دانلود پایان نامه

در ادبیات مالی این بخش از هزینهها، تحت عنوان هزینهی نگهداریموجودی، بیان میشود (بولن24، 2004).
بخش سوم از هزینهها، مربوط به هزینهی انتخاب نادرست است و نمایانگر یک امر جبرانی برای معاملهگران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانهای در اختیار داشته باشند (کوپلند و گالای25، 1983).
قائمی و وطنپرست (1384)، نشان دادهاند در بورس اوراق بهادار تهران هم، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معاملهگران، دامنهی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیعتر میکند. اما قضیهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیر عادی در نتیجهی اطلاعات محرمانه بهوجود میآید؛ هنگام وجود اخبار محرمانهی بد، عرضهی سهام زیاد میشود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانهی خوب، تقاضا زیاد میشود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش مییابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس میشود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت میکنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی سهام هم صورت نمیگیرد.

2-2-4 مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی دو مشکل گزینش معکوس و خطر اخلاقی را به دنبال دارد. در ادامه هر یک از مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی توضیح داده میشود.

2-2-4-1 گزینش معکوس (انتخاب نادرست)
از زیر شاخههای بحث عدم تقارن اطلاعاتی، “گزینش نادرست” است. گزینش نادرست به وضعیتی اطلاق میشود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بیاطلاع هستند و بالعکس که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله بهوجود میآید. انتخاب نادرست توسط کوپلند و گالای (1983)، مطرح گردید، که نمایانگر یک امر جبرانی برای معاملهگران جهت پذیرش ریسک معاملات با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم ومحرمانهای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمدهای از بازار را افراد غیر مطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش را افزایش میدهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند. آکرلوف (1970)، نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازارها شود (قائمی و وطنپرست، 1384).
در عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عدم “یکسانی یا تقارن اطلاعاتی” برای ارائهکننده قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش، امکان تعیین صحت و سقم اطلاعات موجود در بازار یا به عبارت دیگر، تعیین بار اطلاعاتی در رابطه با ارزش سهام وجود نخواهد داشت. بنابراین، فرد بر اساس باور خود و در شرایط بدبینانه و یا خوشبینانه نسبت به اطلاعات موجود، قیمت پیشنهادی را ارائه میدهد. سپس، بر اساس قیمت مذکور معامله انجام میگیرد و پس از انجام معامله و مشخص شدن کیفیت (خوب/ بد) سهام معامله شده و قیمت معامله با قیمت پیشنهادی، متوجه درست نبودن (نادرست بودن) قیمت پیشنهادی میگردد. این موضوع، به انتخاب نادرست منجر خواهد شد. بنابراین، انتخاب نادرست با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود (آرمسترنگ و همکاران26، 2011).
کایل27(1985)، گلوستن و میلگرام28 (1985)، در یافتههای خود پی بردند که عدم تقارن اطلاعاتی باعث افزایش ریسک گزینش نادرست برای تأمینکنندگان نقدینگی میگردد که این امر میتواند باعث کاهش اعلام قیمتها و در نتیجه کاهش نقدینگی گردد.

در مدل سلسله مراتبی، نواقص بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته و هزینههای مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی و توانایی شرکت برای پذیرش سرمایهگذاریهای جدید را با وجوه و منابع داخلی مرتبط میسازند. پیشبینی این مدل حاکی از این است که بین سرمایهگذاران برونسازمانی و مدیران یک شرکت دربارهی کیفیت پروژههای جدید، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس مدل سلسله مراتبی، شرکتها منابع تأمین مالی را بر اساس مشکل گزینش معکوس انتخاب میکنند (کردستانی و کلورزی، 1391).
بهمنظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان افراد درونسازمانی و برونسازمانی، افشای اطلاعات جهت استفادهکنندگان خارجی به دلیل کاهش مسئله انتخاب نادرست که بر هزینه سرمایه شرکت، مؤثر است، تلاش زیادی صورت گرفته است. از اینرو ادعا میشود اطلاعات عمومی یک جایگزین مناسب برای اطلاعات محرمانه و پرهزینه میباشد. افشای اطلاعات عمومی، انگیزه معاملهگران برای ایجاد اطلاعات محرمانه را کاهش میدهد و در نتیجه باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات میشود (اتوگاوا29، 2003).

2-2-4-2 خطر اخلاقی
جریان نقدی آزاد، جریان نقدی است مازاد بر آنچه برای تأمین پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت باقی میماند که با هزینه سرمایه مربوط تنزیل میشود. بر اساس این نظریه، مدیران انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در خصوص تصمیمات سرمایهگذاری از قدرت قضاوت و تشخیص بهرهمند شوند. پرداخت به سهامداران از قدرت مدیران میکاهد و از سوی دیگر ممکن است در صورت نیاز به تأمین سرمایه،توسط بازارهای سرمایه تحت کنترل و نظارت قرار گیرند در حالی که تأمین مالی داخلی مدیران را قادر میسازد از این نظارت شانه خالی نمایند (جنسن30، 1986).
براساس این نظریه، هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد به عنوان سرمایهگذاری این جریانهای نقدی در پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی تعریف میشود. این
موضوع با مسئله خطر اخلاقی ارتباط دارد؛ به عبارت دیگر در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی مدیران ممکن است جریانهای نقدی را در پروژههای غیر سودآور سرمایهگذاری کنند؛ چنین پروژههایی کاهش ثروت سهامداران را بههمراه خواهد داشت؛ اما احتمالاً منافع شخصی مدیران را تأمین میکند (چانگ و همکاران31، 2005).

2-2-5 حیطههای عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی دو حیطهی گسترده و تقریباً مستقل دارد:
الف) مبادلات اقتصادی ب) تصمیمگیریهای اجرایی
در ادامه هر یک از حیطههای عدم تقارن اطلاعاتی به تفکیک توضیح داده میشود.

2-2-5-1 عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی
همانطور که نورث32 میگوید هر قدر از جامعه سنتی به طرف جامعه مدرن حرکت میکنیم میزان عدم تقارن اطلاعاتی افزایش مییابد. زیرا هر قدر یک جامعه پیشرفتهتر باشد، تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد بود. با افزایش تقسیم کار هر فرد تنها در مورد معدودی از فعالیتها اطلاع دارد. در یک جامعه سنتی فرد در خانهسازی، نعلکوبی، تولیدات کشاورزی و صنعتی از اطلاعات کافی برخوردار است . در چنین جامعهای، معدودی از افراد از قبیل حکیمان از عدم تقارن اطلاعاتی بهرهمند هستند. اما در جامعهی مدرن اکثر مشاغل تخصصی بوده، افراد از کم و کیف تولیدات مشاغل اطلاع چندانی ندارند. حتی باهوشترین افراد هم در دنیای مدرن، در مورد کیفیت کالاهای مورد نیاز خود، اطلاعات محدودی دارند. اما نباید حیطهی این پدیده را به روابط بین دو مبادلهکننده منحصر نمود. در درون کلیهی بنگاههای تولیدی و خدماتی یک نوع عدم تقارن اطلاعات میان مدیران و مستخدمین (به معنای عام آن) وجود دارد. حتی اقتصاددانان نیز امروزه فرض اطلاعات کامل را در این مورد رها کردهاند و سعی دارند که روابط درون بنگاه را بر اساس اطلاعات ناقص توضیح دهند. بهطور خلاصه در تمام مواردی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد یکی از طرفین مبادله میتواند قیمتی بیش از هزینه متوسط را مطالبه کرده و رانتی را تصاحب کند، طرف دیگر مبادله نیز به دلیل عدم آگاهی و دانش، حاضر به پرداخت آن قیمت خواهد بود. به نظر میرسد بهراحتی بتوان این فرضیه را تصدیق نمود که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند به رانتجویی منجر شود.
همانطور که میبینید دایرهی عدم تقارن اطلاعاتی بسیار گسترده است و امکان رانتجویی برای تمام افراد بهطور بالقوه وجود دارد. شاید به نظر برسد که میتوان از طریق افزایش اطلاعات به جامعه از رانتجویی ممانعت به عمل آورد. مسلماً هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امکان رانتجویی کاهش خواهد یافت. اما باید به چند نکته توجه نمود: اول اینکه از ویژگیهای دنیای مدرن تقسیم کار و تخصص روزافزون است و این پدیده عین افزایش عدم تقارن اطلاعات است. هر چند عصر کنونی، عصر انفجار اطلاعات نامیده شده اما این افزایش شدید اطلاعات بیش از آنکه در جهت افزایش اطلاع افراد از تمامی مشاغل باشد بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است. شاید به کمک اطلاعات بتوان مصرفکننده را از قیمتها آگاه نمود، اما تنوع تولیدات و تخصصها، عدم تقارن اطلاعات را تشدید میکند. دوم اینکه افزایش اطلاعات هر چند میتواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد اما کسب اطلاعات و یا تزریق آن هزینههای مبادله را افزایش میدهد بهنحوی که گاهی اوقات هزینهی کسب اطلاعات به میزانی زیاد است که مبادله کننده از کسب اطلاعات منصرف میشود.
نورث اعتقاد دارد که اخلاق و ایدئولوژی شرط لازم برای مقابله و کنترل این نوع رانتجویی است. اگر تنها انگیزهی حاکم بر انسانها نفع شخصی باشد، در اینصورت قاعدتاً افراد باید از عدم تقارن اطلاعات استفاده کرده، به رانتجویی بپردازند زیرا نفع شخصی حکم میکند که از جهل طرف مقابل استفاده شود و فرد سود خود را حداکثر نماید. بدین ترتیب اگر افراد از عدم تقارن اطلاعات استفاده نمیکنند و از سود خود میگذرند حتماً باید نیروهایی وجود داشته باشند که افراد را وادار کند از نفع شخصی تبعیت نکرده و سود دیگری را قربانی سود کوتاهمدت خود نکنند. از نظر نورث تنها جوامعی میتوانند در فرآیند توسعه توفیق یابند که بتوانند اینچنین ایدئولوژی ایجاد نمایند. ادعای نورث چندان دور از ذهن نیست. پدیدهی عدم تقارن اطلاعات در تمام سطوح جامعه وجود دارد و اگر افراد یک جامعه از این پدیده سوءاستفاده کنند، بازدهی جامعه در تمام سطوح کاهش مییابد. یکی از تفاوتهای اساسی رانتجویی از طریق عدم تقارن اطلاعاتی با دو نوع دیگر رانتجویی، گسترده و فراگیر بودن آن است. رانتجویی از طریق کشش ناپذیری عوامل تولید و یا مداخلهی دولت، امکان رانتجویی را برای معدودی از اقشار فراهم میکند اما در رانتجویی از طریق عدم تقارن اطلاعاتی تمامی افراد در این فرآیند نامطلوب وارد میشوند. پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی این نوع رانتجویی به مراتب حادتر از دو نوع دیگر است.
بر خلاف اقتصاددانان ارتدکس که صرفاً بر نفع شخصی تأکید میکنند، نورث مسأله باورهای فرهنگی و ایدئولوژی را مطرح میکند. همچنان که نورث میگوید این مبحث تحولات اساسی در اندیشهی اقتصادی بهدنبال دارد.به کمک این تحلیل میتوان علت بسیاری از نابهنجاریهای رفتاری در عرصه اقتصاد کشورهای جهان سوم را توضیح داد. امروزه شاهد هستیم که رانتجویی عنصر حاکم بر تمام رفتارهای اقتصادی است. تحلیل نورث توضیحی برای حاکمیت این رفتار در سطح جامعه توضیح میدهد. با توجه به مباحث فوق میتوان نکتهی مهمی در مورد سیاستگذاری اقتصادی بهدست آورد. در مورد هر سیاست
اقتصادی باید به این نکته توجه نمود که سیاست اقتصادی باید با ایدئولوژی و باورهای یک جامعه انطباق داشته باشد. در صورتیکه میان ایندو ناسازگاری وجود داشته باشد و مردم سیاستهای موجود را ناعادلانه بدانند و یا به هر ترتیب آن سیاست توجیه فرهنگی لازم را بهدست نیاورده باشد، رانتجویی در جامعه شدیداً افزایش مییابد و پیامدهای نامطلوب آن بر جامعه حاکم میشود (میدری، 1373).
2-2-5-2 عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمگیریهای اجرایی
عدم تقارن اطلاعاتی علاوه بر آنکه در اکثر مبادلات اقتصادی وجود دارد، در تصمیمگیریهای اجرایی نیز مشاهده میشود. هر تصمیم اجرایی پیامدهای اقتصادی بهدنبال دارد که دسترسی و اطلاع سریعتر از آن تصمیمات دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. مثلاً فرض کنید که دولت تصمیم بگیرد ورود کالایی را ممنوع کند کسانی که سریعتر از این تصمیم مطلع شوند میتوانند آن کالا را خریداری کرده، پس از انبار نمودن، به قیمت بالاتر بفروشند و یا فرض نمایید که دولت تصمیم به احداث بزرگراه تازهای میان دو شهر داشته باشد در اینحال، کسانی که زودتر از این تصمیم مطلع شوند

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق دربارهمصونیت دولت، حقوق بین الملل، صلاحیت قضایی، دادگاه های داخلی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید