نیز در این زمینه ساکت ‌می‌باشد. بدین منظور بهتر است طرفین قرارداد در مورد چگونگی جبران خسارت توافقات لازم را با یکدیگر به عمل آورند تا در صورت اختلاف با مشکلاتی کمتری مواجه گردند.
2-8 مبحث هشتم: تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ثالث
براساس ماده 231 قانون مدنی، اثر عقد تنها محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حقّ و دینی ایجاد نمی‌کند. این نتیجه که «اصل نسبی بودن قراردادها» نام دارد، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است (کاتوزیان، 1385الف: 171). بر این اساس و با توجه به این‌که طرفین عقد در قرارداد استفاده از رحم جایگزین زوجین نابارور و مادرجانشین هستند، بنابر اصل نسبی بودن قراردادها آثار این قرارداد باید صرفاً متوجه آن‌ها باشد؛ لکن، در این رابطه اشخاص دیگری نیز هستند که یا به نحوی درگیر با قرارداد بوده و اراده آن‌ها در تشکیل قرارداد مؤثر است (مانند همسر مادرجانشین)؛ به طوری‌که تعیین جایگاه اذن یا اجازه شوهر مادرجانشین در این قرارداد همواره از مسائل مهم و اساسی در این زمینه بوده است یا اشخاصی هستند که حقوق آن‌ها در اثر انعقاد این قرارداد متأثر شده و مورد تعرّض قرار می‌گیرد (هم‌چون حقوق طفل شیرخوار و ولی قهری مادر جانشین).
اکنون چگونگی تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق هریک از این اشخاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
2-8-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق همسر مادر جانشین
مادرجانشین لزوماً یک زن بیوه یا فاقد شوهر نیست. ممکن است به دلایل خاصّی از قبیل خویشاوندی، حسّ انسان ‌دوستی یا نیاز مالی، زن شوهرداری حاضر به انعقاد قرارداد رحم جایگزین با زوجین نابارور متقاضی فرزند شود. بدیهی است برقراری عقد نکاح بین مادرجانشین و همسرش (مانند هر زوج دیگر) باعث می‌شود که این دو، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا کنند. یکی از حقوقی که به موجب قانون برای شوهر به رسمیّت شناخته شده «حق ریاست بر خانواده» است. در حقوق ایران به موجب ماده 1105 قانون مدنی، ریاست خانواده به عهده مرد گذاشته شده است. حقّ ریاست شوهر بر خانواده در حقوق ما در بردارنده آثار و نتایج متعدّدی است از جمله این ‌که: اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است (ماده 1005 قانون مدنی)؛ ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر بوده و اوست که هزینه اداره خانواده را بر عهده دارد (مواد 1180 و 1199 قانون مدنی)؛ هم‌چنین زن، مکلّف به تمکین از شوهر بوده و شوهر می‌تواند زن را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است، باز دارد. در میان این موارد «تمکین زن از شوهر» و« حق منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانواده است» از جمله حقوق شوهر است که به نظر می‌رسد در اثر انعقاد قرارداد استفاد از رحم جایگزین توسط مادرجانشین و اجرای تعهدات ناشی از آن، می‌تواند مورد تعرّض قرار گیرد.
2-8-1-1 تمکین
یکی از آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است (ماده 1108 قانون مدنی). تمکین در مقابل شوهر و پذیرش محدودیت شغلی، دو تکلیف مهمّ قانونی است که طبق موازین فقهی و مقرّرات حقوق موضوعه پس از ازدواج به زن تحمیل می‌شود. ایجاد و دوام صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی بی‌تردید مستلزم همکاری برابر و صادقانه هر دو عضو اصلی خانواده یعنی، زن و شوهر است. قانون‌گذار در مواد 1103 و 1104 قانون مدنی «حُسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد» را به صورت دو تکلیف مشترک و اوّلیه زوجین مورد حکم قرار داده است؛ لکن، در مورد تصمیم‌گیری دو نفر برای اداره خانواده ممکن است اختلاف سلیقه بروز کند و آرامش خانواده را بر هم زند. لذا، به منظور جلوگیری از متلاشی شدن خانواده و قطع اختلاف‌نظر بدون مراجعه به ثالث یا احیاناً دادگاه، قانونگذار به تبعیّت از فقه اسلامی در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را به عنوان یک قاعده امری از خصایص شوهر دانسته است. یکی از نتایج اعطای ریاست خانواده به شوهر پیدایش وظیفه‌ای برای زوجه در مقابل او به عنوان «تمکین» است. در عرف حقوقی ما تمکین دو معنای عام و خاص دارد:
2-8-1-1-1 تمکین عام
«تمکین عام به معنی اطاعت زن از شوهر در حدود قانون و متعارف به منظور حفظ مصالح خانواده است» (جعفری لنگرودی،1376: 174). به عبارت دیگر، تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است که به موجب آن، زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد (امامی، صفایی،1380، ج1: 146). «در تمکین عام، معیار تمییز اموری که شوهر می‌تواند از زن انتظار داشته باشد با عرف است؛ بنابراین، اگر شوهر توقّعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد، زن مکلّف به اطاعت از او نیست؛ به عبارت دیگر، ضابطه تمکین، رفتار انسانی متعارف است که در آن شرایط خاص زندگی می‌کند» (کاتوزیان، 1385ج، ج1: 228). نویسندگانی چون نایب‌زاده(1380: 248) و سیفی(1386: 419) معتقدند که انعقاد قرارداد رحم جایگزین عرفاً از اموری است که زن در مورد آن باید از شوهر کسب اجازه کند و در صورت اختلاف، از نظر او پیروی نماید؛ زیرا، مادرجانشین به واسطه اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد حداقل در مراحلی از دوران بارداری از عهده انجام تکالیفی که عرفاً در داخل خانواده بر عهده اوست باز می‌ماند و به طور کلّی مجبور به انجام فعل
یا ترک فعلی می‌شود که از یک طرف، مقتضای حاملگی است و از طرف دیگر، نظم خانواده و آرامش زندگی مشترک را بهم می‌ریزد. بنابراین، می‌توان گفت انعقاد این قرارداد با وجود مخالفت شوهر موجب عدم تمکین مادرجانشین به معنای عام از شوهرش می‌شود.
2-8-1-1-2 تمکین خاص
صفایی و دیگران (1384ب: 197) تمکین خاص را به پذیرش خواسته جنسی شوهر و تن دادن به این خواسته بدون تقیید به زمان و مکان خاص تعریف کرده‌اند. کاتوزیان نیز تمکین خاص را ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‌های مشروع او قلمداد می‌کند (1385ج، ج1: 228). به موجب این تکلیف، زن باید نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجّهی وجود داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سرباز نزد (امامی و دیگران،1380، ج1: 146). اکنون سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که آیا اقدام مادر جانشین به پرورش جنین دیگری در رحم خود موجبات عدم تمکین وی به معنای خاص را در مقابل شوهر فراهم می‌نماید؟ در پاسخ به سؤال مذکور، دژکام (1384: 99) معتقد است که از نظر علم پزشکی حتّی در یک بارداری سالم و ایمن نیز با توجه به وضعیت خاصّ جسمی زن در طول دوران بارداری و به دلیل حفظ سلامت جنین و مادر، امکان برقراری روابط زناشویی حداّقل در مراحلی از دوران بارداری به ویژه سه ماهه آخر بارداری امکان‌پذیر نیست، صرف‌نظر از این‌که در بسیاری از موارد که بارداری توسط پزشک، خطرناک تشخیص داده شود، این ممنوعیت به تمام دوران بارداری سرایت کرده و زوجین از برقراری چنین رابطه‌ای در تمام مدّت بارداری محروم می‌گردند. در مقابل، سیفی (1386: 419) براین باور است که محرومیت شوهر از تمتّع جنسی در فرضی که حاملگی همسر وی برای خود اوست، امری طبیعی و و مبتنی بر درخواست خود شوهر می‌باشد؛ امّا، تحمیل این محرومیت بر شوهر در فرضی که همسرش فرزند دیگری را حمل می‌کند و به عبارت دیگر بارداری همسرش برای فرزند او نیست، توجیهی نخواهد داشت.
2-8-1-2 پذیرش محدودیت شغلی توسط زن
در نظام حقوق مدنی ایران، زن پس از ازدواج، مجاز به انتخاب آزادانه هر شغلی نیست و شوهر اختیار دارد همسر خود را به قبول محدودیت در این زمینه وادارد. قلمرو قانونی محدودیت در انتخاب شغل، حاملگی برای دیگری توسط زن شوهردار را نیز فرا می‌گیرد. بدیهی است انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند به هر شغلی اشتغال ورزد. بر همین اساس، به موجب ماده 1117 قانون مدنی، از آنجایی‌که شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد، حق دارد در راه مصلحت خانواده و با رعایت شرایط مقرّر در قانون از حرفه و کار زن جلوگیری کند. کاتوزیان معتقد است هدف مقنّن از وضع این ماده «حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین» است و اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری فرزندان یا حیثیّات اجتماعی زن و شوهر و برهم زدن نظم حاکم برخانواده باشد؛ امّا، تشخیص این‌که شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّت مرد است یا خیر با دادرس است و دادرس بایستی در این زمینه به «عرف» مراجعه کند (1385ج، ج1: 233). بنابراین، برای تشخیص این مهم که چه شغلی منافی مصالح خانوادگی است، نمی‌توان ضابطه کلی بدست داد؛ بلکه، این امر برحسب زمان و مکان و وضع هر خانواده متفاوت بوده و تشخیص آن با عرف است.
با توجه به مسائل مطروحه و مستفاد از مواد 1117 قانون مدنی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هرگاه تعهداتی که مادرجانشین به موجب قرارداد رحم جایگزین به عهده می‌گیرد مانع از انجام وظایف در تربیت فرزندان و اداره امور خانواده شود، همسر وی می‌توان با اثبات ادّعای خود دائر بر منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن در دادگاه منع زن را از انعقاد قرارداد مذکور (پیش از انعقاد قرارداد توسط مادرجانشین) و یا منع او را از انجام تعهدات ناشی از قرارداد مزبور (پس از انعقاد قرارداد) از دادگاه مطالبه کند (نایب‌زاده،1380: 251). لازم به ذکر است که اگرچه پرورش جنین دیگران در رحم خود، شغل به معنای دقیق لغوی و عرفی رایج محسوب نمی‌شود؛ لکن، باید دانست هدف اصلی مقنّن از اعطای اختیار به شوهر در ممانعت از شغل همسر، جلوگیری از اموری است که باعث اختلال و نابسامانی در خانواده می‌شود که مسلماً این نتیجه با انعقاد قرارداد رحم جایگزین توسط زن محقّق خواهد شد.
2-8-1-3 ضمانت اجرای عدم اذن همسر مادر جانشین در انعقاد قرارداد
2-8-1-3-1 بطلان قرارداد
مستفاد از مقرّرات حاکم بر معاملات فضولی در قانون مدنی (مواد 247 تا 263) که مقرر می‌نماید هر قراردادی که به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد نماید، نفوذ آن منوط به تنفیذ صاحب حق خواهد بود؛ درخصوص موضوع مورد بحث نیز این نتیجه حاصل می‌شود که قرارداد رحم جایگزین بدون اذن و اراده همسر بانوی صاحب رحم که یکی از طرفین اصلی قرارداد محسوب می‌گردد، نافذ نیست و در صورت انعقاد چنین قراردادی بدون رضایت وی، تنفیذ قرارداد منوط به اجازه او خواهد بود؛ درنتیجه، در صورت عدم تنفیذ قرارداد از سوی شوهر، قرارداد منعقده نافذ نمی‌باشد و به دنبال آن تمامی تعهداتی که زن به مناسبت قرارداد مذکور به عهده گرفته است ابطال می‌گردد. به همین دلیل، اکثر صاحب نظران علم حقوق استفاده از رحم زن برای پرورش جنین دیگری را منوط به اجازه شوهر او کرده‌اند (قربان نیا،1382: 366، شهیدی،1387: 196، موسوی بجنوردی،1386: 105). در مقابل، سیفی (1386: 73) معتقد است که اراده همسر مادرجانشین در انعقاد قرارداد مؤثر نم
ی‌باشد و عدم صدور اذن از ناحیه شوهر بانوی صاحب رحم موجب عدم نفوذ یا بطلان قرارداد اجاره رحم نمی‌شود بلکه، این امر تنها منجر به پیدایش برخی ضمانت‌اجراهای حقوقی به سود شوهر می‌گردد از جمله: عدم پرداخت نفقه، درخواست گواهی عدم امکان سازش و مطالبه خسارت که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌گردد.
2-8-1-3-2 عدم پرداخت نفقه
اقدام زوجه به انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری با دیگران و بی‌توجّهی به مخالفت شوهر، زوجه را در حالت نشوز قرار داده و از مصادیق عدم اطاعت وی از شوهر و در نتیجه عدم تمکین زوجه محسوب و موجب سقوط حق نفقه ایشان خواهد بود.
2-8-1-3-3 درخواست گواهی عدم امکان سازش
یکی از مواردی که می‌تواند عدم تفاهم میان زوجین را ایجاد یا آن‌را تشدید کند و دنبال آن شوهر درخواست گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق نماید، پذیرش جانشینی در بارداری از سوی زوجه برخلاف رضایت شوهر اوست؛ به طوری‌که دادرس

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهامام خمینی، سازمان ملل، فضای مجازی، نوجوان و جوان
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید