دانلود پایان نامه

ه معنای اختیار و اقتدار حکومتی جامع و فراگیر دولتها در همه ابعاد تقنینی، قضایی و اداری است، اما در ارتباط با مصونیت دولت، اهمیت عمده موضوع عملاً مربوط به حق قضاوت دولت، تصمیم گیری در مورد مسائل حکمی و موضوعی، رسیدگی قضایی و نهایتاً اعمال قدرت اجرایی و اداری در این مورد است. (Steinberger, 1989, 428)
صلاحیت یک دولت ممکن است به موازات صلاحیت دولتهای دیگر مطرح شود و یا انحصاری باشد. قواعد صلاحیت هر دولت، اشخاص و اموال مشمول قوانین آن دولت و آئین اجرای قوانین مزبور را معین می کند. این قواعد مربوط به جنبه ماهوی قوانین دولتها نیستند، مگر تا حدی که برای تعیین اشخاص و اموال تحت صلاحیت و آئین اعمال قوانین بر آنها لازم باشد.(Harris, 2004, 265)
فراتر از قواعد داخلی صلاحیت، حقوق بین الملل نیز واجد معیار ها و قواعدی برای تعیین حدود صلاحیت دولتهاست. این قواعد که در طول قرنها از طریق رویه دولتها تحول یافته اند، معین می کنند که چه نوع از صلاحیت ملی از سوی دولتها قابل اعمال و پذیرش است و دولتها این صلاحیت را در چه قلمرویی می تواند بر اشخاص و اموال اعمال نمایند. (خضری، 1388، 5)
در بحث مصونیت دولت، ما با یک اصل صلاحیتی و نه اصل مربوط به حقوق ماهوی سرو کار داریم. دکترین مصونیت هنگامی مطرح می شود که دعوایی علیه یک دولت خارجی در معرض استماع دادگاه داخلی دولت دیگر باشد. در این موقعیت، دادگاه در مرحله رسیدگی به صلاحیت و اصولاً قبل از ورود به ماهیت دعوی، باید قواعد مصونیت دولت را مورد توجه قرار دهد. در این مرحله، اثر مصونیت تحدید صلاحیت دولت مقر دادگاه در رسیدگی به دعوای مطرح شده علیه دولت خارجی است و اثری در حل و فصل ماهوی دعوی ندارد.(Trooboff, 1986, 254,255)
بنابراین، مراد از مصونیت دولت، مصونیت از صلاحیت قضایی محلی است و معنای مصونیت از مسئولیت یا عدم مسئولیت که یک مسئله حقوق ماهوی است و در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوی مطرح می شود، نیست. از این رو، در حقوق بین الملل پذیرفته شده است که دولت برخوردار از مصونیت می تواند از مصونیت خود اعراض کند و به ماهیت دعوی پاسخ دهد. همچنین دولتها می توانند در چارچوب تعهدات بین المللی، هر گونه فعالیت و اقدام دولت خارجی در قلمرو خود را، به پذیرش صلاحیت دادگاه های محلی توسط آن دولت مشروط نمایند؛ در حالی که دولت مزبور اصولاً از مصونیت برخوردار است. علاوه براین، دولتها ممکن است توافق کنند که برای حل و فصل دعاوی و اختلافاتی که در دادگاه های داخلی با مانع مصونیت مواجه می شود، داوری یا قضاوت بین المللی را بپذیرند. نتیجه این که مصونیت دولت نباید به عنوان سپری تلقی شود که دولت خارجی را به کلی از مسئولیت در برابر خواهان دعوی در امان نگاه می دارد. (همان)
دربند ب ماده 2 کنوانسیون نیز دایره وچتر مصونیت برسراموال دولت نیز کشیده شده است. بدین شکل که مصونیت نه فقط شامل مصونیت دولت در برابر رسیدگی قضایی محاکم داخلی دولت دیگراست، بلکه شامل مصونیت اموال آن دولت از اقدامات تأمینی، مالی و اجبارکننده مانند قرارهای تامین، دستورموقت واجرائیه ها نیزمی گردد. (United Nation Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004, Article 5(b)) البته برخی از صاحب نظران معتقدند که باید اذعان داشت که پس ازمناقشات طولانی و بحث های فراوان آنچه که ازمفهوم مصونیت در این کنوانسیون شکل یافته، درحقیقت بازتاب کامل قواعد حقوق بین المللعرفی در این زمینه نبوده و رویه های قضایی، اجرایی و تقنینی دولت ها نیزکاملاً منطبق بر آن نمی باشد، بلکه اختلافاتی نیزدر آن مشاهده می گردد4. (انصاری معین ،1389،31(
در تعریف مفهوم مصونیت در آثار حقوقدانان دیده می شود که برخی بر جنبه سلبی و برخی بر جنبه ایجابی آن تاکیدکرده اند، عده ای معتقدند مصونیت به آن معناست که قانون و ماموران مجری آن نمی توانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب نمایند(جنبه سلبی)( صدر،1371،77) و در مقابل عده ای معتقدند مصونیت حقی است که دارندگان آن به سبب اعمالی که انجام می دهند، مسئول تلقی نمی شوند (جنبه ایجابی) (عبداللهی و شافع،1386،22)، یعنی دادگاه های داخلی امکان اعمال صلاحیت قضایی بر دولت های خارجی را ندارند(مصونیت محلی)5. البته این نوع تقسیم بندی در عمل اثر حقوقی خاصی را به همراه ندارد و با وجود اینکه هر کدام از زاویه خود به مصونیت می نگرند اما در واقع باید دانست دو روی یک سکه‏اند.
در هر حال آنچه می توان گفت این است که «معافیت از ادای تکلیف و الزام به تبعیت از قانون، تعریف اصلی مصونیت است که طبعاً در تعاریف دیگر باید وجود داشته باشد، بدین ترتیب معافیت از شمول تکالیف و حقوق مشترک در نظام بین المللی شامل محدودیت هایی است بر اعمال صلاحیت قضایی و اقدامات دولتها واستثناهایی بر کاربرد قوانین آنان، آن هم تا حدی که حقوق بین الملل و عهدنامه ها مجاز دانسته اند، نسبت به دولتی خارجی، مأموران دیپلماتیک، کنسولها، قوای نظامی، کشتی های دولتی»(صور اسرافیل، 1379، 268) برای شناخت مفهوم اصطلاحی مصونیت دولت لازم است مفاهیم دیگری را که دارای نقاط اشتراک با این بحث می باشند، نیز مورد بررسی واقع شود تا از اختلاط مباحث جلوگیری شود به همین منظور در گفتار بعدی این مفاهیم مور بررسی قرار می گیرد تا حدود حقوقی مصونیت دولت و تمایز آن با مفاهیم مرتبط شناخته شود.

گفتار سوم: اقسام مصونیت ها
در قسمت پیشین راجع به مفهوم مصونیت بحث شد. در این گفتار در خصوص اقسام مصونیت ها بحث خواهد شد. مصونیت می تواند در حوزه های م
تعددی مطرح شود. از جمله می توان به مصونیت از اعمال صلاحیت، مصونیت دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت سران دولتها و مصونیت سازمان های بین الللی اشاره کرد.

مبحث اول: مصونیت دولت از اعمال صلاحیت
مصونیت که یک مفهوم حقوقی است در واقع عبارت مختصر شده «مصونیت از صلاحیت»6 است. صلاحیت بر مصونیت تقدم دارد. اگر صلاحیت وجود نداشته باشد، دلیلی برای بررسی مسئله مصونیت از صلاحیت وجود ندارد. به طور کلی مصونیت بعنوان استثناء یا عدم شمول صلاحیت یک دولت نسبت به یک نهاد، شخص یا اموال یا به عبارتی مانعی برای اعمال صلاحیت یا محدودیتی بر صلاحیت تعریف شده است. (کچوئیان فینی،1388،1140)
صلاحیت در حقوق بین الملل دسته ای از قواعدی است که مشخص می کند چه زمانی دولت یک سری از وقایع را مورد رسیدگی قرار می دهد. مصونیت زمانی مطرح می شود که محاکم داخلی دولت مقر دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع دعوا را دارند اما به دلیل اینکه یک از طرفین دعوا دولت خارجی است، مجاز به اعمال صلاحیت در آن مورد نمی باشد. (نظری، 1387، 9)
مصونیت بر هویت طرف دعوا استوار است که بر خلاف عدم قابلیت رسیدگی در دادگاه بر مبنای ماهیت دعوا می باشد. البته هویت یکی از طرفین می تواند عامل مطرح شدن بحث مصونیت باشد اما در عمل در موارد خاصی ممکن است به علت ماهیت دعوا نیز مطرح شود. به هر حال وجود دولت به عنوان علت اساسی طرح موضوع مصونیت مطرح می باشد.(Dixon, 2007, 176) مصونیت از اعمال صلاحیت دارای تفاوت اساسی با معافیت اشخاصی است که از رعایت قوانین دولت دادگاه مصون می باشند. بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی اشخاص که در قلمرو سرزمین یک دولت هستند، مطیع و مشمول قوانین و مقررات آن دولت خواهند بود. اصل مذبور با اصل حاکمیت دولت سازگار بوده و دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس به اهمیت آن اشاره کرده است. بر اساس اصل مذکور، محل ارتکاب جرم عامل اصلی صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم می باشد. اگر چه که این اصل مطلق نمی باشد و در مواردی به علت ضرورتهای خاص، استثنائاتی بر آن وارد است. (همان،10)
مصونیت از اعمال صلاحیت را نباید این گونه معنا کرد که اشخاص برخوردار از آن، معاف از رعایت قوانین و مقررات دولت مقردادگاه اند، بلکه مطابق با اصل «صلاحیت سرزمینی» هر شخصی که در قلمرو دولت دیگری حضور داشته باشد موظف به رعایت قوانین آن سرزمین بوده و مشمول صلاحیت قضایی اش خواهدبود، مگر آن که به واسطه ضرورتهای شغلی یا مقتقیات روابط بین المللی ازآن صلاحیت مستشنی شده باشد. (عبداللهی و شافع،1386،22) عدم قابلیت تعقیب دولت خارجی مصونیت دولت را به عنوان یک اصل مطرح ساخته است. قاعده مصونیت دولت، اعمال صلاحیت دولت را منتفی نمی سازد بلکه به مجرد وجود یکی از استثنائات مطرح شده در بحث مصونیت و یا رضایت دولت خاطی، تعلیق بر طرف شده و صلاحیت دادگاه مقر اعمال می شود. بحث صلاحیت دادگاه به علت وجود قاعده مصونیت که به عنوان مولفه ای از اصل حاکمیت دولتها مطرح می شود، از بین نمی رود و تنها صلاحیت دادگاه با توجه به اصل تساوی حاکمیت ها معلق و امکان اعمال نمی یابد. (نظری، 1387، 10)
بحث دیگری که در مصونیت از اعمال صلاحیت مطرح است، ایجاد قواعد ساختاری است که رفتار دولتها را در مورد اعمال اقتدار شان کنترل می کند تا اعمال صلاحیت هایی که توسط محاکم به صورت افقی صورت می گیرد بین کشورها تنظیم وتعدیل شود. اصطلاح اجرای افقی به مفهوم استفاده از تشکیلات قضایی یک کشور برای به اجرا درآوردن قواعد تنظیم کننده بین المللی است که لازم الاجرا برای کشورهای دیگر ونمایندگان آنهاست. این همکاری پیامدهای آرای دیوان به منظور تکامل هنجارهای ساختاری مربوط به مصونیت دولتهای خارجی می باشد که در دادگاه های داخلی مطرح شده است. (Keitner, 2013, 168)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان با موضوعرگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، ضریب همبستگی

مبحث دوم: مصونیت دیپلماتیک و کنسولی
حقوق بین الملل عرفی، مصونیت هایی را به نمایندگان سیاسی دولتها اعطا می کند. مصونیت های نمایندگان دیپلماتیک در عهدنامه های وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 و مصونیت های نمایندگان کنسولی در عهدنامه های 1936 وین درج گردیده اند. بسیاری از مقررات مصرح در این عهدنامه ها تدوین حقوق عرفی هستند. این مصونیت ها به این منظور در نظر گرفته شده اند که مقامات و مامورین رسمی را از هر گونه دخالت در زندگی خصوصی که ممکن است اجرای ماموریت رسمی آنها را مخدوش سازد محافظت نماید. به طور سنتی، منطق بنیادین این مصونیت ها با این قاعده بیان می شود که « مانعی در راه خدمت سفیر ایجاد نکنید »7 یعنی مامورین دیپلماتیک به منظور مختل نشدن کار و ماموریتشان از این مصونیت برخوردارند. (کاسسه،1385،171)
مصونیت دولت با مصونیت دیپلماتیک و کنسولی ارتباط زیادی دارد اما بایستی میان این دو نوع از مصونیت تماییز قائل شد زیرا بر هر یک از این نوع مصونیت ها قواعد متفاوتی اعمال می شود. (Brohmer,1997,26) در ماده 31 عهدنامه وین 1961 مربوط به روابط دیپلماتیک، مامور سیاسی را از مصونیت تعقیب جزایی و همچنین مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند کرده است.(ذوالعین، 1384، 584) آنچه که از ماده31 برداشت می شود این است که در موضوعات کیفری مصونیت مطلق و در موضوعات مدنی مصونیت محدودی را به مامور سیاسی اعطا می کند. تفاوتی که دیده می شود این است که مصونیت دولت بسیار رویکرد محدود تری نسبت به مصونیت دیپلماتیک و کنسولی دارد و بر خلاف مصونیت دولت در مصونیت دیپلماتیک و کنسولی تمایزی میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی وجود ندارد. (ibid.)

مبحث سوم: مصونیت کیف
ری سران دولتها
مصونیت دولت در حقوق بین الملل از جمله مصونیت هایی است که دارای پیوند دیرین با مصونیت سران دولت دارد. چرا که در گذشته نه چندان دور و بویژه پیش از شکل گیری مفهومی بنام « دولت » حاکم یا پادشاه مظهر حاکمیت سرزمین خود بود و کلیه مصونیت هایی که امروزه بخشی از آن به مصونیت دولت موسوم گشته را در انحصار خود داشته است که این حاکی از آن است که مصونیت دولت از مصونیت تاریخی پادشاه ناشی شده است. (Steiner and Alston,2000,1204)
با توافق دکترین مصونیت محدود در نظام مصونیت دولت، امروزه با تفکیک دقیق میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی دولتهای خارجی، از اعطای مصونیت به دسته اخیر جلوگیری می شود. (طالبی،1389،22 ) مصونیت سران دولت بدین سبب اعمال می شود که «سران» به عنوان «دولت» تلقی می گردند. (Dixon,2007,197) کمیسیون سازمان ملل


دیدگاهتان را بنویسید