دانلود پایان نامه

ضمنی:
در این تئوری فرض می شود که هر دولت رضایت دارد از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده قضایی که دولت در آن خوانده دعوی است، اجتناب کند. دعوی شونر اکسچنج دیوان عالی ایالات متحده ضمن توجیه دکترین مصونیت دولت بر مبنای اصول برابری، استقلال و شأن ومنزلت دولتها، به فرض رضایت ضمنی دولت مقر دادگاه به منزله پایه ای دیگر برای دکترین مصونیت دولت اشاره می کند.(Harris, 2004,309) در واقع، در این دعوی قاضی مارشال با استناد به اقتدار انحصاری که هر دولت بر قلمرو خود دارد، کشتی شونر اکسچنج را که در تصرف واحد های نیروی دریای فرانسه قرار داشت، از هر گونه دعوی و توقیف مصون دانسته و رضایت ضمنی ایالات متحده به مصونیت کشتی متعلق به دولت خارجی را مبنای این مصونیت اعلام نموده است. (Trooboff, 1986,255)

مبحث هفتم: تئوری عمل متقابل
به نظریه ای اشاره دارد که بر اساس آن وسعت مصونیت اعطایی به یک دولت خارجی در هر پرونده، باید با مصونیتی اندازه گیری شود که دولت مزبور در دادگاه هایش به دولت مقر دادگاه اعطا می کند بنابراین، شناسایی مصونیت برای دولت خارجی، مبتنی بر عمل متقابل آن دولت در برابر دولت مقر دادگاه است. به عنوان مثال شناسایی مصونیت برای دولت خارجی در یک قانون داخلی خاص، منوط به شناسایی متقابل مصونیت دولت مقر در یک قانون مشابه در آن کشور خواهد بود. بنابراین اگر در رویه و طرز عمل دولت خارجی، عمل بر مبنای قاعده مصونیت در برابر دولت مقر دادگاه وجود نداشته باشد، هیچ الزامی برای دولت مقر دادگاه در مورد شناسایی و اعمال مصونیت به نفع آن دولت وجود نخواهد داشت. (خضری، 1388، 20) در حالی که همانگونه که لاتر پاخت اشاره کرده است عمل متقابل همان طور که در سایر رشته ها ی حقوق بین الملل جاری است، بیشتر از آن که مبنای مصونیت فرض شود، به عنوان یکی از «ضمانت اجراهای» آن به شمار می آید . (Lauterpacht, 1951, 228)

مبحث هشتم: تئوری اصل عدم مداخله
برخی از محاکم انگلیس این اصل را به عنوان مبنای مصونیت دولت استناد کرده اند از جمله در دعوای بوک20، این اصل را به عنوان مبنا قرار داده است. (Brownlie, 2008, 325) برانلی میان اصل برابری دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی به عنوان دو مبنای تمایز برای مصونیت دولت قائل به تفکیک است.(Ibid.) بنابراین به نظر می رسد که اصل عدم مداخله یکی از تجلیات و نتیجه مستقیم اصل برابری دولتهاست و لذا استناد دادگاه انگلیس به اصل عدم مداخله را باید در حکم استناد به اصل برابری دولتها تلقی نمود. (خضری، 1388، 20)

گفتار دوم: مبانی حقوقی مصونیت در حقوق بین الملل
در خصوص ماهیت و جایگاه مبانی حقوق مصونیت دولت نیز نظرات متفاوت و متشتت است. برخی آن را اصلی از حقوق بین الملل دانسته حال آنکه برخی دیگر بر استثنائی بودن آن بر اصل حاکمیت یا صلاحیت سرزمینی صحه نهاده اند. گروهی مصونیت را حق دولت حاکمه ارزیابی کرده و پاره ای دیگر از مزیت بودن مصونیت حمایت کرده اند. (همان، 23) در مقابل، نگاهی گذرا به ادبیات حقوقی نوشته شده حاکی از آن است که این کشورها خاستگاه مصونیت دولت را حقوق بین الملل عرفی می دانند. چنانکه دیوان عالی ایتالیا در قضیه ای دکترین مصونیت دولت را «اصل عرفی» و در چارچوب اصل 10 قانون اساسی ایتالیا مورد توجه قرار داده است.(special Representive of the Vatican v. Pieciukiewicz,1982,121) تفاوت نگرش کشور های کامن لا و حقوق نوشته در توجه به منبع مصونیت دولت به اختلاف در رویکرد نسبت به مساله دعاوی حقوق بشری انجامیده است. کشورهایی با حقوق نوشته شده با تاکیدشان بر حقوق بین الملل از حیث نظری تمایل بیشتری به توجه به موضوعات حقوق بشر در سطح حقوق بین الملل دارد و لذا نسبت به نظریه سلسله مراتب قانونمند اقبال بیشتری نشان می دهند. کشور های کامن لا با تردید و تشکیک در گسترش مصونیت دولت بر طبق حقوق بین الملل، عموماً ترجیح می دهند تا مصونیت های دولت را با اعمال قانونگذاری داخلی ضابطه مند کنند.(همان)
مبحث اول: دکترین
برخی از دکترین مصونیت دولت را ترکیبی از حقوق بین الملل و حقوق داخلی می داند. نگاهی به ادبیات حقوق نوشته (رومی ژرمنی) و حقوق عرفی اختلاف شدید دیدگاه ها را در مورد نقش حقوق بین الملل و حقوق داخلی را در قاعده سازی مصونیت دولت آشکار می سازد. کشور های کامن لا بیشترین تکیه را بر قاعده مندسازی مصونیت دولت در قانونگذاری داخلی دارند.( همان) براونلی همانند لاترپاخت اظهار می دارد که دکترین مصونیت دولت یک قاعده عرفی نیست که البته دیدگاه این طیف از حقوق دانان بر رویکرد معاصر نظام کامن لا به مصونیت دولت تاثیر گذار بوده است.(Caplan, 2003, 764)
یکی از اصول اولیه و بنیادین حقوق بین الملل درعمل، اصل تساوی و برابری حاکمیت کشورهاست،21 اصلی که طبق منشور سازمان ملل، این سازمان برمبنا و پایه آن ایجاد گردیده است. (بنگرید به ماده 2 بند2 منشورسازمان ملل متحد) در اعلامیه 1970 سازمان ملل متحد نیز همه کشورها دارای حقوق و وظایف برابر و مساوی بوده و به لحاظ حقوقی با هم برابراعلام گردیده اند.22 ( Seprate opinion of Judge Keith, 2012, para2)
ازحدود دو قرن پیش به این طرف با شکل گیری دولت های کوچک و جدید و با بیداری ملتها و رسوا شدن پدیده استعمار، به تدریج اصل برابری کشورها در عرصه بین المللی جلوه نمود و این تفکر که برابری کشورها نتیجه منطقی استقلال آنهاست، شکل گرفت. (امینی، 1389، 121) این اصل که اساساً مربوط به تنظیم توزیع داخلی قدرت در داخل مرزهای صلاحیتی امپراطوری روم بوده است، پذیرفته شده بود
که پادشاه حاکم نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد. اصل برابری در قرن شانزدهم میلادی، در پی نهضت های اصلاح طلبی و نفوذ پاپ و امپراطور و کسب حاکمیت و استقلال در اداره امور داخلی و خارجی خود، در عهدنامه های صلح وستفالی که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، اصول اساسی حقوق بین الملل را پایه ریزی کرده، مورد شناسایی قرار گرفت.(فلسفی، 1372، 83,84)
همواره این عقیده وجود داشته است که تمام افراد هم شأن و منزلت با هم برابر بوده و حق برتری و سلطه بر یکدیگر ندارند مگر با رضایت خود فرد.23 همین تفکردلیل برتری حاکمان بر مردم و از طرفی دیگرتساوی و برابری حاکمان در قبال یکدیگر بود و مانع از آن می شد که محاکم داخلی یک کشور بر پادشاه و امرای سایرکشورها اعمال صلاحیت کنند.(Troobof, 1986, 258,259) به تدریج با کم شدن جلوه سلاطین و پدیدارشدن مفهوم دولت این مسئله نیزجلوه نمود که باید مصونیت و جایگاهی که برای حاکمان گذشته وجود داشت را به دولت ها نیز تسری دادو برای حفظ استقلال و حاکمیت دولت ها، آنان را از اعمال صلاحیت قضایی محاکم داخلی سایر دولت ها مصون نگه داشت زیرا اعمال صلاحیت قضایی، یکی از برجسته ترین مظاهرحاکمیت دولت هاست.( عبداللهی و شافع،1386،31)
لذا از آن زمان تا کنون همواره به عنوان یک اصل اساسی و پایه روابط دولتهای دارای حاکمیت و مستقل قلمداد شده است. به گونه ای که بسیاری از قواعد و اصول اساسی حقوق بین الملل، تجلی و نمودی از این اصل به شمار می روند. در این دوران، یکی از معانی بدیهی اصل برابری این بوده است که هیچ کشوری نمی تواند صلاحیت خود را به کشور دیگر تعمیم دهد. (فلسفی، 1370، 91,90)
برای رعایت و اجرای اصل تساوی و برابری حاکمیت کشورها ناگریز باید به سراغ واقعیت دیگری نیز رفت وآن «حفظ حاکمیت و اقتدار» دولت هاست، یعنی در واقع مصونیت برای حفظ اقتدار و حاکمیت دولت ها در فضای بین المللی طرح و وضع گردیده است. بطور مثال در پرونده های پیرامون مصونیت دولت، اصول، حقوق و الزامات ناشی از مصونیت بر هر دو دولت اعمال گردیده است؛ کشورمقردادگاه24 که پرونده درآنجا طرح گردیده و دولت خارجی که تبعه یا خود دولت، متهم احتمالی آن پرونده است. حال ملاحظه می کنیم که اگرمتهم احتمالی، شخص حقیقی یا حقوقی دولت خارجی باشد متفاوت از حالتی خواهد بود که انگشت اتهام به سمت خود دولت نشانه رفته باشد، زیرا در حالت اخیر در صلاحیت دادگاه کشور مقر دادگاه تفاوت حاصل خواهد شد. مصونیت دولت مقردادگاه به رسیدگی و طرح پرونده و نیز عدم امکان محاکمه دولت خارجی دردادگاه داخلی، هر دو از نتایج اصل تساوی دولت ها و مسئله مصونیت است.( Seprate opinion of Judge keith,2012,para2)
یکی دیگر از مبانی که برای مصونیت در دیدگاه های دانشمندان به آن اشاره شده است اصل صلاحیت سرزمینی است که بر اساس آن هر کشوری می تواند صلاحیت خود را نسبت به اشخاص، اموال و یا اتفاقات واقع در قلمرو خود اعمال نماید، هر چند که موضوع از عبور شخص ناشی شده باشد.(مقتدر، 1377، 79) حاکمیت دولتها بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و این حق قانونی و منطقی را برای کشورها در جهت ایجاد نظم و اجرای قانون قائل شده است.جامعه بین المللی نیز صلاحیت سرزمین دولتها را بر اشخاص و اموال واقع در آن سرزمین به رسمیت شناخته است و تقریباً کلیه کشور ها این صلاحیت را اعمال می نمایند.(خانلری المشیری، 1388، 79) صلاحیت سرزمینی محدود به قلمرو و مرز های یک کشور است و خارج از مرز قابلیت اعمال ندارد و در داخل مرزها بر صلاحیت انحصاری کشور و قوانین و دستگاه قضایی نسبت به تمامی جرایم ارتکابی تاکید دارد.(همان) برخی دکترین و آرای قضایی مبنای قاعده مصونیت دولت را استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی ارزیابی کرده اند، که این مبنا مورد مناقشه میان حقوق دانان و قضات بین المللی قرار گرفته است.
کاپلان، حقوقدان بین المللی، نیز با استناد به قضیه شونر اکسچنج مصونیت را استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی می داند.(Caplan, 2003,97) وی در قضیه کنگو علیه بلژیک با در نظر داشتن تعارض میان اصل حاکمیت دولت خارجی و اصل صلاحیت انحصاری سرزمینی کشور مقر دادگاه، در این خصوص اظهار نظر نمود که « صلاحیت دولت در درون مرز ها و سرزمین آن، ضرورتاً انحصاری و مطلق می باشد و تحمیل هیچ گونه محدودیتی بر این صلاحیت ممکن نیست. اگر محدودیتی از خارج بر این صلاحیت وارد آید، این امر به منزله از دست رفتن حاکمیت به نفع غیر به همان میزان خواهد بود». (Ibid.,746) وی سپس عامل عدم اعمال صلاحیت انحصاری کشور مقر دادگاه می داند و توضیح می دهد چون هیچ حاکمیتی خود را تابع حاکمیت دیگر قرار نخواهد داد لذا ورود این حاکمیت به قلمروحاکمیت دیگری الزاماً مبنی بر این فرض است که تجویز به صورت ضمنی صورت گرفته است. (Ibid.,747)
کاپلان با انتقاد از نظری که مبنای مصونیت دولت را برابری حاکمیت دولتها قرار داده اند، به تعریف مفهوم برابری حاکمیت بر طبق نظر ادوین دیکنسون می پردازد:
بر اساس نظر دیکنسون، برابری حاکمیت به این معنا نیست که همه دولتها در هر اوضاع واحوالی برابر باشند بلکه به این معناست که همه دولتها از اهلیت در برابری حقوق بهره می برند، بنابراین برابری حاکمیت به این معناست که هر دولتی به صورت مساوی با دیگران کلیه حقوقی را که به عنوان دولت در جامعه بین المللی دارا می باشد اجرا نماید. (Ibid.,751,752) از نظر کاپلان این تلقی از برابری با محدودیت های اساسی نظام حقوق بین الملل بیشتر مشخص می گردد. طبق اصول حقوق بین الملل هر دولت دارای حق اعمال صل
احیت انحصاری سرزمینی در قلمرو خود می باشد. بنابراین اهلیت یک دولت برای دارا بودن حقوق به حوزه جغرافیایی سرزمین درون مرزهایش محدود می شود. بالعکس، به هنگامی که در تعارض مستقیم با اعمال اقتدار دولت دیگر قرار بگیرد با اجرای اصل برابری حاکمیت، اهلیت دولت به حقوق کاهش خواهد یافت. برای مثال، زمانی که یک دولت خارجی در مقر دولت دیگر حضور یابد، همین اصل برابری حاکمیت که دولت خارجی را مستحق اعمال حاکمیت نسبت به سرزمین ملی خودش می سازد وی را از اجرای اقتدار در سرزمین دولت دیگر مستثنی می سازد. در چنین مواردی اهلیت حقوقی دولت خارجی نسبت به دولت مقر دادگاه به پائین ترین حد خود می رسد. از نظر وی اصل برابری حاکمیت به معنای اهلیت برابری حقوقی هر دولت با دولت دیگر می باشد، این واقعیت را تغییر نمی دهد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوعرگرسیون، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، پانل دیتا

دیدگاهتان را بنویسید