تحولات اجتماعی و رشد سطح شعور و آگاهی جوامع و تمایل مردم از فردیت به سمت تعاون و همکاری در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی در قرن هجدهم میلادی از جمله انقلاب کبیر فرانسه و سایر قیامها و نهضت های این دوران، مفهوم دولت به شکل امروزی آن پدیدآمد. هرچند در ابتدا همان مصونیت سلطان برای دولت هم مقرر گردید اما همانطور که پیشترگفتیم به جهت ارتقاء سطح روابط، به مرور دامنه این مصونیت کاهش یافت. شاید یکی از دلایل انتقال این نوع از مصونیت به دولت، نگاه مطلق گرایانه به حاکمیت و عدم انقیاد خود به صلاحیت دیگر، نقش نسبتا محدود دولت ها دراین دوران و لزوم ارتباط مصونیت در میان دولتها باید به شیوه ای می بود که دولت ها با یکدیگر تعامل داشته باشند. ((Shaw,2005,625 چرا که دولت ها عمدتاً از طریق مراودات دیپلماتیک یا همکاری نظامی با یکدیگر ارتباط داشتند و ترجیح می دادند اختلافات خود را از طریق دیپلماتیک حل نماید تا از طریق مجاری قضایی. همچنین اعطاء مصونیت به دولت خارجی، بسته به جایگاه آن کشور به عنوان دوست یا دشمن تغییر می کرد. (Mcgregor,2007,913) در طی قرن بیستم با توسعه سطح روابط بین المللی کشورها و با عنایت به اصل همکاری بین المللی، تحول در مفاهیم بشری و رشد بی نظیر فعالیت های دولت به ویژه در مسائل تجاری، باعث تردید در این مساله و اصلاح دکترین مصونیت مطلق دولت گردید. ((Shaw,2005,625
دولت ها پا در عرصه تجارت نهاده و اقدام به فعالیت های تجاری و اقتصادی کردند و به موازات آن روابط تجاری بین افراد خصوصی نیز افزایش یافت و همین امر به طور طبیعی سبب بروز اختلافاتی میان تجار می گردید. اما وارد شدن دولت و مشارکت آن در بازار بین المللی با داشتن مصونیت و بدون اینکه تحت حاکمیت قانون مساوی با دیگران باشد به رقابت منصفانه و عادلانه در بازار لطمه می زد و از طرف دیگر ابزار جبران خسارت عادلانه ای برای افراد زیان دیده وجود نداشت. به همین دلیل دادگاه ها درصد برآمدند تا رویه های جدیدی را در جهت تغییر «مصونیت مطلق» دولت به سمت «مصونیت محدود» ایجاد نمایند. Karagiannakis, 1998, 12)) و دادگاه های متعددی در بلژیک ،فرانسه ، انگلستان ، آلمان و ایالات متحده آراء زیادی را در این راستا تصویب نمودند.(امینی،1389،121) دیوان عالی فلورانس ایتالیا، در سال 1876 اولین دادگاهی بودکه صراحتا با تفکیک اعمال دولت به دو دسته حاکمیتی و تصدیگری، مصونیت را تنها محدود به اعمال حاکمیتی دولت نمود و به این ترتیب اولین سابقه قضایی برای شکل گیری نظریه مصونیت محدود را پدیدآورد. بعدها دادگاه فدرال سویس نیز درتصمیم مورخ 13 مارس 1918، با اشاره به رویه دولتهای ایتالیا و بلژیک، صلاحیتش را نسبت به اعمال خصوصی دولتهای خارجی احراز نمود و دکترین مصونیت مطلق را رد کرد. (عبداللهی و شافع،1386،17) رویکرد محدود به مصونیت در پاسخ به مشارکت فزاینده ی دولت ها در تجارت بین المللی مورد توجه قرار گرفت. این مرحله با پیشرفت تئوری تفکیک میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی صورت پذیرفت. این تمایز بر این اندیشه تکیه داشت که اعمال صلاحیت بر اعمال تصدی با حاکمیت دولت به مقابله بر نمی خیزد. مصونیت دولت یک حق مطلق در نظم حقوقی بین المللی برای دولت نیست. بلکه اساساً مصونیت دولت به عنوان استثنایی بر اصل صلاحیت قضایی مطرح می گردد. تئوری مصونیت محدود، توسط بیشتر دولتها مورد قبول قرار گرفته است و میان رفتار دولتی مصون و غیر مصون با توجه به تفکیک اعمال حاکمیتی و خصوصی مرزبندی شده است.(Caplan, 2003, 743)
بنابراین تحولات حقوق بین‏الملل حاکی از یک تمایز جدید در خصوص اقدامات دولت می‏باشد. از این رو تمایز بین اقدامات حاکمیتی و اقدامات تصدی را می توان در این چارچوب تلقی نمود. در حقیقت با این تفکیک، اقدامات تصدی، اقدامات غیر مصون و به عنوان استثنایی بر قاعده مصونیت تلقی می شوند.

فصل سوم: مبانی حقوقی شکل گیری نظریه مصونیت
بر اساس قاعده مصونیت دولت، دولتی که به عنوان شخصیت بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرد، حق دارد از تعقیب دادگاه دولتهای دیگر مصون باشد. سوالی که در این مورد به ذهن متبادر می شود، این است که مبنا و علت وجودی این مصونیت چیست؟ و چرا دادگاه های داخلی با دارا بودن صلاحیت عام، در این مورد خاص، از اعمال صلاحیت منع شده اند؟ به تعبیری، کدام علت، ضرورت یا واقعیت اجتماعی وجود چنین مصونیتی را ایجاب کرده است؟ شناخت این علت یا علل، از آن جهت دارای اهمیت اساسی است که اصولاً اعتبار هر قاعده به بقای علل وجودی آن بستگی دارد و چنانچه علل و عوامل اجتماعی و تاریخی دیگری، ضرورت اولیه پیدایش قاعده را از میان برده و یا تحت تاثیر قرار داده باشد، به همان میزان قاعده مصونیت، دارای اهمیت بسیاری است؛ به ویژه، با توجه به این که بسیاری از مجادلات و استدلال ها پیرامون برخی تحولات در عرصه مصونیت دولت، بر پایه ادعای تحول در مبانی آن مطرح می شود.

گفتار اول: تعریف تئوری های مصونیت
در مورد مبنای قاعده مصونیت دولت، میان صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد و در نوشته ها و آثار علمای حقوق بین الملل و آرا و احکام قضایی، قاعده مذکور با تئوری های مختلف توجیه شده است(خضری، 1388، 12) که در ذیل به صورت گذرا آنها را مورد تعریف قرار می دهیم.

مبحث اول: تئوری استقلال11:
دراین دیدگاه دولت قدرت برتری است که زیر بار حاکمیت دیگری نمی رود و به تعبیری حاکمیت موضوع حاکمیت دیگری قرار نمی گیرد12. بازتاب چنین نگرشی مطلق بودن مصونیت دولت است.
د
ر دعوی آندر هیل علیه هرناندز دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد که:
« دولتها ملزم هستند استقلال دولتهای خارجی دیگر را محترم بشمارند و دادگاه های یک کشور نمی تواند در مورد اعمال حکومت کشور دیگر که در قلمرو خودش انجام شده، قضاوت کنند»(Cassesse, 2005, 99) و همچنین قاضی مارشال در پرونده شونر اکسچنج این تئوری را اینگونه بیان می کند: «مصونیت دولت ها، در اصل برابری و استقلال کامل دولت ها ریشه دارد و این منفعت مشترک و متقابل است که دولت ها را وادار به مبادلات دو جانبه و مساعی جمیله با یکدیگر می نماید»13 . (The Schooner Exchange v. M’Faddon,op.cit, 131, 141) از بررسی دکترین و رویه های قضایی استنتاج می شود که اصل استقلال قرین و همزاد اصل برابری محسوب می شود و به عنوان یکی از مبانی مصونیت دولت شناخته شده است. (همان، 20)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوععدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

مبحث دوم: تئوری شأن و منزلت14:
این تئوری ریشه در این باور دارد که تحمل صلاحیت بر حکومتی دیگر به عنوان توهینی به شخصیت آن دولت تلقی می شود. این تئوری همانند رویکرد استقلال معتقد است که دولتها از مصونیت مطلق برخوردارند و از ثبات حاکمیت در دادگاه های دولتهای دیگر به شدت حمایت می کند. (Marasinghe,1991,666)
این تئوری در برخی از آرای قضایی گاهی بصورت مستقل و گاهی به عنوان یکی از مبانی مصونیت دولت اشاره شده است.
به عنوان مثال در رای دعوای پارلمنت بلژ آمده است:
« به عنوان نتیجه استقلال مطلق هر مقام حاکم، نتیجه نزاکت بین المللی که هر دولت دارای حاکمیتی را به احترام به استقبال و شأن ومنزلت دولت حاکم دیگر وادار می کند، از دولتها پذیرفته نیست که صلاحیت سرزمینی خود را از طریق دادگاه های خود بر شخص حاکم یا سفیر یا دولت دیگر، یا بر اموال عمومی هر دولتی … اعمال می کند.» (Trooboff, 1986, 252) بر اساس تئوری شأن و منزلت، اگر یک دولت خارجی ملزم به ورود در مرافعه با اشخاص خصوصی شود، عزت و کرامتش نادیده گرفته می شود. گفته شده است که این تئوری، یک تئوری مستقل و مجزا نیست، بلکه بیشتر منتج از نظریه برتری ذاتی دولت نسبت به اشخاص است. (همان، 17) در پی این تئوری، تحت الشعاع قرارگرفتن مصونیت یک مقام عالی رتبه خارجی توسط محاکم داخلی کشور بیگانه به عنوان تعرض به شرافت آن مقام و ملت اش تلقی می شد و این نظریه در قضیه ای15 بدین شکل عنوان شد که « پذیرش صلاحیت محاکم داخلی یک کشور برای دولت دیگر نوعی پستی و تنزل به شمار می آید ». ( عبداللهی و شافع،1386،22)

مبحث سوم: تئوری فرا سرزمینی16:
در این تئوری اعتقاد بر این است که اموال مادی یک دولت در هر کجا که قرار داشته باشد تحت صلاحیت آن دولت باقی می ماند و از رسیدگی توسط محاکم خارجی قائدتاً باید مصون بماند. این تئوری نیز رویکردی مطلق گرا نسبت به قاعده مصونیت دارد. در رد این تئوری، یک قاضی انگلیسی بنام آقای «رابرت فیلی مور»17 درخواست مصونیتی که ازطرف امیرمصر مطرح شده بود را نپذیرفت. او بررسی خود، بر روی مصونیت ولیعهد مصر را از حوزه صلاحیت قضایی شروع کرد و با دقت و صراحت بیان کرد که بر مبنای حقوق الهی عامه حضور یک شخص با اموال غیر منقول در قلمرو یک دولت، صلاحیت رسیدگی قضایی آن کشور را می رساند.( Seprate opinion of Judge keith,2012,para5) قاضی مور اشاره دارد که بر چه مبنایی می توان این معافیت را در نظر گرفت؟ او معتقد است که نمی توان به مجرد توسل به حاکمیت، چنین معافیتی را به فرد اعطا کرد، بلکه مبنای این معافیت ها عموماً با توجه به بنیان هایی همچون رضایت، عرف ورویه دولتها به واسطه صلاحیت قضایی محلی اعطا می شود، اما آیا داشتن نمایندگی و دارابودن مقام از طرف یک حاکمیت خارجی، می تواند او را از مسئولیت مصون دارد. قاضی مور بیان می کند آن چه که از ارجاعات قضات به عرف و نظرات رایج دیده می شود حاکی از آن است که رضایت دولت ها به عنوان بهانه و سرپوشی است، در حالی که دلیل اصلی آن شاید مصالحه و تلفیق میان قدرت ها باشد که به صورت ایده های رضایت آمیز خود را نشان می دهد. (ibid.)
مبحث چهارم: تئوری نزاکت18:
این دیدگاه بر پایه آداب و رسوم و نزاکت بین المللی استوار است. بنابراین دولتی که صلاحیتدار است به جهت حسن روابط بین المللی از آن صرفنظر می کند. اعطای مصونیت در این رویکرد حالت تقابلی دارد یعنی دولت از صلاحیت خود صرفنظر می کند تا دولت دیگر نیز متقابلاً حاکمیتش را مصون قلمداد کند. رویکرد این دیدگاه به قاعده مصونیت مطلق نبوده است. در رای دادگاه استیناف انگلیس در دعوای پارلمنت بلژ، برای توجیه مصونیت دولتها علاوه بر اصل استقلال، به تئوری نزاکت نیز استناد شده است. (Trooboff, 1986,252) بر اساس این تئوری، مصونیت دولت خارجی جنبه قانونی و ماهیت حقوقی ندارد، بلکه رویه دولتی، به عنوان یک رفتار نزاکتی می باشد لذا این تئوری نسبت به تئوری استقلال، نتایج کاملاً متفاوتی را در پی داشته است.(خضری، 1388، 16)
در قضیه شرکت برتزی علیه پیزارو به صورت مشترک از مبنای نزاکت و استقلال دولت سخن گفته می شود :
« اصلی که می توان از تمامی این قضایا استنتاج کرد این است که در نتیجه استقلال مطلق هر دولت صاحب حاکمیت ، و نزاکت بین المللی که هر دولتی را وادار میکند به استقلال و شرافت دولت های دیگر صاحب حاکمیت احترام بگذارد، تمامی دولتها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاه هایشان نسبت به فرد حاکم یا سفیر هر دولتی، یا نسبت به اموال عمومی هر دولتی که برای استفاده عمومی اختصاص یافته خودداری کند، هر چند که این حاکم یا سفیر و یا اموال، در سرزمین آن دولت واقع باشد و در نتیجه مشمول
صلاحیتش قرار گیرد. (Berizz Bros co . v. the Pesaro case , 1926,262)
مبحث پنجم: تئوری کارکرد گرا19:
رویکرد کارکرد گرا همانند تئوری نزاکت از مصونیت محدود حمایت می کند. پیشینه این تئوری به طور خاص به قرن هیجدهم باز می گردد. به نظر می رسد این تئوری ریشه در دعاوی مرتبط با تعارض حکام پادشاهی شبه قاره هند و کمپانی هند شرقی داشته باشد. ماهیت دوگانه کمپانی هند شرقی که از یک طرف شرکت بازرگانی بود و از سوی دیگر به حاکمیت بریتانیا انتساب داشت در هم پیچیدگی موضوع حاکمیت را در پی داشت. اما رویکرد مدرن به این تئوری دلالت بر اعطای مصونیت با توجه به ماهیت موضوع دارد به بیان دیگر اعمال مصون و غیر مصون با توجه ماهیتشان تفکیک می شوند. نتیجه چنین رویکردی، مصونیت محدود دولت است.(خلف رضایی، 1389، 10)

مبحث ششم: تئوری رضایت

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید