فرج از آن در دست باشد؛ از این رو، به مقتضای آیه شریفه حفظ فرج از این نوع عمل نیز ضروری است. از مدلول برخی آیات نیز نظیر آیات 5 ،6 و7 سوره مؤمنون؛ آیات 29، 30 و31 سوره معارج؛ آیات 30 و 31 سوره نور و آیات 22 و23 سوره نساء، لزوم حفظ فروج اشخاص از بیگانگان استنباط می‌شود. در این آیات، اشخاص اعمّ از زن و مرد مکلّف شده‌اند تا اندام تناسلی خود را به غیر از همسر خود از دیگران حفظ کنند و با وجود اطلاق و عموم آیات، تفاوتی بین مقاربت نامشروع و استفاده از ابزار و آلات پزشکی وجود ندارد. بنابراین، از آیات فوق می‌توان این‌گونه استنباط نمود که در هر حال فروج باید حفظ شود و ورود نطفه مرد بیگانه به رحم زن بیگانه بر هر دوی آن‌ها حرام و با آیات و روایات مغایر است (فیض‌الهی،1389: 90). به عقیده آنان با توجه به این‌که وجوب حفظ فرج عام است و زنان و مردان را توأمان در بر می‌گیرد؛ لذا، استمنا، لمس، نگاه به عورتین، اجاره دادن رحم و هر مورد دیگر غیر از تلذّذ و استمتاع از همسران و کنیزان حرام است(روحانی‌علی‌آبادی، 1382: 285). از سویی دیگر، مخالفان به آیه 5 سورۀ المومنون که می‌فرماید: «والذّین هم لفروجهم حافظون الاّ علی ازواجهم أو ما ملکت ایمانهم فأنهم غیر ملومین، فمن أبتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون11» نیز استناد نموده‌اند و بر این باورند که جمله «فمن أبتغی» براین امر دلالت می‌کند که هر عمل منافی با حفظ فرج، تعدّی و تجاوز از حدود شرعی است، مگر این‌که از راه ازدواج یا ملک انجام گیرد؛ از این رو، روشن است که حفظ فرج از غیر همسر و کنیز شامل هر نوع حفظ از قبیل آمیزش، تفخیذ و داخل کردن اسپرم مرد به رحم زنی که همسر قانونی یا کنیز صاحب نطفه نباشد نیز هست. لذا، هرگاه مرد نطفه خود را در داخل رحم زن اجنبی بریزد اگرچه به وسیله ابزار مصنوعی باشد، فرد عاصی و متجاوز محسوب و عمل او حرام خواهد بود(حرم پناهی،1376: 135).
در نقد نظریات فوق، برخی صاحب‌نظران (حرّعاملی، 1414، ج14 :200) اظهار داشته‌اند که منظور از حفظ فرج، صرفاً حفظ آن از نگاه دیگران است و شاهد این مدّعا روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) است که فرموده است: «کل آیه فی القرآن فی ذکر حفظ الفروج نهی من الزنا الا هذه الآیه فانها من النظر12».
2-3-1-2 روایات
فقها روایات متعدّدی را نیز در باب حرمت ادخال نطفه به غیر همسر مورد استناد قرار داده‌اند که به دو نمونه از آن‌ها اشاره می‌گردد:
مرحوم کلینی به سند ذیل از امام صادق(ع) نقل نموده است: «انّ اشدّ الناس عذاباً یوم القیامه رجل اقرّ نطفه فی رحم یحرم علیه»13 (1367، ج5: 541). روایت دیگری از امام صادق(ع) از سوی سلیمان بن داوود نقل شده که امام (ع) فرمودند: «لن یعمل ابن آدم عملاً اعظم عندالله من رجل أفرغ مائه فی أمراه حراماً14» (حرّعاملی، 1414، ج14: 239). به اعتقاد مخالفان از روایات ذکر شده چنین استنباط می‌شود که نفس قرار دادن نطفه در رحم زن بیگانه حرام است و چون روش و گونه خاصی از قراردادن نطفه در رحم غیر، مشخص نشده است و روایات یاد شده به طور عام و مطلق، صرف ادخال نطفه بیگانه را در رحم زن اجنبی ممنوع کرده‌اند (مؤمن، 1415: 81) ؛ لذا، تمام طرق ادخال نطفه ممنوع و حرام است اگرچه با ابزار آلات پزشکی باشد. در مقابل، برخی معتقدند که تلقیح نطفه مرد اجنبی به رحم زن دیگر حرمت ذاتی ندارد؛ لکن، جواز حکم مزبور در برخی موارد مستلزم توالی فاسده است. برای مثال، اگر این عمل مجاز باشد و زنان بی‌شوهر نیز بتوانند از این راه بچه‌دار شوند در این صورت، برای بعضی از زنان و مردان باب فساد گشوده می‌شود و هر زن باردار بی‌شوهری می‌تواند ادّعا کند که حمل او از تلقیح مصنوعی است نه زنا (قبله‌ای‌خویی، 1389: 62).
2-3-1-3 مغایرت با اغراض تشریع ازدواج
جعفری (1377، ج1: 307) معتقد است، هیچ‌یک از نصوص قرآنی و روایی بر منع انتقال نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه دلالت ندارند؛ لیکن، شمّ قضایی و فقهی انتقال نطفه بیگانه به رحم زن را نمی‌پذیرد و پذیرش آن به هر طریق حتّی مشروع با اغراض و اهداف قانونگذار و شارع دین در تشریع ازدواج و نهاد مقدّس خانواده مغایرت دارد و به این جهت با ادخال نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه مخالف نموده‌ است. در مقابل، برخی معتقدند این عقیده که استفاده از رحم جایگزین با اغراض تشریع ازدواج مغایر است، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اقدام به این عمل از سوی زوجین نابارور به منظور استحکام و تداوم ازدواجشان که قبل از انجام چنین عملی تحقّق یافته، صورت پذیرفته است؛ از طرف دیگر، از آنجایی‌که اقدام اکثر مادران جانشین به چنین عملی جنبه ایثارگرایانه داشته و هدف آنان یاری زوجین نابارور در تداوم زندگی مشترکشان می‌باشد؛ لذا، مغایرت جانشینی در بارداری با اغراض تشریع ازدواج عمومیّت ندارد و مستلزم تخصیص اکثر است(حمداللهی و دیگران، 1388: 113).
2-3-1-4 مقتضای اصل احتیاط
با توجه به این‌که در وارد کردن نطفه مرد بیگانه به رحم زن مسأله فرج مطرح است و از آنجایی‌که فروج و آلات تناسلی زنان محل تکوّن طفل است و بی‌مبالاتی در حفظ آن‌ها منجر به اختلاط نسب اشخاص می‌گردد، شارع مقدّس به تنظیم احکام ناظر برآن توجّه خاصّی داشته است؛ به طوری‌‌که فروج بر اشخاص مباح نمی‌گردد مگر با اذن شارع. لذا، اگرچه در چنین مواردی برخی در صورت شک در وجوب و حرمت یک امر به اقتضای اصل اباحه بر جواز عمل حکم داده‌اند (حرّعاملی،1414، ج14: 193)؛ لیکن، در مسأله مورد بحث به اصل احتیاط توسّل جسته و با استناد به برخی از روایات نظیر روایت
شعیب الحداد از امام صادق (ع) که در آن امام (ع) در خصوص ازدواج یکی از یارانش با زنی‌ که طلاق او از شوهر قبلی‌اش به روش مقبول شیعه صورت نگرفته بود، فرمودند: «هو الفرج و أمر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا تزوجها15» فتوا داده‌اند که مقتضای اصل احتیاط، دوری از مسائلی هم‌چون تزریق اسپرم می‌باشد. به عقیده برخی این حدیث بر این امر دلالت دارد ‌که در موقع شک در مسائل مربوط به فرج و آمیزش، احتیاط واجب است؛ از این رو، به علّت این‌که امام (ع) نهی از ازدواج را بر احتیاط متفرّع نموده است فهمیده می‌شود که از نظر ایشان قانون کلی در چنین موردی احتیاط است (حرم پناهی،1376: 143).
در نقد نظریات فوق می‌توان این‌گونه استدلال نمود که احتیاط در حفظ فروج به منظور جلوگیری از اختلاط میاه و اشتباه انساب می‌باشد؛ بنابراین، در مواردی همانند انتقال نطفه به رحم جایگزین که منشأ سلول‌های جنسی کاملاً مشخص است، امکان اختلاط میاه و اشتباه نسب وجود ندارد؛ در نتیجه، مبنا و ملاک حکم از بین می‌رود.
2-3-1-5 مغایرت با اخلاق حسنه و مصالح جامعه
به عقیده برخی حتّی در صورت عدم مغایرت تلقیح نطفه بیگانه به رحم یک زن با موازین شرعی، این عمل با اخلاق ‌حسنه عموم جامعه و عرف مورد قبول عقلا مغایر است و به این جهت باید ممنوع شود (مهرپور،1382: 153). در تأیید نظر فوق، امامی (1382: 239) بر این باور است که تلقیح زن با نطفه بیگانه یکی از زشتی‌های ناپسند و پاک‌نشدنی است و معتقد است این عمل سبب تزلزل کرامت انسانی و ایجاد بی‌نظمی اجتماعی و اخلاقی می‌گردد و روابط حسنه زوجین را در معرض خطر قرار می‌دهد و در صورت حصول فرزند از چنین عملی، شوهر زن نمی‌تواند آن را همانند فرزند خود بپذیرد؛ به‌ویژه اگر طفل مورد نظر خصوصیات مورد نظر زوجین را نداشته باشد؛ در نتیجه، بی‌علاقگی به او و اختلاف بین زوجین بیشتر می‌شود. صفایی (1383: 83) نیز قرارداد استفاده از رحم جایگزین را موجب تصرّف در وضعیت شخص و جسم انسان و برخلاف نظم‌ عمومی و اخلاق‌حسنه قلمداد کرده‌ و آن‌را نامشروع می‌داند. برخی دیگر واگذاری حق بهره‌وری از رحم خود به دیگری برای پرورش کودک وی را جایز نمی‌دانند؛ زیرا، عمل مذکور نوعی تجاوز به حریم اتّحاد و اشتراکات زیستی در کانون خانواده و لطمه زدن به حقوق معنوی زن و شوهر و در واقع نوعی بردگی و سلب حق تمتّع یا سلب آزادی می‌باشد(گرجی،1384: 435).
2-3-2 دیدگاه موافقان
موافقان تلقیح نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه براین باورند که هیچ‌ یک از دلایل مورد استناد مخالفان همانند آیات30 -31 سوره نور، آیات 29-30 سوره معارج، آیات 22-23 سوره نساء و روایات ناظر بر منع ادخال نطفه غیر همسر برای اثبات ممنوعیت تلقیح نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه کافی نیست؛ زیرا، آیات و روایات ناظر بر حفظ فرج از بیگانه اساساً بر ممنوعیت زنا و روابط نامشروع با بیگانه و حداکثر برحفظ شرمگاه از لمس و نظر نامحرم دلالت دارد و شامل تلقیح نطفه با رعایت موازین شرعی نمی‌شود؛ چرا که تلقیح نطفه به منظور درمان ناباروری و به قصد بچه‌دار شدن انجام شده و بدون بهره‌برداری جنسی صورت می‌پذیرد و ممکن است اصلاً زن مورد تلقیح، مرد صاحب اسپرم را نشناخته یا حتی نبیند؛ درحالی‌‌که، معنای حفظ فروج از بیگانگان، حفظ از افراد بیگانه با انگیزه بهره‌برداری جنسی است (نایب زاده،1380: 47). بنابراین، به عقیده آن‌ها منظور از حفظ فروج در قرآن کریم تنها حفظ و نگهداری آن از نگاه نامحرمان و اجتناب از روابط جنسی نامشروع است و انتقال نطفه با ابزارهای پزشکی به منظور باروری زن را در بر نمی‌گیرد (جعفرزاده، 1378: 65)؛ همچنان‌که به عقیده برخی منظور از حفظ فرج در قرآن کریم، حفظ و نگهداری آن از نگاه نامحرمان است (مؤمن، 1415: 78). برخی از فقهای معاصر16 نیز به صراحت تلقیح زن با نطفه بیگانه را جایز می‌دانند (بیگی ماهانی، 1385، ج5: 80). در همین رابطه صانعی قرار دادن نطفه ممزوج شده در آزمایشگاه (از مرد و همسرش) به رحم زن دیگر برای رشد جنین را جایز دانسته و معتقد است این عمل فی حدّ نفسه مانعی ندارد (1384، ج2: 590).
برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که برابر اصل حاکمیت اراده، این قرارداد نوعی ارائه خدمت یا واگذاری منافع وجود خود تحت شرایطی نظیر قرارداد کار است و از آنجایی‌که مخالفتی با نصّ صریح قوانین آمره ندارد و مخلّ نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نیست، دارای منفعتی عقلایی است و از این رو، چنین قراردادی مشروع و قانونی می‌باشد (امامی، صفایی،1374، ج2: 118). در این خصوص نیز آیات عظام نظرات و فتاوای خود را چنین ابراز فرموده‌اند. از جمله آیت‌الله محمدتقی بهجت در پاسخ به این سؤال که انتقال جنین یا نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی‌ دارد فرموده‌اند که «چنان‌چه همراه با امر حرام شرعی نباشد، مانعی ندارد» (صمدی اهری، 1382: 132). آیت‌الله محمد یزدی نیز معتقدند که «گرفتن اسپرم و تخمک، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعمّ از این‌که شوهردار باشد یا نباشد، جایز است و عنوان حرام بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا، جای دادن جنین در رحم زنی بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی و روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند» (یزدی، 1375: 102). از رهبر معظم انقلاب سؤال شده است در مورد بعضی از بیماران زن که به علّت اِشکال در ساختار رحم قادر به نگهداری جنین در رحم خود نمی‌باشند این امکان وجود دارد که جنین را
به رحم زن دیگری وارد نمایند تا در آنجا پرورش یابد و پس از به دنیا آمدن به والدین اصلی خود بازگردانده شود؟ پاسخ مقام معظم رهبری این‌گونه است که اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، جایز است و در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه زوجین منشأ طفل باشد، او ملحق به زوجین است (محمدزاده، 1375: 116)- استفتاء شماره7/11857. بنابراین، از آنجایی‌که بین ممنوعیت و مشروعیّت این اقدام تردید وجود دارد و ممنوعیت، امری استثنایی است و اصل بر مباح بودن عمل می‌باشد، می‌توان حکم به جواز این عمل داد.
2-3-3 قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق مربوط به شخصیت
قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق مربوط به شخصیت جسمی و معنوی انسان نیز در ارتباط است؛ از یک سو به دنیا آوردن فرزند برای دیگری که مستلزم بارداری و طی دوران حمل و زایمان است، متضمّن تعرّض جسمی به شخص مادرجانشین می‌باشد و با حقوق

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه دربارهقانون مدنی، عقود اذنی، عقد مزارعه، مقتضای عقد
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید