعی خواهد شد زیرا افراد بیکار مستعد جرم و مشکلات اجتماعی هستند.
3-9-2)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد دربارهعملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید